دولت به تنهایی نمی‌تواند در مورد افزایش سن بازنشستگی تصمیم بگیرد

گروه اقتصادی: سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری از دو سال به سه سال ازجمله موضوعاتی‌ست که بارها در قالب اصلاحات پارامتریک بیان شده اما این‌بار دولت آن را در لایحه‌ی بودجه به مجلس تحویل داده است. صاحبنظران پیش از آنکه اصلِ این اصلاحات را مورد نقد قرار دهند، بر این موضوع تاکید دارند که انجام چنین اصلاحاتی نمی‌تواند در قالب برنامه بودجه‌ی یک‌ساله ارائه شود. آن‌ها معتقدند تصمیماتی از این دست باید با مشورت تمام ذی‌نفعان و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی گرفته شود. 

دولت نمی‌تواند به تنهایی برای سایر شرکای اجتماعی خود تصمیم بگیرد
به گزارش ایلنا، داود حمیدی (رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری) در خصوص افزایش سن بازنشستی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری از دو سال به سه سال گفت: اولین نکته؛ اصلِ پرداختن به چنین موضوعاتی در لایحه بودجه است. ببینید این دو موردی که در لایحه بودجه آمده از اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی است. اتخاذ تصمیم در این خصوص مربوط به شرکای اجتماعی است و نه صرفا دولت. 

وی گفت: درست است که سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت اداره می‌شود اما صاحبان سهام این صندوق کارگران و کارفرمایان هستند و تنها ۳درصد از ۳۳درصد پرداختی این صندوق مربوط به دولت است و ۲۷درصد آن مربوط به شرکای دیگر است. بنابراین در هر تصمیمی که برای این صندوق گرفته می‌شود شرکای اجتماعی باید دخیل باشند. 

حمیدی ادامه داد: دومین مسئله، نفسِ این اصلاحات پارامتریک است. باید پرسید که آیا سایر اصلاحات در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در صندوق انجام شده که ما به سمت این قبیل اصلاحات می‌رویم؟ آیا نظام بهره‌وری در صندوق بازنشستگی تحقق پیدا کرده است؟ آیا سایر تعهدات دولت در امر صندوق‌های بازنشستگی جاری شده؟ آیا قانون نظام جامع تامین اجتماعی واقعا در جای خود قرار گرفته است؟ 

رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی صد در صد دولتی هستند، گفت: ما در خصوص نوع مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستیم. وی بیان کرد: در طول زمان اصول و اهداف و برنامه‌های استراتژیک برای صندوق‌های بازنشستگی توسط هیئت امنایی تدوین شده که صد در صد دولتی بوده؛ خب در این وضعیت تکلیف کارگران و بازنشستگان و ذی‌نفعان دیگر چه می‌شود؟ به خوب یا بد بودن دولت‌ها کاری نداریم، اما تا این چالشِ‌ عدم حضور سایر شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها حل نشود قطعا مقوله‌ی اصلاحات پارامتریک نمی‌تواند پاسخگوی نیاز به اصلاحات و منجر به بهبود وضعیتِ صندوق شود. 

«افزایش امید به زندگی» دلیل مناسبی برای افزایش سن بازنشستگی است؟ 
حمیدی در پاسخ به این سوال که آیا استدلال امید به زندگی برای افزایش سن بازنشستگی استدلال قابل قبولی است یا خیر، گفت: اینکه امید به زندگی افزایش یافته درست است اما عوامل دیگر محیطی در این موضوع دخالت دارد که آن‌ها نیز تعیین‌کننده هستند. یعنی وقتی می‌گوییم سن امید به زندگی افزایش پیدا کرده و با این استدلال به دنبال افزایش سن بازنشستگی هستیم، باید عوامل دیگر محیطی را نیز در نظر بگیریم. همانطور که قبلا گفتم اینها موضوعاتی است که باید شرکای اجتماعی در موردش صحبت کنند و در نهایت تصمیم صحیح را بگیرند. 
رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: ما ایرادی در اصلاحات پارامتریک نمی‌بینیم اما بررسی همه‌جانبه می‌تواند راهگشا باشد. این اصلاحات باید براساس اصول مشترک به انجام برسد. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا بار اصلاحات پارامتریک بر روی دوش کارگران است، گفت: قبل از اینکه بگوییم این اصلاحات به ضرر کارگران است یا به نفع آن‌ها باید به این موضوع توجه کنیم که آیا همه‌ی ذی‌نفعان در جریان تصمیم‌گیری دخیل هستند یا نه. اگر سه جانبه‌گرایی رعایت شد و خواستیم صندوق را ساماندهی کنیم، آن وقت ممکن است هر کدام از این طرفین یعنی دولت، کارفرما و کارگر، مجبور باشد از بخشی از منافع خود بگذرد اما همانطور که گفتم نمی‌شود یک طرف برای باقی تصمیم بگیرد و زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد. 

کاهش خدمات بخش‌های آسیب‌پذیر در بودجه
حمیدی در بخش دیگری از صحبتهایش در انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نمی‌توانیم بگوییم افزایش مزد را ده درصد قرار می‌دهیم ولی تمام خدمات مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم و بعد می‌خواهیم عدالت برقرار شود. آیا قرار است مابه‌التفاوت این افزایش قیمت‌ها به دوش کارگران و مستمری بگیران بیفتد؟ اینها نسخه‌های لیبرالی است؛ همان نگاهی که به بهانه‌ی کمک به تولید قرادادهای موقت را جایگزین قرادادهای دائم کرد. 
حمیدی بیان کرد: بودجه برای این است که دخل و خرج یک سال مشخص شود. برای اینکه بودجه را واقعی کنند می‌خواهند تمامی خدمات بخش‌های آسیب‌پذیر را کم کنند. شاید در کوتاه مدت این تصمیمات جواب بدهد اما در بلندمدت آسیب‌های جدی به گروه‌های متوسط و متوسط رو به پایین وارد خواهد کرد. 

آینده‌ای مبهم در انتظار صندوق تامین اجتماعی 
رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص‌ عدم تعیین سهمی برای پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی گفت: متاسفانه دولت به جای اینکه مسئله را حل کند صورت مسئله را پاک کرده است. سازمان تامین اجتماعی یک صندوق تضامنی است. اگر این سازمان نتواند منابع و مصارف خود را متناسب کند، در آن صورت دولت مکلف می‌شود همانطور که به صندوق‌هایی مثل فولاد و هما و صندوق کشوری کمک می‌کند به این صندوق نیز کمک کند. 

وی ادامه داد: اما نکته اینجاست که دولت به زحمت می‌تواند این صندوق‌ها را که اعضای آن بسیار کمتر از صندوق تامین اجتماعی هستند را ساماندهی کند. به طور مثال صندوق بازنشستگی هما چیزی حدود ۱۶۰۰۰ عضو دارد اما صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵میلیون بازنشسته دارد. بنابراین واضح است که کمک به چنین صندوقی آسان نیست. 

حمیدی بیان کرد: اگر ما در بودجه سهمی برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی نبینیم در آینده‌ای نزدیک سازمان با مشکل مواجه می‌شد و هزینه‌ی آن را دولت باید بپردازد. باید مسئله و مشکل را دریابیم و راهی برای حل آن پیدا کنیم. با دستور نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری در پایان تاکید کرد: دولت مکلف به پرداخت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی است. اگر به همین روال پیش برویم آینده‌ای مبهم و ناگوار در انتظار این صندوق بین النسلی خواهد بود.