تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۲
کد مطلب : ۲۶۷۹۸۶
دولت‌ها در کنترل تورم همواره ضعیف عمل کرده‌اند
گروه اقتصادی: علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در خصوص دستمزد منطقه‌ای و علت مخالفت نمایندگان کارگری با تعیین دستمزد بر اساس مناطق و صنایعِ مختلف، گفت: یکی از دلایلی که امسال در بحث شورای عالی کار، کارفرمایان بحث دستمزد منطقه‌ای را پیش کشیدند و گروه کارگری مخالفت کردند، بحث ضمانت اجرایی آن بود. از آنجا که نظارت و ضمانت اجراییِ قانون کار پایین است با تصویب مزد منطقه‌ای، احتمالِ سوءاستفاده‌ی برخی کارفرمایان از کارگران بیشتر می‌شود.
وی ادامه داد: ببینید ما هم قبول داریم که برای همه‌ی مشاغل و همه‌ی مناطق نمی‌شود ذیل یک بخشنامه تعیین تکلیف کرد. اینکه الآن طبق قانون، حداقل حقوق برای همه چهارمیلیون و دویست تومان تعیین شده است درست نیست. یعنی هم کارگری که در یک کارخانه‌ی بزرگ ماشین‌سازی کار می‌کند باید این مقدار را بگیرد و هم کارگری که در یک تراشکاری یا کفاشی کار می‌کند و کل ارزش افزوده او به بیست میلیون تومان نمی‌رسد، این حقوق را دریافت می‌کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: با وجود اینکه ما دستمزد منطقه‌ای را قبول داریم اما سوال ما از مدافعان اجرایی شدنِ دستمزد منطقه‌ای این است که ضمانت اجرای این کار کجاست؟ چه کسی باید به ما جواب بدهد که آیا این حقوق منطقه‌ای را کارفرمایان اجرا می‌کنند و یا نه؟ در حال حاضر با وجود قانون کار، شورای عالی کار، بازرس کار و هیئت‌های تشخیص حل اختلاف، نزدیک به ۵ تا ۶میلیون کارگر داریم که نظارتی بر آنها نیست.
وی در ادامه گفت: مسئله‌ی دوم ما این است که آیا زیربنای این کار درست است؟ خیلی از کشورهایی که حقوق منطقه‌ای می‌دهند، مثل ژاپن و کره و ترکیه، در ابتدا برای کلیه‌ی صنوف حداقل حقوق را تعیین کرده‌اند، یعنی چه آن‌کس که در نانوایی کار می‌کند و چه آن کس که در کارخانه‌ی تویوتا کار می‌کند، همه یک دستمزد حداقلی می‌گیرند و افزون بر آن حقوق توافقی و منطقه‌ای دریافت می‌کنند. همچنین آنجا فاصله‌ی حقوق بین صفر تا صد نیست و فاصله‌ها بسیار کم است ولی در اینجا فاصله‌ی حقوق بسیار زیاد است.
اصلانی گفت: ما نگران این موضوع بودیم که مثلا اعلام کنیم در استان تهران حقوق ۶میلیون شود و در سیستان و بلوچستان ۳ میلیون، آیا در این‌صورت در سیستان و بلوچستان کارگری می‌ماند؟ خیر چون در آن صورت همه می‌‌خواهند به تهران بیایند و ۶میلیون تومان بگیرند. جلوی این کار را چه کسی می‌خواهد بگیرد؟ زیر بنای این کار را چه کسی می‌خواهد بسازد؟
وی ادامه داد: چه کسی می‌تواند قیمت گوشت و مواد خوراکی را در سیستان و بلوچستان نسبت به حقوقِ اعلام شده در آنجا، تعیین کند؟ دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد. دولت‌ها، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، در زمینه‌ی کنترل تورم و کنترل قیمت‌ها تاکنون خیلی ضعیف عمل کرده‌اند. ببینید تنها یک ماه از سال گذشته، اما تورم نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها بالا رفته است؛ به طوری‌که در اسفندماه، قیمت گوشت ۱۳۰ تومان بود اما الآن ۱۸۰ تومان است! بنابراین اگر زیربنا اصلاح نشود و ضمانت اجرایی برای قوانین وجود نداشته باشد، اجرای مزد منطقه‌ای نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه صدبرابر به مشکلات اضافه می‌کند.
وی ادامه داد: ببینید ما هم قبول داریم که برای همه‌ی مشاغل و همه‌ی مناطق نمی‌شود ذیل یک بخشنامه تعیین تکلیف کرد. اینکه الآن طبق قانون، حداقل حقوق برای همه چهارمیلیون و دویست تومان تعیین شده است درست نیست. یعنی هم کارگری که در یک کارخانه‌ی بزرگ ماشین‌سازی کار می‌کند باید این مقدار را بگیرد و هم کارگری که در یک تراشکاری یا کفاشی کار می‌کند و کل ارزش افزوده او به بیست میلیون تومان نمی‌رسد، این حقوق را دریافت می‌کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: با وجود اینکه ما دستمزد منطقه‌ای را قبول داریم اما سوال ما از مدافعان اجرایی شدنِ دستمزد منطقه‌ای این است که ضمانت اجرای این کار کجاست؟ چه کسی باید به ما جواب بدهد که آیا این حقوق منطقه‌ای را کارفرمایان اجرا می‌کنند و یا نه؟ در حال حاضر با وجود قانون کار، شورای عالی کار، بازرس کار و هیئت‌های تشخیص حل اختلاف، نزدیک به ۵ تا ۶میلیون کارگر داریم که نظارتی بر آنها نیست.
وی در ادامه گفت: مسئله‌ی دوم ما این است که آیا زیربنای این کار درست است؟ خیلی از کشورهایی که حقوق منطقه‌ای می‌دهند، مثل ژاپن و کره و ترکیه، در ابتدا برای کلیه‌ی صنوف حداقل حقوق را تعیین کرده‌اند، یعنی چه آن‌کس که در نانوایی کار می‌کند و چه آن کس که در کارخانه‌ی تویوتا کار می‌کند، همه یک دستمزد حداقلی می‌گیرند و افزون بر آن حقوق توافقی و منطقه‌ای دریافت می‌کنند. همچنین آنجا فاصله‌ی حقوق بین صفر تا صد نیست و فاصله‌ها بسیار کم است ولی در اینجا فاصله‌ی حقوق بسیار زیاد است.
اصلانی گفت: ما نگران این موضوع بودیم که مثلا اعلام کنیم در استان تهران حقوق ۶میلیون شود و در سیستان و بلوچستان ۳ میلیون، آیا در این‌صورت در سیستان و بلوچستان کارگری می‌ماند؟ خیر چون در آن صورت همه می‌‌خواهند به تهران بیایند و ۶میلیون تومان بگیرند. جلوی این کار را چه کسی می‌خواهد بگیرد؟ زیر بنای این کار را چه کسی می‌خواهد بسازد؟
وی ادامه داد: چه کسی می‌تواند قیمت گوشت و مواد خوراکی را در سیستان و بلوچستان نسبت به حقوقِ اعلام شده در آنجا، تعیین کند؟ دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد. دولت‌ها، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، در زمینه‌ی کنترل تورم و کنترل قیمت‌ها تاکنون خیلی ضعیف عمل کرده‌اند. ببینید تنها یک ماه از سال گذشته، اما تورم نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها بالا رفته است؛ به طوری‌که در اسفندماه، قیمت گوشت ۱۳۰ تومان بود اما الآن ۱۸۰ تومان است! بنابراین اگر زیربنا اصلاح نشود و ضمانت اجرایی برای قوانین وجود نداشته باشد، اجرای مزد منطقه‌ای نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه صدبرابر به مشکلات اضافه می‌کند.
مرجع : ایلنا
پربينندهترين مطالب و خبرها
