اژه‌ای:قوه قضائیه مأمن تظلم‌خواهی همگان باشد

گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی در راستای اصلاح قوانین مربوطه ، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌ روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درخصوص اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی،  اظهار کرد: امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شوؤن مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته می‌باشد؛ از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم؛ لذا ما نیز نیازمند تحول در این مقوله می‌باشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.
 محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی اعضای هیئت منصفه مطبوعات و همچنین قضات رسیدگی کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین توجه به مستندات و مدارک اثبات‌ کننده جرم، از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و غیره است؛ ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد، چرا که این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.