بروکراسی حاکم بر کشور حجیم‌تر خواهد شد

گروه سیاسی: علی‌محمد نمازی در روزنامه اعتماد نوشت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ٧٣ ماده و ٨١ تبصره بعد از سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه ظاهرا بزرگ‌ترین قانون مصوبه مجلس طی سال‌های اخیر است! شخصا بیشتر به فکر این هستم که دولت چگونه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تهیه و تدوین خواهد کرد. حال آنکه این قانون، بروکراسی حاکم بر کشور را حجیم‌تر خواهد کرد، ردیف‌های بسیاری به لایحه بودجه سالانه خواهد افزود و نیاز به تشکیلات عریض و طویل برای نظارت بر اجرای آن دارد. با عنایت به تکالیفی که به عهده بانک‌ها قرار داده، نباید انتظار خصوصی شدن بانک‌ها را در آینده نزدیک داشت و چشم ملت به استقلال بانک مرکزی روشن نخواهد شد. علاوه بر آن به‌طور معمول از شرایط لازم برای وضع قوانین، فراهم بودن زمینه اِعمال آن است؛ یعنی اعلام ممنوعیت‌ها، تعریف چارچوب یا ارایه راهبردها، تعیین ضوابط و رعایت قرارداد‌های اجتماعی که باید مبتنی بر منافع اکثریت ملت بوده و شرایط برای اجرای آن فراهم باشد. در غیر این صورت تخلف از قانون، به امری عادی تبدیل شده و مجریان در برخورد با متخلفان در تنگنا قرار خواهند گرفت.
اما متاسفانه این امری است که قانونگذاران در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در دوره کنونی، کمتر بدان توجه کرده‌اند. به عنوان نمونه در مصوبه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به موارد سابق‌الذکر عنایت نشده و اشکالات زیر کاملا مشهود است و اجرای آن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
١- عدم رعایت حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها و رعایت نکردن حق داشتن و نداشتن فرزند، زمان فرزندآوری و تعداد فرزند.
٢- تولید موالید و تعداد آن بستگی تام و تمام به وضع اقتصاد خانوار، امنیت معیشتی و توانایی در تربیت فرزندان دارد.
- عقل سلیم حکم می‌کند که در این زمینه اهمیت کیفیت، مقدم بر کمیت آن است.
- مجلس یازدهم پیش از آنکه طرحی را تهیه و اختیار تصویب آن را به جای صحن علنی مجلس به کمیسیون ویژه بسپارد، بهتر بود بر اساس یک نظرسنجی علمی دیدگاه خانوار‌ها در مورد تعداد فرزند را کسب می‌کرد.
٣- بی‌توجهی به وضع پولی و مالی کشور و پیچیدگی مصوبه مشکل اساسی در اِعمال تشویق‌هاست. آوار کردن این همه تکلیف برعهده دولت و ایجاد هزینه با کسری شدید بودجه به منظور تشویق فرزندآوری با کدام منطق قابل توجیه است؟!
۴- مواد ۵١ و ۵٢ و ۵٣ مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در راه پیشگیری از فرزندآوری منجر به حاملگی ناخواسته می‌شود. حال آنکه غیرممکن شدن سقط جنین جز در موارد اضطراری برخلاف حقوق شهروندی است و زمینه را برای سقط جنین در شرایط نامساعد و ناسالم فراهم می‌آورد. قطعا ایجاد این مضایق منجر به قاچاق و گران شدن دارو و وسایل پیشگیری شده و بر فشار مالی خانوار‌های کم‌درآمد خواهد افزود. به دنیا آمدن فرزند در شرایط بد اقتصادی خانوار‌ها از دیگر عوارض این قانون است.
۵- وجود جمعیتی جوان، اما غیرمولد و سربار زیانش بیشتر از پیری جمعیت است.
۶- هزینه‌های اجرای این قانون از بیت‌المال است، آیا مجلس از رضایت اکثریت ملت مطمئن است؟
٧- بر اساس حدیث «کونوا دعاتا الناس به غیر السنتکم» نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران ارشد قوای سه‌گانه و... واجد شرایط فرزندآوری به لحاظ الگو بودن به رعایت قانون مذکور اولی و مقدم بر دیگرانند؛ لذا باید حداقل در این ٧ سال اجرای آزمایشی قانون، هر کدام حداقل ۵ فرزند داشته باشند و این آمار راستی‌آزمایی شود.