غبار دخالت‌های سیاسی در چشم بازنشستگان

به گزارش ایلنا، گرچه در سال ۹۹، ۶۰ درصد از بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی حوزه‌‌ی رفاه، صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود اما هیچ تضمینی وجود ندارد که ریالی از این ۸۵ هزار میلیارد تومان، نصیب مستمری‌‌بگیران سازمان تامین اجتماعی شود؛ نهادی که بر مبنای اعلام «محمدحسن زدا»، یعنی قائم‌مقام آن، ۴۳ درصد از سالمندان کشور شامل حدود ۶ میلیون نفر را با پرداخت مستمری اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.در همین حال، در هر سال به طور متوسط ۷ درصد به تعداد مستمری‌بگیران آن اضافه می‌شود لذا سازمان حتما باید از پس پرداخت مستمری‌ها برآید. در ضمن باید به توقع بازنشستگان در زمینه‌ی اجرای قانون همسان‌سازی هم پاسخ دهد؛ اما به دلیل فقدان تمرکز دولت بر وضعیت معیشتی بازنشستگان، سازمان نه می‌تواند مستمری‌ها را به صورت مناسب افزایش دهد و نه همسان‌سازی را عملیاتی کند.   این در شرایطی است که دولت بخشی از بودجه‌ی صندوق‌های بازنشستگی را صرف اجرای ناقص همسان‌‌سازی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی نیروهای مسلح و فولاد می‌کند؛ برای نمونه در آخرین مورد که سال ۹۸، اتفاق افتاد، دولت ۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی در این سه صندوق اختصاص داد. از سویی دولت با پرداخت لاک‌پشتی بدهی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی، قدرت آن را برای افزایش چند نوبت در سال مستمری بازنشستگان (موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) و اجرای قانون همسان‌سازی محدود کرده است؛ حال مستمری‌بگیران می‌پرسند: «تکلیفِ تامین معیشت ما چه می‌شود؟ چرا دولت به مسئولیت‌هایش در قبال بازنشستگان تامین اجتماعی که مانند بازنشستگان دیگر صندوق‌ها، در شمار شهروندان ایران قرار می‌گیرند، عمل نمی‌کند؟». دولت از سازمان خواسته بود که این ۵ هزار میلیارد تومان را مانند، بخش دیگری از بدهی سازمان که پیشتر پرداخت شده بود، صرفِ صفر کردن بدهی خود به مراکز درمانی کند. به همین خاطر سازمان با افتخار این پول را برای پرداخت تمام و کمال بدهی‌اش به وزارت بهداشت و بخش درمانی کشور هزینه کرد. 
دولت بدعهدی خود به مستمری‌بگیران را اثبات کرده است
در همین حال، سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، خبری مبنی بر اختصاص بخشی از بدهی دولت به سازمان برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، منتشر شد. باتوجه به اینکه در قانون بودجه سال جاری هم دولت مکلف شده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش به این نهاد عمومی غیردولتی را در قالب تهاتر اموال بپردزد، با پیگیری‌های نمایندگان صنفی بازنشستگان قرار شد که ۳۰ درصد از هر میزان پولی که دولت برای پرداخت بدهی‌اش در نظر می‌گیرد، صرف همسان‌سازی مستمری‌ها شود اما مشخص نیست که این قرار و مدار حتی اگر اجماع اساسی بر سر  آن به وجود آید، عملیاتی بشود یا خیر چراکه دولت در عمل، بدعهدی خود را به مستمری‌بگیران ثابت کرده است. در این شرایط سازمان هم که خشنود از صفر کردن بدهی‌اش به مراکز درمانی است، توجه بازنشستگان را به دست کوتاه دولت جلب می‌کند و با اظهار تاسف بر ناتوانی خود در ادای تکلیف، تاکید می‌کند؛ گویی که دولت باید پرداخت تعهدات این چنینی را از محل بدهی خود به سازمان انجام دهد. در حالی بازنشستگان میان دولت و سازمان تامین اجتماعی پاسکاری می‌شوند که فهرست مطالبات بازنشستگان که اصلی‌ترین آنها افزایش مناسب مستمری در سال ۹۹، اجرای قانون همسان‌سازی، ارتقاب خدمات درمانی و ... است، به «مثنوی هفتاد من» تبدیل شده است. بنابراین، کلافِ بی‌انتهایِ سردرگمی، به دور پای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی افتاده است؛ چراکه از یکسو می‌شنوند که مستمری در رقابت با تورم زمین‌گیر شده است و از سویی دیگر می‌شنوند که برای اجرای قانون همسان‌سازی در سازمان تامین به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این سردرگمی، به ویژه بازنشستگانی را که درگیر پرداخت اجاره خانه، تامین هزینه‌های فرزندان، پرداخت اقساط وام‌ مسکن و... ، هستند، دچار تشویش کرده است؛ به گونه‌ای که به گزارش اعضای کانون‌های بازنشستگی، روزی نیست که عده‌ای از این بازنشستگان با ناامیدی به ساختمان کانون‌ها پا نگذارند و انتظار پاسخگویی نداشته باشند.
ساختار دولتی سازمان تامین اجتماعی، فشاری به دولت وارد نمی‌کند
«علی دهقان کیا» رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران، محقق نشدن وعده‌‌ها در زمینه‌ی جبران قدرت خرید بازنشستگان از طریق افزایش مکفی و مناسب مستمری‌ها و اجرای قانون همسان‌سازی را نتیجه‌ی چند دهه حضور دولت و بالا رفتن وزن آن در سازمان تامین اجتماعی می‌داند. وی در این مورد به ایلنا، می‌گوید: «دولت هیات مدیره و هیات امنای سازمان را به راحتی در اختیار خود قرار گرفته و مدیرعامل تعیین می‌کند. دولت می‌داند که استقلال سازمان تامین اجتماعی، به مطالبه‌گری سازمان یافته بازنشستگان، منتهی می‌شود.» وی افزود: «دلائل بسیاری برای حضور قوی دولت در ارکان مدیریتی و تصمیم‌گیری سازمان، وجود دارد. برای نمونه بر اساس ماده‌ی ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، کمتر باشد. از آنجاکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور، به واسطه‌ی حضور سه وزیر یا دو وزیر (وزیر کار و وزیر امور اقتصاد و دارایی) به اضافه‌ی یکی از معاونان رئیس جمهوری، در کنار سه نماینده کارگری و سه نماینده‌ی کارفرمایی وزن بالا و تاثیرگذاری در شورای عالی کار دارد، تلاش می‌کند که حداقل دستمزد «ناچیز» افزایش یابد تا میزان افزایش حداقل مستمری هم که برابر ماده‌ی ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، از آن تبعیت می‌کند، تکانی نخورد.»  
دهقان کیا تصریح کرد: «اگر دولت نتواند صداهای برخواسته از سازمان تامین اجتماعی را به نفع خود مدیریت کند، نمایندگان بازنشستگان که حالا البته به خاطر عدم خواست دولت، در ساختار مدیریتی سازمان حضور ندارند، شروع به اعتراض و فشار به اعضای شورای عالی کار می‌کنند تا حداقل دستمزد به عنوان معیار تعیین حداقل مستمری، متناسب با سهم تورم در سبد هزینه‌های خانوار (موضوع ماده‌ی ۴۱ قانون کار) افزایش یابد. بنابراین دولت ساختار مدیریتی سازمان را به همین سادگی رها نمی‌کند. در ضمن از آنجا که تامین منابع اجرای قانون همسان‌سازی برعهده‌ی دولت است، ساختار دولتی سازمان تامین اجتماعی هیچ فشاری به دولت وارد نمی‌کند.» وی با بیان اینکه چون آب از بالادست گل آلود است، ابتدا باید ساختار سازمان را اصلاح کنیم، افزود: «با پیگیری‌های مداوم، نمایندگان مجلس دهم را راضی کردیم که "طرح اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی" را پیگیری کنند. هدف ما این است که "شورای عالی تامین اجتماعی" احیا و جایگزین هیات امنا شود؛ هیات امنایی که ۶ نماینده دولتی، ۲ نماینده کارگری و ۱ نماینده کارفرمایی در آن حضور دارند. اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی گام اساسی برای اصلاح وضعیت معیشتی بازنشستگان است؛ چراکه دولت تاکنون چنین اجازه‌‌ای را نداده است.» رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران، تصریح کرد: «ساختار دولتی سازمان تامین اجتماعی از کانون‌‌های بازنشستگان، انتظار دارد که بازنشستگان را با «وعده وعید» دادن درباره‌ی اجرای همسان‌سازی و... سرگرم کنند. تاکنون تلاش کرده‌ایم که توام با تشویق بازنشستگان به مطالبه‌گری میانجی آنها برای ارتباط با سازمان باشیم. به نوعی، برای دولت نقش سوپاپ اطمینان را بازی کردیم؛ اما از حالا به بعد، دیگر نمی‌خواهیم این نقش را بازی کنیم و از بازنشستگان می‌خواهیم که فعالانه مطالبه‌گری کنند و صدایشان را کاملا رسا به گوش دولت و مجلس برسانند.»
غبار دخالت‌های سیاسی در چشم بازنشستگان
جدا از اینکه دولت سرآخر تحت فشار مجلس تن به اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی می‌دهد یا نه، سازمان همواره زمین اختلاف این دو بوده است؛ برای نمونه پیش و پس از پایان عمر دولت نهم، مجلس بررسی تخلفات مدیرعامل منتصب از سوی دولتِ سازمان تامین اجتماعی را آغاز کرد و در پایان تحقیقات، پرونده‌ای ۳ هزار صفحه‌ای را تشکیل داد تا مراجع قضایی به آن رسیدگی کنند. باوجود ضرورت برخورد با متخلفان، ستیز دولت و مجلس بر سر سازمان، هیچگاه از حوزه‌ی اختلافات سیاسی فراتر نرفته است. هیچگاه به ظلمی که سیاسیون و دولت‌ها به خاطر اختلافات خود به بازنشستگان و بیمه‌شدگان سازمان روا داشته‌اند، رسیدگی نشد. غبار دخالت‌های سیاسی و البته اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی در چشم بازنشستگان رفته است؛ چراکه هیچکس نه آن زمان که سودای برخورد با متخلفان گوش فلک را کر کرده بود، به فکر معیشت بازنشستگان بود و نه امروز.