وزیر کار این کشور موضوع یاد شده را با سازمان سرمایه‌گذاری و روسای شرکت‌های داخلی مطرح کرده است.
بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که روز ۲۸ مهر منتشر شد، بدهی دولت عمان در سال گذشته میلادی به ۶۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسیده و در سال جاری میلادی انتظار می‌رود که تا ۸۱ درصد اوج بگیرد.
بدهی دولت عمان پنج سال قبل معادل فقط پنج درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور بود.دولت عمان اکنون در نظر دارد با خصوصی‌سازی و فروش اموال دولتی، همچنین افزایش اشتغال، اقتصاد کشور را که از افت قیمت نفت و شیوع کرونا به شدت آسیب دیده است، ترمیم کند.دولت عمان همچنین در روز جاری سه میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی منتشر کرد تا با فروش آن بتواند منابع حاصل از آهن را به اقتصاد کشور تزریق کند.

بهار نیوز