به روز شده در ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ - ۱۵:۰۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۰۸:۲۵
کد مطلب : ۲۴۹۴۱۹
حقوق‌ها چند درصد از هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد؟

برنامه‌اي در دست سياستمدار براي افزايش قدرت خريد نيست

برنامه‌اي در دست سياستمدار براي افزايش قدرت خريد نيست
گروه اقتصادی: روزنامه اعتماد در گزارشی به این موضع پرداخته است که از برخي بازارها خبرهايي مبني بر كاهش خريدار به گوش مي‌رسد.دو گزارش منتشر شده از بازار مسكن در ماه‌هاي آبان و آذر همچنين صحبت‌هاي رييس اتحاديه املاك و رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران نشان مي‌دهد، بازارها پس از انتخابات امريكا در آبان، وضعيت متفاوتي را تجربه مي‌كنند. هر چند كارشناسان معتقدند نتيجه اين انتخابات باعث شده كه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در دو ماه آبان و آذر كاهش جزيي داشته باشد و برخي گمان كنند بازار از دوران افزايش قيمتش فاصله گرفته و قرار است كاهش نوسان داشته باشد، هر چند كاهش شديد معاملات در آذرماه سمت و سوي تحليل‌ها را تغيير داد تا برخي به اين نتيجه برسند كه رغبتي براي خريداران مانند روزهاي پر التهاب مهر و حتي پيش از اعلام نتايج انتخابات نيست.ابتداي هفته جاري رييس اتحاديه املاك تهران خبر از كاهش 10 ميليون توماني قيمت در هر مترمربع واحد مسكوني توسط فروشندگان و نبود رغبت در خريداران خبر داده بود. روز گذشته رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران نيز «نبود رغبت» در بازار طلا را تاييد كرد و گفت: «به همين خاطر است كه اين بازار در كما به سر مي‌برد.» آنچه در تمام سال‌هاي پس از تحريم و پس از برجام بر اقتصاد ايران گذشت، نوعي «عدم قطعيت» بود؛ شرايطي كه افراد منتظر مي‌ماندند تا ببينند قيمت‌ها تا چه اندازه تغيير مي‌كنند و پس از آن نسبت به تقاضا در بازارها اقدام كنند. هر چند كاهش شديد ارزش پول ملي نيز بر رفتارهاي اقتصادي افراد بي‌تاثير نبود، چراكه عملا باعث خروج شمار زيادي از مردم از بازارها به خصوص مسكن شد. طي سال‌هاي 94 تا 99 و با استناد به گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز آمار، وضعيت معيشتي و سبد مصرفي خانواده‌ها نيز كوچك‌تر شده است كه اين امر نيز بر تقاضا در بازار كالاهاي سرمايه‌اي بي‌تاثير نخواهد بود. اما آنچه براي توصيف وضعيت فعلي اقتصاد مناسب‌تر است، «انتظار» و «تنزل شديد قدرت پولي» است تا «نداشتن رغبت».
 
شروع ركود يا تحولي براي رونق؟
تا پيش از اينكه جو بايدن به عنوان رييس‌جمهور منتخب اعلام شود، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني (در مهر) بر اساس گزارش بانك مركزي به متري 26 ميليون و 720 هزار تومان رسيده بود كه نسبت به مهر سال 98 افزايش 110 درصدي داشته است. در بخش ديگري از اين گزارش متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران تا مهرماه، ۲۰ ميليون و ۸۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود. متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در هفت ماه نخست سال 98 حدود 12 ميليون و 714 هزار تومان بود؛ مقايسه اين دو عدد نشان مي‌دهد كه در فاصله هفت ماه 98 تا 99 قيمت زمين 64.3 درصد افزايش داشته است. اما وضعيت قيمت‌ها تنها براي بازار مسكن بر مدار افزايشي نبود و بازار ارز نيز نوساناتي داشت. به‌گونه‌اي كه ميانگين قيمت دلار در هفت ماه نخست 98 حدود 13 هزار تومان بود كه در هفت ماه نخست سال جاري به 22 هزار و 500 تومان رسيد.بازار سكه نيز از اين نوسانات دور نمانده بود؛ قيمت سكه تمام بهار آزادي از 4 ميليون و 17 هزار تومان در مهر 98 به 14 ميليون و 500 هزار تومان در مهر سال جاري رسيد. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه نرخ دلار و قيمت سكه نسبت به سال گذشته افزايش 70 و 260 درصدي داشته است. اين در حالي است كه در دو ماه آبان و آذر «آهنگ رشد قيمت‌ها» در بازار مسكن كاهشي بوده به‌گونه‌اي كه تورم ماهانه آذر اين بازار منفي 1.1 بود. هر چند بازار ارز نيز در روزهايي نوسان‌هايي داشت، اما از قله‌هاي نوساني‌اش در هفت ماه نخست سال جاري فاصله گرفته است.

مردم منتظرند يا پول ندارند؟
مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي معتقد است: «رغبت نداشتن مردم» براي حضور در بازارها صحت ندارد و افرادي كه پول دارند، منتظر اقدامات احتمالي ترامپ در روزهاي باقيمانده واكنش بازارها به آنها هستند تا وارد بازاري شده يا از آن خارج شوند. او در اين خصوص گفت: «شرايط كشور، بيم و اميد است. كساني كه پس‌انداز يا پولي دارند كه مي‌تواند در بازارها تقاضايي ايجاد كند، شرايط سياسي را بررسي مي‌كنند. بنابراين احتمال مي‌دهند ترامپ در روزهاي باقيماندنش در كاخ سفيد، اقداماتي انجام دهد يا تحركاتي از سوي او براي ايجاد ناامني در منطقه صورت بگيرد. از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه سياست بين‌الملل تاثير زيادي بر اقتصاد دارد.برآيند اين عوامل باعث شده كه اين دسته از افراد دست به عصاتر باشند تا منتظر اتفاقات آتي باشند. البته به پايان دوران پرالتهاب اقتصادي خوش‌بين هستند، چراكه معتقدند با روي كار آمدن بايدن برجام احيا مي‌شود. برخي نيز معتقدند با اين كار رونق اقتصادي ايجاد شده و شرايط بهبود پيدا مي‌كند و حتي قيمت‌ها در بازارهاي طلا و ارز نيز كاهش مي‌يابد.» اين كارشناس اقتصادي در خصوص دسته ديگر از افرادي كه به واسطه مشكلات تورمي، سبد معيشتي‌شان كوچك‌تر شده و پولي ندارند تا تقاضايي داشته باشند، گفت: «در سه سال اخير مشكلات تورمي كشور آنقدر زياد بوده كه سبد معيشتي چند دهك از جامعه كوچك‌تر شده است.برخي از افراد طبقه متوسط در خلال اين مشكلات اقتصادي به دهك‌هاي درآمدي پايين‌تري منتقل شدند. بنابراين اين دسته از مردم عملا پولي براي تقاضا در بازارها ندارند.» او به بازارها نيز اشاره و خاطر نشان كرد: « به همين دلايلي كه گفته شد فعلا در بازارهاي سرمايه‌اي تقاضايي رخ نمي‌دهد. بازار نيز سردرگم است. همه آماده هستند تا اگر اتفاقي رخ دهد اقدامات احتياطي را انجام دهند.»

حقوق‌ها چند درصد از هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد؟
بر اساس گزارش «متوسط قيمت كالاهاي خوراكي منتخب در مناطق شهري كشور» قيمت يك سبد مشخص كالا و خدمات شامل «برنج ايراني ده كيلويي، ماكاروني، رشته، گوشت گوسفند يك كيلويي، گوشت گاو يك كيلويي، مرغ يك كيلو، شير، خامه، دوغ، پنير، تخم‌مرغ يك شانه، كره، روغن مايع، حبوبات قند، شكر، رب و چاي» حدود 979 هزار تومان براي يك خانواده چهار نفره است. با توجه به حداقل حقوق دو ميليون و 500 هزار توماني، 35 درصد از درآمد تنها صرف خوراكي مي‌شود. بر اساس آنچه مركز آمار منتشر كرده، از آذر سال گذشته تا آذر سال جاري، قيمت يك سبد مشخص از «كالاهاي خوراكي، آشاميدني و دخانيات» حدود 58 درصد افزايش قيمت داشته است.از سوي ديگر با استناد به گزارش رسمي مركز آمار با عنوان «گزارش وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايران در بهار 99» طي سال‌هاي 94 تا 98 متوسط درآمد سالانه خانوارهاي شهري با افزايش 94 درصدي از 27 ميليون و 877 هزار تومان به 54 ميليون و 100 هزار تومان رسيد. در اين مدت متوسط هزينه‌هاي سالانه براي اين دسته از خانواده‌ها نيز با افزايش 80 درصدي از 26 ميليون و 239 هزار تومان به 47 ميليون و 438 هزار تومان رسيد. با وجود اينكه افزايش درآمدها بيشتر از افزايش هزينه‌ها بوده اما افزايش 0.1 درصدي نسبت مقرري‌بگيران به بيمه بيكاري طي 95 تا 98 نشان مي‌دهد كه تعداد شاغلان خانوارها با وجود افزايش حداقل دستمزدها، كاهش يافته است. اين نسبت براي سال 95، 1.5 و براي سال 98، 1.6 درصد گزارش شده است. بنابراين طي اين سال‌ها علاوه بر افزايش 80 درصدي درآمد‌ها و تضعيف ارزش پول ملي، تعداد مشمولان دريافت بيمه بيكاري نيز افزايش يافته كه انعكاس‌دهنده همان ركود بر بخش اقتصاد است.

برنامه‌اي در دست سياستمدار براي افزايش قدرت خريد نيست
افقه در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان قدرت خريد افراد را افزايش داد، افزود: « فعلا سياستمدار برنامه‌اي در دست ندارد. در واقع چيزي ندارد كه بتواند سطح معيشت را افزايش دهد و برنامه‌هاي ارتقاي معيشت نيز در واقع «از اين جيب به آن جيب» است.» او در ادامه توضيح داد: « استقراض‌ها و فشارهاي ماليات‌گيري در واقع نمي‌تواند تاثيري بر بهبود شرايط داشته باشد، چراكه فشارهاي مالياتي عمدتا بر افراد وارد مي‌شود و آنهايي كه فرارهاي مالياتي دارند را در بر نمي‌گيرد.» به باور او تا رونق توليدي نباشد كمك چنداني به اقتصاد نمي‌شود. او رونق توليد را منوط به بهبود شدن شرايط تجارت خارجي، فروش نفت و مشخص شدن FATF مي‌داند.افقه در ادامه افزود: « اكنون مانند گذشته نيست كه در ازاي فروش كالا به هر نحوي پول به كشور وارد شود، چراكه اگر سيستم بانكي نتواند با بانك‌هاي خارجي تعامل داشته باشد، نمي‌تواند پولي وارد كند يا پول را با هزينه‌هاي بسيار زياد به كشور وارد مي‌شود كه البته هزينه نقل و انتقال آن نيز به مردم وارد مي‌شود.» اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تحريم‌ها اينقدر بر اقتصاد مهم است، گفت: «زيرا سهم زيادي در تجارت خارجي كشور دارد. حدود 80 تا 85 درصد نياز صنايع كشور از خارج تامين مي‌شود. از سوي ديگر اقتصاد به شدت وابسته به تجارت است تا شرايط تحريم‌ها مشخص نشود، وضعيت اقتصادي به همين منوال خواهد بود.»