به روز شده در ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۷:۲۲
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۱۸
کد مطلب : ۲۷۸۵۴۹
آیا «دوران سخت دیکنزی» در راه است؟!

برخی می‌خواهند خط بطلان بر کلیت حقوق کار بکشند

برخی می‌خواهند خط بطلان بر کلیت حقوق کار بکشند
گروه اقتصادی: چه بر سر کارگران پیمانکاری نفت و گاز می‌آید که در منطقه‌ی آلوده‌ی عسلویه، روزی ۱۲ ساعت و گاهاً بیش از ۲۳ روز در هر ماه را کار می‌کنند! اینهم از نتایج خروج از شمول قانون کار که نه ساعت کار اعتباری دارد نه حقوق کار و نه تشکل‌یابی و کشنگری صنفی! حالا همین بلا را می‌خواهند سر کارگران تمام کشور بیاورند!
به گزارش ایلنا، در تمام جوامع توسعه‌یافته، دستمزدِ کارایی یا همان Efficiency Wage را راه رسیدن به بهره‌وری از طریق تامینِ «رضایت شغلی کارگران» حتی کارگران ساده و غیرماهر می‌دانند؛ تنها در ایران است که تصور می‌کنند هرچه دستمزد کارگر پایین‌تر باشد، موانع اشتغال‌زایی کمتر است و امکان سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر فراهم می‌شود!

«دستمزد کارایی»، دستمزدی است که تضمین می‌کند کارگر با کارایی بالا و با انگیزه به کار خلق و تولید می‌پردازد و اگر کارفرما او را اخراج کند، ضرر بزرگی متوجه کارگر می‌شود پس می‌کوشد که با دل و جان از شغل خود و از پایداری خطوط تولید دفاع کند؛ در دهه‌های اخیر همه اقتصاددانان مترقی به این نتیجه رسیده‌اند که همانطور که چپ‌گرایان همواره تاکید داشته‌اند، «نیروی کار، کالایی معمولی و عادی» نیست و بازار کار مانند بازار خرید هندوانه نیست که معادلات ساده عرضه و تقاضا بر آن حاکم باشد؛ پس باید به مولفه‌های خرسندی کارگر توجه شود. «کیفیت کار» که شاخصی برآمده از «رضایت شغلی کارگر» است، مولفه‌ای تاثیرگذار در رونق این بازار است و بنابراین اگر یک کارگر باسابقه، چند برابر حداقل دستمزد رایج در یک کشور حقوق بگیرد، حتی اگر کار او یدی و در ظاهر بسیار ساده و غیرماهرانه هم باشد، بازهم به نفع تولید و کارفرماست؛ چون کارگر با گرفتن چنین دستمزدی، هم انگیزه بیشتری دارد و هم خیالش از بابت تامین هزینه‌های زندگی راحت‌تر است و بدون تردید با دل و جان، پای کار و تولید می‌ایستد.

چرا نظام‌های مترقی از دوران سخت دیکنزی عبور کرده‌اند؟!
گذر از «دوران سخت دیکنزی» یک گام بلند در اقتصادهای موفق جهان است؛ آنچه اقتصاددانان رفاه و توسعه، دوران سخت دیکنزی می‌نامند، اشاره‌ای است به فضای استثمارگرانه‌ی توصیف شده در رمان‌های چارلز دیکنز از روابط کار قرن نوزدهم انگلستان که در آن، کارگران فقط ابزاری برای بهره‌کشی توسط کارفرما بودند؛ ساعات کار طولانی، دستمزدهای بسیار پایین‌تر از خط فقر و مشارکتِ در حد صفر کارگران در امور اداره‌ی کارگاه، از مشخصات بارز این دوران سخت است؛ حال که تمام اقتصادهای موفق از این دوران عبور کرده‌اند، سوال اینجاست که آیا برخی دست راستی‌ها در ایران با دفاع از مولفه‌هایی مانند «مزد توافقی» یا «قانون کار استانی»، واقعاً به دنبال تبدیل بازار کار ایران به همان دوران سخت دیکنزی نیستند؟

البته در هیچ نظام سرمایه‌داری‌ای به فکر آتیه‌ی کارگر نبوده‌اند که استثمار را رها کرده‌اند، بلکه رونق تولید، بالا رفتن نمودار تقاضا برای کالاهای ساخت داخل و گردش بیشتر پول در جامعه که خود منجر به اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود، دلایل عبور از استثمار دیکنزی بوده است؛ وقتی کارگر پول دارد، با بهره‌وری بهتر کار می‌کند و تولید ملی رونق می‌گیرد، وقتی کارگر پول دارد، این پول را صرف خرید کالاها و خدمات ساخت داخل می‌کند و بازهم تولید ملی رونق می‌گیرد، وقتی کارگر پول دارد، نیاز به خدمات بیشتر مانند رستوران، سلمانی، مراکز خرید و غیره پیدا می‌کند و بنابراین نرخ اشتغال‌زاییِ تبعیِ آن بالا می‌رود.حال چطور است که این رهیافت‌های بسیار ساده‌ی جهان مدرن، در اندیشه‌ی گروه‌هایی که از نهادینه شدن استثمار به انحای مختلف دفاع می‌کنند، هیچ جایی ندارد؟

پارادیم اخیر استثمار:
قانون کار استانی شود!
در دهه‌ی ۹۰، بارها پارادایم‌های مختلف استثمار، مورد دفاع گروه‌های متفاوت قرار گرفته است؛ بارزترین حامی این پارادایم‌ها، یک انجمن به ظاهرا خیریه در اصفهان است که سالهاست در حال رایزنی برای به کرسی نشاندن منویات استثمارگرانه‌ی خود است؛ با مجلس لابی می‌کند، با نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی لابی می‌کند، با دولتی‌ها در سطح کلان و محلی وارد مذاکره به نفع خود می‌شود و تلاش دارد مزد توافقی و برداشتن الزام به حداقل مزد و همچنین اصلاح قانون کار را قانونی کند؛ البته تا امروز به هدف غایی خود دست نیافته اما در سال جاری، از پارادایم جدیدی برای گسترش استثمار رونمایی شده که همان «قانون کار استانی» است؛ اگر تا قبل از این، از اصلاح قانون کار و به طور مشخص، اصلاح ماده ۴۱ برای گره زدن مزد به بهرو‌وری و خواست کارفرما صحبت می‌کردند، در طر‌ح‌های دست راستی اخیر از جمله طرح بنای ایرانِ اتاق بازرگانی، یکی از راهکارهای رفع موانع کسب و کار، «قانون کار استانی» بیان شده است.

این راهکار استثماری اخیر، به غایت خطرناک است و می‌تواند حمایت‌های قانونی را منوط به جغرافیای محل سکونت کارگر کند؛ با این حساب، یک کارگر سیستان و بلوچستانی چون در منطقه‌ای زندگی می‌کند که عرضه‌ی کار به نسبت تقاضا برای آن به شدت پایین است، باید به مثابه‌ی همان بازار خرید هندوانه! عمل کند و رضایت دهد نیروی باارزش کار خود را به دستمزد سه برابر زیر خط فقر بفروشد تا کارفرمایی که مثلاً لطف کرده! و در سیستان و بلوچستان کارآفرینی نموده، راضی باشد!

می‌خواهند همه را از همه‌ی حقوق محروم کنند!
قانون کار استانی، یعنی حذف حمایت‌های قانونی برای کارگران مناطق و استان‌های مختلف؛ یعنی فقر و بی‌حقوقی بیشتر و به گفته‌ی ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) با این پارادایم، همان بلایی که دهه‌هاست بر سر کارگران متخصص نفت و گاز در جنوب، ذیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده را می‌خواهند به تمام کارگران کشور تسری دهند یعنی همه را از همه حقوق محروم سازند!

این فعال کارگری در توضیح بیشتر می‌گوید: کارگران نفت و گاز که زمان جنگ با صدام غاصب، مردانه ایستادند و نگذاشتند کار پالایشگاه‌ها و استخراج نفت بخوابد، چون آن زمان به خاطر جنگ و شرایط ملتهب، از حقوق قانونی خود برای مدتی به نفع کشور دست کشیدند، مرخصی نرفتند، ساعات کار را رعایت نکردند و حاضر شدند بدون افزایش حقوق سالیانه سر کنند، برای سودجویان این امر مشتبه شد که اینها هیچ حقوقی ندارند! بعد از جنگ آمدند این مناطق سودآور پالایشگاهی را به اسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج کردند و کارگران را تحت ضوابطِ قانون بی یال و دم و اشکمی به نام «مقرات ویژه اشتغال در مناطق آزاد» به استثمار کشیدند!

او به نتیجه‌ی یک پژوهش علمی اشاره می‌کند: «طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ساعات کار طولانی باعث مرگ صدها هزار نفر در سال می‌شود. اولین پژوهش جهانی در این نوع نشان داده است که ۷۴۵ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ میلادی در اثر سکته مغزی و بیماری قلبی ناشی از ساعات کار طولانی فوت کرده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ۵۵ ساعت کار یا بیشتر در هفته خطر سکته مغزی را ۳۵ درصدبیشتر و خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی را ۱۷ درصد بیشتر می‌کند؛ این رقم با میزان کار ۳۵ تا ۴۰ ساعت در هفته مقایسه شده است. این پژوهش با همکاری سازمان جهانی کار انجام شده است و کاملاً علمی و معتبر است حالا خودتان ببینید چه بر سر کارگران پیمانکاری نفت و گاز می‌آید که در منطقه‌ی آلوده‌ی عسلویه، روزی ۱۲ ساعت و گاهاً بیش از ۲۳ روز در هر ماه را کار می‌کنند! اینهم از نتایج خروج از شمول قانون کار که نه ساعت کار اعتباری دارد نه حقوق کار و نه تشکل‌یابی و کشنگری صنفی! حالا همین بلا را می‌خواهند سر کارگران تمام کشور بیاورند!»

آقاجری در توصیف شرایطِ سخت کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌گوید: با توجه به دوری از خانواده، کارگر تنها پس از ۲۵ روز کار آنهم اگر پیمانکار به حضور فنی و ضروری او نیازمند نباشد، می‌تواند به ۵ روز مرخصی برود که مسافرت با اتوبوس برای رفت و برگشت، دو روز آن را از میان می‌برد و کارگر در ماه تنها ۳ روز خانواده‌اش را می‌بیند، آنهم با تنی رنجور و خسته که باید این سه روز را برای تجدید قوا، بخوابد. در حالی که رسمی‌های نفت را پس از دوهفته کار، به دوهفته مرخصی با هزینه بلیط هواپیما و حقوق فوق العاده‌تر می‌فرستند در حالی که در قانون کار و قانون اساسی این گونه تبعیض وحشتناک درباره کارگران پیش‌بینی نشده است. کارگران در اردوگاه‌های کار تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ، به تدریج فرسوده شده و با بیماری‌های چربی خون، کبد چرب، قند و سرطان ناشی از زندگی کردن در آلودگی‌های گازی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فشارهای سنگین کارهای سخت با زمان بندی‌های محدود و نفس‌گیر، از میان می‌روند.

سخن آخر:
واقعاً چه می‌خواهند؟!
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بس نبوده که حالا می‌خواهند بازار کار را در همه جا تبدیل به بازار خرید هنداونه کنند؛ بدون هیچ حمایتی و بدون توجه به الزامات بالادستی قانون اساسی؛ فقط قانون خشن عرضه و تقاضا حاکم باشد و هرجا کار کم است و کارگر زیاد، مزد کارگر فقط هزینه‌ی خرید نان خالی و گوجه فرنگی شود یا حتی نان خالی بدون گوجه فرنگی!در واقع می‌خواهند همه‌ی کارگران به سرنوشت کارگران مناطق آزاد دچار شوند؛ در همه‌ی استان‌های کشور، مقررات ویژه اشتغال حاکم باشد و هیچ اثری از قانون کار سراسری باقی نماند!

بدون تردید کارگران علیرغم عدم برخورداری از تشکل‌های قدرتمند و سراسری و با وجود ضعف ساختاریِ چانه‌زنی، این اجازه را به دست راستی‌ها و حامیان خشن‌ترین نوع نئولیبرالیسم نمی‌دهند؛ نمی‌گذارند که دوران سخت دیکنزی، در کشور نهادینه شود همانطور که پیش از این نگذاشته‌اند؛ اما سوال اینجاست که آن‌هایی که به ظاهر اسم پژوهشگر و محقق اقتصاد را یدک می‌کشند، با اتکا به کدام رهیافت‌های اقتصادی و با توسل به کدام اصول انسانی و قانونی ادعا می‌کنند قانون کار دست و پاگیر است و باید مقررات اشتغال، استانی شود؟!