مهاجرت برای تصاحب دستمزد بیشتر

گروه اقتصادی: در شرایط تورمی که روستاها و شهرهای کوچک قابلیت نگه‌داری نیروی کار را از دست داده‌اند، چگونه می‌توانند به بازار آزاد دستمزد تبدیل شوند؟ آیا اقتصادی که در حالت عادی ناتوان از تعیین قیمت عادلانه برای کارفروخته شده توسط کارگر است، می‌تواند معیشت این کارگر را با نرخ ارزان‌تر دستمزد تامین کند؟
 می‌گویند هرچقدر هم هواخواه شهرها و روستاهای خلوت و صدای مرغ و خروس باشیم، این سکونتگاه‌ها به واسطه جنبش و حیات ساکنانشان «زنده» هستند. پرسش این است که اگر ساکنان آن‌ها مانند «پرندگان مهاجر» خانه‌های خود را خالی کنند، خبر آن واجد «ارزش خبری» محسوب می‌شود؟ حتی اگر ارزش خبری داشته باشد، با این حال به سبب عادی شدن موضوع مهاجرت، ممکن است که خبر چندان از عنصر مهم «شگفتی» پُر نباشد؛ البته اگر به یکباره در شهری پا گذاشتید که هیچ ساکنی نداشت و خانه‌های آن به لانه حیوانات بی‌سرپناه تبدیل شده‌اند، می‌توانید خبر آن را به اولین بنگاه رسانه‌ای که نامش را در ذهن دارید، اطلاع دهید؛ چراکه زیر پوست، «شهرِ ارواح» حتما خبری برای خبرنگاران یافت می‌شود.
در روزهای اخیر، خبر مهاجرت گسترده از شهر «والاندوو» در کشور «مقدونیه شمالی» که اهالی منطقه به واسطه «مغازه‌های متروکه» و «خیابان‌های عمدتاً خالی از جمعیت» آن را به رسانه‌‌ها گزارش کرده‌اند، باعث حیرت افرادی شد که مهاجرت به اروپای شرقی و کشور مقدونیه را انتخاب کرده‌اند؛ تازه این کشوری است که در سال به طور متوسط ۲ درصد رشد اقتصادی دارد و نهایت تورم آن ۱ درصد است. با این حال، کارگرانی که پایین‌ترین دستمزدهای اروپا را در این کشور دریافت می‌کنند، از سال‌ها پیش، «به صورت گسترده» محل کار و زندگی خود را به هوای دستمزد ۲ هزار یورویی در اروپای غربی تَرک کردند؛ البته ترکِ دستمزد ۲۰۰ یوروییِ وطنی که زبانش را می‌دانند راحت نیست اما هوای دستمزد ۱۰ برابری اینقدر گرم هست که بتوانند رهایش کنند؛ البته مهاجرت بر سر شغل با دستمزد بالاتر و حتی امنیت شغلی بیشتر، همیشه هم مربوط به فضای بین المللی نیست.
در یک کشور هم به سبب نحوه توزیع موقعیت‌های شغلی و دسترسی مشاغل به زیرساخت‌های تسهیل کننده کسب و کار که می‌تواند به پرداخت دستمزد بالاتر منتهی شود، میل به مهاجرت شکل می‌گیرد؛ مانند مهاجرت از نیمه شرقی کشور آلمان به نیمه غربی آن. در ایران هم به سیب ویژگی‌هایی ذاتی اَبَر شهرهایی مانند تهران چنین وضعیتی حاکم است. در این زمینه تهران هم مانند بسیاری از شهرهای بزرگ جهان آوردگاه افرادی شده که حاضرند برای دستمزد بیشتر شب را در ماشین یا اتوبوس بخوابند؛ موضوعی که آنقدر عادی شده که چندان به چشم اعضای شورای شهر  نمی‌آید تا جایی که یکی از  آنها این معضل اجتماعی را «یک بحث حاشیه‌ای» می‌خواند.
به هر حال این پیامد «نبود شغل» یا دسترسی به شغل‌هایی با پایین‌تر سطح دستمزد است؛ آنهم در شرایطی که سطح تورم در روستاها و شهرها تفاوتی با تهران یا سایر اَبَر شهرهای ایران ندارد. به همین ترتیب، در مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز و… هم چنین وضعیتی حاکم است اما در استان تهران وضعیت بدتر از سایر نقاط است. به نظر می‌رسد که ناترازی سطح دستمزد در روستاها با شهرها و حرکت جمعیت برای تصاحب دستمزد بیشتر به عوض تن دادن به بی‌سرپناهی یا اسکان یافتن در مکان‌های فاقد رفاهیات، به دلیل دستکم ۳۰ سال نادیده گرفتن «توسعه متوزان» و سیاست‌گذاری بر مبنای «توسعه نامتوزان» باشد.
این شرایط، به معنای رقابت بیشتر در تهران و شهرهای دیگر بر سر دستمزد بیشتر و پیدا کردن شغل بهتر است. چناچه این درآمد کفاف هزینه‌های زندگی را هم ندهد که البته نمی‌دهد، رقابت بر سر کسب مشاغل دوم و حتی دو شیف و سه شیفت کار روزانه تشدید می‌شود. قاعدتا این وضعیت قدرت چانه‌زنی کارگران بر سر دریافت حداقل دستمزد را هم می‌شکند؛ چراکه به هر حال کارگری پیدا می‌شود که با دریافت دستمزد کمتر بابت شغل دوم، شغل اول کارگر دیگری را که به درآمد آن برای گذران زندگی نیاز دارد، برباید. در این آشفته بازار هم طرح‌هایی مانند حذفِ حداقل مزد ملی و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای و مزد بر مبنای حِرَفِ شغلی یا ترکیبی از این دو، مشتری دارند و از سوی برخی موسسات خیریه و نمایندگان مجلس به دولت پیشنهاد می‌شوند. بر این اساس، پژوهش‌هایی هم به پیشنهاد دولت گذشته، انجام شده‌است.
این در حالی است که نظام مزدی ایران به دلیل بار تورمی تحمیل شده به طرفِ عرضه و سُرخوردن آن به سمت مصرف کننده، برای ادامه حیات خود بر اساس ضرورت‌های ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در التهاب به سر می‌برد؛ در حالی که به عنوان یک «سیاستِ اجتماعی» به جای تضعیف، باید تقویت و حفظ شود. در میان این سرگشتگی، عده‌ای از نمایندگان مجلس هم برای اضافه شدن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار دست به کار شده‌اند و طرح حذف حداقل دستمزد در کارگاه‌های روستایی را ارائه کرده‌اند.به نظر می‌رسد که سیاست‌گذارانِ مایل به پایین کشیدن سیاست اجتماعی حداقل دستمزد، پاسخی برای این پرسش‌ها ندارند. به همین دلیل برای توجیه آنچه دنبال می‌کنند -به زعم خود- اهداف اجتماعی‌تر را مطرح کرده‌اند. در نتیجه حاصلِ کارهای پژوهشی آن‌ها هم دستکمی از پاک کردن صورت مسئله و زیر سوال بردن ماهیتِ «پژوهشگری اجتماعی» ندارد. اساسا پژوهش اسباب سنجش واقعیت و نه تایید «ایده‌هایِ تهی» و دارای جهت‌گیری اقتصادی به نفع چند جریان است. در این میان، نباید از یاد برد که اگر هزینه‌های اجتماعی ایجاد تورم و دمیدن بر آتش انتظارات تورمی سنجیده می‌شد، بازی با حباب‌های تورم در بازارهای مختلف نتایج امروز را رقم نمی‌زد.
  ایجاد این تورم یک انگیزه دارد و آن متصل ساختن قیمت کالاهای بادوام و مصرفی به سیستم «چند نرخی» است؛ سیستمی که هم نرخ تنظیم بازار دارد و هم نرخ آزاد. از این جهت با اینکه، برای دولت‌ها «درآمد سرشار» ایجاد می‌شود اما سهم تورم در سبد مصرف کارگران افزایش می‌یابد؛ سبدی که برخلاف تورم کالاها و البته خدمات که با ارز و عوامل دیگر، بهادار می‌شود، با ریال دارایِ بهاء می‌شود. در نتیجه تورم بر روی این سبد که قیمت حداقلی آن در حدود ۱۱ میلیون تومان است، قرار می‌گیرد. به هر حال هزینه ایجاد تورم که از آن باعنوان «مالیات فقرا» هم یاد می‌شود را همان قشری می‌پردازد که قصد دارند ارزشگذاریِ دستمزدش را آزاد کنند.
با این اوصاف، نمی‌توان از وجود حتی یک سیاست «نیمچه» عادلانه‌تر در زمینه توزیع رفاه دفاع کرد. سیاست‌های موجود به اشکال و جنبه‌های مختلف «ضد اشتغال» و ضد تطبیق بازار کار با درآمد بیشتر به ازای یک شیفت کار در هر نقطه از کشور هستند. علیرضا حیدری (کارشناس رفاه) معتقد است که نادیده گرفتن وعدم دقت در سهم واقعی دستمزد در هزینه‌های تولید و بزرگ‌نمایی آن، موجب شده که تعیین مزد غیرمتمرکز و منعطف به دغدغه جدیِ عده‌ای تبدیل شود. وی در این مورد، گفت: «دستمزد دارای آثار مختلفی است و تک بعدی و مکانیکی عمل نمی‌کند؛ یعنی دستمزد معیشت میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر را تامین می‌کند و از طرفی محل تامین منابع صندوق‌های چندگانه سازمان تامین اجتماعی است. در نتیجه تکه‌تکه کردن دستمزد و تعیین نرخ‌های مختلف برای آن، باید به دقت سنجیده شود؛ البته نباید فراموش کرد که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اسمی دستمزد را در جهان دارد اما این دستمزد تناسبی با تورمِ قرار گرفته در آن ندارد.»
 وی افزود: «زمانی که مردم یک منقطه بیکار می‌شوند یا به سبب بحران اقتصادی به اشتغال ناقصِ فاقد کل نرخ اسمی دستمزد روی می‌آورند، سهم بیشتری از تورم را در دستمزد خود، تحمل می‌کنند. به همین دلیل، نرخ اسمی دستمزد پاسخگوی نرخ واقعی آن نیست و باید نرخ‌های جدیدی را برای آن کشف کرد اما از آنجا که تنها یک بار در سال، دستمزد را افزایش می‌دهند و نرخ تورم انتظاری سال بعد را هم در دستمزد در نظر نمی‌گیرند و اساسا هیچ یک از مراجع اقتصادی و آماری هم نرخ تورم انتظاری سال بعد از تعیین دستمزد را اعلام نمی‌کنند، قیمت جدیدی هم برای جبران آن میزان قدرت خریدی که با تورم سال منتهی به تعیین دستمزد تعدیل شده است، در نظر نمی‌گیرند. در نتیجه دستمزد به جای اینکه با تورم سالی که پرداخت می‌شود، منطبق باشد با تورم انتهای سال قبل، منطبق شده است. به همین دلیل آن کارگری که کمتر از نرخ مرسوم در بازار، دستمزد دریافت می‌کند، بیشتر متضرر می‌شود.»
این کارشناس رفاه با بیان اینکه همین عامل سبب می‌شود که صاحبان دستمزدهای پایین‌تر، تاب تورم را به سرعت از دست بدهند و به سراغ کار در مناطقی بروند که دستمزد اسمی بالاتری را می‌پردازند، گفت: «با این حال از آنجا که مسکن معمولا بیشترین سهم را در ایجاد تورم دارد، این کارگران مسکن را از سبد مصرف خود کنار می‌گذارند و با هزینه کمتر در اتوبوس و اقامتگاه‌های غیررسمی، محقرانه و مشترک شب را به صبح می‌رسانند. این در حالی است که در سال‌های گذشته این صحنه‌ها را بیشتر از ایران، در کشورهای توسعه یافته آسیایی که سرانه درآمد روستاییان آن‌ها پایین بود، می‌دیدیم اما امروز به سبب سنگین شدن تورم در دستمزد، وضعیت نامطلوب اشتغال و توسعه نامتوزان در ایران می‌بینیم. در این میان، زمانی که از حذف دستمزد ملی و تعیین جداگانه آن بر «مناطق» سخن می‌گوییم، باید متوجه باشیم که این توسعه نامتوزان هزینه‌های زندگی را افزایش داده است.»
حیدری افزود: «برای مثال زمانی که یک روستایی نیازمند عمل جراحی می‌شود، به دلیل دسترسی نداشتن به بیمارستان مناسب باید کیلومترها جابجا شود که این هزینه زیادی را می‌طلبد؛ یا اینکه در صورت نبود مدرسه مناسب در روستا، کارگر باید هزینه جابجایی فرزندش به مدرسه مستقر در شهر را پرداخت کند. اینها هزینه‌هایی است که گرچه به چشم نمی‌آیند اما به سبب بالا بودن سهم تورم در آن‌ها، ارزش واقعی نرخ اسمی دستمزد را کم می‌کنند. به هر حال چون این هزینه‌ها به اجبار در سبد مصرف خانواده قرار می‌گیرد، ضرورت مهاجرت برای بهتر زندگی کردن و کمی دور شدن از فقر را توجیه می‌کنند که البته مهاجرت آسیب‌های خود را هم به دنبال دارد.»
توسعه متوازن یا هر عامل دیگری که به تاسی از کمبود سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه شکل می‌گیرد و همچنن فقرِ مزدی، محورهای برهم ریختن نظم اجتماعی محسوب می‌شوند. در کشوری با این ویژگی‌ها، اقتصاد ضمن متصل شدن به تورم به رکود هم نزدیک می‌شود تا محصولی به نام رکود تورمی را برکشد.