گروه سیاسی: سخنگوی حزب اتحاد ملت گفت: مردم توان تحمل تورمی سنگینتر از وضعیت فعلی را ندارند، بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط حاضر کاملا مخالفیم.
حسین نورانی نژاد، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ عنوان کرد: حزب اتحاد ملت پیش ازاین در بیانیهها و مواضع مختلف خود اظهار داشته بود که به صورت اصولی موافق تک نرخی شدن ارز است و آن را به سود شفافیت و سلامت اقتصاد میداند، اما دستیابی به این هدف، تابع شرایطی است که فعلا مهیا نیستند.
وی با بیان اینکه تورم حدودا ۵۰ درصدی و درآمد نامتناسب با درآمد سرانه در سایر کشورها، جایی برای بحثهای مبتنی بر اقتصاد بازار و آزادسازی قیمتها نمیگذارد، ادامه داد: در ابتدا باید مساله تورم به عنوان مشکل اصلی اقتصاد مهار شود.وی با تاکید بر این که «اصول اقتصادی مستقل از واقعیتهای اجتماعی نمیتواند باشد»، گفت: در شرایطی که بار سنگین سیاستهای کلان کشور به دوش مردم افتاده و گرانی و تورم وحشتناک و سختی معیشت برای آنها به دنبال داشته است، کمترین وظیفه دولت این است که او هم قبول مسئولیت کند و با نظارت و برنامهریزی دقیق و سنگین و ایجاد شفافیت و اطلاعرسانی درباره چگونگی توزیع ارز ترجیحی، زمینه کنترل قیمت کالاهای ضروری و مورد نیاز عمومی کشور و همچنین نهادههای تولید و دارو را فراهم کند.
نورانینژاد افزود: ما هم میفهمیم رانتزدایی و مبارزه با فساد و واقعی شدن قیمتها مستلزم تک نرخی شدن ارز است و از اصل آن دفاع میکنیم، اما نمیتوان بار همه هدفهای خوب را به دوش مردم انداخت. جامعه واقعا کشش گرانی بیش از این را ندارد و لذا وظیفه دولت است که اگر کسری دارد با صرفهجویی در هزیههای خود جبران کند و اگر نشتی و هدررفت منابع و توزیع رانت به واسطه دو نرخی بودن ارز وجود دارد، آن را با ابزارهای نظارتی خود کنترل کند تا پس از کنترل تورم و رعایت همه تدابیر دیگر، دست به اقدامات اصولی دیگر از جمله تکنرخی شدن ارز بزند.
وی به برخی تحرکات در سالگرد حوادث آبان ۹۸ اشاره کرد و گفت: واقعا مدبرانه و نه فقط عادلانه این بود که اولا روایت واقعی و کامل از حوادث پر هزینه و تاسفبار آبان ارائه شود، نه شبیه مستندهای صداوسیما که احدی از اهل نظر را نسبت به انصاف قانع نمیکند و صرفا زخمهای ناشی از آن را زنده میکند.: لازم بود با کسانی که از جانب حکومت هم موجب خشونت شدند برخورد شود و توضیح داده شود که چرا آن همه تلفات بی سابقه که همه مردم را متاثر کرد پیش آمد. مسئولیت قوه قضاییه بود که در این ماجرا نشانهای از حمایت از حقوق مردم، حتا اگر آنها مردم معترض باشند از خود نشان دهد و در ارتفاعی متناسب با نقشی که طبق قانون برای آن در نظر گرفته شده، مستقلانه و بیطرفانه ورود کند.
نورانینژاد گفت: با تدبیر و دوراندیشی عدالتمحور، میتوان نهاد دادخواهی و تظلم را در همین چارچوب سرزمینی حفظ کرد و این کار فقط از خود قوه قضاییه برمیآید.