نگاهی به گوشه و کنار بودجه ۹۹

بودجه ۹۹ یکی از پر داستان‌ترین بودجه‌های ایران شده است؛ انتخابات، کرونا، رد کلیات بودجه در صحن علنی و تعطیلی‌های بعدش این لایحه را با درخواست اجازه از رهبری به دست اصل ۸۵ قانون اساسی سپرد تا همان مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه بدون عبور از صحن علنی، مستقیم به شورای نگهبان برود.هفته گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان  مهلت این نهاد را برای بررسی لایحه ۲۰ روز اعلام کرد و در مصاحبه‌ای دیگر تأکید کرد: «در صورت وارد شدن ایراد به لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق را مسئول رفع ایراد‌های احتمالی و اعاده اصلاحات دانست.»اگرچه بند به بند این لایحه تک ماده‌ای در قدم به قدم آینده کشور تأثیرگذار است و مستقیم و غیرمستقیم هر قشر از مردم کشور را با خود درگیر می‌کند، اما برخی از تبصره‌ها و نکته‌های بودجه بیشتر در روزمره و اتفاق‌های جاری زندگی جامعه خودنمایی می‌کند.
تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها؛ حذف سه دهک بالای درآمدی و امکان ثبت‌نام برای کسانی که از یارانه جا مانده‌اند
تبصره ۱۴ لایحه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اختصاص دارد که با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلـق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند و پیگیری اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه است.نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در نخستین بند از بخش الف این تبصره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کردند با بهره‌گیری از تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیار‌ها و ضوابطی که تعیین می‌کنند، «سه دهک بالای درآمدی» را با ارائه دلیل و مدرک به افراد، از «فهرست یارانه بگیران» حذف کنند؛ اما در لایحه سال گذشته، عبارات این بند به نسبت دقیق نبود و صرفاً از عبارت دولت به جای نام وزارتخانه موظف استفاده شده بود.همچنین یک جزء الحاقی به این تبصره اضافه شده است که می‌تواند بخشی از پرسش‌های مردم را درباره دریافت یارانه پاسخ دهد؛ در این جزء با تصویب نمایندگان، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مکلف شده است «امکان ثبت نام را برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، فراهم کند.»
قیمت بنزین،  افزایش  ۲۰ میلیونی وام ازدواج و تفکیک یارانه‌های نقدی و معیشتی در بودجه۹۹
 بهروز بنیادی دبیرکمیسیون تلفیق بودجه نگاهی کوتاه به بخشی از مهم‌ترین نکات بودجه ۹۹ انداخته است. بنیادی در این باره اظهار کرد که «به طور کل بودجه ۹۹ تغییرات بارزی نسبت به سال‌های گذشته ندارد، البته از نگاه نمایندگان موضوع مورد اهمیت این لایحه شفاف‌تر شدن هدفمندی یارانه‌ها است؛ همچنین مبالغی از آن افزایش یافته و مصارفش هم در عنوان‌های مختلف مشخص شده است.»او بیان کرد: «مسئله قابل توجه دیگر، تأثیر افزایش قیمت بنزین در یارانه‌ها و ادغام یا تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی است؛ البته تصمیم نهایی کمیسیون همان نظر دولت شد و این دو یارانه از هم تفکیک شدند.»دبیرکمیسیون تلفیق اظهار کرد: «مقرر شد کسانی که نتوانسته‌اند ثبت نام کنند و یا به نوعی یارانه معیشتی به آنها تعلق نگرفته است، دولت برایشان تمهیداتی در جهت پاسخگویی درست فراهم کند.»بنیادی در ادامه به حمایت از جوانان در موضوع بودجه پرداخت و به افزایش ۲۰ میلیونی وام ازدواج به عنوان یکی از مهم‌ترین عنوان‌های بودجه اشاره کرد، همچنین او گفت که «وام‌های قرض الحسنه مطلوبی برای حمایت از انرژی‌های پاک تعیین شد؛ چراکه اغلب سازندگان پنل‌های خورشیدی در کارخانه‌ها مهندسان جوان مشغول در شرکت‌های دانش بنیان هستند.» تبصره ۱۶ لایحه بودجه در بند الف خود، مبلغ این وام پر سر و صدا را از ۳۰ میلیون تومان در سال ۹۸ به ۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین با بازپرداخت ۷ هفت ساله تغییر داده است.دبیرکمیسیون تلفیق علاوه بر بند‌ها و تبصره‌های مهم ملموس و اقتصادی جامعه به موضوع بودجه مبتنی بر عملکرد هم اشاره کرد که به تبصره‌های ۲۰ و ۲۱ بر می‌گردد؛.
بنیادی تصریح کرد: «نکات تدوین و یا اصلاح شده این تبصره‌ها در عملیاتی کردن صحیح بودجه و شفاف سازی هزینه‌کرد در پروژه‌های مختلف و حقوق و دستمزد‌ها کمک خواهد کرد، همچنین در این بخش ساختار دولت و نیروی انسانی مهم است.» گفته این نماینده ناظر بر مسائلی مانند شناسایی هزینه‌ها، ساماندهی نیروی انسانی و غیره  بیان شده در دو تبصره مذکور است.
سایه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای سواری در تبصره ۶
موضوع مالیات در تلفیق بودجه از پر کاربرد‌ترین منابع درآمدی است؛ نمایندگان برای سال آینده نه تنها بر خانه‌ها، بلکه بر خودرو‌های سواری و وانت‌های دوکابین موجود در کشور هم با شرایطی مالیات وضع کردند. لایحه مقرر کرده است که سال آینده مالکان واحد‌های مسکونی (با احتساب عرصه و اعیـان) بـا ارزش روز معـادل ۱۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان دو در هزار، نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار، نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان چهار در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا هم پنج در هزار مالیات دهند.به علاوه بر اساس این مصوبه، مالکان اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری و واﻧﺖ دو ﮐﺎﺑﯿﻦ دارای ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺷﺨﺼـﯽ که ارزش وسیله آنها ۷۰۰ میلیون تومان و بالاتر است، در صورت تأیید شورای نگهبان باید بر حسب ارزش روز خودرو با نرخ دو دهمِ درصد مالیات بپردازند. البته موارد یاد شده استثنا‌هایی هم دارند؛ واحد‌های مسکونی در حال ساخت، واحد‌های مسکونی و خودرو‌ها در سال تملک، ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه و ﻣﻮﻧﺘﺎژ داﺧﻞ ﭘـﯿﺶ از ﻓـﺮوش از سوی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻮﻧﺘﺎژﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻮدروﻫﺎی واردﺷﺪه ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش از سوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳمی از دایره پرداخت مالیات دارایی معاف هستند.
صاحبان خانه‌های خالی هم مالیات می‌دهند؟
منتخبان ملت در تبصره ششم لایحه، خانه‌های خالی را فراموش نکردند؛ موضوعی که بسیاری از صاحب نظران و خود نمایندگان هم به آن تأکید دارند. اگرچه پیشتر در سال ۶۶ قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده بود، اما با فراز و نشیب‌هایی پس از کنار گذاشته شدنش، سال ۹۴ در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد. در آن قانون وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی را بر عهده دارد. پاییز امسال هم معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه از راه‌اندازی سامانه مذکور (سامانه املاک و اسکان) تا پایان امسال خبر داده بود تا بالاخره این گره سی ساله باز شود.بودجه ۹۹ در بند الحاقی ۱۱ این تبصره، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر را مکلف کرده است با ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر، واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ هزار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ از سال ۹۷ تا ۹۹ را شناسایی کند و مالکان هم باید طبق ماده مصوب سال ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای خانه‌های خالیشان مالیات دهند.
جریمه‌های رانندگی افزایش می‌یابد
وکلای خانه ملت به سراغ جریمه‌های رانندگی هم رفته‌اند. آنها تصمیم گرفته‌اند تعرفه جریمه‌‎‌های راﻧﻨﺪﮔﯽ در سال آینده ۲ درصد افزایش یابد و البته درآمد حاصل از آن تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های معلولان ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺷـﺪﯾﺪ، ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ قرار خواهد گرفت.
خودروسازهای داخلی بالاخره رقیب خارجی پیدا می‌کنند/ تعیین شدن مسیر مصرف و نظارت بر کالاهای دارویی
پیش از بحث مالیات بر واحد‌های مسکونی و خودروها، کمیسیون تلفیق به فکر وارد کردن خودرو‌ به داخل کشور هم بوده است؛ در بند الحاقی هفتم از ششمین تبصره، واردات خودرو‌های سبک و سنگین (با اولویت خودرو‌های ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین آلات معدنی و راهسازی با ارز دارای منشأ خارجی طبق قانون‌ها و مقررات مجاز اعلام شده است. در این باره بهروز بنیادی به عنوان پیشنهاد کننده این موضوع در کمیسیون تلفیق توضیح داد «در صورتیکه وارد کننده توانست ارز را از خارج کشور تأمین کند، ورود ماشین آلات با همان ساز و کار موجود در واردات مانند بررسی حجم موتور و غیره با اهمیت به ورود ماشین‌های راه سازی، معادن و آتش نشانی و غیره قابل انجام است.»او ادامه داد: «اگر ایرانی‌های خارج از کشور پولی در اختیار داشته باشند و بخواهند به کشور کمک کنند و همچنین در صورتیکه شرکت‌های وارد کننده ساز و کاری واردات را بدون ایجاد تلاطم در بازار ارز فراهم کنند، با نظارت بانک مرکزی این اتفاق رخ خواهد داد.»بنیادی دلیل پیشنهاد و تصویب این بند را رقابت با خودرو‌های داخلی و جلوگیری از یکه تازی خودروساز‌های داخلی دانست و یادآور شد: «وارد کنندگان در مصاحبه‌هایشان اظهار می‌کردند که واردات را با منشأ ارز خارجی به شرطی می‌توانند انجام دهند که هزینه گمرکی مقداری کاهش یابد تا قیمت محصول را پایین‌تر بیاورند و در نتیجه مردم هزینه کمتری پرداخت کنند.»او افزود: «این ساز و کار‌ها را دولت می‌تواند در آیین نامه‌های اجرایی فراهم کند.»دبیرکمیسیون تلفیق همچنین به موضوع هزینه ارزی تأمین کالا و تجهیزات دارویی در بودجه سال بعد اشاره کرد و گفت: «مسیر مصرف و نظارت بر این مسئله که سؤال مردم و مجلس بود، تعیین شده است.»
پیشنهادهای اقتصادی که به بودجه ۹۹ نرسید و پشت در شورای نگهبان ماند 
موارد یاد شده به عنوان گوشه‌هایی از بودجه ۹۹ بود که در فرصت چند روزه کمیسیون تلفیق برای نگاه دوباره به لایحه در تعطیلی‌های کرونایی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. به گفته بنیادی پیشنهاد‌هایی مانند مالیات بر مجموع درآمد یا بر عایدی سرمایه، مالیات مشروط بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر درآمد سلبریتی‌ها و غیره وجود داشت که از سوی نمایندگان، اقتصاددانان و مردم وجود داشت که در وقت محدود و با برگزار نشدن صحن علنی، مجال بررسی پیدا نکرد. سخنگوی شورای نگهبان هم در گفت‌وگو‌های خود اظهار کرده است که در نخستین فرصت ممکن نظر این شورا اعلام خواهد شد و الزاماً منتظر ۲۰ روز مهلت نخواهند ماند.
سرانجام اقتصادی سال آینده ایران در روز‌های آینده معلوم خواهد شد.