تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۱۱
کد مطلب : ۲۹۳۰۶۰
۹۷ درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر می‌روند
گسترش شدید فقر و گرسنگی در افغانستان
گروه بین الملل: یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده است که مسدود ماندن میلیاردها دلار سرمایه خارجی دولت افغانستان می تواند به یک رکود اقتصادی جدی و افزایش کم سابقه گرسنگی و فقر در سراسر کشور منجر شود.
هم زمان، برنامه توسعه ملل متحد پیش بینی کرده است که اگر بحران جاری برطرف نشود، ممکن است حدود ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر بروند.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، به نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت گفت: "برای جلوگیری از خرابی کامل اقتصاد و نظم اجتماعی" این پول باید به افغانستان فرستاده اما در عین حال تضمین شود که مورد استفاده نادرست طالبان قرار نگیرد.
دبورا لیونز افزود :افغانستان با خطر مواجه است که "چند نسل به عقب برگردد."
لیونز گفت: باید به اقتصاد افغانستان اجازه داد تا چند ماه دیگر نفس بکشد و به طالبان این فرصت را داد تا انعطاف پذیری و اراده واقعی خود را برای انجام کارهای متفاوت این بار نشان دهند، به ویژه از مورد حقوق بشر، جنسیت و مبارزه با تروریسم.آمریکا در پی به قدرت رسیدن طالبان حدود ۹ میلیارد دلار از دارایی خارجی دولت افغانستان را مسدود کرد. آمریکا و متحدانش که دولت طالبان را به رسمیت نشناخته اند از آزاد کردن این وجوه خودداری کرده اند.وزارت خزانه داری آمریکا تاکید دارد که تحریم‌های طالبان را کاهش نمی دهد یا محدودیت دسترسی گروه‌های اسلام گرا به سیستم مالی جهانی را برطرف نمی کند.صندوق بین المللی پول (آی ام اف) نیز پس سقوط دولت افغانستان، از دسترسی طالبان به حدود ۴۴۰ میلیون دلار جلوگیری کرده است.
جفری دلورنتیس، دیپلمات ارشد آمریکایی، در جلسه شورای امنیت گفت: طالبان به دنبال مشروعیت و حمایت بین المللی هستند. پیام ما ساده است: هر مشروعیت و حمایتی باید کسب شود.
این در حالیست که روسیه و چین - دو عضو دایم شورای امنیت با حق وتو - از آزادی دارایی‌های مسدود شده دولت افغانستان حمایت می کنند.
گنگ شوانگ، معاون سفیر چین در سازمان ملل متحد گفت: این دارایی‌ها متعلق به افغانستان است و باید برای افغانستان استفاده شود ، نه به عنوان اهرمی برای تهدید یا محدودیت.
ولی غلام‌محمد اسحاق‌زی سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد که در حکومت گذشته منصوب شده است نیز به شورای امنیت توصیه کرد که از آزادی دارایی‌های خارجی کشورش خودداری کنند مگر آن که طالبان یک دولت واقعا فراگیر و بر مبنای اراده آزاد مردم تشکیل بدهند.جبهه مقاوت ملی نیز دولت تازه تاسیس طالبان را نامشروع خوانده و از جامعه بین المللی خواست که آن را به رسمیت نشناسد و با آن تعامل نکند.
محمدحسن آخوند، سرپرست کابینه و رئیس‌الوزرای دولت طالبان، در نخستین اظهاراتش گفت به مردم جهان و افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت و خوشبختی را به مردم افغانستان برمی‌گردانند.
نام محمدحسن آخوند در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد و سراج الدین حقانی، وزیر کشور/داخله در فهرست فراری های اف بی آی بوده است. طالبان همچنین علیرغم اعتراضات زنان در شهرهای مختلف، در کابینه موقت خود وزارت امور زنان را حذف و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را اضافه کرده است.
برآورد می شود که در آغاز سال میلادی جاری نیمی از جمعیت افغانستان - بیش از ۱۸ میلیون نفر - به کمک نیاز داشته اند.برنامه توسعه ملل متحد می گوید که انقباض تولید ناخالص داخلی افغانستان می تواند میزان فقر را ۲۵ درصد افزایش بدهد. نیمی از مردم این کشور در حال حاضر به حمایت‌های بشردوستانه بین المللی نیاز دارند.
هم زمان، برنامه توسعه ملل متحد پیش بینی کرده است که اگر بحران جاری برطرف نشود، ممکن است حدود ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر بروند.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، به نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت گفت: "برای جلوگیری از خرابی کامل اقتصاد و نظم اجتماعی" این پول باید به افغانستان فرستاده اما در عین حال تضمین شود که مورد استفاده نادرست طالبان قرار نگیرد.
دبورا لیونز افزود :افغانستان با خطر مواجه است که "چند نسل به عقب برگردد."
لیونز گفت: باید به اقتصاد افغانستان اجازه داد تا چند ماه دیگر نفس بکشد و به طالبان این فرصت را داد تا انعطاف پذیری و اراده واقعی خود را برای انجام کارهای متفاوت این بار نشان دهند، به ویژه از مورد حقوق بشر، جنسیت و مبارزه با تروریسم.آمریکا در پی به قدرت رسیدن طالبان حدود ۹ میلیارد دلار از دارایی خارجی دولت افغانستان را مسدود کرد. آمریکا و متحدانش که دولت طالبان را به رسمیت نشناخته اند از آزاد کردن این وجوه خودداری کرده اند.وزارت خزانه داری آمریکا تاکید دارد که تحریم‌های طالبان را کاهش نمی دهد یا محدودیت دسترسی گروه‌های اسلام گرا به سیستم مالی جهانی را برطرف نمی کند.صندوق بین المللی پول (آی ام اف) نیز پس سقوط دولت افغانستان، از دسترسی طالبان به حدود ۴۴۰ میلیون دلار جلوگیری کرده است.
جفری دلورنتیس، دیپلمات ارشد آمریکایی، در جلسه شورای امنیت گفت: طالبان به دنبال مشروعیت و حمایت بین المللی هستند. پیام ما ساده است: هر مشروعیت و حمایتی باید کسب شود.
این در حالیست که روسیه و چین - دو عضو دایم شورای امنیت با حق وتو - از آزادی دارایی‌های مسدود شده دولت افغانستان حمایت می کنند.
گنگ شوانگ، معاون سفیر چین در سازمان ملل متحد گفت: این دارایی‌ها متعلق به افغانستان است و باید برای افغانستان استفاده شود ، نه به عنوان اهرمی برای تهدید یا محدودیت.
ولی غلام‌محمد اسحاق‌زی سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد که در حکومت گذشته منصوب شده است نیز به شورای امنیت توصیه کرد که از آزادی دارایی‌های خارجی کشورش خودداری کنند مگر آن که طالبان یک دولت واقعا فراگیر و بر مبنای اراده آزاد مردم تشکیل بدهند.جبهه مقاوت ملی نیز دولت تازه تاسیس طالبان را نامشروع خوانده و از جامعه بین المللی خواست که آن را به رسمیت نشناسد و با آن تعامل نکند.
محمدحسن آخوند، سرپرست کابینه و رئیس‌الوزرای دولت طالبان، در نخستین اظهاراتش گفت به مردم جهان و افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت و خوشبختی را به مردم افغانستان برمی‌گردانند.
نام محمدحسن آخوند در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد و سراج الدین حقانی، وزیر کشور/داخله در فهرست فراری های اف بی آی بوده است. طالبان همچنین علیرغم اعتراضات زنان در شهرهای مختلف، در کابینه موقت خود وزارت امور زنان را حذف و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را اضافه کرده است.
برآورد می شود که در آغاز سال میلادی جاری نیمی از جمعیت افغانستان - بیش از ۱۸ میلیون نفر - به کمک نیاز داشته اند.برنامه توسعه ملل متحد می گوید که انقباض تولید ناخالص داخلی افغانستان می تواند میزان فقر را ۲۵ درصد افزایش بدهد. نیمی از مردم این کشور در حال حاضر به حمایت‌های بشردوستانه بین المللی نیاز دارند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
