متهم قتل‌های زنجیره‌ای در زندان می‌ماند

گروه جامعه: سه سال قبل پرونده جنایات نئونازی‌ها در آلمان مختومه شد و عاملان آن حکم گرفتند. بئاته چه‌په، متهم ردیف اول پرونده کیفر صادره را نپذیرفت و تقاضای فرجام داد. حال دیوان عالی تایید کرده که او تا آخر عمر پشت میله‌ها باشد.
دادگاه عالی آلمان در کارلسروهه، درخواست تجدیدنظر متهم اصلی پرونده نئونازی‌ها را رد کرد. بئاته چه‌په باید به خاطر مشارکت در قتل ده نفر و جرایم سنگین دیگر تا پایان عمر در زندان بماند. حکم دیوان‌ عالی قطعی است و کمترین تخفیفی بر آن مترتب نخواهد بود.قضات دیوان کارلسروهه تاکید کرده‌اند که اعمال خانم چه‌په چنان سنگین هستند که او حق آزادی مشروط پس از ۱۵ سال را نیز نخواهد داشت.این دادگاه، احکام دو همدست دیگر این پرونده به نام‌های "رالف و" و "هولگر گ" را نیز به دلیل کمک به کشتن افراد و حمایت از راست‌گرایان افراطی، تایید کرد.
بئاته چه‌په به مدت ۱۴ سال همراه با دوستانش اووه موندلوز و اووه بونهاردت، به صورت زیرزمینی زندگی و فعالیت می‌کرد. "شبکه زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست" از نظرات نازی‌ها در دوران هیتلر الهام می‌گرفت. اعضای این شبکه موسوم به NSU در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی هشت شهروند ترک‌تبار، یک شهروند یونانی‌تبار و یک مامور پلیس آلمان را در شهرهای مختلف آلمان به قتل رساند. دو هم‌خانه بئاته چه‌په در سال ۲۰۱۱ و پس از آن که در معرض دستگیری قرار گرفتند، خودکشی کردند. چه‌په پس از خودکشی آنها، محل زندگی مشترک را به آتش کشید، در یک ویدئو به شرح ماوقع پرداخت و خودش را تسلیم پلیس کرد.
رسیدگی به پرونده جنایات نئونازی‌ها در آلمان پنج سال طول کشید و پس از ۴۰۰ جلسه بازپرسی در ژوئیه ۲۰۱۸ پایان گرفت. دادگاه عالی مونیخ، بئاته چه‌په را به عنوان تنها بازمانده این شبکه مرگ به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه تاکید داشت که حتی اگر هیچ مدرکی هم دال بر حضور او در صحنه جنایات موجود نباشد، باید همان اشد مجازات را در نظر گرفت.
علاوه بر بئاته چپه که حبس ابد گرفت، رالف وهل لبند، تامین‌کننده سلاح شبکه زیرزمینی نئونازی‌ها به ۱۰ سال زندان محکوم شد. محاکمه مونیخ بعد از دادگاه مشهور نازی‌ها در نورنبرگ مهم‌ترین دادگاه دوران معاصر آلمان شمرده می‌شود و به "محاکمه قرن" شهرت یافت.دیوان‌عالی کارلسروهه، پرونده‌ها را صرفا برای نواقص احتمالی بررسی می‌کند و این روند مستلزم وجود شاهد یا شاهدان نیست. چنانچه رسیدگی‌ها از سوی این دادگاه تایید شود، حکم صادره جنبه قانونی و اجرایی می‌یابد. اگر فرجام پذیرفته شود، قضات بخشی از کیفر یا همه حکم را فسخ می‌کنند.