یورش پلیس به روزنامه طرفدار دموکراسی

گروه بین الملل: حدود ۵۰۰ نیروی پلیس در هنگ‌کنگ به دفتر روزنامه طرفدار دموکراسی، اپل دیلی، یورش بردند. ادعا شده که که گزارش‌های این روزنامه قوانین امنیت ملی را نقض کرده است.
پلیس همچین سردبیر و چهار نفر از مدیران اجرایی این روزنامه را در خانه‌هایشان بازداشت کرده و دارایی‌های متعلق به سه شرکت مرتبط با روزنامه "اپل دیلی" را که معادل ۱۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ بوده، مسدود کرده است.این روزنامه متعلق به جیمی لای است که در حال حاضر در زندان بسر می‌برد.
مشاور جیمی لای این اقدام را تلاشی برای "به پایان رساندن" روزنامه "اپل دیلی" خوانده است. این روزنامه بطور مداوم از چین انتقاد می‌کرد. پلیس پس از ورود به ساختمان تمامی ورودی‌ها و خروجی‌ها را مسدود کرد.این دومین حمله پلیس به روزنامه "اپل دیلی" در کمتر از یک سال است. در اوت سال گذشته هم پلیس به دفتر این روزنامه یورش برد و ۱۰ نفر از جمله جیمی لای و پسرانش را بازداشت کرد.روزنامه "اپل دیلی" یورش پلیس را به صورت زنده از صفحه فیسبوکش پخش کرد.
پلیس در بیانیه‌ای گفته که آن‌ها عملیات جستجویی را در ساختمان یک روزنامه انجام دادند. در این بیانیه همچنین آمده که حکم آن‌ها "جستجو در دفتر این روزنامه و ضبط تجهیزات روزنامه نگاران را شامل می‌شد."پلیس اسامی بازداشت شدگان را ذکر نکرده، اما تایید کرده که پنج نفر بین ۴۷ تا ۶۳ سال را به دلیل "تبانی با یک کشور خارجی و یا ارتباط با عناصر خارجی که امنیت ملی را به خطر می‌انداخته"، دستگیر کرده است.
این اولین باری است که روزنامه نگاران هنگ‌کنگی به ظن نقض قانون امنیت ملی دستگیر می‌شوند.جان لی، رئیس امنیت هنگ کنگ، در کنفرانسی خبری گفت که اقدامات این روزنامه " استفاده از روزنامه نگاری به عنوان ابزاری برای به خطر انداختن امنیت ملی" بوده است. لی افزود که آن‌ها " روزنامه نگاران معمولی" نیستند و دیگران را به "فاصله گرفتن: از آن‌ها فرا خواند.
برخی از روزنامه نگاران این روزنامه گفته‌اند که قصد داشتند به چاپ این روزنامه ادامه بدهند، اما حالا بیم آن دارند که حوادث امروز یعنی بازداشت‌ها و مسدود شدن دارایی‌ها ممکن است آغازی بر پایان "اپل دیلی" باشد.
 قانون امنیتی جدید هنگ‌کنگ موجب ترس مردم شده است.این قانون در سال ۲۰۲۰ در واکنش به اعتراضات گسترده طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ وضع شد.اساسا این قانون، استقلال قضایی هنگ کنگ را کاهش داده و مقابله با تظاهرکنندگان را آسان‌تر می کند. براساس این قانون تجزیه‌طلبی، براندازی و تبانی با نیروهای خارجی حداکثر مجازات را دارد.چین گفته که این قانون "فتنه" را هدف قرار داده و باعث ایجاد "ثبات" می‌شود. اما منتقدان گفته‌اند که این قانون برخلاف توافق نامه‌ای که براساس آن بریتانیا در سال ۱۹۹۷، هنگ کنگ را به چین واگذار کرد.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حمکرانی هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ‌کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره شود.