سال سختی پیش روی مزدبگیران و کارگران است

گروه اقتصادی: دبیرکل خانه کارگر گفت: سال آینده، سال سختی برای مزدبگیران و به‌ویژه کارگران خواهد بود. چراکه تصمیماتی که برای ارز گرفته شده، احتمالاً موجب گرانی‌های مکرر خواهد شد.به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و نماینده سابق مجلس) با برنامه «صبح و گفتگو» در مورد کارگران مصاحبه تلفنی کرد. 

محجوب گفت: سال آینده، سال سختی برای مزدبگیران و به‌ویژه کارگران خواهد بود چراکه تصمیماتی که برای ارز گرفته شده، احتمالاً موجب گرانی‌های مکرر خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌ها در سال ۸۲، حدود ۴۸ درصد دستمزد حقیقی، توسط دستمزد اسمی تأمین می‌شد که تصمیم گرفته شد این فاصله در بازه زمانی ۵ساله با سالی ۱۰ درصد افزایش جبران شود که سال اول این اتفاق افتاد اما در سال دوم اعضای شورای‌عالی کار با وجود توافق، از اجرای آن سرباز زدند لذا راهی جز قانون‌گذار برای این موضوع وجود ندارد. 

دبیرکل خانه کارگر در رادیو گفت‌وگو با اشاره به پیشنهاد ۳۵ درصدی توسط کارفرمایان بیان کرد: این مقدار تا ۶۰ درصدی که مجلس تصویب کرده فاصله زیادی دارد که اگر آن را اعمال کنیم، آثار تورمی بخشی از آن را از میان خواهد برد. 
همچنین فرشاد اسماعیلی حقوق‌دان و فعال کارگری بیان کرد: باتوجه‌به سرکوب مزدی که طی سالیان اتفاق افتاده و عقب‌ماندگی‌ها نسبت به نرخ معیشت، به نظر می‌رسد فاصله زیادی بین دستمزد واقعی و اسمی وجود دارد. 
وی اظهار کرد: مجلس باید بازه زمانی ۵ ساله در نظر بگیرد و با نرخ تصاعدی هرسال، میزانی از عقب‌ماندگی دستمزد را با ماده‌واحده و قانون‌گذاری خاصی جبران کند. 

این حقوق‌دان تشریح کرد: شورای‌عالی کار دستمزد را هرساله بر اساس ماده ۴۲ قانون کار تعیین می‌کند و مجلس باید در بازه زمانی ۵ ساله، عقب‌ماندگی ۲۰ یا ۳۰ درصدی را هرسال با ۵ یا ۱۰ درصد افزایش، جبران کند که در این صورت به تورم آسیب‌زده نمی‌شود.