به روز شده در ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ - ۱۱:۳۴
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۱۲
کد مطلب : ۲۹۴۳۱۳

قرارهای بازداشت‌موقت تا حد امکان صادر نشود

قرارهای بازداشت‌موقت تا حد امکان صادر نشود
گروه سیاسی: رئیس دستگاه قضا گفت: وظایف مهم دادستان‌ها حمایت از تولید، فعالان اقتصادی، گره‌گشایی از کار مردم، مبارزه با فساد و مفسد، مبارزه با رانت‌خواری و تبعیض، انحصارگرایی و بسترهای فسادزاست.
غلامحسین محسنی اژه‌ای  در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکار‌های اساسی تحول و تعالی در دادسرا‌ها برگزار شد، اظهار داشت: امروز نه تنها مردم متدین و متعهد و انقلابی ما، بلکه مردم جهان بیش از همیشه تشنه عدالت هستند و عدالت را مطالبه می‌کنند.  این مطالبه راه را برای تحقق و گسترش عدالت که از وظایف مهم نظام اسلامی ما و قوه قضاییه است هموارتر و البته مسئولیت منادیان عدالت را بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر می‌کند.
محسنی اژه‌ای علت سخت‌تر و سنگین‌تر شدن مسئولیت منادیان عدالت در شرایط فعلی را تلاش‌های کسانی دانست که به تشنگان عدالت، به جای عرضه عدالت سراب آن را پیشنهاد می‌کنند و عدالت را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که سبب اخلال و تأخیر در دستیابی به عدالت می‌شود.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تحول و تعالی به عنوان نیاز امروز دستگاه قضا به تبیین الزامات و ارکان این تحول و تعالی پرداخت و مهم‌ترین عامل را نیروی انسانی مستعد و باانگیزه و کارآمد و با انرژی معرفی کرد. علاوه بر داشتن نیروی انسانی کاردان و با انگیزه و با روحیه جهادی باید حتما نسبت به گذشته نوآوری‌هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم و با همان ساز و کار‌ها و ابزار مرسوم و متعارف تحول اساسی ایجاد نمی‌شود.
وی تأکید کرد: باید به صورت مستمر آسیب‌ها را رصد و برای رفع آن‌ها تلاش کنیم چرا که تحول یک امر ثابت نیست که با یک اقدام بگوییم انجام شده و پایان یافته بلکه باید متناسب با اقتضائات زمان در این مسیر با شتاب بیشتر حرکت کنیم.  برای تحول و تعالی شناخت و بصیرت، تلاش مجاهدانه، همدلی و همکاری و هم‌افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و در نبود هر یک از این عناصر بخشی از کار زمین می‌ماند.  در این شرایط که مردم مطالبه‌گر عدالت هستند و رفع تبعیض مطالبه است، همه دستگاه‌ها موظف به تحقق عدالت هستند، اما وظیفه عدلیه به عنوان نماد بروز و ظهور عدالت سنگین‌تر است.  اگر می‌خواهیم ظالمین و متعدیان به حقوق مردم و جامعه و حقوق عامه را سر جای خود بنشانیم هم باید خودمان حقیقتاً عامل به اوامر الهی و ناهی منکرات باشیم و هم حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر.
رئیس قوه قضاییه گفت: برای آنکه سهم خود را در تحقق عدالت به درستی بپردازیم باید مردم رابه خوبی بشناسیم و مسائل آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم و خوب و بد را دقیق تشخیص دهیم و به طور جدی در خدمت مردم به خصوص کسانی باشیم که حقی از آن‌ها تضییع شده و مورد تعدی قرار گرفتند.  قوه قضاییه باید ملجا و پناهگاه همگان باشد و اگر کسی احساس کرد که مورد ظلم قرار گرفته و برای تظلم‌خواهی به عدلیه مراجعه کرده باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد و برای استیفای حق و رفع ظلم از او تلاش کنیم. اگر جایی به حقوق عامه دست‌اندازی شد با قاطعیت باید عمل کنیم و در این میان دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم نقش پررنگ و سنگینی دارند و باید روز به روز با حساسیت بیشتری به وظیفه‌شان عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین مسائل در شرایط کنونی را افزایش اعتماد عمومی و امیدبخشی به آحاد مردم به خصوص جوانان عنوان کرد و گفت که تحقق این دو مسئله نیازمند کارآمدی و اقدامات عالمانه و توجه به خواسته‌های به حق مردم و مشارکت دادن آن‌ها در سرنوشت خودشان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و برای رفع مشکلات است.  اگر شناخت درستی از شرایط کشور و اولویت‌ها نداشته باشیم و کار عالمانه انجام ندهیم و از نیرو‌های توانمند و باانگیزه به خوبی بهره نبریم و مردم را در سرنوشت خویش مشارکت ندهیم و از آن‌ها برای رفع مشکلات کمک نگیریم امید و پیشرفت حاصل نمی‌شود.وی خاطر نشان کرد: که دشمن در نقطه مقابل این حرکت با تمام نیروی خود وارد میدان شده و جنود شیطان نیز در قالب‌های مختلف به صحنه آمده تا مردم را ناامید کند و به آن‌ها بگوید که این ساختار‌ها و سازکار‌ها کارآمد نیست و مسئولین از مردم جدا هستند و آنگونه که باید و شاید به فکر مردم نیستند.  وظیفه همه مسئولان در برابر این تهدیدات و اقدامات دشمن در گام اول آگاهی‌بخشی نسبت به اقدامات دشمن است و در گام دوم باید با بصیرت اولویت‌ها تشخیص داد و با همت مضاعف در جهت رفع مشکلات مردم به تأمین معیشت آن‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشت.وی در همین راستا حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و مبارزه با فساد و مفسدین و رانت‌خوارن و انحصارگران و برخورد با تبعیض‌ها و حذف بستر‌ها و گلوگا‌ه‌های فسادزا را در جهت وتغییر وضع موجود به نفع مردم و گره‌گشایی از کار آن‌ها مورد تأکید قرار داد.
رئیس دستگاه قضا گفت که قوه قضاییه علاوه بر برخورد جدی با مفسدین و کسانی که در این شرایط حساس کالا‌های مورد نیاز مردم را احتکار کرده و با قیمت گزاف عرضه می‌کنند و موجب اثرگذاری فشار‌های دشمن می‌شوند و همچنین جلوگیری از قاچاق، دولت را در رفع موانع تولید، شناسایی و معرفی آسیب‌ها در جهت اصلاح قوانین و حذف بستر‌های فسادزا یاری می‌دهد.
محسنی اژه‌ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شد که دولت باید نظارت‌های درونی را در راستای مقابله با فساد در سیستم اجرایی تقویت کند و افزود: حراست‌ها و بازرسی دستگاه‌ها باید بیش از پیش فعال شوند و به گونه‌ای حسابرسی کنند و سامانه‌ها را فعال نمایند تا با ایجاد شفافیت امکان فساد و تکرار برخی مسائل گذشته وجود نداشته باشد.  دستگاه قضایی نیز با ایجاد تحول در مسیر تعالی و با نیرو‌های کارآمد و دارای روحیه جهادی و انقلابی و پاک و متدین در برخورد با مصادیق فساد در کنار دولت خواهد ایستاد.
رئیس قوه قضاییه  با اشاره به سختی کار دادستان‌ها و دادسراها، از آن‌ها به عنوان کسانی یاد کرد که در صف اول تحقق عدالت، مبارزه با جرائم و مقابله با ظالمان و قانون‌شکنان و متعدیان به حقوق مردم قرار دارند.
حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای گفت: کسانی که به دادیاران و بازپرس‌ها و دادستان‌ها و مسئولان اجرای احکام مراجعه می‌کنند یا مورد ظلم قرار گرفته‌اند و یا متهمانی هستند که از یک سوی دعوا به عنوان مجرم شناخته می‌شوند و شاکی انتظار برخورد قاطع و بازدارنده با این افراد را دارد.وی ادامه داد: نوع کار دادسرا‌ها و حجم کار آن‌ها بسیار زیاد است و کسانی که به شعب دادیاری مراجعه می‌کنند به دلیل تألماتی که دارند اصرار و انتظار سرعت عمل در رسیدگی به کارشان را دارند و میزان مراجعات و پرونده‌ها در این مراکز بسیار بالاست.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان اعلام دستوراتی خطاب به دادیاران و بازپرس‌ها و قضات پرداخت و از آن‌ها خواست که در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنند و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند.  آنجا که قانون الزام کرده و قاضی تشخیص می‌دهد باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل کنید، اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید چرا که علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود.
وی درباره قرار‌های منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حدالامکان به گونه‌ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود.
محسنی اژه‌ای درباره صدور قرار‌های قضایی محدودیت‌زا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور این نوع قرارها اجتناب شود.