قانون سختگیرانه دانمارك در برابر پناهجویان

گروه بین الملل: پارلمان دانمارک  لایحه‌ای را تصویب کرد که طبق آن برای رسیدگی به تقاضای پناهندگی اصلا لازم نیست پناهجو وارد خاک دانمارک شود. بررسی اولیه تقاضای پناهندگی می‌تواند در یک کشور خارج از اتحادیه اروپا صورت بگیرد.
لایحه‌ای که از سوی دولت سوسیال دموکرات دانمارک به پارلمان این کشو ارائه شده، مقدمات برون‌سپاری بررسی درخواست پناهجویی در خارج از مرزهای این کشور و توسط ارائه‌دهندگان خدمات در کشور سوم خارج از اروپا را فراهم می‌کند.پیش نویس این قانون در ماه آوریل به مجلس ارائه شد.دولت سوسیال دموکرات دانمارک می‌گوید، با ارائه این لایحه به مجلس، خواهان عدالت بیشتر در سیاست پناهجویی دانمارک و در سطح بین‌المللی است.
منظور دولت از "عدالت بیشتر" این است که پناهجویان ابتدا اصلا لازم نیست وارد خاک دانمارک شوند بلکه تقاضای پناهندگی و ادعای آنها مبنی  بر نیاز به محافظت و در خطر بودن، در یک کشور ثالث خارج از اتحادیه اروپا بررسی می‌شود.
ماتیاس تسفای، وزیر امور اتباع خارجی و مهاجران دانمارک می‌گوید: «می‌خواهیم که دیگر در دانمارک و در اتحادیه اروپا منابع هنگفتی صرف بررسی درخواست‌های صدها هزار متقاضی پناهندگی نشود، در حالی که نیمی از این افراد اصلا پناهجو نیستند. در عین حال میلیون‌ها نفر در جهان وجود دارند که هیچ پولی برای پرداخت به قاچاقچیانی که آنها را به اروپا برسانند، ندارند.»
او با اشاره به این "میلیون‌ها نفر" می‌گوید که آنها "بدون دسترسی به کمک‌های لازم در مناطق مرزی و همسایه با کشورهای بحران‌زده" رها شده‌اند.
در آینده انتظار می‌رود که شمار پناهجویانی که به دانمارک وارد می‌شوند شدیدا کاهش یابد. در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۱۵۰۰ پناهجو وارد این کشور شده‌اند که در مقایسه با هزاران پناهجویی که پنج سال پیش با موج ورود پناهجویان به اروپا، به خاک این کشور قدم گذاشتند، کاهشی چشمگیر است.تسفای گفته است: «ما منابع هنگفتی را صرف انسان‌هایی می‌کنیم که به هیچ وجه به حفاظت و حمایت احتیاج ندارند. این کاملا دیوانگی است و در پایان - در صورتی که شانس بیاوریم- آنها را اخراج می‌کنیم. تا زمان استرداد، آنها در مرکزی سکونت داده می‌شوند که هزینه‌اش برای ما سالانه ۴۰ هزار یورو به ازای هر نفر است.»هنوز مشخص نیست شریک احتمالی دانمارک برای بررسی تقاضاهای پناهندگی در آینده و در صورت لزوم دادن پناه و حمایت به آنها، کدام کشور است. دولت بدون اعلام جزییات به فهرستی کوتاه که حاوی نام چند کشور است، اشاره کرده است. بر پایه گزارشی از یک روزنامه دانمارکی مذاکراتی در این باره با کشورهایی چون مصر، تونس، روآندا و اتیوپی انجام شده است.انتقادها به این لایحه  کم نیست.یکی از سیاستمداران حزب لیبرال چپ این کشور با انتقاد از این لایحه گفته است که این اقدام تغییری در جنبه‌های "غیرانسانی سیستم پناهندگی ما" ایجاد نمی‌کند. به اعتقاد این سیاستمدار قاچاقچیان همچنان از طریق گذراندن پناهجویان از مدیترانه و مرگ آنها مبالغی باورنکردنی کسب می‌کنند.
مارتین لمبرگ پدرسن، استاد دانشگاه کپنهاگ و کارشناس مسائل مهاجران می‌گوید، هنوز مدتی طول خواهد کشید تا این قانون واقعا اجرا شود چرا که هنوز کشوری برای به عهده گرفتن این خدمات پیدا نشده است.
او اما تصویب این قانون را تغییری رادیکال در سیاست‌های مهاجرتی دانمارک از سال‌ها پیش تاکنون می‌داند. لمبرگ پدرسن این ابتکار را به مراتب رادیکال‌تر از پیشنهادهای پوپولیست‌های راست‌گرای دانمارک می‌داند و می‌گوید: «سوسیال دموکرات‌ها به راستی از راست‌ها پیشی گرفته‌اند.»