قراردادهای حجمی جنبه قانونی ندارند

گروه اقتصادی: قراردادهای حجمی در قانون کار موضوعیت ندارد و این نوع قرارداد، ابداعی از سوی کارفرمایان در بازار کار است. در ماده ۳۵ قانون کار به صورت ضمنی درباره کارهای حجمی صحبت شده اما در قانون کار، قراردادهای حجمی موضوعیت ندارد. ساماندهی قانونی قراردادهای حجمی می‌تواند بازار کار را از بلاتکلیفی خارج کند. یکی از راهکارهای این ساماندهی، لحاظ کردن منافع کارگران و طرح موضوع این قراردادها در جلسات سه جانبه شورای عالی کار است.

قراردادهای حجمی غیرقانونی هستند
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با قراردادهای حجمی گفت: قرارداد حجمی، یکی از مواد قانون «مدیریت خدمات کشوری» به حساب می‌آید و به دولت اجازه می‌دهد که برخی از امور خود را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کند. بسیاری از امور واگذار شده مشاغل خدماتی هستند. دولت با این هدف که مسئولیتی برای خود ایجاد نکند، برخی از امور خود را به شرکت‌ها و اشخاص دیگر واگذار می‌کند. 
وی ادامه داد: بر اساس قوانین کشور، قرارداد کار به سه دسته دائمی، موقت و معین تقسیم می‌شود، بنابراین هرگونه قرارداد دیگری از منظر قانونی محکوم است. بر اساس ماده ۸ قانون کار، هر قراردادی که حداقل‌ها را برای کارگر فراهم نکند، محکوم است. بنابر تعاریفی که از قراردادهای حجمی شده، کارگرانی که با قراردادهای حجمی در کارگاه‌های خیاطی در خیابان جمهوری اشتغال دارند، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند اما حجم کار بیشتری را انجام می‌دهند. قانون‌گذار درباره برخورداری کارگران در ماده ۸ قانون کار نوشته است: شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. 
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تشریح کرد: قراردادهایی که تحت هر عنوانی حداقل امتیازات را برای کارگران محیا نکند، محکوم است. محرومیت از حداقل‌ها، تنها مشکل قراردادهای حجمی نیست بلکه کارگرانی که به این قراردادهای تن می‌دهند با مشکلات فراوانی روبرو هستند. متداول شدن قراردادهای حجمی پیمانکاری به اندازه متداول شدن قراردادهای موقت و سفید امضا در دهه‌ی ۷۰ برای امنیت شغلی نسل امروز کارگران ایران یک تهدید محسوب می‌شود.

دادنامه ۱۷۹ اراده حاکمیت کارگران را سلب کرد
حبیبی درباره‌ عدم امنیت شغلی توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش‌نامه شماره ۳۵۷۲۳ در سال ۷۳ صادر کرد و با صدور این بخشنامه به کارفرمایان مجوز داد که در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند با کارگر قرارداد موقت ببندند. پس از صدور این بخشنامه، کارگران با طرح شکایتی نسبت به این موضوع اعتراض کردند. دو سال بعد یعنی در سال ۷۵، دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹ بخشنامه ۳۵۷۲۳ را تایید کرد. این دادنامه مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به این موضوع اشاره می‌کند، کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. حبیبی به از بین رفتن اراده کارگران در عقد قراردادهای کاری اشاره کرد و گفت: صدور دادنامه ۱۷۹ سبب شد که اراده کارگر در هنگام عقد قرارداد از بین برود و حاکمیت اراده به طور کامل در دستان کارفرما قرار بگیرد. حاکمیت اراده دو طرف یعنی کارگر و کارفرما در هنگام عقد قرارداد ضروری است و باید مورد توجه قرارگیرد. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور باور دارد: صدور دادنامه ۱۷۹ سبب شد که پاکبانان، کارگران کارگاه‌های خیاطی خیابان جمهوری و تمامی کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک ۵ تا ۱۰ نفره اشتغال دارند، از امنیت شغلی برخوردار نباشند. من معتقدم، دادنامه ۱۷۹ تیر خلاصی بر پیکره قراردادهای دائم و حاکمیت اراده کارگران در هنگام عقد قرارداد وارد کرد. وی در پایان گفت: امنیت شغلی در دستان قضات دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری وجود دارد. اگر کارگران به دنبال امنیت شغلی هستند، باید این مولفه را طلب کنند. اگر دادنامه ۱۷۹ و بخش‌نامه ۳۵۷۲۳ باطل شود، امنیت شغلی باردیگر معنا و مفهوم خواهد گرفت. اگر کارگران به این تقاضای خود جنبه عملی دهند و امنیت شغلی را عنوان به عنوان مطالبه اصلی جامعه کارگری قلمداد کنند، به هدف خود خواهند رسید. . عقد قرارداد در کارهایی با ماهیت مستمر باید به صورت دائمی باشد.