وی افزود: ان‌شاءالله با هماهنگی‌هایی که با نهاد ریاست جمهوری اسلامی می‌شود، این هیئت دفتری در نهاد ریاست جمهوری ایجاد می‌کند و موضوعات مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم  را مورد بررسی قرار می‌دهند.رئیس هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: در حوزه مسائل سیاست خارجه، اقتصادی، مالی، مسائل جذب نیروهای استخدامی و مسئولیت‌هایی که از سمت نهاد ریاست جمهوری اسلامی سفارش شده و موارد مختلفی در حوزه مسائل کلان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر تخلفی شده باشد به تبع به جهت پیگیری به قوه قضاییه ارسال می‌شود. آصفری با اشاره به اهداف بررسی این تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: ما در حال حاضر به مورد مهمی دسترسی پیدا نکرده‌ایم و تقریبا  ۹ محور تحقیق و تفحص وجود دارد که همگی آنها باید روشن شود.
وی ادامه داد: با مسئولیتی که نمایندگان مجلس به ما دادند ما گزارش را بدون نگاه سیاسی بررسی می‌کنیم و اگر تخلفی انجام شده باشد به طور حتم با متخلفان از طریق حکم قوه قضائیه برخورد می‌شود.