به روز شده در ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ - ۱۸:۴۴
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۹
کد مطلب : ۲۹۶۰۲۱

از این پس باید نگران انحصار مجوزهای واردات بود

از این پس باید نگران انحصار مجوزهای واردات بود
گروه اقتصادی: معیشت نیروی کار و بازنشستگان به طور خاص و مردم به طور عام، متاثر از واقعیت‌های درآمدی کشور و سیاست‌های غیرپاسخگو و هزینه‌زا، با سرعت زیادی در حال نزول به سمت پایین‌ترین سطوح قدرت خرید است. در این شرایط، تورم موجود در سطح بازارها با نگاه به انتظارات تورمی، به شکل یک حباب ضخیم درآمده که امکان تخلیه آن وجود ندارد. دولت سیزدهم در چنین شرایطی باید «جاهای خالی» سفره‌های گروه‌های یاد شده را پر کند که تقریبا ۶۰ میلیون نفر آنها محتاج سیاست‌های حمایتی شناخته شده‌اند بر اساس اعلام «موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی» از همین میزان، حدود ۳۰ درصد، زیر «خط فقر مطلق» قرار دارند.

در چنین شرایطی، از دولت انتظار می‌رودتا زخم‌های معیشتی را ترمیم کند اما هنوز حداقل در قبال نیروی کار و بازنشستگان سیاست‌های ترمیمی مشخصی ارائه نشده است؛ حتی صداهایی در مخالفت با جنبه‌هایی از لوایح حمایتیِ گذشته که تامین بار مالی آنها متوجه این دولت شده هم شنیده می‌شود؛ مانند بار مالی دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان. در پیوند با این مسائل، از حدود ۳ ماه دیگر دولت باید لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس ارسال کند تا نمایندگان آن را بررسی و پیش از پایان سال تعیین تکلیف کنند اما این لایحه زیرسایه کاهش درآمدهای کشور، قرار دارد و پیش‌پیش در بخشنامه بودجه، پیام‌هایی در مخالفت با افزایش مناسب و مطابق نرخ تورم مصارفِ سهم نیروی کار و بازنشستگان دیده می‌شود؛ مانند افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده، که با توجه به نرخ تورم ۴۶ درصدی مرداد ماه که در سال آینده به نرخ‌های بالاتر از ۵۰ درصد هم می‌رسد، موجب تعجب شده است. در این مورد و دیگر مسائل مرتبط با بودجه سال آینده، با علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و نظام تامین اجتماعی) گفتگو کردیم. 

این روزها شاهد مخالفت مجلس و سازمان برنامه و بودجه با لوایح دولت‌ گذشته در زمینه مسائل معلمان، بازنشستگان و... هستیم؛ حتی در حوزه حقوق و دستمزد هم مخالفت‌های آشکار و پنهانی شکل گرفته است. استدلال مخالفان چیست؟ آیا در سال آینده هم باید شاهد ادامه این رویه و استمرار نگاه‌های تقلیلی به دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان باشیم؟  
تنظیم سقف منابع و تعهدات دولت در بخش مصارف بودجه سال جاری، به دست دولتی دیگری انجام شده و حالا دولت جدید، آن را قبول ندارد و می‌خواهد که خودش ریل‌گذاری کند؛ این را می‌توان از مخالفت دولت با لوایح دولت گذشته فهمید که در ارتباط با بودجه سال جاری تنظیم شده بودند اما دولت سیزدهم که از حالا باید برای تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی کند، دیگر بر اساس عملیاتِ دولت دوازدهم تصمیم‌گیری نمی‌کند. طبعا، بودجه ۱۴۰۱ باتوجه با نگاه به درآمدهای سال ۱۴۰۰ تنظیم می‌شود؛ چراکه دولت جدید از همان ابتدای کار بر اساس درآمدهای صرفا «در حدِ پیش‌بینی» سال آینده که درصد تحقق آنها با احتمال عدم بازگشت و احیای برجام پایین است، برنامه‌‌ریزی نخواهد کرد. از آنجا که در سال ۱۴۰۰ درآمدهای دولت بسیار ناپایدار است و درآمدهای پیش‌بینی شده هم محقق نمی‌شوند؛ به نحوی که از کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی سخن می‌رود، به نظر می‌رسد که دولت هم سویه‌ی کاهش سطح مصارف بودجه را در سال ۱۴۰۱ تحکیم و تثبیت می‌کند.

در این زمینه می‌توان تعیین علی‌الحساب ۱۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ در بخشنامه بودجه را گواه گرفت؛ البته این میزان کف افزایش حقوق و دستمزد است اما عدم تطابق آن با تورم حدود ۵۰ درصدی، نشان می‌‌دهد که دولت تمایلی به افزایش درآمد کارمندان و کارگران بیشتر از میزان تورم ندارد و در نهایت بودجه سال آینده را بر همین اساس تنظیم می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌‌های تلویزیونی خود، نه به این صراحت اما اعلام کرد که برای کمک به معیشت بهتر است که ساز و کارهای کاهش تورم را در پی بگیریم. اساسا مبنای نگاه اقتصادی مردان دولت سیزدهم کنترل نرخ تورم و نه جبران آن از طرق حقوق و دستمزد نیروی کار است و به نظر هم نمی‌رسد که تمایل و انگیزه‌ای برای ترمیم معیشت از این ناحیه داشته باشند؛ البته دولت سیزدهم طرح‌هایی برای افزایش یارانه‌های نقدی در دست دارد که باید دید، به کجا می‌رسند اما در کل به دنبال جبران معیشت از طریق ترمیم حقوق و دستمزد نیست. 

با این احوال، نیروی کار و بازنشستگان انتظار ترمیم درآمد خود را دارند؛ درآمدی که نسبت سهم آن از جبران هزینه‌های خرید اقلام سبد مصرف ماهیانه، مستمر، در حال کوچکتر شدن است؛ حتی کارگران به سبب کاهش این نسبت به حدود ۳۶ درصد در ماه، انتظار ترمیم دستمزد خود را در میانه‌ی سال می‌کشند اما این روزها رویکرد متفاوتی را شاهد هستیم.
واقعیت این است که در حال حاضر بخش عمده تعهدات دولت در بودجه، مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان است. اگر دولت به جد، به دنبال کوچک کردن این سهم از میزان افزایش مصارف بودجه ۱۴۰۱ باشد که به نظر می‌رسد در آن مصمم است، مصارف خود را کاهش می‌دهد. در ضمن دولت مصمم است که در بودجه سال آینده ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف و آن را با نرخ‌های جدید عرضه کند؛ در نتیجه درآمدهایی از این محل هم خواهد داشت. این رویکرد، می‌تواند کسری بودجه را به طرز معناداری کنترل کند. در همین حال اگر دولت بخواهد که به اتکای حمایت سایر قوا، که تا حد زیادی با آن از لحاظ سیاسی هم جهت هستند، عمل کند، می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را در بودجه ۱۴۰۱ افزایش دهد.

به این اعتبار، دولت می‌تواند مودیان مالیاتی را بیشتر از گذشته برای پرداخت مالیات تحت فشار بگذارد؛ بویژه اینکه فضای رسانه‌ای جریان‌های سیاسی هم طیف دولت با آن همراه است و مانند دولت دوازدهم تحت فشار قرار نخواهد گرفت؛ البته این دولت می‌تواند شرکت‌ها و موسساتی که پیش از این، برابر قوانین از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شدند را برای پرداخت مالیات، زیر فشار بگذارد. قاعدتا، دولت سیزدهم از بیشترین هماهنگی سیاسی و پشتیبانی اقتصادی بهره‌مند می‌شود و مانند دولت دوازدهم نه تنها از بابت تلاش‌های دیپلماتیک، تنبیه نمی‌شود؛ بلکه تشویق هم می‌شود.  بنابراین متصورم که دولت در سال آینده به سراغ کاهش مصارف خود به ویژه در حوزه حقوق حرکت می‌کند و در زمینه دستمزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته هم متناسب با میزان حقوق شاغلان و کارکنان خود سیاست‌گذاری می‌کند. 

یکی از حوزه مرتبط با تعهدات دولت که به حدود ۵ میلیون بازنشسته برمی‌گردد، اجرای دائمی همسان‌سازی است که با توجه به پیش‌بینی بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در قانون بودجه ۱۴۰۰، انتظار اجرای آن در قبال حدود ۳.۵ میلیون بازنشسته این سازمان هم می‌رود. بیشتر بازنشستگان مشمول لایحه دائمی شدن همسان‌سازی هم در شمول این صندوق قرار دارند. رویکرد دولت جدید در این حوزه، به کدام سمت حرکت می‌کند؟  
با توجه به رویکردی که شرح دادم، لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم به شکلی اجرا می‌شود که تعهدات صندوق‌های بازنشستگی افزایش قابل ملاحظه‌ای نیابند اما در مورد تامین اجتماعی، دولت دوازدهم در آخرین بودجه که برای اجرا ابلاغ کرد، ۸۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفت که از لحاظ کمی حاکی از رشد بی‌سابقه‌ای است اما این تعهد به دولت سیزدهم رسیده است و حالا باید دید که آیا به اجرای کامل آن متعهد می‌ماند یا خیر؛ البته اگر اجرا نشود سازمان با کسری شدیدی در مصارف خود مواجه می‌شود. نباید فراموش کرد که در شیوه‌ی پرداخت این بدهی دست دولت بسته نیست؛ به این معنی که دولت می‌تواند بخشی از بدهی‌اش را از طریق واگذاری شرکت‌ها پرداخت کند و بخش دیگری از بدهی‌اش را با اوراق و تهاتر بدهی در شرکت‌هایی که واگذار می‌کند؛ مانند هزار میلیارد تومانی که از بابت «هپکو» تهاتر شد.

قاعدتا برای دولت واگذاری شرکت‌های غیرسودده که بدهی انباشته هم دارند، مطلوب‌تر است تا پرداخت با اوراق که در سررسید باید با سودش تنزیل شود؛ اینگونه دولت می‌تواند طلب تامین اجتماعی را با بدهی شرکت‌ها تسویه کند و سرمایه‌گذاری در آنها را هم به ازای پرداخت نکردن بدهی‌هایش در این شرکت‌ها، بر گردن سازمان تامین اجتماعی بی‌اندازد؛ با این حال دولت تنها شرکت ندارد و قانون هم محدودش نکرده است. از دیدگاه منافع سازمان تامین اجتماعی پول نقد مطلوب‌تر است و نیاز به بازنگری‌ در سبد دارایی‌هایش هم ندارد اما واگذاری‌هایی نظیر هپکو، تا سال‌ها برای سازمان تامین اجتماعی به چالش تبدیل می‌شود. با این اوصاف، سازمان در سال ۱۴۰۱ از ناحیه تعهداتش به بیمه‌شدگان و بازنشستگان دچار مشکل می‌شود و ناچارا باید اموالش را بفروشد. اینکه این فروش را به چه شکل انجام دهد، به ساز و کارهای داخلی سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد. سازمان همین امسال هم بابت ماهی ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان مصارف، با مشکل مواجه است. 

تسویه مطالبات بدهکاران دولت با اوراق تا چه اندازه مطلوب دولت و در راستای منافع عمومی است؟  
تسویه بدهی با اوراق، تورم را به تاخیر می‌اندازد و تنها واگذاری شرکت‌‌ها از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند. اوراق در ذات خود نرخ تنزیل دارند که همان نرخ بهره است. بنابراین در ذات خود تورم‌زا هستند؛ البته زمانی که اوارق مشارکت یا اوارق بدهی را برای طرح‌های عمرانی منتشر می‌کنند، حداقل می‌دانند در زمان بهره‌برداری به سوددهی می‌رسد اما واگذاری پالایشگاه، نیروگاه و... سودی برای دولت ندارد. این را هم نباید از نظر دور داشت که چون بخش خصوصی چندان در ساخت زیرساخت‌های عمرانی مشارکت نمی‌کند و فعالیت‌های عمرانی به نوعی «کالای عمومی» محسوب می‌شوند و برای سرمایه‌گذاری جذابیت ندارند، دولت هم انتظار درآوردن سود را از این حوزه ندارد. یکی از دلایل کسری بودجه عمرانی کشور و جابجایی اعتبارات تکمیل و ساخت طرح‌های عمرانی به ردیف هزینه‌های جاری، همین نبود بازدهی موثر و  اقتصادی است. 

در فضای برخی رسانه‌‌ها ابراز می‌شود که رویکردهای دولت در حوزه معیشت و مسائل دیگر از قبیل کارگشایی‌های اقتصادی، متفاوت خواهد بود. آیا شرایط آینده‌ی اقتصاد کشور را آنقدر مساعد است که دولت آقای رئیسی بتواند در مسیری متفاوت از  گذشته پای بگذارد؟   
خیر، خیلی نمی‌تواند تفاوت داشته باشد. در حال حاضر، کشور گرفتار فرایندهای تحمیلی در حوزه اقتصاد است. در این شرایط، دولت‌ها هم ترجیح می‌دهند که خود را گرفتار چالش مقاوت در برابر افزایش هزینه‌ها نکنند. از طرفی آنها مجبور هستند که برای نهادهای بودجه‌خوار که دولتی محسوب نمی‌شوند اما برای خود دولت هستند، بودجه اختصاص دهند و هر ساله این بودجه را بر اساس ضریب نفوذ این نهادها افزایش دهند. این نهادها در اولین سالی که از دولت بودجه گرفتند، اینقدر کم دریافت کردند که هرکس که آن را می‌دید، از ناکافی بودنش گلایه می‌کرد اما به مرور این نهادها قدرتمندتر شدند و برای‌شان «ردیف مستقل» تعریف شد. عمده این نهادها وابسته به قدرت هستند و نزدیک بودن به قدرت جزء ویژگی‌های ذاتی آنهاست. این نهادها، دولت را بزرگ کردند و هزینه‌هایش را افزایش دادند.

در نتیجه دولت از یک طرف مصارف جاری بودجه را در بحث حقوق‌های شاغلان و بازنشستگان کاهش و از طرفی دیگر بودجه این نهادها را افزایش می‌دهد! احتمالا در بودجه ۱۴۰۱، بودجه این نهادها با ضرایب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته افزایش می‌یابد. از طرفی در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت به دلیل افزایش ضخامت لایه‌ی فقر و به منظور جلوگیری از تنش‌های اجتماعی، ناچار به افزایش بودجه‌ی فقرزدایی است. دولت دوازدهم هم با همین رویکرد، پیش رفت و بودجه فقرزدایی را در جدول «تبصره ۱۴» بودجه سال ۱۴۰۰، به طرز چشمگیری نسبت به بودجه سال ۹۹ افزایش داد. ارزیابی من این است که دولت سیزدهم در ادامه مسیر ۸ ساله‌ی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در یک مسیر بی‌بازگشت قرار گرفته است و نمی‌تواند رویه‌ها و خطوط کلی بودجه ۱۴۰۱ را از سال‌های گذشته جدا کند؛ ضمن اینکه حتی نمی‌توان درآمدهای صادراتی را با اطمینان ۱۰۰ درصدی در بودجه‌ی سال آینده پیش‌ینی و لحاظ کرد.

از این نظر، کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ به طرز معناداری به جلو حرکت می‌کند. در نتیجه این گرفتاری‌ها حداقل در کوتاه مدت با شدت بیشتری نسبت به گذشته، پابرجا خواهد ماند. قاعدتا با وضعیت ترسیم شده، اگر دولت دوزادهم می‌توانست معجزه کند، این دولت هم می‌تواند. از طرفی در بخش مصرف‌کنندگان هم که با حساب «مالیات تورمی» بی‌سابقه، از سال گذشته به مراتب ضعیف‌تر شده‌اند و قدرت خرید آنها تا این مقطع از سال، دستکم به نصف سال گذشته کاهش یافته است هم شاهد ماهی ۲ تا ۳ درصد تورم هستیم که اینهم در نوع خود نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه است. از طرفی حجم خلق نقدینگی در اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن به رقم ۴ هزار میلیارد تومان در ماه است؛ در حالی که در سال گذشته، بطور مثال در بهمن ماه، حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان بود که در نتیجه جهش ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومانی پیدا کرده است.

اقتصاد ایران، در این شاخص هم در حال شکستن رکوردهای گذشته است و در سال‌های آینده هم تغییری در جهت کاهش نرخ خلق نقدینگی متصور نیستم. نرخ ارز هم که تقریبا برای مدتی حول ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان به ثبات رسیده بود، ظرف یک ماه و نیم گذشته از ۳ تا ۴ هزار تومان جهش پیدا کرد و در این مقطع به یک رشد معنادار نزدیک شد. سایر بازارها هم همین وضعیت را دارند. این ارقام، واقعیت اقتصاد ایران را نشان می‌دهند؛ اقتصادی که سرانه تولید ناخالضش ظرف ۴ دهه به نصف کاهش یافته است.

با مبهم شدن شرایط بازگشت «برجام» یا انعقاد یک توافقنامه‌ی جدید بر پایه برجام، بحث واردات «بدون انتقال ارز» را زیاد می‌شنویم. عده‌ای تصور می‌کنند که می‌توان تامین مایحتاج مردم را که در حال حاضر با دردسرهای انتقال ارز، دست به گریبان است، اینگونه حل کرد. به تازگی اما مجلس برای واردات خودرو از این طریق اقدام کرده است. چه چیز باعث شده که واردات اقلام اساسی مورد مصرف خانوار را فراموش کنند و برای واردات کالایی طرح بدهند که با هیچ منطقی نمی‌تواند در سبدِ مصرف حداقل ۷ دهک جامعه قرار گیرد؟  
تامین نیاز داخل از محل وارداتِ «بدون انتقال ارز» شوخی است. در گذشته هم همین مسائل را مطرح کردند و دیدند چون عملی نمی‌شود، پیگیری‌ نکردند. همین حالا شورای نگهبان به طرح مجلس ایراد وارد کرده است. تنها راهی که وجود دارد، صادارات به ازای وارد نکردن کالاست؛ در حالی که امکان انتقال ارزهای مسدود شده‌ هم وجود ندارد و این حساب‌ها توسط بانک‌های خارجی مسدود شده‌اند. راه این کار خروج ارز به صورت غیررسمی است یا اینکه مثلا از صرافی‌های استانبول ارز بخرند و از طریق غیررسمی آن را منتقل کنند تا اینگونه بتوانند تحریم شبکه رسمی را دور بزنند اما خواهید دید که در نهایت پس از پافشاری برای آزادسازی واردات خودرو، ارز با افزایش قیمت مواجه می‌شود؛ چرا که در نهایت تقاضا برای واردات شکل می‌گیرد و چون قرار است چیزی به ازای جابجا کردن ارز در فرای مرز یا انتقال ارز از شبکه غیررسمی به خارج از کشور، وارد شود، قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند.

اینها ادبیات ساده اقتصادی است؛ در ضمن باید پرسید که چرا مجلس همان زمان که کشور در تهیه واکسن کرونا مشکل داشت، برای واردات بدون انتقال ارز طرح نداد؟ آیا مشکل ممکلت واردات خودرو است؛ در حالی هزار و یک مایحتاج مردم به دلیل دردسرهای انتقال ارز، گران شده‌اند؛ حتی برای واردات علوفه هم باید ارز اختصاص داد. کشور نتوانست در اوج پیکهای قبلی کرونا، واردات واکسن ۱۰ تا ۲۰ دلاری را بدون انتقال ارز ممکن کند اما حالا می‌تواند، خودروی ۳۰ هزار دلاری را وارد کند! مانده‌ایم که این نمایندگان چه چیزهایی را در ذهنشان می‌پرورانند که بر اساس آن طرح می‌نویسند. نه تنها فشارهای معیشتی با واردات خودرو کاهش نمی‌یابند؛ بلکه عده‌ای مجوزهای واردات را به انحصار خود درمی‌آورده‌اند و با ایجاد تقاضا برای واردات، ضمن وارد ساختن فشار  تقاضا به دولت، قیمت ارز را هم افزایش می‌دهند.
مرجع : ایلنا
برچسب ها: حقوق دستمزد