به روز شده در ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ - ۱۳:۳۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۱۵
کد مطلب : ۲۶۷۷۹۶

آیا "سبد معاش" استانی تعیین می‌شود؟!

آیا "سبد معاش" استانی تعیین می‌شود؟!
گروه اقتصادی: از دید کارفرمایان، کارگران در سال ۱۴۰۰ بازهم قسر در رفتند و نشد که پارادایمِ «مزد منطقه‌ای» علیرغم اصرار و ابرام بسیار گروه کارفرمایی عملی شود و به کرسی بنشیند.به گزارش ایلنا، کارفرمایان در سالهای اخیر با استناد به یک عبارت کوتاه در پیش‌درآمدِ ماده ۴۱ قانون کار (شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید) از لزوم استقرار مزد منطقه‌ای و مزد صنفی دفاع می‌کنند یعنی مزد در نقاط مختلف کشور و برای صنایع مختلف، متفاوت تعیین شود.

این پافشاری فقط یک هدف دارد؛ کاستن از هزینه‌های کارفرمایان در بسیاری از مناطق کشور و در حوزه‌های گوناگون به خصوص در نقاط محروم و در کارگاه‌های کوچک. آن‌ها همیشه یک استدلال را به عنوانه پشتوانه اساسی دفاع از مزد منطقه‌ای طرح می‌کنند: می‌خواهیم اشتغال رونق بگیرد و کارآفرینان از کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی فراری نشوند!

این در حالیست که اولین معضل، فقدان توان چانه زنی کارگران است. امروز کارگران قراراد موقت و فاقد تشکل‌های سراسری، نه در درون کارگاه‌ها به عنوان نیروی کار شاغل و نه در سطح اجتماع به عنوان نیروی جویای کار، قدرت چانه‌زنی ندارند و مجبورند هرچه کارفرما به عنوان مزد پیشنهاد می‌کند بدون چون و چرا دربست بپذیرند. اگر قرار باشد اتحادیه‌ها و سندیکاها در اصناف مختلف کشور به صورت سلسله مراتبی و در استانها به صورت همگرا و منطقه‌ای وجود نداشته باشند، چطور می‌توان در مقابل کارفرمایان اصناف یا کارفرمایان استان‌های متفاوت از حقوق مزدی کارگران دفاع کرد؟ همین امروز که فقط یک مرجع رسمی برای تعیین دستمزد به صورت سراسری به نام «شورایعالی کار» داریم، قدرت دولتی‌ها و کارفرمایان به کارگران می‌چربد و کارگران نمی‌توانند دستمزد را به هزینه‌های واقعی زندگی نزدیک کنند.با اینهمه دفاع کارفرمایان از مزد منطقه‌ای تمامی ندارد و به نظر می‌رسد آن‌ها برای سال ۱۴۰۰ و مذاکرات مزدی آن از همین ابتدای سال برنامه دارند!

دفاع کارفرمایان از مزد منطقه‌ای
حمیدرضا سیفی (عضو کارفرمایی شورایعالی کار) در دفاع از مزد منطقه‌ای و صنفی گفته است: مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی تعیین شد؛ هرچند ما اعتقاد داریم که این شیوه‌ی تعیین مزد به کارگران آسیب می‌زند. در قانون کار مقوله‌ای به نام مزد ملی وجود ندارد و صرفا تعیین حداقل مزد مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون کار بر تعیین مزد بر اساس مناطق و رشته‌های مختلف تاکید شده است. گروه کارفرمایی دلایل منطقی برای مخالفت با حداقل مزد ملی دارد؛ از آنجا که ۹۲ درصد کارگاه‌های کشور را کوچک و متوسط‌ها تشکیل می‌دهند، با افزایش مزد به صورت ملی و بدون توجه به مناطق و رشته‌ها، بسیاری از آن‌ها ورشکسته می‌شوند و دست به تعدیل کارگران خود می‌زنند. از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، به واسطه اجرای سیاست مزد ملی و افزایش یکسان آن برای تمام کارگاه‌ها، کارگاه‌های مشکل‌دار زیر فشار قرار گرفتند.

او کارگران را از تعدیل شدن، بیکاری و سوق یافتن به سمت اقتصادِ غیررسمیِ ترسانده است: «آن دسته از کارفرمایان که توان پرداخت حداقل مزد ملی را ندارند، بخش زیادی از کارگران خود را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهند. به همین دلیل ۷.۵ میلیون شاغل غیررسمی در کشور وجود دارند که از بیمه محروم هستند. در این شرایط، باید به اجرای دقیق قانون کار بازگردیم و مزد را منطقه‌ای و رشته‌ای تعریف کنیم.»

چقدر این استدلالات درست است؟
چقدر این استدلالات می‌تواند مبنایی عاقلانه برای گذشتن کارگران از حقوق اولیه خود باشد؟ آیا کارگران باید از ترس بیکار شدن و اقتصاد غیررسمی، به مزدهای بسیار ناچیز و کمتر از یک سوم هزینه‌های حداقلی تن بدهند؟ مزدهایی ناچیز و غیرقانونی که همین امروز هم در کارگاه‌های کوچک و اصناف سراسر کشور به کارگران پرداخت می‌شود؛ آیا قانونی شدن و البته سراسری شدن این اجحاف می‌تواند به تولید و اقتصاد کمک کند؟ وقتی کارگری یک ماه تمام کار کند و دستمزدش پایان ماه به اندازه اجاره خانه‌اش نباشد، چطور می‌تواند انگیزه و توان برای تولید و تداوم فعالیت داشته باشد؟

به گفته علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) همین امروز هستند کارگران غیررسمی که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند یا شاهد هستیم در فروشگا‌های برند سراسر کشور دانش آموزان یا نیروی جویای کار را با حقوق ۸۰۰ هزار تومان به کار گمارده‌اند! اینها همه ظلمی است که قبل از قانونی شدنِ مزد توافقی به کارگران کشور روا می‌شود و کسی هم جلودارش نیست! وای به حال روزی که مزد توافقی دیگر کاملاً قانونی شود!وقتی کارگران تشکل و اتحادیه و سندیکا در سطح اصناف به صورت سراسری و در سطح استان‌ها به صورت منطقه‌ای نداشته باشند، نتیجه‌ی عملی شدن مزد منطقه‌ای و مزد صنفی همان «مزد توافقی» می‌شود؛ در این هیچ تردیدی نیست.

اما فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در پاسخ به اظهارات سیفی و دفاعی که از غیرسراسری شدن مزد صورت داده،می‌گوید: گویا تبلیغات گروه‌های به ظاهر خیریه که سالهاست به دنبال عملی شدن مزد توافقی هستند و می‌خواهند کارگران را به صورت قانونی و رسمی استثمار کنند، روی نمایندگان کارفرمایان تاثیر بسیار گذاشته!

او اضافه می‌کند: اگر حرف ایشان را بپذیریم که ۹۲ درصد کارگاه‌های کشور، کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند و مزد به صورت ملی اینها را ورشکسته می‌کند؛ اولین سوال این است که آیا کارفرمایان روی ترکیب این کارگاه‌های کوچک و متوسط کار کرده‌اند که در کدام شهرها و استان‌ها قرار دارند و جزو کدام مشاغل هستند؟! اگر فرض کنیم یک کارگاه کوچک قطعه‌سازی در یک شهر دورافتاده کشور قرار دارد، آیا هزینه‌های زنجیره تامین کالاهای ساخت این کارگاه و هزینه‌های سربار برای رساندن تولید به شهرهای اصلی را محاسبه کرده‌اند؟ اگر خوب نگاه کنیم می‌بینیم همین کارگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر در شهرهای بزرگ و کلانشهرها در کنار کارگاه‌های بزرگ شکل گرفته‌اند تا بتوانند از امکانات موجود بهره بگیرند و سهمی در تولید و اشتغال ملی داشته باشند. پس وقتی بیشتر کارگاه‌های تولیدی – چه بزرگ و چه کوچک و متوسط- در کلانشهرها قرار دارند و مزد در همه این کارگاه‌ها مشمول سبد معیشت کلانشهرها می‌شود، دیگر چگونه از لزوم پرداخت مزد منطقه‌ای در کارگاه‌های کوچک دفاع می‌کنند؛ مگر چند درصد کارگاه‌های واقعاً تولیدی در شهرهای دورافتاده هستند؟

او برای چندمین بار تاکید می‌کند که هنوز زیرساخت‌ها برای اجرایی شدن مزد منطقه‌ای و صنفی فراهم نیست: «ضمن استقبال از کارهای پژوهشی در این زمینه، باید بدانیم که هر قدم اشتباهی در این زمینه می‌تواند بحران‌های بسیار شدید در عرصه روابط کار و اشتغال به وجود آورد؛ بحران‌هایی که می‌توانند برگشت ناپذیر و غیرقابل جبران باشند. اینکه امروز کارگران بسیاری غیررسمی و زیرپله‌ای کار می‌کنند به دلیل بالا بودن دستمزد و هزینه‌های کارگر نیست بلکه به دلیل‌عدم نظارت قوی و عدم اجرای قانون است. قوه مقننه و قوه قضاییه باید به میدان بیایند و از وزارت کار سوال بپرسند که چرا چند میلیون کارگر غیررسمی در کشور وجود دارد.»

نگرانی سرمایه گذاران «دستمزد کارگر» نیست
نگرانی سرمایه گذاران در شهرهای کوچک بابت بالا بودن دستمزد نیست. دستمزد مانع اشتغال‌زایی نیست آنچه سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند همان فراهم نبودن زیرساخت‌ها و موانع بیشماری است که دست و پای تولید را می‌بندد. نمی‌توانیم از دستمزد کارگر که در حد خط گرسنگی است بکاهیم تا سرمایه‌دار نفسی از سر آسودگی بکشد و به سرمایه‌گذاری ترغیب شود!

به گفته توفیقی آنچه در مناطق محروم و دورافتاده کشور مانع اصلی است، فراهم نبودن شبکه ریلی و مویرگی انتقال کالاست؛ فقدان شناسایی دقیق استعدادهای محلی و بومی است؛ نبودن تسهیلگری واقعی برای تولید است و هزاران مانع دیگر از این قبیل! نمایندگان کارفرمایان چرا به این مشکلات نمی‌پردازند؟!

او تاکید می‌کند: با این نوع تبلیغات، مسیر را برای سودجویی گروه‌های خاص که به دنبال کارگر ارزان هستند تا بیشترین نصیب را از این آشفته بازار ببرند هموار نکنیم! ما حتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را نمی‌دانیم؛ آیا باقی مولفه‌های تولید در اقتصاد ایران ثابت است که فقط نگران چند درصد افزایش دستمزد هستند؟ قیمت دستگاه‌های مستهلک و فرسوده تولید روز به روز افزایش می‌یابد؛ تکنولوژی‌ها زیان ده و قدیمی هستند چرا اینها را مدیریت نمی‌کنند. چرا به فکر تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، به فکر دوری از فشارهای متعدد بانکی و به فکر تسهیلگری واقعی در ۱۴۰۰ نیستند. فقط در فکر این هستند که سبد معیشت را استانی محاسبه کنند؛ آیا اصولاً چنین امکانی وجود دارد؟! باید بپذیریم بحث دستمزد در میان نگرانی‌های امروز کارفرمایان، یک نگرانی بسیار فرعی است و محلی از اعراب ندارد!

نماینده کارفرمایان ادعا کرده در سال ۱۴۰۰ باید سبد معیشت استانی محاسبه شود. آیا در این زمینه هیچ کار تحقیقی صورت گرفته؛ آیا وقتی مبنای سبد معیشت سبد خوراکی است ابزاری برای محاسبه هزینه خوراکی‌ها در استان‌های مختلف داریم؟ کاش موسساتی بیطرف وجود داشتند تا سبد معاش واقعی استان‌های مختلف را محاسبه کنند تا مشخص شود در همین استان‌های مورد ادعای کارفرمایان، سبد معاش (حتی در حداقلی‌ترین محاسبات ممکن) چقدر از دستمزد حداقلی فعلی بیشتر است. توفیقی می‌گوید «در کم هزینه‌ترین استان‌های کشور دستمزد فعلی در بهترین حالت با تمام مزایا فقط ۶۵ درصد هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد» حالا یک سوال: کجا دستمزد خیلی زیاد است که سرمایه گذار ملی را فراری دهد؟