دم‌خروس پيداشد؛ دلیل‌اصلی انتقال‌آب‌كارون

در پرانتز:

زمان و مكان برگزاري : يكشنبه 1386.10.9 محل موقت اتاق بازرگاني
حاضرين جلسه:
آقايان: دكتر آقايا/مهندس اخوان/ مهندس برهاني پور / مهندس جهانگرد / شانه ساز زاده / مهندس صفوي / مهندس طاهرفرد / دكتر مظفر
دستور جلسه:
- بررسي چالش‌هاي سرمايه گذاري استان (ادامه بررسي موضوع انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران)

خلاصه مذاكرات:
شصت و هفتمين جلسه اتاق فكر به رياست آقاي شانه ساز زاده تشكيل گرديد. در اين جلسه به ادامه بحث پيرامون موضوع انتقال آب به فلات مركزي ايران پرداخته شد. اهم مطالب عنوان شده به شرح زير مي‌باشد:

1- طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران مي‌بايست از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
2- ممكن است نگاه اقتصادي صرف به اين طرح توجيه لازم را بر اي اجراي آن فراهم نكند ولي تاثيرات اجتماعي آن در احياي مناطق شهري و روستايي در حاشيه كوير بسيار با اهميت است.
3- از منظر زيست محيطي انتقال آب به فلات مركزي ايران باعث جلوگيري از گسترش كوير و درنهايت بيابان زدايي نيز مي‌گردد.
4- يكي از اثرات مهم اين طرح احياء روستاهاي حاشيه كوير مركزي ايران و جلوگيري از مهاجرت ساكنين آن به شهرها مي‌باشد. در واقع با اجراي اين طرح براي ساكنين حاشيه كوير امنيت ايجاد شده و از سوي ديگر از حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ مانند اصفهان جلوگيري به عمل خواهد آمد.
5- از ديگر اثرات طرح انتقال آب به فلات مركزي ايران امكان ايجاد مراكز گردشگري در مناطق مختلف با استفاده از جاذبه‌هاي قابل توسعه با در اختيار داشتن آب كافي است.
6-در حال حاضر نزديك به 84.5 درصد از شهرك‌هاي صنعتي استان با كمبود آب مواجه مي‌باشند.
7- در شرايط كنوني موضوع انتقال آب از مباحث مطرح در سطح جهان است و كشورهاي مختلف به منظور تامين آب شيرين مورد نياز خود طرح‌هاي مختلفي را مطالعه و به اجرا گذاشته اند.
8- بدون ترديد پيش بيني آب مورد نيار در مركز ايران طي سال‌هاي آينده و تامين آن يكي از مهمترين اقداماتي است كه دولت مي‌ بايست انجام دهد.
9- در گام اول افزايش بهره وري از آب موجود مي‌بايست در دستوركار مديريت استان قرار گيرد و سپس به طرح‌هاي انتقال آب پرداخته شود. ضمن اينكه طرح‌هاي انتقال آب براي تامين آب در بلند مدت بوده و به هر صورت بايد بطور جدي مورد توجه و پيگيري باشد.
10-  تخصيص آب انتقال يافته تنها با توجه به كاربري كشاورزي نمي باشد بلكه ارزيابي اقتصادي و مزيت‌هاي موجود، تخصيص آن به بخش كشاورزي، صنعت ، گردشگري ، خدمات و يا مصارف شهري را مشخص مي‌نمايد.
11- آنچه مسلم است درنگاه كلان به اقتصاد كشور مي‌بايست اولويت اجراي طرح‌هاي بزرگي نظير انتقال آب به فلات مركزي كشور سنجيده شود و در يك ارزيابي كلي نسبت به انتخاب طرح‌هاي با اولويت بالاتر اقدام گردد. در هر صورت اجراي چنين طرح هايي بار تورمي قابل ملاحظه اي براي اقتصاد كشور به همراه دارد.

دستوركار جلسه بعدي: (1386.10.16)
- ادامه بررسي موضوع انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران.
- ارائه پيشنهاد نحوه دريافت وام ارزي و بازپرداخت آن.

---

زمان و مكان برگزاري : يكشنبه 1386.10.16 محل موقت اتاق بازرگاني
آقايان: دكتر آقايا  آزادگان / مهندس اخوان / مهندس رهنما / مهندس جهانگرد/  شانه ساززاده / مهندس صفوي / مهندس طاهرفرد / دكتر مظفر
ميهمان جلسه : آقاي مهندس طرفه مديرعامل محترم شركت آب منطقه اي (معاون فعلی عمرانی استاندار استان اصفهان)

دستور جلسه:
1- ارائه پيشنهاد نحوه دريافت وام ارزي و نحوه بازپرداخت آن
2- ادامه بررسي موضوع انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران.

خلاصه مذاكرات:
شصت و هشتمين جلسه اتاق فكر به رياست آقاي شانه ساززاده تشكيل گرديد. در اين جلسه از ساعت 5 تا 6 دستور اول جلسه و از ساعت 6 تا 7 بعدازظهر دستور دوم مورد تبادل نظر و بحث قرار گرفت.
الف: اهم مطالب مورد بحث وام ارزي به شرح زير مي‌باشد:
1- در سال 1380 به بعد از محل صندوق ذخيره ارزي وام ارزي به بعضي صنايع درخواست كننده با بهره 5.5 درصد پرداخت گرديده است كه از زمان پرداخت قيمت يك يورو 7400 ريال بوده است بنابراين با توجه به صعود ارزش يورو در سال 85 معادل 26 درصد و با منظور گرفتن ديركرد پرداخت و هزينه‌هاي آن تا 35 درصد براي توليدكننده تمام خواهد شد.
2- افزايش ارزش يورو در حالي انجام مي‌ شود كه دولت قيمت دلار را كنترل مي‌نمايد و اين در حالي است كه صادرات كالاها با دلار محاسبه مي‌گرددكه اين موضوع موجب مي‌گردد حتي كارخانجاتي كه وام با ارز يورو دريافت نموده اند نتوانند از محل صادرات خود افزايش قيمت يورو را جبران نمايند.
3- بعضي از اعضاء اعتقاد داشتند وام ارزي كه به توليد كنندگان پرداخت گرديده، افزايش قيمت يورو را با توجه به صادراتي كه خواهند داشت در ارائه توجيه فني و اقتصادي ب ه بانكها لحاظ نموده اند و افزايش ارزش يورو براي آنها قابل پيش بيني بوده است و وام به توليدكنندگاني داده شده كه قادر بودند در چرخه توليد كنندگان بين المللي قرار گيرند و دولت در اين مورد نقشي نداشته و اصل عرضه و تقاضا حاكم بوده است. بعضي از اعضاء با اين توجيه مخالف بوده و به دليل اينكه در برنامه سوم و در زمان پرداخت وام ارزي به توليدكنندگان كشور سياست جايگزيني واردات مد نظر بوده است و سياست توسعه صادرات غير نفتي در برنامه 5 ساله چهارم و چشم انداز 20 ساله پيش بيني شده است.
4- صنعت در ايران زماني جايگاه واقعي خود را در جهان پيدا خواهد كرد كه كليه شرايط براي آن مهيا گردد و توليد براي صادرات در دولت نهم برنامه ريزي گرديده بنابراين براي جلوگيري از توقف توليدكنندگاني كه با ارز وام دريافت مي‌نمايند بايد شرايطي براي آنها فراهم نمود كه بتوانند در بازارهاي بين المللي رقابت نمايند. ادامه بحث دستور اول به جلسه بعد موكول گرديد.

ب: بررسي موضوع انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي
آقاي مهندس طرفه مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان ابتدا براي آنكه ضرورت افزايش حجم آب در استان را توضيح دهند در مورد منابع و مصارف آب را به شرح زير تشريح نمودند.
1- منابع تامين آب به شرح زير است:
1-1 - در استان اصفهان از 20 سال قبل كه حجم آب‌هاي زير زميني آن 4 ميليارد متر مكعب بوده است تا 5 سال پيش با كاهش ميزان آبهاي زيرزميني مواجه بوده است و لذا افزايش منابع زيرزميني
امكان پذير نمي باشد.
2-1 - آب‌هاي سطحي منبع دوم تامين آب استان به شمار مي‌رود كه شامل 1.450.000.000 مترمکعب از چشمه لنگان و تونل شماره يك و دو كوهرنگ تامين مي‌گردد.
3-1 - مصرف سرانه آب به ازاء هر نفر در دنيا 7500 متر مكعب در سال است در ايران 2200 متر مكعب و در استان اصفهان 1400 متر مكعب مي‌باشد بنابراين نتيجه مي‌ گيريم استان اصفهان استاني
خشك و به تامين آب از منابع مختلف نياز دارد و از 1000 متر مكعب به پايين حالت بحراني خواهد بود و اين در حالي است كه بعضي از كشورهاي خليج فارس مثل عربستان سرانه مصرف 800 متر مكعب است كه با مديريت اين مشكل را تا حدودي حل نموده اند.

2- مصارف آب در استان به شرح زير است:
1-2- 350 هزار هكتار زمين استان زير كشت مي‌باشد كه 220 هزار هكتار آن از طريق آب زاينده رود تامين  مي‌گردد .
2-2- برآورد مصرف آب به شرح زير است:
" ميزان مصرف آب از طريق رودخانه زاينده رود بالغ بر يك ميليارد و ششصد ميليون متر مكعب در سال مي‌باشد كه از اين رقم حدود 300 ميليون متر مكعب صرف آب شرب و بهداشت شهرهاي استان مي‌گردد . حدود 100 ميليون متر مكعب صرف نيازهاي بخش صنعت استان است و مابقي يك ميليارد و دويست ميليون مترمكعب صرف كشاورزي در حوزه زاينده رود مي‌شود.
3-2-افزايش مصرف آب شرب به دليل افزايش جمعيت و توسعه آب مصرفي به نقاطي كه فاقد آب آشاميدني بوده اند.
4-2- مصرف آب براي صنايع از 30 سال پيش تا كنون افزايش چشم گيري داشته است.
5-2- بعضي از زمين‌هاي باير استان مثل بلخاركه قبلاً از قنات براي كشاورزي استفاده مي‌كردند به دليل خشك شدن به صورت باير باقي مي‌مانده اند. ضمن آنكه شبكه آب رساني در بعضي از نقاط استان احداث گرديد  ولي به دليل عدم آب سطحي بلااستفاده مي‌باشند . مثلاً در بلخار 36.000 متر شبكه وجود دارد ولي بدون آب مي‌باشد.
نتيجه مي‌گيريم به دلايل زير افزايش منابع آب در استان اصفهان ضروري مي‌باشد.
الف - تفاوت سرانه مصرف
ب - وجود شبكه‌هاي آبياري
ج - زمين‌هاي باير آماده براي كشت
د - توسعه زمين‌هاي كشاورزي در استان
ه - در حال حاضر 14.5 درصد آب شهرك‌هاي صنعتي تامين مي‌گردد .  ضرورت دارد در كليه شهرك‌هاي صنعتي آب مورد نياز تامين گردد.

3- 300 ميليون متر مكعب آب شرب به دليل مصرف‌هاي بي رويه واقعي نيست و بايد مديريت مصرف آب براي آبهاي تصفيه شده اعمال گردد.
4- براي مصرف آب كشاورزي بايد توجيه فني – اقتصادي در نقاط مختلف استان تهيه گردد. چون بحث منابع و مصارف آب پايان نيافت قرار شد در جلسه بعدي ادامه يابد.

دستوركار جلسه بعدي: (1386.10.23)
- ادامه بررسي پرداخت وام‌هاي ارزي و چگونگي بازپرداخت آن.

---

زمان و مكان برگزاري : يكشنبه 1386.10.30 اتاق بازرگاني اصفهان
حاضرين جلسه:
آقايان: دكتر آقايا/  مهندس اخوان/ مهندس برهاني پور/ مهندس جهانگرد / مهندس رهنما/ شانه ساززاده/ مهندس طاهرفرد/ دكتر مظفر
ميهمانان: آقاي مهندس نصر
مدعوين: آقاي مهندس طرفه – مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان
آقاي مهندس اصلاني –عضو هيات مديره و معاون برنامه ريزي شركت آب منطقه اي اصفهان
آقاي مهندس ممتازپور- مديرطرح‌هاي انتقال شركت آب منطقه اي اصفهان

دستوركار جلسه:
1- ادامه بررسي پرداخت وام‌هاي ارزي و چگونگي بازپرداخت آن.
2- ادامه بررسي موضوع انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران.

خلاصه مذاكرات:
هفتادمين جلسه اتاق فكر به رياست آقاي شانه ساززاده تشكيل گرديد. در اين جلسه دو موضوع در دستور كار جلسه قرار داشت كه به ترتيب به آنها پرداخته شد:

دستور كار اول جلسه : ادامه بررسي پرداخت وام‌هاي ارزي و چگونگي بازپرداخت آن:
1- رشد دلار طي 10 سال گذشته سالانه 1.5 درصد بوده است و اين در حالي است كه متوسط تورم سالانه در اين مدت در حدود 20 درصد مي‌باشد.
2- تزريق وسيع دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور طي سال‌هاي اخير باعث ايجاد تورم سنگين در كشور شده كه موجب تضعيف اقتصاد ملي گرديده است.
3- محاسبه بازپرداخت وام‌هاي ارزي به ريال و با نرخ 4% باعث متضرر شدن بنگاه هايي خوا هد شد كه وام ريالي دريافت كرده اند. لذا يك شرايط غير عادلانه اي در عرصه بازار رقابتي بوجود خواهد آمد . لازم به ذكر است دريافت كنندگان وام‌هاي ريالي با نرخ 12 % متعهد به بازپرداخت وام خود مي‌باشند.
4- آنچه مسلم است دولت مي‌بايست خسارتي كه ناشي از اتخاذ سياست‌هاي خود به وام گيرندگان ارزيوارد گرديده است را جبران نمايد در غير اينصورت اكثر دريافت كنندگا ن اينگونه وام ها با ضررهاي سنگين و جبران ناپذيري مواجه خواهند گرديد.

دستوركار دوم جلسه:
ادامه بررسي موضوع انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران

در بخش دوم جلسه ابتدا اعضا به طرح سئوالات خود در خصوص انتقال آب به فلات مركزي ايران پرداختند كه اهم اين سئوالات به شرح زير مي‌باشد:
1- دلايل ضرورت انتقال آب به فلات مركزي ايران؟
2- آيا آب مازاد بر نياز در استان خوزستان براي انتقال وجود دارد؟
3- هزينه تمام شده انتقال هر متر مكعب آب و اقتصادي بودن يا نبودن اين كار؟
4- آيا در حال حاضر آبي از حوزه زاينده رود خارج مي‌شود؟

سپس آقايان مهندس طرفه،مهندس اصلاني و مهندس ممتازپور به طرح ديدگاه‌هاي خود و پاسخ به سئوالات مطرح شده پرداختند كه اهم مطالب عنوان شده به شرح زير مي‌ باشد:

1- ضرورت انتقال آب به فلات مركزي ايران از چند منظر قابل تحليل مي‌باشد:
1-1 - سرانه مصرف آب در اصفهان كمتر از 1400 متر مكعب در سال است و اين در حالي است كه سرانه مصرف در ايران 2200 متر مكعب و استاندارد جهاني آن 7500 متر مكعب در سال مي‌باشد.
2-1 - حوزه آب ريز زاينده رود با كمبود جدي آب مواجه است در حال حاضر سالانه بيلان آب‌هاي زيرزميني استان منفي 200 ميليون متر مكعب در سال است.
3-1 - در كل استان اصفهان 410 هزار هكتار زمين قابل كشت كه سابقه كشاورزي در آن بوده است وجود دارد و در حال حاضر تنها 200 هزار هكتار آن زير كشت مي‌باشد.
4-1- تامين آب كشاورزي در سه جهت براي استان با اهميت است.
1-4-1- جلوگيري از رشد كوير
2-4-1- وجود خاك حاصلخيز كه براي ايجاد چنين خاكي صدها سال زمان مورد نياز است.
3-4-1- امنيت شغلي افرادي كه در اين بخش مشغول به كار مي‌باشند.

5-1 - ميزان بارندگي در شهر اصفهان 120 ميلي متر در سال است كه در رده مناطق خشك و نيمه خشك طبقه بندي مي‌شود.
6-1 - رشد جمعيت و تامين آب مورد نياز آنها از ديگر ضرورت‌هاي انتقال آب مي‌باشد.

2- بدون ترديد تلاش در جهت بهينه سازي مصرف آب در استان مي‌بايست انجام پذيرد اما به هر صورت باز نيازمند انتقال آب به فلات مركزي ايران مي‌باشيم.
3- در حال حاضر هيچ آبي از حوزه آب ريز زاينده رود از اين حوزه خارج نمي شود.
4- نزديكترين حوزه آب ريز به حوزه زاينده رود، حوزه دز- كارون مي‌باشد كه سالانه 25 تا 27 ميليارد متر مكعب آب در آن وجود دارد.
5- با اجراي تمام طرح هايي كه در حال حاضر در دست احداث بوده و طرح هايي كه در دست برنامه ريزي مي‌باشد بازسالانه 7 ميليارد متر مكعب آب از اين حوزه به خليج فارس وارد خواهد شد.

مصوبات جلسه:
1- ادامه بررسي موضوع انتقال آب به فلات مركزي ايران در جلسه بعدي با حضور مدعوين اين جلسه از ساعت 17:30.
2- ادامه بررسي پرداخت وام‌هاي ارزي و چگونگي بازپرداخت آن پس از اتمام موضوع رديف اول ادامه خواهد يافت.
دستوركار جلسه بعدي:(1386.11.7)
- انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران.

---

زمان و مكان برگزاري : يكشنبه 1386.11.7 محل  اتاق بازرگاني اصفهان
حاضرين جلسه:
آقايان: دكتر آقايا /مهندس اخوان /مهندس برهاني پور /مهندس جهانگرد / مهندس رهنما / شانه ساززاده / مهندس صفوي / مهندس طاهرفرد / دكتر مظفر
ميهمانان: آقاي مهندس نصر
مدعوين: آقاي مهندس طرفه / آقاي مهندس اصلاني / آقاي مهندس ممتازپور

دستور جلسه:
1- انتخاب نايب رييس جديد اتاق
2- ادامه بررسي موضوع انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران.

خلاصه مذاكرات:
هفتاد و يكمين جلسه اتاق فكر به رياست آقاي شانه ساززاده تشكيل گرديد . طبق آيين نامه اتاق فكر در اين جلسه با توجه به پايان دوره رياست آقاي شانه ساززاده براي انتخاب نايب رييس جديد راي گيري به عمل آمد كه به اتفاق آراء آقاي مهندس جهانگرد انتخاب گرديدند و آقاي مهندس صفوي نايب رييس جلسه براي يك دوره سه ماهه رياست اتاق فكر را بعهده گرفتند. در ادامه با حضور مدعوين جلسه آقايان مهندس طرفه، مهندس اصلاني ومهندس ممتازپور ادامه بررسي موضوع انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران در دستور كار قرار گرفت.
ابتدا مدعوين جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل به طرح ديدگاه‌هاي خود و پاسخ به سئوالات مطرح شده پرداختند كه اهم مطالب عنوان شده به شرح زير مي باشد:
1- هزينه‌هاي اجراي تونل و سد بهشت آباد به قيمت‌هاي ابتداي سال 86 حدود 800 ميليارد تومان مي‌باشد.
2- زمان اجراي اين طرح 7 سال پيش بيني گرديده است.
3- در صورتي كه نرخ بهره سرمايه لازم براي اجراي طرح بين 7 تا 10 درصد باشد ، I R R پروژه بين 17 تا 20 درصد خواهد بود.
4- امكان تامين منابع مالي طرح از طريق فاينانس، فروش اوراق مشاركت و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي وجود دارد.
5- حداكثر 15 درصد از هزينه اجراي طرح اجباراً ارزي خواهد بود كه مربوط به خريد ماشين آلات حفاري مي‌باشد.
6- حداكثر نياز طرح به شركت‌هاي مشاور خارجي 5 تا 10 درصد مي‌باشد كه بيشتر مربوط به مديريت پروژه، زمان بندي اجراي طرح و مشاوره‌هاي فني مي‌باشد.
7- در صورتي كه نرخ بهره سرمايه مورد نياز اين طرح 20 درصد نيز در نظر گرفته شود باز اين طرح از توجيه اقتصادي برخوردار است.
8- اگر آب انتقال يافته را 800 ميليون متر مكعب در سال در نظر بگيريم و با توجه به اينكه هر هكتار به منظور كشت آبي در سال 8 هزار متر مكعب آب نياز دارد، لذا با اين حجم آب انتقال يافته امكان زير كشت بردن 100 هزار هكتار از اراضي مستعد كشاورزي استان كه داراي شبكه انتقال آب نيز مي‌باشند،وجود خواهد داشت.
9- در حال حاضر بطور متوسط قيمت هر متر زمين كشاورزي كه آب نداشته باشد، 500 تومان مي‌باشد و در صورتي كه آب براي اين زمين تامين گردد قيمت آن حداقل 2500 تومان خواهد بود لذا ارزش افزوده اي كه انتقال آب فقط از منظر افزايش ارزش زمين ايجاد خواهد كرد در حدود 2000 ميليارد تومان خواهد بود.
10- اگر در 100 هزار هكتاري كه امكان كشت در آن بوجود خواهد آمد گندم كاشته شود كه پايين ترين نرخ ارزش افزوده را دارد و با توجه به اينكه از هر هكتار حدوداً 6.5  تن گندم برداشت مي‌شود، لذا در سال حداقل 650 هزار تن گندم توليد خواهد شد كه با توجه به قيمت جهاني گندم كه در حدود 310 دلار در هر تن مي‌باشد مبلغ 200 ميليون دلار حاصل خواهد گرديد كه البته در برگيرنده قيمت تمام شده محصول نيز مي‌باشد.

در ادامه اعضاي اتاق فكر به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداختند كه اهم مطالب عنوان شده به شرح زير مي‌باشد:
1-  آنچه مسلم است نحوه مديريت انتقال و تخصيص آن به مصارف مختلف در اقتصادي بودن يا نبودن طرح تاثير جدي دارد.
2- دولت مي‌بايست به منظور جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي به مشاركت در اجراي اين طرح انگيزه‌هاي لازم را فراهم آورد.
3- چگونگي تخصيص آب به بخش‌هاي مختلف و مقدار آن با توجه به هزينه تمام شده آب انتقال يافته در توجيه پذيري طرح‌هاي انتقال بسيار مهم مي‌باشد.
4- بطور كلي در ارزيابي طرح‌هاي انتقال توجه به كليه شاخص‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ضروري است و مي‌بايست در يك تحليل جامع نسبت به ارائه توجيه اجراي طرح اقدام نمود.

مصوبات جلسه:
1- انتخاب آقاي مهندس جهانگرد به عنوان نايب رييس اتاق فكر
2- مقرر گرديد پيشنهادات انتقال آب از سر شاخه‌هاي كارون به فلات مركزي در جلسه آينده ارائه گردد.
دستور کار جلسه بعدی:(1386.11.14)
جمع بندي دو موضوع: الف - انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران.
ب- پرداخت وام‌هاي ارزي و نحوه بازپرداخت آن.

---

زمان و مكان برگزاري : يكشنبه 1386.11.14 محل  اتاق بازرگاني اصفهان
حاضرين جلسه:
آقايان: دكتر آقايا /مهندس اخوان /مهندس برهاني پور /مهندس جهانگرد / مهندس رهنما / شانه ساززاده / مهندس صفوي / مهندس طاهرفرد / دكتر مظفر
ميهمانان: آقايان مهندس پرویزی / مهندس نصر

دستور جلسه:
1- جمع بندي مباحث مطرح شده در خصوص طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران.
2- جمع بندي مباحث مطرح شده در خصوص پرداخت وام‌هاي ارزي و چگونگي بازپرداخت آن.

خلاصه مذاكرات:
هفتاد و دومين جلسه اتاق فكر به رياست آقاي مهندس جهانگرد نايب رييس اتاق تشكيل گرديد . در اين جلسه 70 و 71 اتاق فكر در مورد موضوع انتقال ، 68 ، 67 ، ابتدا با توجه به خلاصه مذاكرات انجام شده در جلسات 66 آب به فلات مركزي ايران و همچنين در خصوص نحوه بازپرداخت وام‌هاي ارزي توسط كار خانجات مختلف از محل صندوق ارزي بحث و تبادل نظر گرديد كه جمع بندي هر يك از دستورات جلسه با موافقت اكثريت آراء به شرح زير مي‌باشد:

الف : پيشنهاد نحوه اجراي پروژه انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي توسط بخش خصوصي :
1- بطور كلي تمامي اعضاي اتاق فكر بر ضرورت و لزوم انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به فلات مركزي ايران تاكيد داشتند. اين موضوع هنگامي اهميت خود را بيشتر نشان مي‌دهد كه از سال 2020 به بعد مهار آب‌هاي شيرين تنها با مجوز سازمان‌هاي بين المللي ميسر خواهد بود.
2- به سرمايه گذاران بخش خصوصي مي بايست اين امكان داده شود تا در چهارچوب برنامه توسعه استان نسبت به بهره برداري از آب انتقال يافته اقدام نمايند. بديهي است تفاهم نامه و مجوزهاي لازم قبل از انجام سرمايه گذاري مي‌بايست به بخش خصوصي داده شود.
3- دولت به منظور تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين طرح مي‌بايست انگيزه‌هاي لازم را فراهم آورد. بطور مثال واگذاري زمين مناسب در مقابل سرمايه گذاري در طرح‌هاي انتقال گزينه مناسبي براي ايجاد انگيزه مي‌باشد.
4- چگونگي تخصيص آب به بخش‌هاي مختلف و مقدار آن با توجه به هزينه تمام شده آب انتقال يافته در توجيه پذيري طرح‌هاي انتقال بسيار مهم مي‌باشد.
5- بطور كلي در ارزيابي طرح‌هاي انتقال توجه به كليه شاخص‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي ضروري است و مي‌بايست در يك تحليل جامع نسبت به ارائه توجيه اجراي طرح اقدام نمود.

ب: نحوه پرداخت وام‌هاي ارزي و چگونگي بازپرداخت آن:

با توجه به مذاكرات انجام شده در جلسات 64 و 68 و 69 و 70 و همينطور مذاكرات انجام شده در اين جلسه خلاصه موارد به شرح زير است:
1- اصولاً پرداخت وام‌هاي ارزي به بنگاه هايي انجام مي‌شود كه امكان صادرات توليدات خود و بازپرداخت وام ارزي دريافتي را از محل درآمد صادراتي خود داشته باشد.
2- در بسياري از موارد بنگاهي كه وام ارزي دريافت مي‌كند ناچار است ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز خود را از يك كشور و با پول آن كشور خريداري مي‌نمايد ولي بازار صادراتي توليدات آن لزوم همان كشور نبوده و لذا درآمد صادراتي آن به ارز ديگري مي‌باشد. لذا تغييرات نرخ برابري ارزهاي مختلف ممكن است باعث ضرر و زيان اين بنگاه گردد.
-3 با توجه به اينكه در حال حاضر دلار رايج ترين پول در مبادلات تجاري جهان است و دولت ايران معاملات دلاري را تحريم كرده لذا مشكل مضاعفي در تبادلات تجاري براي صادركنندگان ايراني بوجود آمده است.
4- در صورتي كه وام‌هاي ارزي در قالب يك سبد از ارزهاي مختلف پرداخت شود و در زمان بازپرداخت نيز به همين صورت دريافت گردد بخشي از مشكلات وام گيرندگان برطرف خواهد گرديد.
5- در صورتي كه وام گيرندگان ارزي امكان بازپرداخت وام خود را نداشته باشند بهتر است اعلام ورشكستگي كرده و با فروش ماشين آلات و با توجه به افزايش نرخ ارز و تجهيزات كارخانه خود نسبت به
بازپرداخت وام دريافتي اقدام نمايند.
6- بخشي از مشكلاتي كه براي توليدكنندگان و صادركنندگان كشور ايجاد شده است ناشي از سياست‌هاي اقتصادي دولت مي‌باشد و لذا بهترين راه براي جبران اين زيان ها پر داخت يارانه‌هاي صادراتي به صادركنندگان مي‌باشد.
7- در صورتي كه هنگام پرداخت وام ارزي نرخ برابري وام پرداختي با ساير ارزهاي عمده محاسبه و در زمان بازپرداخت معادل وام دريافتي به انتخاب دريافت كننده به يكي از ارزهاي عمده دريافت گردد فشار كمتري بر دريافت كنندگان وام‌هاي ارزي وارد خواهد گرديد.
8- شاخص قيمت ها در سال 81 معادل 200 واحد بوده و در سال 86 به 400 واحد افزايش يافته است كه خود نشان دهنده تورم 100 درصدي طي 5 سال مي‌باشد بنابراين متناسب با افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي با ريال، قيمت ماشين آلات و تجهيزات خريداري شده با وام ارزي دريافتي نيز افزايش يافته است.
9- نحوه محاسبه استهلاك در حسابداري صنعتي درست نبوده و عملاً هزينه زيادي بر بنگاه ها تحميل مي‌نمايد كه با اصلاح آن مي‌توان سوددهي آنها را افزايش داد و بعضاً در كارخانجات تصعير ارز
محاسبه گرديده است.
پيشنهاد ذيل با اكثريت آراء به تصويب رسيد:
دولت از محل بازپرداخت وام ارزي به كليه صادر كنندگان وام ارزي و سايرين در جهت افزايش حجم صادرات غيرنفتي كشور و تقويت توان رقابتي توليدكنندگان در مقابل ساير كشورها يارانه و مشوق هاي
صادراتي علاوه بر مشوق‌هاي صادراتي فعلي پرداخت نمايد.
دستوركار جلسه بعدي:(86.11.26)
-ادامه بررسي چالش‌هاي سرمايه گذاري و توليدكنندگان استان اصفهان