تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۵
کد مطلب : ۲۳۳۷۳
پاداش ميليوني به مدیر از جیب کارمندان جزء
گروه جامعه: «اکنون از دولت یازدهم که عناوینی از قبیل تدبیر و امید و اعتدال را برای خود برگزیده این انتظار وجود دارد که تا دیر نشده با بررسی دقیق بی‌عدالتی‌های موجود در دستگاه‌ها، برای رفع تبعیض‌ها و اجرای عدالت بکوشد و "رفع مضرت عاملان نماید.»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: سعدی، دررساله "نصیحت‌الملوک" می‌نویسد: ذوالنون مصری، پادشاهی را گفت: "شنیده‌ام فلان عامل را که فرستاده‌ای به فلان ولایت، بر رعیت درازدستی می‌کند و ظلم روا میدارد. گفت: روزی سزای او بدهم. گفت: بلی، روزی سزای او بدهی که مال رعیت تمام شده باشد، پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیت را چه سود دارد؟ پادشاه خجل گشت و رفع مضرت عامل بفرمود در حال." یکی از مصادیق روشن حکایت "ذوالنون مصری" در عصر ما سازمان تأمین اجتماعی است که طبق گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) در شرایطی که کارگران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان دچار مشکلات فراوان هستند، مدیران آن، حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی دریافت می‌کنند.
براساس همین گزارش، در حالی که رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی میگوید کسری بودجه این سازمان، رقمی حدود 5 هزار میلیارد تومان است، به موجب اسنادی که در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار دارند، دریافتی تعدادی از مدیران این سازمان، ماهانه حدود 14 میلیون تومان است، مبلغی که با عناوینی از قبیل پاداش، حق‌الزحمه، کارانه و تشویقی به آنها پرداخت می‌شود. یکی از نمایندگان مجلس با ملاحظه اسناد ارائه شده توسط خبرگزاری مجلس گفته است: چنین حقوقی برابر با حقوق یکسال و نیم یک معلم است. وجود این تبعیض در جامعه کارمندی، حداقل دو مشکل بزرگ را سبب می‌شود؛ اول آنکه مشاهده این تبعیض، کارمندان دیگر از جمله معلمان را نسبت به شغل و انجام وظیفه‌ای که برعهده دارند بی‌انگیزه می‌کند به ویژه معلمانی که برابر حقوق یکسال و نیم آنها در مدت یک ماه به جیب یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی ریخته می‌شود. دوم اینکه این تبعیض موجب افزایش سریع فاصله طبقاتی و پیدایش طبقه جدید اشراف می‌گردد که از دل قشر کارمند سر برمی‌آورد. عوارض منفی این هر دو مشکل، بسیار زیاد و برای جامعه زیانبار هستند.
علاوه بر این، اطلاعات مربوط به دریافتی‌های مدیران سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاهی که کارگران را زیرپوشش دارد، قشر کارگر را نسبت به اجرای عدالت در جامعه ناامید می‌کند. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که وضعیت معیشتی کارگران نامطلوب است و سازمان تأمین اجتماعی تاکنون نتوانسته حتی پوشش بیمه‌ای مطلوبی برای آنان داشته باشد. یک کارگر، با احتساب آنچه خود و کارفرمای وی برای بیمه پرداخت می‌کند هر ماه 30 درصد میزان حقوق خود را به بیمه تأمین اجتماعی می‌دهد، اما در مقابل این پرداخت، بسیاری از اقلام مربوط به داروها، معالجات و آزمایش‌ها تحت پوشش بیمه قرار ندارند و کارگران از این جهت نیز دچار مشکلات زیادی هستند. درست در همین شرایط است که کارگران مشاهده می‌کنند مدیران تأمین اجتماعی، که از پرداختی‌های قشر کارگر حقوق و مزایا می‌گیرند، چنین دریافتی‌های کلانی دارند و با دیدن چنین وضعیتی با سؤالات متعددی مواجه می‌شوند که جوابی برای آنها ندارند.
این بی‌عدالتی آشکار را مسئولان مربوطه اینگونه توجیه می‌کنند که ارقام زیادی که مدیران تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، حقوق آنها نیست بلکه پاداش و سایر مزایاست و متأسفانه برای پاداش و مزایا، سقف مشخصی در قانون تعیین نشده است. چنین استدلالی را باید عذر بدتر از گناه دانست. زیرا اولاً هر پرداختی با توجه به نوع کار و میزان حقوق افراد، می‌تواند میزان مشخصی داشته باشد، ثانیاً در پرداخت‌های مربوط به بیت‌المال همواره باید حداقل‌ها را درنظر گرفت و از رفتن به سوی حداکثرها اجتناب کرد و ثالثاً در هر دستگاهی آنکس که برای موارد فاقد قانون تعیین تکلیف می‌کند بالاترین مقام مسئول آن دستگاه است. بنابراین، به شکل‌های مختلف می‌توان برای پاداش‌ها و سایر مزایا سقف تعیین کرد. از اینها گذشته، مسئولان این قبیل دستگاه‌ها می‌توانند از دولت بخواهند با تقدیم لایحه به مجلس خلأهای قانونی را پر کند و مانع سوءاستفاده‌ها گردد. اینکه چنین اقدامی صورت نمیگیرد و سوءاستفاده‌ها ادامه پیدا می‌کند، به روشنی نشان می‌دهد افرادی در این دستگاه‌ها حضور دارند که نمیخواهند انضباط بر رفتارها حاکم باشد و عدالت اجرا شود.
با ملاحظه این نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که متأسفانه بر سر راه اجرای عدالت در جامعه موانع زیادی وجود دارد که از درون دستگاه‌های دولتی سرچشمه می‌گیرد. برای رفع این بی‌عدالتی‌ها افرادی همچون "ذوالنون مصری" بارها به مسئولان ارشد اجرائی دولت گذشته و به مسئولین ارشد قضائی تذکرها و هشدارهای لازم را داده‌اند و پاسخ همان بود که آن پادشاه گفت "روزی سزای او بدهم" اما علیرغم تذکرها و هشدارهای دوباره ذوالنون‌ها، برخلاف آنچه آن پادشاه انجام داد، در اینجا کسی گوشش بدهکار نبود و این بی‌عدالتی همچنان ادامه یافت. اکنون از دولت یازدهم که عناوینی از قبیل تدبیر و امید و اعتدال را برای خود برگزیده این انتظار وجود دارد که تا دیر نشده با بررسی دقیق بی‌عدالتی‌های موجود در دستگاه‌ها، برای رفع تبعیض‌ها و اجرای عدالت بکوشد و "رفع مضرت عاملان نماید در حال" و کاری کند که هم با تدبیر و اعتدال متناسب باشد و هم امید مردم را به کفایت، کارائی و عدالت این دولت افزایش دهد. دیروز وزیر کار دستوری برای قطع پاداش‌ها صادر کرده ولی این کافی نیست. اولاً پول‌های به ناحق خورده شده باید برگردد و ثانیاً این فقط سازمان تأمین اجتماعی نیست که به این مشکل مبتلاست، به سراغ بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی هم بروید و با این بی‌عدالتی در همه جا مبارزه کنید. مردم با کسی تعارف ندارند و اگر دولتمردان کنونی به این بی‌عدالتی‌ها پایان ندهند، حمایت خود را از آنان نیز برخواهند داشت و چنین مباد.
براساس همین گزارش، در حالی که رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی میگوید کسری بودجه این سازمان، رقمی حدود 5 هزار میلیارد تومان است، به موجب اسنادی که در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار دارند، دریافتی تعدادی از مدیران این سازمان، ماهانه حدود 14 میلیون تومان است، مبلغی که با عناوینی از قبیل پاداش، حق‌الزحمه، کارانه و تشویقی به آنها پرداخت می‌شود. یکی از نمایندگان مجلس با ملاحظه اسناد ارائه شده توسط خبرگزاری مجلس گفته است: چنین حقوقی برابر با حقوق یکسال و نیم یک معلم است. وجود این تبعیض در جامعه کارمندی، حداقل دو مشکل بزرگ را سبب می‌شود؛ اول آنکه مشاهده این تبعیض، کارمندان دیگر از جمله معلمان را نسبت به شغل و انجام وظیفه‌ای که برعهده دارند بی‌انگیزه می‌کند به ویژه معلمانی که برابر حقوق یکسال و نیم آنها در مدت یک ماه به جیب یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی ریخته می‌شود. دوم اینکه این تبعیض موجب افزایش سریع فاصله طبقاتی و پیدایش طبقه جدید اشراف می‌گردد که از دل قشر کارمند سر برمی‌آورد. عوارض منفی این هر دو مشکل، بسیار زیاد و برای جامعه زیانبار هستند.
علاوه بر این، اطلاعات مربوط به دریافتی‌های مدیران سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاهی که کارگران را زیرپوشش دارد، قشر کارگر را نسبت به اجرای عدالت در جامعه ناامید می‌کند. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که وضعیت معیشتی کارگران نامطلوب است و سازمان تأمین اجتماعی تاکنون نتوانسته حتی پوشش بیمه‌ای مطلوبی برای آنان داشته باشد. یک کارگر، با احتساب آنچه خود و کارفرمای وی برای بیمه پرداخت می‌کند هر ماه 30 درصد میزان حقوق خود را به بیمه تأمین اجتماعی می‌دهد، اما در مقابل این پرداخت، بسیاری از اقلام مربوط به داروها، معالجات و آزمایش‌ها تحت پوشش بیمه قرار ندارند و کارگران از این جهت نیز دچار مشکلات زیادی هستند. درست در همین شرایط است که کارگران مشاهده می‌کنند مدیران تأمین اجتماعی، که از پرداختی‌های قشر کارگر حقوق و مزایا می‌گیرند، چنین دریافتی‌های کلانی دارند و با دیدن چنین وضعیتی با سؤالات متعددی مواجه می‌شوند که جوابی برای آنها ندارند.
این بی‌عدالتی آشکار را مسئولان مربوطه اینگونه توجیه می‌کنند که ارقام زیادی که مدیران تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، حقوق آنها نیست بلکه پاداش و سایر مزایاست و متأسفانه برای پاداش و مزایا، سقف مشخصی در قانون تعیین نشده است. چنین استدلالی را باید عذر بدتر از گناه دانست. زیرا اولاً هر پرداختی با توجه به نوع کار و میزان حقوق افراد، می‌تواند میزان مشخصی داشته باشد، ثانیاً در پرداخت‌های مربوط به بیت‌المال همواره باید حداقل‌ها را درنظر گرفت و از رفتن به سوی حداکثرها اجتناب کرد و ثالثاً در هر دستگاهی آنکس که برای موارد فاقد قانون تعیین تکلیف می‌کند بالاترین مقام مسئول آن دستگاه است. بنابراین، به شکل‌های مختلف می‌توان برای پاداش‌ها و سایر مزایا سقف تعیین کرد. از اینها گذشته، مسئولان این قبیل دستگاه‌ها می‌توانند از دولت بخواهند با تقدیم لایحه به مجلس خلأهای قانونی را پر کند و مانع سوءاستفاده‌ها گردد. اینکه چنین اقدامی صورت نمیگیرد و سوءاستفاده‌ها ادامه پیدا می‌کند، به روشنی نشان می‌دهد افرادی در این دستگاه‌ها حضور دارند که نمیخواهند انضباط بر رفتارها حاکم باشد و عدالت اجرا شود.
با ملاحظه این نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که متأسفانه بر سر راه اجرای عدالت در جامعه موانع زیادی وجود دارد که از درون دستگاه‌های دولتی سرچشمه می‌گیرد. برای رفع این بی‌عدالتی‌ها افرادی همچون "ذوالنون مصری" بارها به مسئولان ارشد اجرائی دولت گذشته و به مسئولین ارشد قضائی تذکرها و هشدارهای لازم را داده‌اند و پاسخ همان بود که آن پادشاه گفت "روزی سزای او بدهم" اما علیرغم تذکرها و هشدارهای دوباره ذوالنون‌ها، برخلاف آنچه آن پادشاه انجام داد، در اینجا کسی گوشش بدهکار نبود و این بی‌عدالتی همچنان ادامه یافت. اکنون از دولت یازدهم که عناوینی از قبیل تدبیر و امید و اعتدال را برای خود برگزیده این انتظار وجود دارد که تا دیر نشده با بررسی دقیق بی‌عدالتی‌های موجود در دستگاه‌ها، برای رفع تبعیض‌ها و اجرای عدالت بکوشد و "رفع مضرت عاملان نماید در حال" و کاری کند که هم با تدبیر و اعتدال متناسب باشد و هم امید مردم را به کفایت، کارائی و عدالت این دولت افزایش دهد. دیروز وزیر کار دستوری برای قطع پاداش‌ها صادر کرده ولی این کافی نیست. اولاً پول‌های به ناحق خورده شده باید برگردد و ثانیاً این فقط سازمان تأمین اجتماعی نیست که به این مشکل مبتلاست، به سراغ بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی هم بروید و با این بی‌عدالتی در همه جا مبارزه کنید. مردم با کسی تعارف ندارند و اگر دولتمردان کنونی به این بی‌عدالتی‌ها پایان ندهند، حمایت خود را از آنان نیز برخواهند داشت و چنین مباد.
