قیمت همه چیز به روز شد به جز درآمد مزدبگیران

گروه اقتصادی: در اقتصاد پرنوسان و تورم زده امروز ایران به سختی می‌توان کالا یا خدماتی را سراغ داشت که بهایش با بهای آدمی همخوانی داشته باشد؛ شاهد این ادعا دست کم دو چیز است یکی چالش جدی که شورای عالی کار در تعیین دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ کارگران با آن مواجه بود و چالش دیگر هم دغدغه‌ای بود که مقارن همین ایام در صنعت بیمه برای متولیان تعیین نرخ دیه و بیمه شخص ثالث خودرو به وجود آمده بود.
به روز رسانی قیمت اتفاقی بود که در لحظه به لحظه سال ۹۹ در تمامی بازار‌ها اتفاق افتاد الا بازارکار و حوزه‌های مرتبط با آن؛ بهای هر کالا و خدماتی که بشود فکرش را کرد در نتیجه هر نوسان رو به باالا تغییر کرد و تنها حقوق و دستمزد آدم‌های شاغل در بازار کار بود که برای مدت ۳۶۵ روز تمام ثابت ماند و تنها در جهت ارزان‌تر شدن تغییر کرد.

دلیل این اتفاق خواه تبعات اقتصادی پاندمی عالمگیر کرونا باشد یا تنگ‌تر شدن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و یا حتی ناکارآمدی سهوی – تعمدی چرخه رتق و فتق امور در داخل کشور نتیجه، در رابطه با اقتصاد خرد خانوار‌های مزدبگیر یک چیز بیشتر نیست و آن سقوط آزادا و بی سابقه‌ای است که معیشت خانوار از روی اجبار آنرا مدام با بی ارزش شدن درآمد‌های ماهانه در برابر هزینه‌های بدیهی و پیش وپا افتاده‌ای تجربه می‌کند که باید به صورت مستمر بابت خرید اقلام ضروری مثل روغن، خیار و مرغ و تخم مرغ، برنج، گوجه فرنگی و سیب زمینی، پیاز و لبنیات و. پرداخت کند.

اینکه زمانی نه دور چندان ملاک سنجش قدرت اقتصادی یک خانوار داشتن حساب ایامی بود که باید برای جور کردن پول خرید خانه یا ماشین قسطی کنار گذاشته می‌شد و حالا در نتیجه تغییرات به وجود آمده این معیار جای خود را با ماندگاری درآمد در برابر بهای خرید مایحتاج ضروری عوض کرده است دلیلی است بر خاص بودن موقعیت کنونی که عامه مردم ایران برای گذران زندگی روزانه خود با آن مواجهند؛ موقعیتی کم سابقه که شاید در سال‌های خیلی خیلی خیلی دور طی یک برهه زمانی در گوشه‌ای از جهان مدرن برای شماری اهالی این کره خاکی به وجود آمده و دیگر تمام شده باشد و دیگر جز نقل داستان‌های تلخ چیزی از آن باقی نمانده است.

به عنوان نمونه شباهت نزدیکی هست میان ناکافی بودن دستمزد‌های کنونی غالب مزدبیگران حاضر در بازار کار امروز ایران با حال روز درآمدی دهقانان روسیه تزازی در واپسین سال زندگی ملکه کاترین، به صورت مشخص صحبت از زمانی است که در اقتصاد روسیه هر راس گاو نر به قیمتی بین ۲۵ تا ۴۰ روبل دادوستد می‌شد، اما همان موقع در بازار کار ارزش کار یک دهقان مبلغی به مراتب کمتر از پنج روبل در سال بود؛ سوای همه تفاوت‌های بنیادین و انکار ناپذیری که می‌تواند میان حال روز ایران ۱۴۰۰ و روسیه تزاری قرن هجدهم وجود داشته باشد، این نکته را هم باید در نظر داشت که با وضعیت ناگوار اقتصاد امروز ایران در بهترین حالت درآمد ساده یک کارگر چیزی فراتر از ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ نیست و این در حالی است که در آغاز همین سال، در بازار خودروی ایران، ارزانترین و ساده‌ترین ماشین زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت ندارد.

با این همه هرچند پرونده افزایش مزد سال ۱۴۰۰ به نسبت سال پیش زودتر بسته شد و مذاکراتش کشدار نشد، اما همین برهه کوتاه برای تکرار دوباره مذمت گویی از افزایش مزد کارگران کافی بود؛ از داستان قدیمی تاثیر مستقیم افزایش مزد کارگر بر هزینه‌های کارفرما و افزوده شده بر شمار ارتش بیکاران تا ادعای فرصت سوزی که الزامی بودن پرداخت حداقل مزد برای نیروی انسانی مسئله دار (بخوانید مددجویان کم توان جسمی، زنان سرپرست خانوار و زندانیان سابق) در بازار کار ایجاد کرده است یکبار دیگر مجال گفته شدن پیدا کردند.بماند که مجموعه این داستان‌های نکوهشگرایانه نخ نمای قدیمی با اضافه شدن روایات عجیب جدیدی هم به روزرسانی شدند؛ مثل برشمردن توقعات منطقی مزدبگیران از افزایش سالانه تحت عنوان اشتباهات رایج و یا یافتن ریشه‌های نژادپرستی برای قانون پرداخت حداقل مزد که پیش کشیدن و دست گذاشتن بر روی آن به مغالطه  و سفسطه بیشتر شباهت دارد تا ارائه مطلبی مفید و کارآمد برای خروج از بحران اقتصادی حاضر؛ درست مانند آنکه بخواهند پیش کشیدن معاشرت و دم خور شدن مقطعی معدود چهره‌های شاخص نحله‌های علمی – دانشگاهی با جنایتکاران آلمان نازی ارزش همه دستاورد‌هایی علمی را زیر سوال ببرند.

علی الیحال پرونده تعیین مزد ۱۴۰۰ در ابتدای واپسین هفته سال ۹۹ با افزایش ۳۹ درصدی و یا به تعبیری ۴۲ درصدی دستمزد‌های بسته شد قدیمی بسته شد؛ سوای اینکه دستمزد‌های تازه به روزشده در شورای عالی کار را تا چه اندازه می‌توان منطبق با مقاوله نامه ۱۳۱ سازمان جهانی کار (موضوع تعیین حداقل مزد)، اصل ۲۹ قانون اساسی و حتی ماده ۴۱ قانون کار دانست، یک مطلب واضح است و آن اینکه حداقل مزد جدید کوچکترین قرابتی با سبد معیشت ۶.۸ میلیون تومانی ندارد که در بدو مذاکرات مزدی شورای عالی کار به عنوان مبنایی برای ترمیم قدرت خرید کارگران تعیین شده بود.

برای همین این نگرانی را نمی‌توان کتمان کرد که در سال پیشرو، سالی که بنابر تحلیل قانون بودجه قرار است تورم از در و دیوار آن باریدن داشته باشد، ۴ میلیون تومان عدد بزرگی نیست که بتوان با آن نه تنها امورات یک خانوار ۳.۳ نفری که حتی زندگی یک نفر را هم تامین کرد؛ البته اگر این واقعیت را هم به یاد داشته باشیم که هنوز سرنوشت ۱۵۰ هزار تومان از این اضافه حقوق که به افزایش کمک هزینه مسکن کارگری در سال ۱۴۰۰ مربوط می‌شود روی هواست و تا دولت آنرا تصویت نکرده باشد احدی از کارگران نمی‌تواند توقع پرداخت ماه به ماه آنرا از کارفرمایش داشته باشد؛ البته فراموش هم نمی‌توان کرد که برای سال گذشته نیز پرداخت افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری با یک وقفه سه ماهه اتفاق افتاد که تازه شامل سه ماهه فصل بهار هم نشد و علاوه بر آن بسیاری از کارفرمایان پرداخت آنرا نادیده گرفتند و در مقابل این اختیار را به کارگرانشان دادند تا از میان شاغل ماندن به قیمت چشم پوشی از گرفتن این پول و بیکارشدن به قیمت مطالبه آن خود گزینه اصلح‌تر را انتخاب نمایند.
نارضایتی از به روزشد دستمزد‌ها تنها مختص به کارگران نیست، مختصر و مفید آنکه اگر در همین روز‌های نیمه تعطیل بودن بازار کار می‌توان به خوبی دلخوری کارفرمایان را از به اصطلاح افزایش دستمزد‌ها شنید؛ فقط کافی است گوش‌ها را تیز کرد صدای غرولند شنید و حتی دید که خط و نشان‌های تلویحی چطور کشیده می‌شوند.

جدال برسر افزایش دستمزد‌ها در ایران مسئله جدیدی نیست؛ به اذعان اقتصاددان‌هایی مانند دکتر حسین راغفر نیروی انسانی زیاد و ارزان قیمت یکی از مزایایی بازار کار ایران در سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی است. علاوه براین چهره‌های شاخص تشکیلات خانه کارگر هم که در سال‌های پس از انقلاب همواره از عوامل موثر و تاثیر گذار بر مسائل صنفی کارگری و به ویژه تعیین مزد محسوب شده اند هم بر این واقعیت صحه گذاشته اند که در بازار کار ایران تنها برای سال ۵۸ بود که حداقل مزد به اندازه حداقل هزینه‌های زندگی افزایش یافت؛ اتفاقی که تمامی سال‌های پیش و پس از آن هرگز تکرار نشد و همیشه میان دخل و خرج خانوار‌های مزدبگیر به قد یک شکاف، فاصله باقی ماند.

این در حالیست که اگر رجوعی به آخرین آمار‌های رسمی صورت بگیرد مشخص می‌شود که میانگین سهم نیروی انسانی یا همان کارگران مزدبگیر در قیمت تمام شده محصول نهایی سه بخش صنعتی، کشاورزی و خدماتی چیزی در حد ۱۰ درصد تورمی است که در سال مالی ۹۸-۹۷ در بخش تولید ایجاد شداست؛ مطلبی که فرامرز توفیقی از اعضای مذاکره کننده گروه کارگری در ادامه آن می‌گوید تنها در جریان نوسانات سال ۹۹ در برابر تورم ۴۳ درصدی کارفرمایان و سرمایه گذاران بخش تولید، زندگی کارگران متحمل تورمی ۷۳ درصدی بود و این به تنهایی گویای این واقعیت است که مشکل هرچه که هست کوچکترین ربطی به مزدبگیران ندارد و در اقتصاد امروز ایران وجود رابطه معنادار میان افزایش مزد کارگر با حیات و ممات بنگاه و حفظ اشتغال صرفا یک افسانه است.