گرانی در ایران ناشی از کدام سیاست‌ها است؟

گروه اقتصادی: علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری  با اشاره به ریشه مشکلات معیشتی کارگران در سال‌های اخیر اظهار داشت: سیاست‌های تورم‌زای دولت‌ها طی سال‌های اخیر منجر به سقوط آزاد سطح معیشت دهک‌های پایین جامعه بوده است. افزایش نرخ کالا‌های ضروری که متاثر از سیاست‌های دولتی است اثر خود را بر بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌گذارد. شاهد بودیم که طی ۶ تا ۷ ماه گذشته بار‌ها و بار‌ها شاهد افزایش قیمت اقلام به ویژه در حوزه کالا‌های ضروری خانوار بودیم که حتی به نان و اقلامی از این دست و تعرفه‌های خدمات مصرفی مثل آب و برق نیز رسیده است.

او ادامه داد: نرخ‌های تورم نجومی که دامن کشور را گرفته است، معیشت کارگران و دهک‌های پایین جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت محصول سیاستگذاری و اراده‌ای است که به مطالبات نیروی کار توجه خاصی ندارد. بلکه خواسته‌های دیگری در بین سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور را در نظر دارد که منجر به تورم و بحران‌های اقتصادی در کشور شده است.

جبران کسری بودجه از طریق ابزارهای مالی
حیدری با اشاره به کسری بودجه دولت‌ها در ایران تصریح کرد: دولتی که نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع درآمدی‌اش با کسری مواجه بوده و قابل تامین نیست، دست به استفاده از ابزار‌های مالی از جمله تولید و خلق پول توسط بانک مرکزی می‌زند که تحت عنوان استقراض و افزایش پایه پولی و اوراق مشارکت، مورد استفاده قرار می‌گیرد و اثرات میان مدت و بلند مدت تورمی بر اقتصاد کشور دارد؛ چرا که تضمین بازپرداخت آن از منابع دولت وجود ندارد. منابع دولت هر ساله در ذات خود کسری دارد و قابلیت تامین آن وجود ندارد؛ بنابراین دولت‌ها به سراغ ابزار‌های پولی رفته و سعی در تامین مالی از این روش می‌کنند.  

وی افزود: این است که حجم پول در اقتصاد کشور افزایش یافته و نسبت حجم پول به GDP مرتباً دچار روند افزایشی می‌شود. این روند، منشا تورم است؛ لذا اگر به دنبال مقصر و منشاء تورم می‌گردیم، منشا آن سیاستگذاران حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی کشور هستند.این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه این سیاست‌های در راستای تقویت افزایش نرخ‌ها و تورم، رفتار‌های تولیدکننده و مصرف کننده را تغییر می‌دهد، افزود: تولیدکننده با توجه به افزایش قیمت‌ها به سمت افزایش قیمت و محصولات تولیدی خود خواهد رفت؛ بنابراین در بازار به طور طبیعی زیان نمی‌کند به این دلیل که افزایش قیمت پوشش هزینه‌هایش را خواهد داد و قاعده نظارتی در بازار نیز دست او را باز گذاشته است. اما کارگران تنها بخشی هستند که دچار ضرر و آسیب می‌شوند.  

او ادامه داد: برخلاف تولیدکننده، در حال حاضر مصرف‌کننده در بدترین شرایط ممکن قرار می‌گیرد. به این خاطر که یک بار در طی سال دستمزد‌ها با معیار‌های بسیار دست پایین با تورم هماهنگ می‌شود که در مصوبات شورایعالی کار در مورد دستمزد نیروی کار و مصوبات مجلس درباره کارکنان دولت می‌آید. در عینحال حقوق بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران نیز یکبار در سال در نسبتی با حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار مشخص می‌شود.

ضرورت سیاست‌های ضدتورمی
حیدری با اشاره به تاثیر تورم بر معیشت خانوار‌های کارگری بیان کرد: در یک دوره زمانی قیمت‌ها و خدمات تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد و به حیات خود ادامه می‌دهند، الا مزد کارگر و کسانی که درآمد‌های ثابت و ناچیزی دارند که طی یک دوره مالی نزدیک به بیش از ۵۰ درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند و این قدرت خرید در بخش کالا‌ها و خدمات مصرفی و ضروری از جمله خوراک، پوشاک، برق و آب و گاز و ... بسیار کم شده است. خدمات مصرفی مثل برق و آب و گاز و بنزین جزو کالا‌های ضروری است و اگر قبض برق و آب و گاز خانوار پرداخت نشود، قطع می‌شود؛ در واقع ضریب امنیت آن کمتر از خوراک نیست چراکه منجر به قطع آن خدمات خواهد شد.  

وی خاطرنشان کرد: برای جبران این موضوع صرفاً افزایش متناسب با تورمِ دستمزد‌ها اگرچه کمی چاره ساز است، اما کافی نیست. برای حل ریشه‌ای این مشکل بسیاری از کشور‌های توسعه یافته دنیا نیز به سمت سیاست‌های ضدتورم رفته‌اند. تورم‌های دو رقمی اصلا مطلوب هیچ اقتصادی نیست.  

حیدری در پایان تاکید کرد: روند تغییر اعتبارات دولتی در بودجه‌های دولتی به خوبی نشان می‌دهد که کدام نهاد‌ها بیشترین هزینه‌ها را دارند و بیشترین اعتبارات را می‌گیرند. همین مسئله منجر به ایجاد کسری بودجه دولت و رفتن به سمت سیاست‌های تورم‌زا شده است و همین مسئله خود را به صورت عارضه تورم دو رقمی در اقتصاد کشور و در نتیجه گرانی سبد معیشت خانوار نشان می‌دهد.