دولت رئیسی هم روی صندلی مذاکره نشست

ازآنجاکه تصمیمات مهم در حوزه مذاکرات هسته‌ای ایران را نمی‌توان به‌طور کامل مرتبط با ذهنیات و تصوراتِ رئیس‌جمهور یا وزیر خارجه او دانست، شاید بتوان گفت که لشکرکشیِ پرتعداد نمایندگان دولت سیزدهم که در نقش نامه‌رسانانی ساده، به اشغالِ اتاق‌های گران‌قیمت هتل کوبورگ وین، انجامیده است؛ به‌مانند گذشته، چیزی جز ابلاغ نظراتِ نظام نباشد و این جوش‌وخروش ظاهری جز تبلیغاتی پر سروصدا، نشان دیگری نخواهد داشت. این در حالی است که طنزِ‌ بی‌اهمیت دانستنِ برجام در دولت رئیسی، در کنارِ‌ سیلِ‌ رایزن‌های اعزامی و به‌نوعی بزرگنمایی و قابل‌توجه نشان دادن آن در لنز دوربین‌های خارجی، به تضادهایی معمولی تبدیل‌شده که در همین چندماهه نخست زمامداری دولتِ سیزدهم نیز، نمونه‌هایی بسیار داشته است.
بااین‌وجود، همان‌طور که اصول‌گرایان برای سال‌های متمادی، برجام را با اصلاحات و بیشتر با دولت روحانی گره زدند، اکنون نیز می‌توان با همین زاویه‌ دید، صحنه واقعیِ‌ میدان‌داری آن‌ها را در زمینه مذاکرات هسته‌ای موردنقد و ارزیابی قرار داد. تا ساعاتی دیگر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیات مذاکره‌کننده با طرفین غربی، در حالی مقابل نمایندگان کشورهای اروپایی خواهد نشست که دستگاه دیپلماسی ایران از مدت‌ها پیش، لغو تمامی تحریم‌های ایجادشده را به‌عنوان پیش‌شرط شروع دوباره مذاکرات اعلام کرده بود.
امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جدید ایران که پیشتر، نتیجه چندین دوره مذاکراتِ فشرده در دولت پیشین و رایزنی‌های تیم ظریف و عراقچی را تنها به نوشیدنِ قهوه‌ای با طرفین، بازگشت به کشور و دنبال کردن متون سیاسی، تقلیل داده بود، حتی به‌طور ضمنی به کاخ سفید پیشنهاد داد که برای نشان دادن حرکتی روبه‌جلو، حداقل 10میلیارد دلار از موجودی‌های ایران در بانک‌های خارج از کشور را آزاد کنند؛ اتفاقی که البته هرگز به وقوع نپیوست.
در این روند، دولت بایدن با وجود پرهیز از هیاهوهای رسانه‌ای ترامپ، نه‌تنها از فشار تحریم‌ها علیه ایران کم نکرد، بلکه در مواردی نیز اقدام به وضع تحریم‌هایی جدید علیه شرکت‌ها و اشخاص ایرانی کرد. فرصت‌سوزیِ‌ دولت جدید و اعلان‌های «به‌زودی، به‌زودی» امیر عبدالهیان، البته که زمانِ بسیار خوبی برای رایزنی‌های مسئولان اسرائیلی ایجاد کرد تا از هر روزنی، برای ایجاد فشار علیه ایران استفاده کنند. تغییر موضع در گزارش‌های دبیر کل آژانس بین‌المللی اتمی و نزدیک کردن ایران به صدور قطعنامه‌ای جدید علیه تهران در شورای حکام، از نتایج همین اتلاف وقت و تکیه بیش‌ازحد بر کارتِ افزایش غنی‌سازی در کشور بود.
آنچه مسلم است؛ اینکه فارغ از ادعاهای دولت در مورد گره نزدن سیاست خارجی با مسئله برجام، اساس سیاست خارجی ایران را در حال حاضر، مسئله برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای تشکیل داده است. آگاهی از حداقل میزانِ دانش سیاسی و اجتناب از توهمات و خودبرتربینی‌های دیکته شده از سوی برخی اتاق‌های فکر، به‌وضوح نشان می‌دهد که بدون دستیابی به توافقی قابل‌توجه در این زمینه، عملاً درهای اقتصادی همچنان به روی ایران بسته خواهند ماند. این در حالی است که حتی کشورهای همسایه نیز بدون حل مسئله برجام و گشایش بسترهای مراودات بین‌المللی مانند سوئیفت و اف.ای.تی.اف، حاضر به برقراری روابط کامل و بدون حاشیه با ایران نبوده و روزبه‌روز با استفاده از فرصت ایجادشده، فاصله رقابتی خود با ایران را بیشتر و بیشتر می‌کنند. در این مسیر، دل‌خوشی به همراهی‌های قطره‌چکانیِ چین و روسیه نیز به‌مانند بازی خوردنِ‌ کودکی است که در سودای مزهُ شیرینِ آب‌نباتی ناچیز، خود را در اختیار آدم‌ربایی فرصت‌طلب قرار می‌دهد.
تاریخ ایران حتی پس از انقلاب، سرشار از بدعهدی و بدقولی‌‌های مسکو و پکن در برابر تهران بوده و طرح نمونه‌های آن، مثنوی صد من کاغذ است. اما سخن اصلی چیست؟ رئیسی در چند ماه گذشته نشان داده است که از تکرار بازی‌های پوپولیستیِ دولت‌هایی در گذشته، مانند دولت احمدی‌نژاد و راه انداختن بازی‌های نمایشی ابایی ندارد. فرصت اما برای ادامه این بازی‌ها، به رخ کشیدن‌ها و تبدیل عرصه مذاکرات هسته‌ای برای نشان دادن تفاوت‌ها و انقلابی‌گری‌ها، تنگ است.
فرصتِ‌ بسیاری از مردمان این دیار به‌واسطه کارنابلدی‌های مسئولان سوخته شده و اکنون زمان بازی‌های نمایشی گذشته است. سخن از دستیابی به نتیجه با هر شرایطی نیست. سخن از تمکین و تعظیم و قبول شروط نیست. سخن از یافتن راهی بر پایه درایت و اصول دیپلماسی، برای برون رفتن از بحرانی است که فشارها را بر مردم بیش‌ازپیش کرده است. بدون به نتیجه رسیدنِ‌ مذاکرات هسته‌ای، کشور همچنان در دور باطلی از صرف انرژی و هزینه خواهد افتاد که متضرر اصلی آن نه آمریکا و کشورهای غربی که بخش عمده‌ای از طبقه متوسطِ‌ ایران خواهند بود. چه‌بهتر که از این فرصت‌ها و میدان‌ها برای نمایش‌های سیاسی استفاده‌نشده و دستیابی به منافع ملی موردتوجه قرار گیرد