به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۱۲:۲۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب : ۲۰۸۶۸۶

سال‌ها عقب‌ماندگی در رفع بیکاری

گروه اقتصادی: سال‌هاست اقتصاد ایران با نرخ دو رقمی بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش نرخ بیکاری چطور ممکن است و در سال جدید چه سیاست‌هایی را باید پیش گرفت تا چاره‌ای برای رفع بیکاری در ایران باشد؟
سال‌ها عقب‌ماندگی در رفع بیکاری
به گزارش ایلنا، هرچند هنوز آمار دقیق و قطعی نرخ بیکاری و میزان اشتغال ایجاد شده در سال ۹۸ مشخص نشده است، اما بر اساس گزارش‌های فصلی می‌توان عنوان کرد که سال گذشته نیز در تحقق هدف‌گذاری در زمینه ایجاد اشتغال موفق نبوده‌ایم. باز هرچند نرخ بیکاری شاخصی محوری در توصیف وضعیت اشتغال است، اما نباید فراموش کرد که این نرخ در صورتی که مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار نگیرد، می‌تواند به نتیجه‌گیری غلط منجر شود. اگر بر اساس نرخ بیکاری وضعیت اشتغال را در سال ۹۸ بسنجیم، با کاهش نرخ بیکاری مواجه بوده‌ایم.بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر در پاییز ۹۸ نشان می‌دهد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧، ۱.۲ درصد کاهش یافته است.در پاییز ١٣٩٨، به میزان ۴۴.۳ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٧) ٠.٢ درصد کاهش داشته است.
جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٤٤٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧٢ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ١٣٩٨، بخش خدمات با ٥٠  درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۹ درصد و کشاورزی با ١٧.١ درصد قرار دارند.
چه عواملی بر نرخ بیکاری تاثیر گذاشته است؟
گزارش‌های مربوط به  اشتغال در بهار، تابستان و پاییز سال گذشته همگی حکایت از کاهش نرخ بیکاری در ایران داشتند؛ اتفاقی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اندکی عجیب و غیرقابل باور به نظر می‌رسید. کارشناسان دلایل مختلفی را برای نزولی شدن نرخ بیکاری برشمردند، ازجمله تغییر مبنای آمارگیری از ۱۰ سال به ۱۵ سال، کاهش مشارکت اقتصادی و همچنین انجام طرح‌های مقطعی و زودبازده. دلیل آخری می‌تواند اشاره به این داشته باشد که به دلیل نوسانات ارزی صادرات محصولات ایرانی بیش از قبل به‌صرفه شد.در واقع هزینه تولید به ویژه در بخشی مانند کشاورزی تقریبا ثابت ماند، اما به یکباره صادرکنندگان محصولات کشاورزی این امکان را یافتند که محصولات خود را سه تا چهار برابر قیمت‌های قبلی بفروشند. افزایش بارش‌ها که این امکان را به وجود آورد که کشاورزان بیشتر و بهتر کشت کنند، مزید بر علت شد تا این بخش نسبت به قبل فعالتر شود و در کنار آن بر بخش‌های دیگر یعنی خدمات و صنعت هم تاثیر بگذارد. با وجود این، چند نکته مهم در این بین وجود دارد. آیا نزولی بودن نرخ بیکاری ادامه دار است؟ آیا مشکل ریزش نیرو رفع شده؟ چشم‌انداز اشتغال در سال جدید چیست؟
حرکت از شوک‌های مقطعی به توسعه پایدار
علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) عنوان می‌کند: اشتغال تابعی از شاخص‌های دیگر اقتصادی ازجمله نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی در ایران منفی است. سر راست‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از این گرفت این است که اقتصاد کوچک شده و طبیعتا ایجاد شغل نیز به نسبت گذشته سخت‌تر شده است. اینجا دو نکته اساسی وجود دارد که برای کاهش نرخ بیکاری باید به آن توجه کرد. اول شرایط کلی اقتصادی ناشی از فشار بر اقتصاد ایران و دیگری سیاست‌گذاری‌هایی است که در داخل صورت می‌گیرد.او ادامه می‌دهد: تحریم و فشار اقتصادی بر سرمایه‌گذاری و به تبع آن ایجاد اشتغال تاثیر می‌گذارد. لازم است در شرایط تحریم سیاست‌های جایگزینی داشت و اقداماتی صورت داد تا از کوچک شدن اقتصاد ایران جلوگیری و شغل ایجاد کرد.این فعال کارگری به برخی اقدامات مقطعی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در دو سال اخیر با شوک ارزی مواجه بوده‌ایم. می‌دانیم که شوک ارزی تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد می‌گذارد. نکته مهم این است که ببینیم آیا شوک ارزی مدیریت شده بوده یا نه. برای مثال شوک ارزی می‌تواند مزیت در صادرات ایجاد کند، به این معنا که صادرات را سودده می‌کند.او توضیح می‌دهد: وقتی هزینه‌های تولید ازجمله دستمزد‌ها ثابت می‌مانند، اما قیمت فروش به دلیل افزایش نرخ دلار بیشتر می‌شود یعنی اینکه صادرات سودده شده است. این اتفاق در ایران رخ داد و به ویژه در بحث محصولات کشاورزی که در آن دیگر نهاده‌های تولید مثل زمین و آب نیز افزایش قیمت نداشتند شاهد سوددهی صادرات بودیم. چنین عاملی در افزایش درآمد و به تبع آن ایجاد شغل تاثیر داشته است.حیدری با بیان اینکه اگر به دنبال یک برنامه جامع اشتغال برای امسال و سال‌های بعد هستیم باید از اقدامات مقطعی به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم، می‌گوید: در توسعه پایدار باید برنامه جامعی برای اشتغالی داشت که منوط به اقدامات مقطعی نیست. بر این اساس شاخص خالص اشتغال نیز رشد می‌کند. باید شرایط را ارزیابی کنیم و ببینیم چه مواردی هست که ایجاد اشتغال را در ایران با مشکل مواجه می‌کند. این موارد را باید شناخت و برای رفع آنها تلاش کرد.
اهدفی که محقق نمی‌شود
اینکه مسئولان در آغار هر سال یک هدف‌گذاری برای ایجاد اشتغال اعلام کنند، اما در پایان سال شاهد این باشیم که اهداف محقق نشده، اتفاقی تکراری است که سال‌هاست که در ایران رخ می‌دهد. برای مثال در سال ۹۷ دولت ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل تا پایان سال را وعده داده بودند، اما ۵۴۰ هزار شغل کمتر از این رقم ایجاد شد. هدف‌گذاری برای ایجاد شغل در سال ۹۸ نیز ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل بود که احتمالا محقق نشده است. این هدف را اگر با اشتغال خالص بسنجیم که بسیار دور از آن هستیم، چراکه تعداد شاغلان در پاییز ۹۸ نسبت به پاییز ۹۷ تنها حدود ۵۰۰ هزار نفر بیشتر شده است.
عیسی منصوری (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار) در جواب اینکه چرا با وجود اینکه هدف گذاری‌ها محقق نمی‌شود، بازهم شاهد اعلام این هستیم که برای مثال در سال ۹۸ یک میلیون و ۹۰ هزار شغل ایجاد می‌شود، می‌گوید: این هدفگذاری نیز در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته است هرچند امسال هم با همین روند انتظار اینکه به عدد اشتغال یک میلیونی برسیم، نداریم. البته اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری در سال جاری به شرط تأمین منابع پیش‌بینی شده ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کمک‌های فنی و اعتباری، نهادسازی، طرح تکاپو و سیاست‌های فعال بازار کار و ۲۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات و منابع بانکی امکان‌پذیر است. علاوه بر تامین منابع، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود، اگر نتوانیم قواعد خود را پیاده‌سازی کنیم قطعا نمی‌توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد کنیم. باتوجه به ملاحظات سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل برای سال ۹۸ هم بعید به نظر می‌رسد.تجربه سال‌ها تعیین هدف و نرسیدن به آن به ما نشان می‌دهد که ایجاد اشتغال تنها با اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی امکان‌پذیر نیست، بلکه لازم است منابع صرف بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شود. به این شرط در سال جدید می‌توان امیدوار بود نرخ بیکاری به‌صورت واقعی کاهش یابد.