به روز شده در ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - ۲۱:۴۱
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۵۰
کد مطلب : ۲۵۷۶۰۱
احتمال برگزاری انتخابات مجدد در اتحادیه املاک با «تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی»

اعضای غیرقانونی هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی، باید تغییر کنند

برخی می‌پرسند چرا مفاسد گوناگونی در اتحادیه‌های نظام صنفی کشور بروز می‌کند اما قانونگذار، راهی برای برون رفت از چنین وضعیتی نمی‌یابد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، دست بر قضا قانونگذار کار خودش را کرده اما، این قانون گریزان هستند که برای سامان دادن به انواع مفاسد، صندلی‌های اتحادیه‌های صنفی را رها نمی‌کنند. این بار اما ظاهرا قانون گریزان، راه فراری برای دور زدن قانون و اشغال صندلی‌های مدیریتی نظام صنفی کشور ندارند.
اعضای غیرقانونی هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی، باید تغییر کنند
گروه کسب و کار: طوفان «تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور» به زودی طومار عمر مدیریتی افرادی که با دور زدن قانون، بارها و بارها به ناحق بر صندلی‌های اتحادیه‌های صنفی کشور، تکیه زده‌اند را در هم می‌پیچد.
به گزارش بهارنیوز، تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور به صراحت تاکید کرده است که: «مدت مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.»
این اما در حالی است که شمار زیادی از اعضای هیات مدیره‌های اتحادیه‌های صنفی کشور با نقض صریح این قانون و با استفاده از ناآگاهی برخی از اعضای اصناف، همین حالا کرسی هایی را اشغال کرده‌اند که متعلق به آنان نیست و مضاف بر آن، در حال رقم زدن مفاسد و سومدیریت هایی هستند که نه تنها نظام صنفی، بلکه نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کند.
لازم به یادآوری است که با اصلاح قانون نظام صنفی در سال 1392 برای تکرار عضویت افراد در هیئت مدیره اتحادیه‌ها محدودیتی روشن و مشخص ایجاد و مقرر شد افرادی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیئت مدیره اتحادیه‌ها بودند، نمی‌توانند مجددا انتخاب شوند.
مدتی قبل هم، دیوان عدالت اداری با زدن مهر تایید بر این ماده قانون نظام صنفی، به ممنوعیت انتخاب و عضویت اعضایی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند- فارغ از اینکه بعد از سال ۹۲ یا قبل از آن باشد- رأی داد.
مفتوح شدن این پرونده که منجر به صدور حکم بالا شد، با شکایت یکی از شهروندان آغاز گردید. با طرح
 برای مثال در خصوص اتحادیه‌ای مانند اتحادیه املاک که اکنون اتهاماتی پیرامون مفاسد برخی از اعضای هیات مدیره آن مطرح است- که بازداشت نایب رییس این اتحادیه موید این ادعاست-، قانون مذکور می‌تواند، فریادرسی برای اعضای صنف املاک کشور باشد. البته به نظر می‌رسد با استعفای افرادی که حضورشان در هیات مدیره غیرقانونی است، این هیات از حد نصاب خارج شده و اتحادیه، بار دیگر باید، برای انتخاب اعضای جدید انتخابات مجمع عمومی برگزار کند.
این شکایت از مرکز اصناف و بازرگانان ایران، با خواسته ابطال نامه ۱۲۱۷۵۷/۶۰ مورخ 25/5/96 رئیس و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران، موضوع این شکایت تحت بررسی قرار گرفت.
شاکی در شکایت خود قید کرده بود که رئیس و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران در نامه‌ای، ممنوعیت عضویت افرادی را که بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی عضو بوده‌اند، به زمان پس از تصویب تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ محدود کرده است، که مخالف نظر قانونگذار است. اما در این خصوص، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی مقرر کرد، محدودیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی، شرط زمانی ندارد و مشمولِ زمان پیش از تصویب قانون نظام صنفی هم می‌شود. از این رو بر اساس این گزارش، اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آرا، رای به ابطال حکم مندرج در این نامه دادند.
مستند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدور این رای این بود که با توجه به اینکه منطوق و مفهوم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ فارغ از این  است که عضو هیات مدیره یک اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، عضو هیات مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا شود، امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارد.
با این وجود، علی رغم اینکه سایت دیوان عدالت اداری، این رای را در 19 دی ماه سال جاری مبنی بر اینکه این قانون محدودیت زمانی ندارد، روی خروجی خود قرار داد، اما معتمد وزیری در این خصوص گفته بود: پس مسئولیت هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی کشور که انتخاب آنها قبل از صدور رای موصوف انجام شده، تنها تا پایان مهلت اعتبارنامه و برگزاری انتخابات و جایگزینی هیات مدیره جدید، تداوم خواهد داشت.
از این رهگذار و نیز بر اساس مستندات قانونی، به نظر می‌رسد عضویت شمار زیادی از اعضای اتحادیه‌های صنفی کشور از جمله برخی از اعضای اتحادیه املاک در هیات مدیره، خلاف حکم صریح دیوان عدالت و قانون نظام صنفی کشور بوده و این افراد باید از سمت خود کناره بگیرند. برای مثال در خصوص اتحادیه‌ای مانند اتحادیه املاک که اکنون اتهاماتی پیرامون مفاسد برخی از اعضای هیات مدیره آن مطرح است- که بازداشت نایب رییس این اتحادیه موید این ادعاست-، قانون مذکور می‌تواند، فریادرسی برای اعضای صنف املاک کشور باشد. البته به نظر می‌رسد با استعفای افرادی که حضورشان در هیات مدیره غیرقانونی است، این هیات از حد نصاب خارج شده و اتحادیه، بار دیگر باید، برای انتخاب اعضای جدید انتخابات مجمع عمومی برگزار کند.
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما
توجه: نظرات حاوی توهين، افترا، اتهام و ... به اشخاص حقيقی و حقوقی، و نظرات شعارگونه «مرگ، درود و مشابه آنها»، و همچنين نظرات طولانی تر از 500 حرف، به هيچ وجه منتشر نخواهند شد.
نظر شما *