جواز کسب، وجه المعامله سوداگری اتحادیه‌ املاک

گروه کسب و کار: روزنامه اقتصاد سرآمد نوشت: بحران بی مهارتی در ایران، کارش به جایی رسیده که دیگر از آینده اشخاص گذشته، و آینده کسب و کارها و حتی آینده توسعه در ایران را تهدید می‌کند!
جدای از کسب و کارها، این بحران، زندگی روزمره مردمی را دچار اختلال کرده که گمان می‌کنند وقتی به مشاغل و اصناف مستقر در کوچه و بازار رجوع می‌کنند، با افرادی بامهارت روبرو هستند که ضمن داشتن مجوز برای کسب و کار، این مجوز را از رهگذر شرکت در دورهایی آموزشی دریافت کرده‌اند و با حضور در این دوره ها، کاربلدهایی واقعی هستند! این بحران پیش‌تر در مراکز آموزش عالی کشور، خود را نشان داده بود و تشکیل سازمان هایی نظیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای، از این منظر رخ داد.
بنا بود سازمانی برای آموزش مهارتهای فنی و عملی در کشور شکل بگیرد که دو ضعف عمومی را توامان مرتفع کند؛ نخست ضعف مهارتی که افراد راه نیافته به مراکز آموزش عالی با آن روبرو بودند و نمی‌توانستند جذب بازار کار کشور شوند و دیگر ضعف مهارت در فارغ التحصیلان مراکز آموزشی، که حتی آن را بعد از پایان تحصیلات در خود احساس می‌کردند. این دو هدف اما چرا به درستی محقق نشد؟ !
هدف گذاری برای حصول نتیجه در این زمینه در کشور، درست و محاسبه شده بود، اما چه دلایلی سبب شد که اکنون نیز وقتی به مهارتهای حرفه‌ای در بازار کار کشور نگاه می‌کنیم، افراد دانش آموخته و دوره دیده‌ی بسیاری را می‌بینیم که به زبان ساده، مشغول کارند اما کار بلد نیستد! بی مهارتی حالا در همه بخش‌های اقتصادی و علمی کشور، دامن گیر توسعه و آینده ایران شده است.
در این نوشتار تنها می‌خواهیم به یکی از این مقوله‌ها اشاره کنیم که خود مشتی نمونه خروار است؛ حوزه آموزش‌های مربوط به کسب و کار معاملات ملکی. در همین یک قلم از ده‌ها و صدها نمونه، با چشم غیر مسلح نیز می‌توان دریافت که بنگاه داران و به اصطلاح «مشاوران املاک» بسیاری هستند که از سطحی‌ترین توانایی‌ها و مهارتهای حرفه‌ی خود بی اطلاعند: از عدم توانایی ارائه سرویس و معرفی دقیق مورد معامله  به مشتری گرفته تا بی اطلاعی از بسیاری جنبه‌های حقوقی قراردادنویسی در معاملات ملکی. این نیز بماند که برخی از افراد متنفذ این صنف، با سوداگری‌های بی حد و حصر، سبب ساز افزایش کاذب قیمت مسکن در کلانشهرهای کشور نیز شده‌اند که البته محل این بحث نیست.
این اختلال اما از کجا به وجود آمده؟ پاسخ این پرسش در یک جمله نهفته است: دور زدن قوانین و سوداگری برخی صاحب منصبان اتحادیه‌ها در نظام صنفی کشور نظیر اتحادیه املاک.
شاید شما که این نوشتار را می‌خوانید قانون نظام صنفی کشور را نخوانده باشید؛ این قانون در زمینه مسائل صنفی و طریقه ورود افراد به حوزه کسب و کار حرفه‌ای با داشتن مهارت کافی، صراحت تام و تمام دارد و هیچ تفسیربردار نیست. اما تفسیرهای «من درآوردی» از این قانون سبب شده که برخی دست اندرکاران اتحادیه‌های صنفی برای کسب درآمد، دست به سوداگری خارج از چارچوب‌های قانونی کار خود بزنند. این اختلال از یک سو از قصور و کوتاهی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پدید آمده و از سوی دیگر، حاصل سوداگری و سودجویی افرادی است که دستی در مدیریت اتحادیه‌های صنفی کشور دارند و گاه حتی آمده‌اند تا بقول مصطح عموم مردم، فقط بارشان را ببندند!
در قانون نظام صنفی کشور، اعطای مجوز به کسب و کارها، بر عهده اتحادیه‌های صنفی است اما آموزش مهارت و اعطای گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای، بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است. قانون نظام صنفی می‌گوید اتحادیه‌ها باید مجوز کسب و کار را به افرادی بدهند که ضمن داشتن همه شرایط مندرج در مدارک و مستندات مورد نیاز، دارای کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای نیز باشند و این کارت را تنها خود این سازمان از طریق برگزاری آزمون به افراد اعطا می‌کند. در این میان اما دیده می‌شود که برخی اتحادیه‌ها هم، مشغول امر آموزش شده‌اند و وقتی از آنها پرس و جو می‌کنید، شما را به ماده 6 آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی ارجاع می‌دهند که گفته است: «اتحادیه‌های صنفی موظفند با همکاری مرکز آموزش اتاق اصناف به منظور ارتقا صلاحیت فنی اعضای خود اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی شغلی نمایند.» موضوع اما این است که در پیوندی نامبارک و البته پشت پرده با بخش هایی از سازمان فنی و حرفه ای، برخی از صاحب منصبان اتحادیه‌ها که مثلا می‌توان اتحادیه املاک را نیز در زمره آنان به حساب آورد، موضوع مهارت را قربانی سوداگری‌های خود می‌کنند و بدون در نظر داشتن استانداردهای اساسی آموزشی که معطوف به مهارت است، تنها با هدف کسب درآمد و سودجویی بیشتر، اعطای مجوز را وجه المعامله حضور افراد در دوره‌های آموزشی خود می‌کنند!
از این رهگذار، افرادی که در پی کسب مجوز از اتحادیه مورد نظر هستند، ناگزیرند برای به دست آوردن دل دست اندرکاران آن اتحادیه، برای گرفتن مجوز، در دوره‌های آموزشی نه چندان با کیفیت آنها شرکت کنند؛ به بیان دیگر، دوره مهارتی و آموزش حرفه ای، بدل به امری صوری می‌شود که از خلال آن، تنها فرد بتواند به مجوز صادره از اتحادیه دست یابد. این مساله در نگاه اول، شاید امری بی ضرر به نظر برسد اما دقیقا اهداف بلند مدت توسعه و اشتغال پایدار و ماهرانه در کشور و سپهر خدمات عمومی ماهرانه را هدف گرفته است. از این گذشته، سوداگران آموزش و مجوزکسب، به حیطه خود نیز قانع نمی‌شوند و در اولین قدم، آموزشگاه هایی را نشانه می‌گیرند که در حال آموزش اصولی مهارت به هنرآموزان و کارآموزان خود هستند و در اقدامی عجیب و غریب، آنها را فاقد وجاهت علمی، حرفه‌ای و قانونی لازم معرفی می‌کنند. این بی‌تردید مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و بدون شک نهادهای نظارتی مربوطه باید برای جلوگیری از آن، به طور جدی وارد عمل شوند. شاید بیراه نیست اگر بگوییم برخی اتحادیه‌ها و صاحب منصبان آنها که حالا زمام بازارهای کسب و کار کشور را در دست دارند، تیشه‌ای برداشته‌اند برای زدن ریشه مهارت آموزی‌های حرفه‌ای و به طریق اولی توسعه اقتصادی ایران. چه کسی بناست در مقابل این بحران زیرپوستی و پنهان جامعه ایران بایستد که همین پنهان بودنش، نشان از عمق فاجعه دارد.