سال ۱۴۰۱ سخت‌ترین سال اقتصادی پس از انقلاب است

گروه اقتصادی: حدود یک ماه از آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی می‌گذرد، اما هچنان موج تورمی که به واسطه این تصمیم رخ داده است، ادامه دارد. با وجود وعده دولت در خصوص گران‌نشدن کالا‌های دیگر و اینکه با پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی می‌توان از این پیچ جراحی اقتصادی گذشت، خیلی زود معلوم شد، دولت با کمترین بررسی تبعات احتمالی، روی به چنین تصمیمی آورده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری، سفره مردم، کوچک و معیشت‌شان به خطر افتاده است لذا باید سال جاری را سخت‌ترین سال اقتصادی پس از انقلاب نامید.

محمدعلی محسنی‌بندپی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم معتقد است تا وقتی نظارت نباشد، همین آش است و همین کاسه. او می‌گوید: زمانی که دولت حرفِ حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد، من نگران موضوع نظارت پس از این تصمیم بودم. ارز «پا» ندارد و بحران‌هایی که شاهد آن بودیم و هستیم، به واسطه عدم‌نظارت‌ها رخ داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی، ۲۰ شرکت بزرگ مسئول واردات بودند. آیا کنترل و نظارت بر این ۲۰ شرکت، کار سختی بود؟ اینکه شرکتی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و بعد رفته داروی تاریخ گذشته وارد کرده است یا به گفته وزیر سابق بهداشت، ارز ترجیحی برای واردات استنت قلب گرفتند، اما کابل برق وارد کردند، ربطی به سیاست‌های ارزی ندارد، بلکه مقصر اصلی افرادی بودند که باید نظارت می‌کردند اما این کار را صورت ندادند.

وی اظهار داشت: ضعف نظارت در کشور ما، وحشتناک مشهود است و التهابی هم که در این هفته‌ها در حوزه قیمت‌گذاری کالا‌ها می‌بینید، حکایت از این موضوع دارد. قرار بود نرخ‌ها بالاتر از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ نرود، چرا رفت؟ تنها و تنها به خاطر نبود نظارت. نظارت، حلقه مفقوده مجلس و دولت است و تا فکری اساسی برای آن نشود، نباید انتظار روز‌های بهتر را کشید.

محسنی‌بندپی در پاسخ به اینکه با وجود دستگاه‌های نظارتی مختلف و سرمایه‌گذاری در آن‌ها، چرا خبری از نظارت نیست؟ گفت: وقتی شهر‌ها بیشتر و بزرگ‌تر می‌شوند، وقتی تعداد مراکز افزایش پیدا می‌کنند، زمانی که جمعیت بالا می‌رود و خدمات وسیع‌تر صورت می‌گیرد، اما دستگاه‌های نظارتی قوی و چابک‌تر نمی‌شوند، به این نقطه‌ای می‌رسیم که شاهد آن هستید.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در ادامه بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی ما باید قوی و مستقل‌تر از همه قوا باشند. کمبود نیروی انسانی و مالی، عدم‌تجهیزات لازم و همچنین تعارض منافع، کارایی دستگاه‌های نظارتی را به طور خاصی کاهش داده است.

نماینده نوشهر و چالوس خاطرنشان کرد: در حوزه انتخابیه بنده، یک جمعیت محدودی وجود دارد، اما در برخی ایام سال، این جمعیت شش برابر می‌شود که این موضوع حتی، امنیت ساکنین ما را هم به خطر می‌اندازد. وقتی جمعیت غیربومی آن هم در حد شش برابر وارد منطقه می‌شوند، منابع ما را قورت می‌دهند. حال اگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به موضوع ورود پیدا نکنند، آیا می‌توان با منابعی که در بودجه سالیانه درنظر گرفته شده است، منطقه را اداره کرد؟ اکنون در اقتصاد کشور هم، این اتفاق افتاده است، یعنی تا زیرساخت‌ها آماده نباشد، نمی‌توان سامان درستی به اوضاع داد.