به روز شده در ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۰۹:۰۰
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۲:۲۹
کد مطلب : ۲۵۹۸۳۸

خانه‌دار شدن مردم اولویت دولت نبود

خانه‌دار شدن مردم اولویت دولت نبود
گروه اقتصادی: کارشناس عمران و مسکن گفت: مجلس باید الزامی داشته باشد تا در دولت بعدی دستگاه‌های دولتی، اراضی مرغوب را برای ساخت مسکن اختصاص دهند و قوه قضائیه هم بر نحوه و کیفیت مصوبات مجلس و جلوگیری از ایجاد رانت نظارت داشته باشد.به گزارش  فارس، خشایار باقرپور، اظهار داشت: مسکن جزو اولویت‌های اصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبود و در این مدت شاهد تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی در این حوزه بوده‌ایم؛ ضرورت دارد دولت سیزدهم مسکن را جزو اولویت‌های اول خود قرار دهد.وی ادامه داد: پیش از این در این دولت با مقابله و مخالفت دولت با مسکن مهر مواجه بودیم، مسکن مهر جزو طرح‌های بسیار خوبی بود که البته به خوبی اجرا نشد؛ این دولت طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد که تطابقی با آن هیاهویی که مدعی بودند، نداشت و پس از آن طرح مسکن ملی را ارائه دادند که در واقع مدل جدیدی از همان مسکن مهر است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران افزود: امروز دولت مدعی ساخت مسکن ملی با نرخ هر متر حدود 3 میلیون تومان است، در حالی که فعالان مسکن می‌گویند با این ارقام اسکلت ساختمان را می‌توان ساخت و آنچه در این مدت دولت در حوزه مسکن هدف‌گذاری کرده است، نیازهای مردم را اصلا محقق نکرده است.وی افزود: اگر در 10 سال آینده میزان تولید به 10 برابر 10 سال گذشته برسد می‌توانیم به نقطه سر به سر در تولید مسکن برسیم، در حال حاضر سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم در حالی که در سالهای گذشته 300 تا 350 هزار دستگاه واحد مسکونی تولید کرده‌ایم.

باقرپور افزود: در این دولت سونامی قیمت مسکن را داشتیم که تحت تأثیر عوامل درونی و البته بیرونی بود که عوامل بیرونی نرخ ارز و عوامل درونی قیمت مصالح و زمین و غیره است، قیمت مصالح تابع تورم است و ماشین‌آلات هم تابع نرخ ارز است و این در قیمت مسکن تأثیرگذار است.وی گفت: دولت در چند ماه اخیر با استناد به قیمت دلار مدعی شد قیمت مسکن کاهش می‌یابد اما این ادعای دولت با گزارشات مرکز آمار تطابق نداشت و فقط وعده‌های توخالی به بازار دادند، در واقعیت کاهش شتاب افزایش قیمت مسکن رخ داده است.باقرپور اظهار کرد: در هفت ماهه اول سال 99 تعداد 68 هزار معامله و در چهار ماه خیر 14 هزار معامله مسکن انجام شده است بنابراین در هفت ماهه اول سال به طور متوسط ماهانه 9100 معامله و در چهار ماه اخیر متوسط 3500 معامله در ماه به ثبت رسیده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: در هفت ماهه اول سال 98 میانگین معاملات ماهانه 5100 معامله و در چهار ماهه آخر 98 میانگین معاملات به 8100 معامله در ماه رسید.وی بیان کرد: در آبان 99 معاملات مسکن نسبت به مهر 99 یک دوم کاهش یافت و متوسط نرخ‌ها 1.8 برابر افزایش یافت.باقرپور افزود: در آذر 99 معاملات مسکن یک چهارم پارسال بود، قیمت مسکن متوسط 1.1 درصد کاهش یافت و از متوسط 27.2 میلیون تومان در هر متر به متوسط 26.9 میلیون تومان رسید؛ در کلانشهری مثل تهران عملاً معاملاتی انجام شد که زیر قیمت بود.وی عنوان کرد: در این شرایط خرید مسکن با هدف درآمد اجاره‌بها از توجیه خارج شده است و نگاه سرمایه‌داری به مسکن مجدداً ایجاد شده است و این مخالف سیاست‌های کلان کشور در حوزه تبدیل مسکن به کالای مصرفی است.

باقرپور با بیان اینکه بر حمایت از اصلاح و ارتقای نظام مالیاتی در حوزه مسکن تأکید داریم، از عدم اجرای سند توسعه تعاون در بخش مسکن که قرار بود 50 درصد نیاز مسکن در حوزه تعاون باشد،  انتقاد کرد.وی با بیان اینکه امروز گردش نقدینگی در صنعت ساختمان کاهش یافته است، گفت: قطعاً رکود ساخت مسکن موجب بروز مشکلاتی در اشتغال می‌شود البته راهکارهایی را در این باره پیشنهاد داده‌ایم، اگر سازنده‌های مسکن سرمایه خود را در این حوزه خارج کنند موجب کاهش تولید و افزایش تقاضا می‌شود، باید گردش نقدینگی را در این حوزه احیای کنیم تا صنایع وابسته رونق بگیرد و اشتغالزایی رخ دهد.وی با بیان اینکه اراضی مناسب برای ساخت مسکن در دست دستگاه‌های دولتی احتکار شده است، گفت: مجلس هم باید الزامی داشته باشد تا در دولت بعدی دستگاه‌های دولتی اراضی مرغوب را برای ساخت مسکن اختصاص دهند، ضمن آنکه قوه قضاییه هم بر نحوه و کیفیت مصوبات مجلس و جلوگیری از ایجاد رانت نظارت داشته باشد.
برچسب ها: مسکن