به روز شده در ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ - ۰۲:۱۴
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱:۱۶
کد مطلب : ۲۲۸۹۲۴

مردم حق دارند بدانند

مردم حق دارند بدانند
گروه سیاسی: روزنامه شرق ‏نوشت: اتهام‌زنی دو مقام مسئول علیه یکدیگر را نباید با جروبحث دو شهروند عادی که مثلا بر سر نحوه پارک خودرو به‌اصطلاح ‏دست‌به‌یقه شده‌اند، یکی دانست و با روش کدخدامنشی دنبال مصالحه و فیصله‌دادن ماجرا بود. ‏ممکن است با مداخله دیگران، چنین مجادلاتی ختم به خیر شده و پرونده بسته شود، اما پرونده در افکار عمومی بسته نخواهد شد. ‏از این‌رو، ضرورت دارد این‌گونه اتهام‌زنی‌ها، حتی اگر طرفین با فرستادن صلوات کار را تمام‌شده تلقی کنند، در محاکم قضائی ‏رسیدگی شده و نتایج آن به افکار عمومی ارائه شود. به بیان دیگر، مردم به‌عنوان صاحبان اصلی جامعه و، ولی نعمت مقامات ‏مسئول، حق دارند درباره چنین پرونده‌هایی بپرسند و توقع پاسخ شفاف و روشن و البته سریع داشته باشند. به نظر می‌رسد باوری ‏نادرست بین برخی متولیان امر رایج است که اعلام اخبار مربوط به تخلفات مسئولان و محکومیت برخی از این افراد را موجب ‏خدشه‌دار‌شدن اعتماد عمومی می‌دانند و همواره توصیه می‌کنند چنین رسیدگی‌هایی در صورت ضرورت، محرمانه انجام بگیرد و ‏به‌ اصطلاح آبروداری شود. ‏
رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پشت در‌های بسته و اعلام‌نشدن اسامی متهمان که در سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها شاهد آن ‏بوده‌ایم، ریشه در این باور دارد. حداقل هزینه و خسارت این تفکر، این است که اعتبار دستگاه قضائی کشور را در عرصه افکار ‏عمومی زیر سؤال می‌برد؛ زیرا مردم می‌پندارند خواص و شهروندان درجه‌یک از نوعی مصونیت برخوردار هستند. در واقع مهم ‏نیست که چنین تصوری تا چه میزان درست یا نادرست است، بلکه صرف رواج آن در جامعه، خسارتی بزرگ تلقی می‌شود. مردم ‏حق دارند بدانند کدام مدیر ارشد پاکدست و امانت‌دار بوده و کدام‌یک همتی در مسیر حفظ امانت به کار نبرده است. ‏
مردم حق دارند بدانند کدام سخنور، حرف بی‌حساب می‌زند و اتهام بیجا به رقبای سیاسی خود وارد می‌کند و کدام‌یک از ‏بر‌زبان‌آودن کلام لغو ابا دارد. گفتنی است در اواسط دهه ۷۰، رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به برخی روزنامه‌نگاران که ‏معترض به رسیدگی‌نکردن به اموال مقامات بودند، اعلام کردند این رسیدگی همه‌ساله بدون مماشات انجام گرفته و می‌گیرد و قوه ‏قضائیه در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده است. معنای این سخنان این بود که لازم نیست نتایج این‌گونه بررسی‌ها به افکار ‏عمومی ارائه شود، مهم این است که تخلفی اتفاق نیفتد، اما اگر هم افتاد، نهاد‌های ناظر رسیدگی می‌کنند. ‏این نگرش در سال‌های گذشته لطمه سنگینی به اعتماد عمومی وارد کرده است؛ تا این حد که گروهی از شهروندان که متأسفانه ‏تعدادشان روزبه‌روز در حال افزایش است، رسیدگی به پرونده تخلفات افراد قدرتمند و متنفذ را چندان جدی تلقی نمی‌کنند. چند روز ‏پیش خبر محکومیت سنگین فوتبال کشورمان به پرداخت جریمه‌ای بزرگ به مربی سابق تیم ملی رسانه‌ای شد و ناظران را مبهوت ‏کرد. در این پرونده نیز افکار عمومی منتظر خواهند ماند تا نهاد‌های ناظر تصمیم به رسیدگی بگیرند. خسارت این شیوه رسیدگی و ‏اطلاع‌رسانی، هرچند با هدف خیر انتخاب شده باشد، به‌مراتب بیشتر از خسارت مستقیم تخلف‌ها و حیف‌و‌میل اموال عمومی ‏است. توصیه می‌شود ضمن تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، درصدد اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و اقناع ‏صاحبان واقعی کشور که شهروندان صاحب حق «دانستن» هستند، برآیند. ‏