کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

ما در کشور تضادها زندگی می‌کنیم

30 فروردين 1400 ساعت 11:58


 گروه سیاسی:  مصطفی هاشمی‌طبا از سیاست‌مدارانی است که تجربه حضور در چهار دولت شهید باهنر، میر‌حسین موسوی، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و سید‌محمد خاتمی را داشته و چندین سال رئیس کمیته ملی المپیک بوده است.
  او با همین تجربه‌ها، یک بار در سال ۸۰ و بار دیگر در سال ۹۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و رقابت را به خاتمی و روحانی باخت. او در  گفت‌وگو با روزنامه شرق به مسائل پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو پرداخته است.
‌*در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نظر به اینکه جناب‌عالی تاکنون در دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده‌اید و با توجه به سوابق اجرائی در زمینه‌های مختلف، نظرات قابل توجهی در مصاحبه‌ها و مناظره‌های ریاست‌جمهوری ابراز کرده‌اید. می‌خواستم این پرسش را مطرح کنم که مهم‌ترین مسئله‌ای که رئیس‌جمهور منتخب سال ۱۴۰۰ با آن روبه‌روست، از نظر شما کدام است؟
‌رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی نفر دوم کشور است و مسئولیت‌های خطیری بر عهده دارد. کافی است به چند مثال توجه کنیم.
مثل تأمین گاز مردم، تأمین سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها و وسایل حمل‌ونقل، آب‌رسانی شهری و روستایی، تأمین برق خانگی و صنعتی و کشاورزی که انجام هریک چالش‌های دائمی و روزمره دارد و مسائل بسیاری باید حل شود تا این امور به سرانجام برسد و البته وظایف دیگری که بر عهده وزراست، در حقیقت چتر گسترده‌ای را بر فراز مردم باز می‌کند.
متأسفانه خدماتی که دولت انجام می‌دهد زیر تبلیغات معاندان خارجی و منتقدان داخلی دفن می‌شود و با بروز چند مسئله خدمات دولت زیر سؤال می‌رود. البته بدیهی است دولت‌ها با تصمیمات نادرست موجب بروز مشکلات در کشور می‌شوند؛ مانند آنچه دولت احمدی‌نژاد انجام داد و آنچه دولت روحانی در بحبوحه تحریم‌ها با ساده‌انگاری و عدم طراحی درست کار برای مقابله با بحران موجب بروز تنش‌هایی در جامعه شده است.
‌اما اینکه مهم‌ترین مسئله برای رئیس‌جمهور چیست، باید به مسئله‌ای اشاره کنم که شاید تنها به دست رئیس‌جمهور نباشد، هرچند ممکن است نقش برجسته‌ای در آن داشته باشد. این را هم بگویم که اصولا رئیس‌جمهور نمی‌تواند یک اولویت را در دستور کار قرار دهد.
سلسله اقدامات رئیس‌جمهور (طبعا توسط وزرا) همه در اولویت هستند و مسئله‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم وابسته به یک سلسله اقدامات است.
‌مهم‌ترین مسئله را می‌توان پدیده «عدم قطعیت» یا «عدم اطمینان» در جامعه دانست. به‌صورت موجز مفهوم این اصطلاح آن است که مردم به نتیجه کاری که می‌کنند و تداوم آن و آینده خود و خانواده و نسل خود اطمینان نداشته باشند.
‌البته اگر به‌صورت فلسفی بخواهیم به عدم قطعیت بپردازیم، باید اذعان کنیم که اصول کار دنیا به جز مرگ بر عدم قطعیت استوار است و تقریبا موضوعات هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به معنی نهایی قطعیت داشته باشد اما احساس عدم قطعیت در برخی جوامع کمتر و در برخی جوامع بیشتر است به‌طور مثال می‌توانیم بگوییم در کشورهای اروپایی غربی و اسکاندیناوی احساس عدم قطعیت کمتر است اما در جوامعی مثال ما این احساس عدم قطعیت بیشتر است.
البته باید خاطرنشان کنم که در یک شخص یا کشور انقلابی هرگز قطعیت مطرح نیست زیرا این قطعیت موقعی احساس می‌شود که حرکت به نهاد تبدیل شود و به قول فرنگی‌ها موومان به انستیسیون تبدیل شود. پس رئیس‌جمهور در کشوری که انقلاب اسلامی در آن جریان دارد‌، نمی‌تواند احساس قطعیت ایجاد کند مگر آنکه به ثبات فکر کند و البته نه تنها رئیس‌جمهور که همه ارکان حکومتی.
البته این را بگویم که ما در کشور تضادها زندگی می‌کنیم. با وجود سیاست‌ها و شعارهای انقلابی، جابه‌جا نمادهای غیرانقلابی یا ضدانقلابی دیده می‌شود و مقامات برای جلوگیری از رشد این نمادها تلاشی ندارند.
همین نمادها هستند که احساس عدم اطمینان، احساس دوگانگی، احساس عدم صداقت و احساس قبیله‌گرایی را در ذهن عامه مردم می‌آورند؛ برای مثال در یک کشور انقلابی که بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بسیاری از نقاط کشور نیاز به بازسازی دارد تا در برابر یک زلزله شش‌ریشتری ویران نشود، ساخت برج‌هایی با آپارتمان‌های وسیع و گاه تا دو هزار متر برای هر آپارتمان مجهز به استخر شنا و سونا و سالن بیلیارد و... و نیز ویلاهای چندهزارمتری کم‌استفاده و نیز مراکز خرید پرزرق‌و‌برق و اتومبیل‌های گران‌قیمت چگونه می‌تواند تعبیر و تفسیر شود؛ یعنی آنچه از قبل انقلابی‌گری نصیب قاطبه مردم می‌شود، کمبود و فقر و محرومیت است و در کنار آن برخورداری بی‌حد‌وحصر گروهی دیگر.
‌رئیس‌جمهور باید این احساس عدم قطعیت در مردم را درک کند و با همراهی مقامات دیگر کشور نسبت به تقویت احساس قطعیت و اطمینان در جامعه تلاش کند. آیا نامزدهای ریاست‌جمهوری چنین درک و احساسی را دارند و آیا می‌توانند نظر خود را در این مورد کتبا نوشته و به مردم ارائه کنند؟ و راه‌حل آن را بیان کنند؟
*مورد دیگری که در اولویت باشد می‌توانید ذکر کنید؟
‌بلی، رئیس‌جمهور باید بداند که ایران در کجا ایستاده است و چه می‌خواهد؟ و به مردم نظر خود را بگوید البته مقصودم نامزد ریاست‌جمهوری است.
‌ما در منطقه در حال یک چالش بزرگ هستیم و تاکنون هم توفیقات مناسبی کسب کرده‌ایم اما دشمنان ما و آنان که منافعشان به خطر افتاده است علاوه بر عکس‌العمل، به ابتکارات زیان‌بار علیه ما دست می‌زنند.
بی‌تردید موضع ما حق است و طبعا پایداری بر این موضع حق موجب محرومیت‌هایی برای ملت می‌شود (البته که فعلا منافع کلان برای برخی به دلیل سیاست‌های غلط داخلی) بنابراین رئیس‌جمهور اگر معتقد به تداوم این سیاست است باید تبعات آن را برای مردم روشن کند.
وعده معیشت بهتر در تداوم موضع حق یادشده نوعی نفاق و پوشاندن حقایق از مردم است. نامزد رئیس‌جمهور باید روشن کند که آیا موافق سیاست کنونی منطقه‌ای و ادامه چالش با آمریکا هست؟ و در این صورت تبعاتش را به مردم بگوید و نیز سیاست‌های داخلی برای مقابله با مسائل را مطرح کند یا روشن کند که باید به نوعی تفاهم (البته صریحا بگویم سازش) در منطقه رسید تا گشایش اقتصادی برای کشور و مردم حاصل شود.
بعید می‌دانم احدی از نامزدها بتوانند صریحا این اظهار نظر را بکنند و معمولا یکی بر میخ می‌زنند و یکی بر تخته و در حالی که از انقلابی‌گری دفاع می‌کنند وعده زندگی و معیشت بهتر و عدالت را می‌دهند که البته انجام آن ممکن و میسور نیست.
‌‌این مسائل بسیار کلی است و البته صحیح است ولی پاسخ بسیاری از مسائل و مشکلات را نمی‌دهد. می‌خواستم اندکی به مسائل جاری مبتلابه بپردازید و نظرات خود را درباره آنها بگویید. مصادیق را خودتان بهتر می‌توانید بگویید و راه‌حل‌های متناسب با آن را.
‌البته همه مسائل وابسته به نکات ذکرشده است، اما به‌هرحال چشم‌انداز آینده سیاست‌های کلی نظام براساس همه آنچه که امروز می‌بینیم خواهد بود، بنابراین با احساس ادامه وضع کنونی برخی مسائل را بازگو می‌کنم. ضمنا آنچه می‌گویم درچارچوب یک نظام لیبرالیستی یا نظام نئولیبرالیستی یا سوسیالیستی یا تعاونی و... نمی‌گنجد.
شاید هم علت‌العلل مسائل موجود عدم انتخاب سیستمی واحد با تمام ابعاد آن بوده است. آنچه می‌گویم نه در دایره یک نظام کلی بلکه اندیشه‌های مختلفی است که ممکن است راه‌حل‌هایی برای کشور داشته باشد و البته اگر تک‌تک آنها را در یک نظام فرضی تحلیل کنیم، حتما اشتباهات زیاد داشته و عدم امکان اجرا خواهد داشت و حتم می‌دانم که مورد نقد قطعی قرار خواهد گرفت و صاحبان اندیشه آن را مردود اعلام خواهند کرد و البته جانشینی هم برای آن نخواهند داشت مگر لفاظی‌هایی در قالب مکاتب مورد علاقه خودشان.
 اینک به برخی مسائل می‌پردازم و نظر خود را می‌گویم.
‌۱- موضوع دولت کوچک. برخی فکر می‌کنند که دولت کوچک آن است که تعداد وزارتخانه‌ها کم شود و میز هیئت دولت کوچک‌تر شود و مثلا در ساختمان بزرگ نباشند و در یک ساختمان کوچک سکنی گزینند.
‌دولت کوچک آن است که هزینه‌ها و تعهدات آن کمتر شود، برخلاف شعار دولت‌ها برای کوچک‌شدن، دولت‌های ما به‌شدت بزرگ شده‌اند؛ بنابراین:
‌الف- کلیه طرح‌های عمرانی برای تکمیل و بهره‌برداری با شرایط سهل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
‌ب- کلیه یارانه‌های نقدی عمومی قطع و در حد مورد نیاز به کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخصیص داده می‌شود تا به افراد زیر پوشش و در صف انتظار خدمات ارائه دهند.
‌ج- به‌جز برای مصارف در حد ناچیز نادارایان، یارانه‌های پنهان برق و... حذف خواهد شد و توصیه به صرفه‌جویی در حد اعلا شده و سیاست‌ها براساس صرفه‌جویی تنظیم خواهد شد.
‌اصولا سیاست‌ها باید به صورتی باشد که همگان چاره‌ای جز صرفه‌جویی در همه موارد نداشته باشند.
‌د- برعکس تصور موجود تعدادی از وزارتخانه‌ها تفکیک می‌شود تا با چالاکی بهتر به وظایف خود بپردازند.
‌۲- موضوع توزیع کالا -در یک نظام توزیع آزاد مثل آنچه در کشور جریان دارد یا باید قیمت‌ها آنقدر بالا برود که تقاضا کم شود (مثل گوشت درحال‌حاضر که در تمام فروشگاه‌ها موجود است، ولی مردم نمی‌توانند بخرند) و یا باید حجم توزیع آن‌قدر باشد که مردم احساس نیاز نکنند.
در چنین سیستمی اندک کاهشی در توزیع موجب افزایش قیمت، تشنگی مردم برای خرید و ذخیره و ایجاد صف‌های خرید می‌شود.
‌بنابراین با توجه به آنکه برخی کالاها و نهاده‌های وارداتی را نمی‌توان یک‌باره قطع کرد کالاهای حیاتی و اساسی مردم باید با سیستم توزیع کنترل شده و سهمیه‌بندی ارائه شود تا همه مردم از حداقل کالا با قیمت حداقل استفاده کنند.
‌۳- موضوع صنایع- زنجیره صنایع به‌خصوص در امر خودکفایی و گسستن از بیگانگان بسیار متنوع است و به دانش فنی اعم از داخلی یا وارداتی نیاز دارد و باید با آزادی کامل مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی فراهم کرد.
برای سرمایه‌گذاران خارجی ضمانت بانکی در خصوص صیانت از سرمایه‌شان داده خواهد شد. طبعا باید زمین آب و برق و گاز برای کارآفرینان، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی فراهم آورد و همزمان به بازارهای خارجی برای فروش کالا نظر داشت.
در زمانی‌که در سمت وزیر صنایع به خدمت مشغول بودم طی مطالعاتی نیازهای کامل صنایع برآورده و بررسی شد. برخی از آنها در زمان تصدی‌های دیگر اینجانب به اجرا درآمد و برخی پس از اینجانب به دست فراموشی سپرده شد. هم‌اکنون می‌توان موارد لازم به سرمایه‌گذاری را برشمرد.
‌۴- موضوع معادن و فلزات بی‌گمان حجم معادن ما و امکان بهره‌برداری و فراوری آن و نیز تولید فلزات به یک وزارتخانه جدا نیاز دارد. تأسیس وزارت معادن و فلزات در دولت دفاع مقدس و خدمات آقای مهندس محلوجی تحول چشمگیری در این باب ایجاد کرد که بعدا با ادغام وزارتخانه‌های صنایع- صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی همه برنامه‌های هر چهار وزارتخانه به افول گرایید.
۵- موضوع مسکن- برای حل مسئله مسکن که تقریبا همه مصالح و مهندسی و اجرای آن حتی به شیوه‌های پیشرفته در ایران فراهم است نیاز به طرح‌های تولید مسکن انبوه مانند طرح مسکن مهر (و البته با رفع اشکال‌های آن) وجود دارد تا بتوان برای خانواده‌های جدید و نیز آنان که از مسکن بی‌بهره هستند با قیمت مناسب مسکن تهیه کرد و در دسترس آنان قرار داد. طبعا بازار مسکن آرام خواهد شد.
در عین حال با تدوین ضوابط لازم اجازه احداث آپارتمان‌های «بی‌جهت وسیع» صادر نخواهد شد. توجه کنید مصالحی مانند آهن و سیمان در یک ساختمان ۲۵ طبقه برای واحد متر مربع حداقل سه برابر یک ساختمان پنج طبقه است. متأسفانه وزارت مسکن‌وشهرسازی و شهرداری‌ها در این بابت غفلت فراوان کرده‌اند و به تظاهرات طبقاتی جامعه دامن زده‌اند.
‌۶- تأمین اجتماعی- بدون تردید در سال‌های اخیر بار بسیار سنگینی بر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌های موازی وارد شده است؛ از یک‌سو سن بازنشستگی پایین آمده و از سوی دیگر بازنشستگی زودهنگام ترویج شده است و این سازمان فشار خود را بر تولیدکنندگان و صاحبان حرف گذاشته است.هیچ معنا ندارد کشوری که در ابعاد مختلف باید کار سازندگی کند و در اقتصاد جهان حرف داشته باشد از بی‌کاری جوانان و میان‌سالان رنج ببرد؛ بنابراین درراستای ایجاد امکانات تولیدی و رشد اقتصادی بازنشستگی زودهنگام باید ممنوع شود و سن بازنشستگی افزایش پیدا کند.
عدم ایجاد شغل در کشور موجب این تصمیمات نادرست شده است.
 ۷- بهداشت- رسیدگی به امر بهداشت مردم و ایجاد تسهیلات لازم بسیار ضروری است. کشور ما در امر پزشکی و بهداشت گام‌های بزرگی به سوی مدرنیزه‌شدن برداشته است.
امکانات تصویربرداری مدرن و تجهیزات مدرن چشم‌پزشکی و اقداماتی مانند تجهیزات قلب و گوارش از جمله این امور است و به همین دلیل هزینه‌های ارزی چشمگیری برای نگهداری و تجهیز و تعمیرات آنها مصرف می‌شود.
وجود امکانات مدرن بسیار خوب و ضروری است و نمی‌توان آنها را از گردونه خارج کرد اما با ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری شرکت‌های خارجی لازم است دانش ساخت تولید قطعات مورد نیاز فراهم آید. همچنین تولید مواد اولیه دارویی در حدی که دانش آن در دسترس باشد، ضروری است.
‌۸- موضوع بیمه‌های بهداشتی متأسفانه خوب دیده نشده است. اگر منطقی بیندیشیم، همواره بیماران ساده که هزینه دارویشان ناچیز است، به تعداد زیادی در کشور وجود دارد و هزینه هر بیمار برای خانواده‌ها مشکل ایجاد نمی‌کند.
نوعا مبلغ قابل توجهی از این هزینه‌ها بر عهده سازمان بیمه است. برعکس بیماران بدحال و احیانا مزمن که هزینه درمانشان خانواده‌ها را به خاک سیاه می‌نشاند، تعدادشان خیلی زیاد نیست، ولی هزینه‌شان بسیار زیاد است، در‌حالی‌که بیمه سلامت پرداخت آن را بر عهده نمی‌گیرد.
با یک بررسی کارشناسی از محل صرفه‌جویی در پرداخت گروه اول می‌توان به یاری گروه دوم آمد و تا حدودی رفع مشکل کرد. درباره طب سنتی با توجه به آنکه هرکدام از مدعیان طب سنتی روش خاص خود را دارند و پایه‌های آن به‌صورت علمی تعریف نشده، بعید است بتوان سازماندهی علمی و تشکیلاتی درستی به انجام رساند و موضوع در ابهام باقی می‌ماند.
‌۹- موضوع واردات- بدون تردید واردات کالا‌ها مانند آنچه در دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی (با ارز چهارهزارو ۳۰۰ تومانی) صورت گرفت لطمه بسیار بزرگی به اقتصاد و صنعت ایران می‌زند- کالایی که ساخت داخل آن وجود داشته باشد – حتی با تکنولوژی پایین‌تر – نباید وارد شود و کشور باید برای تولید بسیج شود. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم ۱۲ هزار دانش فنی وارد کرد و با سخت‌کوشی آن را به ثمر رساند و ارتقا داد. این الگوی مناسبی برای کار است.
‌۱۰- موضوع کشاورزی- یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور امر کشاورزی است که به دلایل مختلف اولا تولید آن باعث آسیب سرزمینی شده و ثانیا ما سالانه ۱۴ میلیون تن تولیدات کشاورزی وارد می‌کنیم و درحالی‌که فریاد استقلال‌خواهی ما به آسمان رفته است.
اگر تولیدات (نوعا فراریخته که در خوبی یا بدی آن اظهارنظر نمی‌کنم) کشاورزی را وارد نکنیم، روغن، لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و برخی دیگر مواد غذایی مردم نایاب می‌شود و این درحالی است که محصولات پرآب‌بر مثل هندوانه و برخی محصولات دیگر را با آب چاه‌های عمیق ۳۰۰ متری تولید و صادر می‌کنیم.
این یک نابخردی بزرگ و ضعیف در تصمیم‌گیری و مدیریت کشور است و البته اصلاح آن کار به‌شدت سنگینی را طلب می‌کند.
*‌‌چگونه کشاورزی موجب آسیب سرزمینی شده است؟
‌اولا آبیاری غرقابی باعث شوری زمین در نقاط گرم‌سیر می‌شود. ثانیا آب را هدر می‌دهد. در بسیاری نقاط آب‌های زیرزمینی را تا عمق ۴۰۰ متر کاهش داده و آب شور استخراج می‌شود و همین استخراج آب‌های زیرزمینی باعث افت زمین می‌شود.
همین استخراج آب‌های زیرزمینی باعث افت زمین می‌شود. نشست‌های دشت‌های کشاورزی و ایجاد حفره‌های بزرگ در برخی نقاط ایران در دنیا کم‌سابقه است.
‌در حقیقت کشاورزی با این شیوه به تخریب سرزمینی کشور می‌انجامد و ما آن را رها کرده‌ایم و لازم است خیلی فوری و جدی به آن پرداخته شود.
*پس اگر رئیس‌جمهور شدید، می‌توانید این مشکل را حل کنید.
‌در چهار سال حتما نمی‌شود اما می‌دانم که مطالعات شده است و باید آن را به جریان انداخت.
‌*مابازای ارزی ۱۴ میلیون تن واردات چقدر است؟
خوب شد راجع به ارز صحبت کردید- اولا حدود ۱۰ میلیارددلار ما کالای کشاورزی وارد می‌کنیم. آیا نمی‌توانیم این رقم را صرف اصلاح کشاورزی کنیم؟
ثانیا ما با ارز کشور مانند کودکی که بر سر گنج نشسته است رفتار می‌کنیم. طبق گفته‌های آقای دکتر همتی، رئیس بانک مرکزی، در طول سال‌های گذشته ۳۵۰ میلیارد دلار در بازار ارز فروخته‌ایم تا قیمت آن را متعادل کنیم.
می‌دانید مشتری این ارز در بازار چه کسانی بوده‌اند؟ عمدتا قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه امروز در آمریکا و کانادا و امارات و ترکیه و جاهای دیگر با همین ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در‌حالی‌که حتی اگر طرح‌های کشور را به خارجیان کلید تحویل (turn key) واگذار می‌کردیم با این رقم هم کشور آباد می‌شد و هم اشتغال ایجاد می‌شد و هم قاچاق و کولبری و... از بین می‌رفت و تازه ارز را هم نتوانسته‌ایم مدیریت کنیم و قیمت ارز از ۷۰ ریال سال ۱۳۵۷ به ۲۵۰.۰۰۰ ریال یعنی ۳۵۰۰ برابر شده است.
پس هم در کنترل نرخ ارز شکست خورده‌ایم و هم سرمایه ملت را به باد داده‌ایم.
من اگر رئیس‌جمهور باشم، اصلا در بازار ارز نمی‌فروشم. بگذار قیمت ارز هرچه می‌خواهد باشد، در عوض مکانیسم رفع نیازهای ارزی از طریق بانک مرکزی را تدوین می‌‌کنم تا ارز بحق تخصیص داده شود و البته ممکن است مشکلاتی برای برخی ایجاد شود، ولی به‌مراتب کمتر از وضع فعلی که با ابتکارات خلق‌الساعه بانک مرکزی مثل ارز نیمایی و ارز سنا به وجود آمده است و هیچ معلوم نیست نیازمندان ارزی چگونه ارز خود را با چه قیمتی تهیه می‌کنند.
 
قیمت ارز بانک مرکزی برای همه فعالیت‌ها باید یکسان باشد، ولی ارز آزاد برای خارج‌کنندگان سرمایه و قاچاقچیان هرچه می‌خواهد باشد.
*‌‌موضوعاتی دیگر هم هست. آیا این نظرات مشکلاتی را تولید نمی‌کند؟ آیا فساد ایجاد نمی‌شود؟
البته که مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود و فسادهایی هم ایجاد می‌کند، ولی در برابر مشکلات موجود و فساد تصمیم‌گیری‌های موجود مانند کاهی در برابر کوه است.
این را هم بگویم که نگاه من به مسائل و حل آن یک نگاه جزیره‌ای است و هر موضوع را به‌صورت مستقل نگاه کرده‌ام و اثرات متقابل آن را درک نکرده‌ام، ولی هر موضوع راه‌حل خودش را یافته است.
 درحالی‌که درحال‌حاضر تصمیمات هم غلط است و هم اثرات متقابل آن سنجیده نشده است ولی ممکن است ادعا شود که اثرات متقابل دیده شده که حرفی نادرست است.
ضمن آنکه این تصمیم‌ها به‌هیچ‌وجه منطبق با یک مکتب اقتصادی نیست و البته درحال‌حاضر هم تصمیمات تابع یک مکتب اقتصادی نیست و جزیره‌ای و به‌صورت پوپولیستی و بعضا لیبرالیستی صورت می‌گیرد که برای یک کشور انقلابی سم مهلک است و نتیجه آن شده که امید مردم به آینده به‌شدت نزول کرده است.
*آیا تفکرات شما انتزاعی نیست؟
خیر، انتزاعی نیست اما جزیره‌ای است. بیشتر اینها را گفتم که به نامزدهای ریاست‌جمهوری پیغام دهم که نظراتشان را در موارد یادشده بگویند، ببینیم چند مرده حلاج‌اند.
روی‌هم‌رفته معتقدم باید یک انقلاب اقتصادی صنعتی برپا شود تا کشور از حالت فعلی درآید. خوب است نامزدهای انتخابات بگویند با بانک‌ها چه می‌کنند.
من که نظر دارم بانک‌ها به حالت سابق یعنی درست مثل بانک‌های غربی ساماندهی شود.


کد مطلب: 267102

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/267102/کشور-تضادها-زندگی-می-کنیم

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir