تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۰۸:۵۲
کد مطلب : ۲۳۵۷۱۶
پیامد‌های منفی «متهم‌گردانی» در جامعه
گروه جامعه: «متهم‌گردانی» در خیابان «جمهوری» در هفته گذشته با واکنش‌های زیادی همراه شد. انتشار این تصاویر در فضای مجازی پرسش‌های بسیاری را در اذهان ایجاد کرد؛ پرسش‌هایی درباره حقوق متهم، یا اینکه اصلاً فلسفه قانون‌گذاری در یک جامعه چیست؟اگرچه درس «عبرت» شدن برای دیگران دفاعیه کسانی است که با پدیده «متهم‌گردانی» موافق هستند اما بسیاری معتقدند تلاش برای برگرداندن یک مجرم به جامعه همان حلقه گمشده در اهداف اعمال مجازات است. «عبدالصمد خرمشاهی» وکیل و حقوق دان در گفت‌وگویی با روزنامه «همدلی» ضمن انتقاد از این اقدام انجام شده عنوان می‌کند که «خیلی‌ها می‌گویند چنین رفتاری را باید با مفسدان اقتصادی انجام داد. من با آن هم مخالف هستم؛ چراکه اختلاس هم در قانون، مجازات مشخصی دارد، اما با این حرف موافقم که لبه تیز برخوردها باید به سمت دانه درشت‌ها باشد.» شرح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
آقای خرمشاهی با انتشار تصاویر «متهم‌گردانی» این پرسش برای بسیاری ایجاد شد که در این مواقع حرف قانون چیست؟ اصلاً فلسفه مجازات دراین‌باره چه می‌گوید؟
در طول تاریخ در همه جوامع قانون بوده است. اما فلسفه قانون نظم و نسق دادن به جامعه است. یعنی قانونگذاران قوانینی وضع می‌کنند برای تنظیم روابط مردم با مردم، مردم با دولت یا برعکس اینکه هرکدام وظیفه، تکلیف و حقی دارند. آن هم با این هدف که افراد با آرامش در کنار یگدیگر زندگی کنند و محیط برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آماده باشد. در این بین جرم‌شناس‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که فلسفه مجازات قبل از انتقام‌گیری بایستی اصلاح مجرم باشد. مجازات وسیله‌ای باید باشد تا مجرمی که خودش را با جامعه تطبیق نمی‌دهد و قانون‌شکنی می‌کند اصلاح شود و به جامعه برگردد تا مانند سایر شهروندان زندگی کند.
اما به‌نظر می‌رسد کسانی‌که این مراسم را اجرا کردند به دنبال این بودند که دیگران درس عبرت بگیرند یا اینکه مال‌باختگان بدانند پلیس به‌دنبال حقوق آنها است.
این تصمیم‌گیری‌ها بازتاب منفی در جامعه دارد. حالا ممکن است عده‌ای با دیدن این لحظات تشفای خاطر(آرامش خاطر) پیدا کنند، اما قانون برای تشفای خاطر نظاره‌گران نیست. ممکن است کسانی که شاهد این لحظات هستند گوشی خودشان توسط افرادی شبیه به این‌ها به سرقت رفته باشد، بنابراین ممکن است آن فرد لحظه‌ای آرامش بگیرد، اما ما اصول مهم‌تر از این داریم، یعنی اطاعت و اجرای قوانین مهم‌تر از این است که یک عده‌ای تشفای پیدا کنند. اصطلاحاً به آن عوام‌گرایی کیفری می‌گویند که خودش تبعات منفی دارد.
قوانین کشور ما در خصوص برخورد با فرد متهم چه می‌گوید؟
در اصل 39 قانون اساسی به این مسئله تاکید شده است. اگر فردی بعد از ارتکاب به جرم دستگیر می‌شود بایستی حیثیت فرد محفوظ بماند و هتک حیثیت نشود. در این اصل داریم، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. این مسئله خیلی شفاف در قانون اساسی ما آمده، ماهیت همین اصل در قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً مورد تاکید قرار گرفته. در ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری با صراحت گفته که در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 از سوی تمام مقامات قضائی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند الزامی است.
متخلفان علاوه بر خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بحث تعزیرات محکوم می‌شوند. مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. بنابراین این مواد خیلی صراحت دارند و در جهت دفاع از حقوق متهم هستند.البته این‌ها به این معنا نیست که هرکس هرکاری که دلش خواست انجام دهد و از مجازات معاف شود؛ خیر این‌گونه نیست. قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بنابراین دفاع از حقوق متهم به معنای حمایت از مجرم نیست، بلکه اعمال مجازات متناسب با جرم است.
شما پیش‌تر گفتید این تصمیم‌گیری‌ها تبعات منفعی دارد. کمی از تبعات منفی «متهم‌گردانی» در خیابان بگویید.
اول اینکه رفتار با آن فرد بیشتر از آن چیزی است که قانونگذار تعیین کرده و همان‌طور که در بالا اشاره کردم خودش خلاف قانون است. در ضمن کسی‌که مرتکب جرمی مانند کیف یا موبایل دزدی شده و بعد با برخوردهای این‌چنینی مواجه می‌شود استعداد فردی خود را برای اینکه بتواند خودش را با سایر شهروندان تطبیق دهد ودوباره به جامعه برگردد از دست می‌دهد، چراکه شخصیتش له شده. ضمن اینکه در طولانی‌مدت در میان مردم نگاه جالبی به این رفتارها وجود ندارد. در همین چند روزه که این فیلم‌ها پخش شده و نشان می‌دهد متهمین در حال کتک خوردن هستند، سبب تعجب در افکار عمومی شده، آنها می‌پرسند وقتی این افراد در ملا عام کتک می‌خورند پس در خفا چه بر سر آنها می‌آید؟گروهی دیگر هم می‌گویند که این قبیل از اقدامات را باید با اختلاس‌گران میلیاردی انجام داد نه با این افراد، که من با آن هم موافق نیستم. چراکه برای آن اختلاس‌گر هم قانون مجازات درنظر گرفته است، اما من با این حرف موافقم که لبه تیز برخوردها باید با دانه درشت‌ها باشد. گاهی عده‌ای می‌گویند این‌ها حقشان است. ما هم می‌گوییم مجازات حقشان است، اما باید متناسب با ارتکاب جرم باشد.
اما به‌نظر می‌رسد این افراد در صورت مجازات شدن به شکل قانونی همچنان به اقدامات مجرمانه خود ادامه می‌دهند، دراین‌صورت چه باید کرد؟
ببینید؛ سال‌ها قبل اعدام در خصوص مواد مخدر زیاد بود. مادامی که زمینه ارتکاب به جرم درخصوص مواد مخدر مانند فقر زیاد باشد جرم حادث می‌شود. بعدتر دیدیم که مسئولین مربوطه به این نتیجه رسیدند که با برخورد شدیدی مانند اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر کاهش پیدا نمی‌کند. این را به مسئله امروز تعمیم بدهیم. در یک مقطع کوتاه افرادی که کیف قاپی می‌کنند شاید حدود یک درصد آنها متنبه شوند، اما آن فرد مشکلات زیادی دارد. محققان جرم شناسی معتقدند که 99درصد جرائم خرد ناشی از فقر است. آمارها نشان می‌دهد بالاترین جرائم سرقت است که آن هم ناشی از فقر، بیکاری و گرانی است. در جامعه ما با توجه به تورمی که ایجاد شده درصد افرادی زیادی زیر خط فقر هستند. بنابراین احتمال ارتکاب جرم در طبقات فرودست افزایش پیدا می‌کند و به دلیل مشکلات مالی، کمتر پایبند به ارزش‌های اجتماعی هستند. همان ضرب‌المثل خودمان که می‌گوید شکم گرسنه دین و ایمان ندارد. یا به قول ارسطو که گفت فقر مادر جرائم است.
دراین‌باره وظیفه دستگاه و نهادهای حاکمیتی چیست؟
ببینید؛ بایستی با مجرمین برخورد کرد و این وظیفه نیروی انتظامی است که با آنها برخورد کند. کسی هم منکر زحمات آنها نیست، اما قبل از آن وظیفه قوه قضائیه است که پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد. یعنی قبل از اینکه جرمی اتفاق بیفتد، باید بستری فراهم شود تا از آن جلوگیری شود، چراکه هزینه کمتری دارد.
درگذشته زندانی‌ها حرفه یاد می‌گرفتند که نه تنها هزینه خانواده خود را تامین می‌کردند، بلکه برای خودشان هم پس‌اندازی داشتند. اما امروز آمار زندانیان بالا است، با افزایش زندانی و عدم امکانات کافی فقط انگار زندانی در یک جای بسته نگهداری می‌شود. نگه‌داشتن افراد در کنار یکدیگر وقتی که پای صحبت‌های هم می‌نشینند و چیزهای جدید یاد می‌گیرند چه فایده‌ای دارد؟ در بالا اشاره کردم هدف از اعمال مجازات اصلاح است و اینکه فرد بتواند به جامعه برگردد.بنابراین قبل از هرچیزی وظیفه دولت است که زمینه‌های ارتکاب به جرم را از بین ببرد. اگر امکانات و آموزش و اشتغال باشد قطعاً آن جوان میلی پیدا نمی‌کند که به سمت کارهای خلاف قانون برود. هرچیزی راه خودش را دارد با توجه به تجربیات گذشته چنین رفتارهایی مانند متهم‌گردانی در خیابان هیچ نتیجه‌ای ندارد، نه تنها خلاف قانون است بلکه اساساً به نوعی از بین بردن شخصیت و آبروی افراد است که بیش از مجازات مقرر برای آنها اعمال می‌شود. اقدام موثر برای مقابله با جرم از بین بردن زمینه‌های جرم است. این افراد که مرتکب جرم شده‌اند جوانان همین مملکت هستند که به لحاظ محدودیت‌های شدید مالی و عدم آموزش و امکانات کافی مبادرت به این کار می‌کنند چراکه زمینه برایشان فراهم شده جرم شناس‌ها معتقدند هیچ‌کس از شکم مادر مجرم به دنیا نمی‌آید.
بازتولید خشونت
امان‌الله قرائی‌مقدم، جامعه‌شناس، معتقد است انجام چنین کارهایی در جامعه نوعی عقبگرد به سنت‌های گذشته است و نوعی واپسگرایی محسوب می‌شود. او می‌گوید: «در سال‌های دور، افراد متخلف را به‌عنوان مجازات سوار بر حیوانات چهارپا می‌کردند و در انظار می‌گرداندند. اما امروزه این کارها با شرایط جامعه سازگار نیست. در جوامع توسعه‌یافته افراد خلافکار را در خیابان نمی‌گردانند، چراکه این کار نوعی بازگشت به عقب است و با اقتضائات روز همخوانی ندارد.»بررسی سوابق جوانی که چند روز قبل در منطقه مشیریه گردانده شد حاکی از آن است که او سال‌ها قبل نیز به اتهامی مشابه در منطقه گردانده شده بود و این موضوع نشان می‌دهد چین اقداماتی نمی‌تواند بازدارنده باشد. این جامعه‌شناس در این خصوص می‌گوید: «وقتی برچسبی به فردی زده شد که تو اوباش، فاسد، سارق یا... هستی و او آبرویش رفت، دیگر ترسی از اینکه دوباره این کار را انجام دهد ندارد و ممکن است باز هم مرتکب همان جرم شود. او از سویی تکرار جرم را از سر عناد با کسانی که آبرویش را برده‌اند انجام می‌دهد.»اما دورگرداندن متهمان در خیابان چه تأثیری بر انبوه تماشاچیان می‌گذارد؟ قرائی‌مقدم می‌گوید: «این کار، به نوعی، بازتولید خشونت است. به‌خصوص برای جوانان و نوجوانان. آنها به‌دلیل اینکه معمولا تجربه دیدن چنین صحنه‌هایی را ندارند با دیدن این افراد سؤالات زیادی در ذهن‌شان ایجاد می‌شود و به سوی خشونت سوق می‌یابند. از طرفی، خاطر آنها را آزرده و به اوضاع و احوال جامعه و آنچه در اطراف‌شان می‌گذرد بدبین می‌کند. گفته می‌شود این کار با هدف بازدارندگی انجام می‌شود، اما واقعیت این است که این کار نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه بیشتر موجب ایجاد ناامنی روانی در جامعه می‌شود.»
آقای خرمشاهی با انتشار تصاویر «متهم‌گردانی» این پرسش برای بسیاری ایجاد شد که در این مواقع حرف قانون چیست؟ اصلاً فلسفه مجازات دراین‌باره چه می‌گوید؟
در طول تاریخ در همه جوامع قانون بوده است. اما فلسفه قانون نظم و نسق دادن به جامعه است. یعنی قانونگذاران قوانینی وضع می‌کنند برای تنظیم روابط مردم با مردم، مردم با دولت یا برعکس اینکه هرکدام وظیفه، تکلیف و حقی دارند. آن هم با این هدف که افراد با آرامش در کنار یگدیگر زندگی کنند و محیط برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آماده باشد. در این بین جرم‌شناس‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که فلسفه مجازات قبل از انتقام‌گیری بایستی اصلاح مجرم باشد. مجازات وسیله‌ای باید باشد تا مجرمی که خودش را با جامعه تطبیق نمی‌دهد و قانون‌شکنی می‌کند اصلاح شود و به جامعه برگردد تا مانند سایر شهروندان زندگی کند.
اما به‌نظر می‌رسد کسانی‌که این مراسم را اجرا کردند به دنبال این بودند که دیگران درس عبرت بگیرند یا اینکه مال‌باختگان بدانند پلیس به‌دنبال حقوق آنها است.
این تصمیم‌گیری‌ها بازتاب منفی در جامعه دارد. حالا ممکن است عده‌ای با دیدن این لحظات تشفای خاطر(آرامش خاطر) پیدا کنند، اما قانون برای تشفای خاطر نظاره‌گران نیست. ممکن است کسانی که شاهد این لحظات هستند گوشی خودشان توسط افرادی شبیه به این‌ها به سرقت رفته باشد، بنابراین ممکن است آن فرد لحظه‌ای آرامش بگیرد، اما ما اصول مهم‌تر از این داریم، یعنی اطاعت و اجرای قوانین مهم‌تر از این است که یک عده‌ای تشفای پیدا کنند. اصطلاحاً به آن عوام‌گرایی کیفری می‌گویند که خودش تبعات منفی دارد.
قوانین کشور ما در خصوص برخورد با فرد متهم چه می‌گوید؟
در اصل 39 قانون اساسی به این مسئله تاکید شده است. اگر فردی بعد از ارتکاب به جرم دستگیر می‌شود بایستی حیثیت فرد محفوظ بماند و هتک حیثیت نشود. در این اصل داریم، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. این مسئله خیلی شفاف در قانون اساسی ما آمده، ماهیت همین اصل در قانون آئین دادرسی کیفری مجدداً مورد تاکید قرار گرفته. در ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری با صراحت گفته که در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 از سوی تمام مقامات قضائی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند الزامی است.
متخلفان علاوه بر خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 بحث تعزیرات محکوم می‌شوند. مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. بنابراین این مواد خیلی صراحت دارند و در جهت دفاع از حقوق متهم هستند.البته این‌ها به این معنا نیست که هرکس هرکاری که دلش خواست انجام دهد و از مجازات معاف شود؛ خیر این‌گونه نیست. قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بنابراین دفاع از حقوق متهم به معنای حمایت از مجرم نیست، بلکه اعمال مجازات متناسب با جرم است.
شما پیش‌تر گفتید این تصمیم‌گیری‌ها تبعات منفعی دارد. کمی از تبعات منفی «متهم‌گردانی» در خیابان بگویید.
اول اینکه رفتار با آن فرد بیشتر از آن چیزی است که قانونگذار تعیین کرده و همان‌طور که در بالا اشاره کردم خودش خلاف قانون است. در ضمن کسی‌که مرتکب جرمی مانند کیف یا موبایل دزدی شده و بعد با برخوردهای این‌چنینی مواجه می‌شود استعداد فردی خود را برای اینکه بتواند خودش را با سایر شهروندان تطبیق دهد ودوباره به جامعه برگردد از دست می‌دهد، چراکه شخصیتش له شده. ضمن اینکه در طولانی‌مدت در میان مردم نگاه جالبی به این رفتارها وجود ندارد. در همین چند روزه که این فیلم‌ها پخش شده و نشان می‌دهد متهمین در حال کتک خوردن هستند، سبب تعجب در افکار عمومی شده، آنها می‌پرسند وقتی این افراد در ملا عام کتک می‌خورند پس در خفا چه بر سر آنها می‌آید؟گروهی دیگر هم می‌گویند که این قبیل از اقدامات را باید با اختلاس‌گران میلیاردی انجام داد نه با این افراد، که من با آن هم موافق نیستم. چراکه برای آن اختلاس‌گر هم قانون مجازات درنظر گرفته است، اما من با این حرف موافقم که لبه تیز برخوردها باید با دانه درشت‌ها باشد. گاهی عده‌ای می‌گویند این‌ها حقشان است. ما هم می‌گوییم مجازات حقشان است، اما باید متناسب با ارتکاب جرم باشد.
اما به‌نظر می‌رسد این افراد در صورت مجازات شدن به شکل قانونی همچنان به اقدامات مجرمانه خود ادامه می‌دهند، دراین‌صورت چه باید کرد؟
ببینید؛ سال‌ها قبل اعدام در خصوص مواد مخدر زیاد بود. مادامی که زمینه ارتکاب به جرم درخصوص مواد مخدر مانند فقر زیاد باشد جرم حادث می‌شود. بعدتر دیدیم که مسئولین مربوطه به این نتیجه رسیدند که با برخورد شدیدی مانند اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر کاهش پیدا نمی‌کند. این را به مسئله امروز تعمیم بدهیم. در یک مقطع کوتاه افرادی که کیف قاپی می‌کنند شاید حدود یک درصد آنها متنبه شوند، اما آن فرد مشکلات زیادی دارد. محققان جرم شناسی معتقدند که 99درصد جرائم خرد ناشی از فقر است. آمارها نشان می‌دهد بالاترین جرائم سرقت است که آن هم ناشی از فقر، بیکاری و گرانی است. در جامعه ما با توجه به تورمی که ایجاد شده درصد افرادی زیادی زیر خط فقر هستند. بنابراین احتمال ارتکاب جرم در طبقات فرودست افزایش پیدا می‌کند و به دلیل مشکلات مالی، کمتر پایبند به ارزش‌های اجتماعی هستند. همان ضرب‌المثل خودمان که می‌گوید شکم گرسنه دین و ایمان ندارد. یا به قول ارسطو که گفت فقر مادر جرائم است.
دراین‌باره وظیفه دستگاه و نهادهای حاکمیتی چیست؟
ببینید؛ بایستی با مجرمین برخورد کرد و این وظیفه نیروی انتظامی است که با آنها برخورد کند. کسی هم منکر زحمات آنها نیست، اما قبل از آن وظیفه قوه قضائیه است که پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد. یعنی قبل از اینکه جرمی اتفاق بیفتد، باید بستری فراهم شود تا از آن جلوگیری شود، چراکه هزینه کمتری دارد.
درگذشته زندانی‌ها حرفه یاد می‌گرفتند که نه تنها هزینه خانواده خود را تامین می‌کردند، بلکه برای خودشان هم پس‌اندازی داشتند. اما امروز آمار زندانیان بالا است، با افزایش زندانی و عدم امکانات کافی فقط انگار زندانی در یک جای بسته نگهداری می‌شود. نگه‌داشتن افراد در کنار یکدیگر وقتی که پای صحبت‌های هم می‌نشینند و چیزهای جدید یاد می‌گیرند چه فایده‌ای دارد؟ در بالا اشاره کردم هدف از اعمال مجازات اصلاح است و اینکه فرد بتواند به جامعه برگردد.بنابراین قبل از هرچیزی وظیفه دولت است که زمینه‌های ارتکاب به جرم را از بین ببرد. اگر امکانات و آموزش و اشتغال باشد قطعاً آن جوان میلی پیدا نمی‌کند که به سمت کارهای خلاف قانون برود. هرچیزی راه خودش را دارد با توجه به تجربیات گذشته چنین رفتارهایی مانند متهم‌گردانی در خیابان هیچ نتیجه‌ای ندارد، نه تنها خلاف قانون است بلکه اساساً به نوعی از بین بردن شخصیت و آبروی افراد است که بیش از مجازات مقرر برای آنها اعمال می‌شود. اقدام موثر برای مقابله با جرم از بین بردن زمینه‌های جرم است. این افراد که مرتکب جرم شده‌اند جوانان همین مملکت هستند که به لحاظ محدودیت‌های شدید مالی و عدم آموزش و امکانات کافی مبادرت به این کار می‌کنند چراکه زمینه برایشان فراهم شده جرم شناس‌ها معتقدند هیچ‌کس از شکم مادر مجرم به دنیا نمی‌آید.
بازتولید خشونت
امان‌الله قرائی‌مقدم، جامعه‌شناس، معتقد است انجام چنین کارهایی در جامعه نوعی عقبگرد به سنت‌های گذشته است و نوعی واپسگرایی محسوب می‌شود. او می‌گوید: «در سال‌های دور، افراد متخلف را به‌عنوان مجازات سوار بر حیوانات چهارپا می‌کردند و در انظار می‌گرداندند. اما امروزه این کارها با شرایط جامعه سازگار نیست. در جوامع توسعه‌یافته افراد خلافکار را در خیابان نمی‌گردانند، چراکه این کار نوعی بازگشت به عقب است و با اقتضائات روز همخوانی ندارد.»بررسی سوابق جوانی که چند روز قبل در منطقه مشیریه گردانده شد حاکی از آن است که او سال‌ها قبل نیز به اتهامی مشابه در منطقه گردانده شده بود و این موضوع نشان می‌دهد چین اقداماتی نمی‌تواند بازدارنده باشد. این جامعه‌شناس در این خصوص می‌گوید: «وقتی برچسبی به فردی زده شد که تو اوباش، فاسد، سارق یا... هستی و او آبرویش رفت، دیگر ترسی از اینکه دوباره این کار را انجام دهد ندارد و ممکن است باز هم مرتکب همان جرم شود. او از سویی تکرار جرم را از سر عناد با کسانی که آبرویش را برده‌اند انجام می‌دهد.»اما دورگرداندن متهمان در خیابان چه تأثیری بر انبوه تماشاچیان می‌گذارد؟ قرائی‌مقدم می‌گوید: «این کار، به نوعی، بازتولید خشونت است. به‌خصوص برای جوانان و نوجوانان. آنها به‌دلیل اینکه معمولا تجربه دیدن چنین صحنه‌هایی را ندارند با دیدن این افراد سؤالات زیادی در ذهن‌شان ایجاد می‌شود و به سوی خشونت سوق می‌یابند. از طرفی، خاطر آنها را آزرده و به اوضاع و احوال جامعه و آنچه در اطراف‌شان می‌گذرد بدبین می‌کند. گفته می‌شود این کار با هدف بازدارندگی انجام می‌شود، اما واقعیت این است که این کار نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه بیشتر موجب ایجاد ناامنی روانی در جامعه می‌شود.»
مرجع : روزنامه همدلی
