به روز شده در ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ - ۱۴:۲۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۴۷
کد مطلب : ۲۶۴۲۶۷

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به کدام سمت می‌رود؟

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به کدام سمت می‌رود؟
گروه اقتصادی: کمیل طیبی- استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: سال ۹۹ سالی استثنایی برای اقتصاد کشور بود و شاهد نوسانات بسیاری در اقتصاد بودیم، از سوی دیگر تحریم هایی که از سال ها قبل شروع شده بود، آثار آن در این سال نمود بیشتری پیدا کرد و فشار مضاعفی به مردم تحمیل کرد، همچنین دست دولت در کسب درآمدها خالی شد.وی ادامه داد: از سوی دیگر تورم در سال ۹۹ نه تنها کاهش نیافت، بلکه با افزایش، بر روی عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد جا خوش کرد و همچنین کرونا شوکی به اقتصاد دنیا و ایران وارد کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه متاسفانه در سال ۹۹، شاخص های اقتصادی کشور از جمله سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، نقدینگی و ... جایگاه مناسبی نداشت، گفت: نکته قابل توجه اینکه در سال ۹۹ فشار اقتصادی ناشی از برهم خوردن تعادل نسبی در بازار، بر دوش مردم بسیار زیاد شد، به عنوان مثال شاهد بحران شکر، روغن، مرغ، خیار، میوه در بازار بودیم، در حالیکه در سال های ۹۸ و ۹۷ شاهد بحران ارزی در کشور بودیم.
 
وی با اشاره به اینکه سال گذشته کمر بورس شکست، اظهار کرد: ریزش بورس به معنای شکستن کمر مردم و خم شدن آنها زیر فشار ریزش بورس بود و بسیاری از سرمایه های مردم از دست رفت.طیبی با اشاره به تشدید تحریم ها در سال گذشته، تصریح کرد: اگر برجام به نتیجه نرسد، به طور قطع در سال ۱۴۰۰ و سال های آتی، شاهد آثار بدی در اقتصاد ایران خواهیم بود.وی تاکید کرد: در مجموع شاخص های کلان و خرد اقتصاد همچون سبد هزینه های خانوار، مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط و فشار بر آنها در سال ۹۹ درگیر مجموعه زیادی از مشکلات شد، از سوی دیگر این مشکلات با تنش های سیاسی گره خورد.

این اقتصاددان تصریح کرد: به طور قطع وجود تنش های سیاسی و اجتماعی که از سال های قبل تر به سال ۹۹ منتقل شده بود، شرایط سختی را برای اقتصاد ایران رقم زد.وی همچنین به بحران کرونا اشاره کرد و افزود: دسترسی به واکسن و کشف آن در دنیا و همچنین واکسیناسیون همگانی، فرصتی برای اقتصاد جهان ایجاد کرد، چراکه به مرور میزان شیوع و گسترش بیماری کووید کمتر خواهد شد و پیدا شدن شرایط تازه در اقتصاد دنیا می تواند منجر به تقاضاهای جدید شود و مراکز تولیدی و خدماتی دوباره فعال شوند.

طیبی تاکید کرد: کشورهایی که از این فرصت استفاده و سریع اقدام به واکسیناسیون کرده اند، میزان مرگ و میر و هزینه های بیماری کووید۱۹ در آنها کاهش می یابد، اما متاسفانه ایران به دلایل مختلف همچون ضعف مالی و اقتصادی کشور و برخی مشکلات بر سر خرید واکسن و ... در حوزه واکسیناسیون سرعت لازم را نداشته و به نوعی برخی فرصت ها را از دست داده است، البته اگر تکلیف FATF مشخص شود، دیگر شاهد برخی فرصت سوزی ها نخواهیم بود.وی درباره جایگاه اقتصاد ایران در دنیا طی سال گذشته نیز، توضیح داد: متاسفانه ایران طی سال گذشته در شاخص های مختلفی همچون کسب و کار، سرمایه گذاری، نرخ فلاکت و ... رتبه خوبی در دنیا نداشته است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه با تحلیل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، گفت: همواره باید به عملکرد شاخص های اقتصادی توجه کنیم؛ به طور مثال تورم سال ۱۳۹۹ و همچنین کسری بودجه و اثرات آن به سال جدید منتقل می شود، اما اقدام و برنامه ریزی لازم می تواند موجب ثبات و آرامش نسبی برای سیاست گذاری ها شود.وی با بیان اینکه بعد از رفتن ترامپ به طور قطع از شدت و فشار تحریم ها کاسته شده است، اظهار کرد: این شرایط می تواند فرصت هایی را برای تنش زدایی ایجاد کند و از سوی دیگر با توجه به افزایش صادرات نفت و همچنین کاهش اثرات کرونا در پی واکسیناسیون و ... شرایط سخت اقتصاد تعدیل می شود و حال اقتصاد ایران به خصوص در نیمه دوم امسال، اندکی نسبت به سال ۹۹ بهتر خواهد شد.

طیبی درباره انتخابات و تغییر دولت در سال ۱۴۰۰، گفت: اگر در دولت جدید سیاست های انضباط مالی ایجاد شود و تلاش برای بهره وری افزایش یابد این شرایط می تواند به اقتصاد ایران کمک کند، اما با توجه به اینکه دولت جدید رویکرد جدیدی خواهد داشت، پیش بینی می شود به طور نسبی کنترلی بر اوضاع ایجاد شود.وی با بیان اینکه به طور قطع مهمترین چالش اقتصاد ایران نداشتن ارتباط با اقتصاد دنیا است، تصریح کرد: باید این مشکل حل شود تا شرایط برای ورود سرمایه های خارجی به کشور مهیا شود.استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر بدنه تولید در کشور فرسوده است، چراکه سرمایه گذاری جدید برای ورود تکنولوژی های نو بر روی آنها نداشته ایم، تصریح کرد: از سوی دیگر تقویت بخش خصوصی برای اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد.وی خاطرنشان کرد: به طور قطع اثرات کرونا تا چند ماه آینده تعدیل می شود و به شدت سال گذشته نخواهد بود و طبیعتا اقتصاد جهانی نیز از رکود خارج می شود در این شرایط بخش خدمات همچون هتل ها، گردشگری و ... دوباره شاهد تقاضا می شوند.
برچسب ها: اقتصاد ايران