بحران خروج کارگران از کارخانه‌ها

گروه اقتصادی: ، چندی پیش شورایعالی کار بر سرِ رقم ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانیِ سبد معیشت به توافق رسید. رقمی که به گفته‌ی گروه کارگری شورایعالی کار تماما از جانب دولت ارائه شده است و نسبت به رقم واقعی سبد معیشت فاصله‌ی قابل توجهی دارد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید براساس نرخ سبد معیشت و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین شود اما این قانون تا به امروز اجرایی نشده و همواره فاصله‌ی قابل توجهی بین حداقل دستمزد و این دو مولفه وجود داشته است. اینکه چرا هیچ زمانی در شورایعالی کار حداقل دستمزد طبق این دو مولفه تعیین نشده است موضوعی است که علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در مصاحبه‌ی پیش‌رو به آن می‌پردازد. 

نرخ سبد معیشت امسال را دولت به تنهایی استخراج کرده
اصلانی در خصوص رقم سبد معیشت سال ۱۴۰۱ می‌گوید: تعیین نرخ سبد معیشت امسال با سالهای قبل یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که نرخ سبد معیشت امسال را دولت به تنهایی استخراج کرده و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در آن نقشی نداشتند و البته این نرخ مورد قبول هر سه گروه حاضر در شورایعالی کار قرار گرفت. 

عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: نرخ سبد معیشت حداقل‌های زندگیِ یک خانواده ۳.۳ دهم نفری را نشان می‌دهد. امسال که دولت خود به این نتیجه رسیده که یک خانواده برای اینکه بتواند از پس هزینه‌های زندگی خود بربیاید باید حدود ۹ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد، توقع ما این است که حداقل دستمزد را کمتر از این رقم تعیین نکند. وی بیان کرد: ما هیچ سالی را به یاد نداریم که در تعیین حداقل دستمزد اصل ۴۱ قانون کار رعایت و دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده باشد. سال گذشته نرخ سبد معیشت حدود ۷میلیون تومان تعیین شد اما حداقل دستمزدی که برای سال ۱۴۰۰ تعیین کردند حدود دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان بود که با تمام مزایای مزدی به ۴ میلیون تومان می‌رسید. 

وزنه‌ی گروه کارفرمایی در شورایعالی کار سنگین‌تر است
اصلانی یکی از مهم‌ترین دلایل‌ عدم توجه شورایعالی کار به اصل ۴۱ قانون کار را ماده ۱۶۷ قانون کار دانست و گفت: در شورایعالی کار ۹ نفر حضور دارند؛ دولت، گروه کارفرمایی و گروه کارگری که هر کدام سه نماینده دارند. طبق تبصره ماده ۱۶۷ قانون کار هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه شورایعالی کار دارای یک رأی هستند. این در صورتی است که دولت در ایران خود بزرگترین کارفرما است. پس دولت در کنار نماینده کارفرمایی قرار می‌گیرد و وقتی کار به رأی‌گیری و تصمیمات مهم می‌رسد وزنه‌ی رأی گروه کارفرمایی بسیار سنگین‌تر از گروه کارگری می‌شود. 

اصلانی ادامه داد: به همین دلیل است که ما می‌گوییم نمایندگان کارگری در جلسات مزدی شورایعالی کار وزنه‌ی چندانی ندارند و عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار نیز از این جهت است. عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اشاره به جلسات تعیین مزد سال ۹۹ گفت: در آن سال نمایندگان کارگری رقم حداقل دستمزد سال ۹۹ را امضا نکردند و جلسه را ترک کردند اما اتفاق خاصی نیفتاد و دستمزد آن سال، ابلاغ و در نهایت اجرا شد. بعد از آن نمایندگان کارگری به مزد سال ۹۹ و عدم تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما با وجود آنکه در دیوان عدالت اداری شعبه هم تعیین شد اما در نهایت شکایت به نتیجه نرسید. 
اصلانی گفت: بنابراین یکی از مشکلات ما ترکیب شورایعالی کار و کمیته‌ی دستمزد است که متمایل به طرف کارفرمایی است و همین باعث شده ماده ۴۱ قانون کار به راحتی اجرایی نشود. نمایندگان کارگری چه با حداقل دستمزد موافقت کنند و چه نکنند در نهایت ۶ عضو دیگر شورایعالی کار در مورد حداقل دستمزد به نتیجه می‌رسند و کار تمام می‌شود. 

این فعال کارگری تاکید کرد: انتظار ما از دولت آقای رئیسی که همواره شعار حمایت از مستضعفین و محرومین سر داده این است که ماده ۴۱ قانون کار را در تعیین حداقل مزد اجرایی کند. اگر قرار نیست این اتفاق بیفتد باید ماده ۱۶۷ قانون کار به نحوی اصلاح شود که رأی گروه کارگری هم وزن گروه کارفرمایی شود تا نمایندگان کارگری نیز بتوانند به طور واقعی از رأی حدود ۱۳ میلیون کارگر - که با خانواده‌ی آن‌ها حدود ۵۵میلیون نفر هستند - دفاع کنند. 

بحران خروج کارگران از کارخانه‌ها
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خصوص پیامدهای سرکوب مزد کارگران گفت: فاصله‌ی زیاد دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت باعث شده است بسیاری از کارگران از کارهای مولد به سمت کارهای غیرمولد بروند. طی چند سال گذشته و با رونق گرفتنِ فضای مجازی، شغل‌های غیرمولد افزایش پیدا کرده است. بسیاری از مردم از طریق فضای مجازی نان درمی‌آورند و وقتی کارگری می‌بیند با کار در فضای مجازی بیشتر از کار در کارخانه می‌تواند درآمد کسب کند در نتیجه ترجیح می‌دهد از کارخانه بیرون بیاید. 

اصلانی گفت: امسال با پدیده‌ی خروج نیروی کار از کارهای مولد و رفتن به سمت کارهای غیرمولد مواجه بودیم به طوریکه در برخی از استانها خیلی از کارفرماها راضی شدند با پرداخت حقوق و مزایایی بیشتر از حداقل حقوق، کارگر جذب کنند. مورد داشتیم در یکی از استانها، کارفرمایان به دنبال این بودند تا به اداره کار نامه بزنند و برای جذب کارگر افغانِ غیر مجاز، مجوز بگیرند تا کمبود نیروهای خود را جبران کنند. 

عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تصریح کرد: درآمد زندگی بسیار بالاست؛ اگر  در تعیین نرخ سبد معیشت از قیمتهای واقعی استفاده می‌شد، نرخ این سبد نباید زیر ۱۵میلیون تومان تعیین می‌شد. شما ببینید قیمت برنج از سی هزارتومان طی ماه‌های اخیر به حدود نود هزار تومان رسیده است. در مورد کالاهای اساسی دیگر نیز وضع به همین صورت است. همین باعث می‌شود کارگران راغب به کار برای دریافت حداقل حقوق نباشند. 

اصلانی تاکید کرد: ما مطمئن هستیم اگر فاصله‌ی دستمزد و نرخ سبد معیشت و تورم به همین صورت باقی بماند و تغییری در رویه‌ی تعیین حداقل دستمزد کارگران صورت نگیرد، به تدریج پیدا کردنِ کارگر به یک بحران تبدیل می‌شود. هیچ کارگری راضی نخواهد شد برای انجام کار سنگین حقوقی دریافت کند که آن حقوق حتی نتواند کفاف حداقل‌های زندگی او را بدهد.