وعده‌هایی که هر کدام پوچ از آب در می‌آید

گروه اقتصادی: در انتهای وعده‌های سرخرمن دولت، وعده وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگی را هم اضافه کنید؛ فرقی نمی‌کند که وعده‌های قبلی را چه کسانی از کدام دولت داده اند؛ مهم این است که بازهم به یکی دیگر از هزار وعده خوبان وفا نشد!

اگر تا به حال روی شانستان برای دریافت این وام حساب کرده‌اید؛ پس زهی خیال باطل؛ خبر ندارید که بانک برای دادن این وام چنان شرط محالی گذاشته‌اند که باعث شده تا رفتارشان بیشتر به تلاشی برنامه ریزی شده برای ندادن تسهیلات شباهت پیدا کند.

در تازه‌ترین خبر که در همین رابطه چند روز پیش منتشر شد؛ بانک‌ها اعلام کردند که برای بازنشستگان متقاضی وام ۵۰ میلیون تومانی، شرط سنی گذاشته‌اند و مستمریبگیران بالای ۶۵ سال به شرط همراه داشتن ضامن می‌توانند برای دریافت این تسهیلات روی شانس خود حساب کنند.

هرچند سابقه برنامه پرداخت وام‌های بانکی بدون ضامن به پیش از دستور اخیر رئیس جمهور می‌رسید؛ اما قریب یک ماه پیش بود که رئیس جمهور دستور صریحی بانک‌ها برای پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن داد؛ در این مدت تیم اقتصادی دولت از وزیر اقتصاد و امور دارایی اش گرفته تا مدیران بانک مرکزی آن چه خط و نشان‌ها برای بانک‌هایی که از این دستور تمرد کنند نکشیدند؛ اما عاقبت همه این‌ها چیزی نشد الا بانک‌ها ترفندی را برای هرچه بیشتر پرداخت نکردن و این تسهیلات بیابند؛ به بیان دیگر برای دستور اکیدی که قرار بود اجرایش بی بروبرگرد باشد؛ ان قلت بیاورند. علیرضا حیدری، از فعالان صنفی بازنشستگی دراین باره معتقد است که بهانه تراشی بانک‌ها برای گذاشتن شرط سنی اعطای وام بیشتر از بالا بودن ریسک سن متقاضیان بازنشسته ناشی می‌شود.وی در این باره می‌گوید: این اشکال در سال‌های گذشته هم بود و حتی در پرداخت وام‌های ضروری هفت میلیون تومانی هم برای مستمربگیران سن بالا، بانک شرط ضامن تعیین می‌کرد.

به باور حیدری بانک از همان ابتدا می‌توانستند این مشکل را از طریق مذاکره با شرکت‌های بیمه حل کنند؛ کافی بود در ازاء یک حق بیمه اصل و فرع وام را بیمه می‌کردند تا اگر حین بازپرداخت اقساط، فوت وام گیرنده اتفاق می‌افتاد، خسارتی به بانک وارد نشود.وی ادامه می‌دهد: متاسفانه، نه سیستم بانکی و نه نظام بیمه‌ای کشور به فکر یافتن راه حلی برای این مشکل نبودند و نیستند و برای همین این مشکل همچنان به قوت خود باقی است؛ کافی است که وام گیرنده سنش بالاتر از حد معمول باشد و آنگاه برای دریافت وام به مشکل برخورد کند.

با این وضعیت اقتصادی بیمه ها نمی توانند ریسک جدیدی را بپذیرند
درباره این مشکل، اما حمید رضا حاجی اشرفی، کارشناس بیمه‌های بازگانی و تحلیلگر ریسک نظر متفاوتی دارد: در اقتصاد بیمار و بی ثبات ایران نمی‌توان تبعات ریسک پرداخت نشدن اقساط بانکی را پیش بینی کرد؛ این یک تجربه جهانی است که وقتی وضعیت اقتصادی جامعه غیر عادی می‌شود؛ مردم خود بخود هزینه‌هایی مثل نپرداخت قسط بانک و حق بیمه را از سبد مخارج خود خط بزنند.

به باور حاجی اشرفی در جایی مثل ایران وقتی شغل مولد نباشد؛ از رشد اقتصادی خبری نباشد؛ روند توزیع ثروت ناعادلانه باشد و همیشه پای فساد و رانت در میان باشد؛ نمی‌توان ریسک عدم پرداخت تسهیلات بانکی را بیمه کرد؛ مادامی که عده‌ای ابربدهکار بانکی وجود داشته باشند؛ ورود شرکت‌های بیمه به حوزه تسهیلات بانکی صلاح نیست؛ اصلا از نظر اقتصادی پرداخت بی حساب و کتاب تسهیلات می‌تواند تبعات تورمی جدی به دنبال داشته باشد.

راستش ۱۰۰ میلیون تومان دیگر خیلی وقت است که پول چشمگیری به حساب نمی‌آید؛ برای خرید ساده‌ترین ماشین صفر کلیومتر موجود در بازار که کافی نیست و نهایت توانش در بازار املاک و مستقلات کشور، برابری کردن با کمتر از ۱۰ متر زیربنا در ارزانترین نقطه پایتخت است.

این توصیف کار وزن کشی و ارزش گذاری وام ۵۰ میلیون تومانی را یکسره می‌کند؛ اما چه می‌شود کرد که با همه بی ارزشی پول ملی، هنوز چنین مبالغی آنقدر‌ها ارزش دارند که بی شمار آدم بخواهند آنرا در قالب وام بدون ضامن دریافت کنند؛ به صورت مشخص همین وام ۵۰ میلیون تومانی معادل مجموع یک سال درآمدی است که یک مستمری بگیر حداقلی از صندوق بازنشستگی بدست می آورد؛ یکی برای پول پیش کرایه خانه، یکی برای جور کردن هزینه درمانی؛ آن یکی به قصد خرید اساب و اثاثیه خانه؛