رصد حساب‌ شهروندان و مسئله نقض حریم خصوصی

گروه اقتصادی: بانک مرکزی در هفته‌ای که گذشت، روز‌های پرکار و پر از خبر و بیانیه‌ای را سپری کرد. روز‌های پرخبری که اتفاق اعجاب آورترش این بود که برخی از مهم‌ترین خبر‌ها در روز‌های تعطیل توسط بانک مرکزی و گاه حتی با تویت نویسی برخی از مسولان بانک مرکزی بود که جلوه گر می‌شد.

خبرهایی، چون «بانک مرکزی: همه حساب‌های بانکی دارندگان چک برگشتی از هفته آینده مسدود می‌شود»، «رصد تراکنش‌های بانکی»، «طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی»، «رصد حساب بانکی با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان افراد بیکار» و ... تنها تعدادی از تیتر‌هایی است که در روز‌های اخیر بر اساس تصمیمات و بخشنامه‌های تازه بانک مرکزی در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفته است.

نکته مهم، اما این است که در بیشتر این خبر‌ها می‌توان ردپایی از نقض حریم خصوصی مالی شهروندان را مشاهده کرد. هر چند که گفته شده است دلیل ورود به حساب‌های بانکی اشخاص در راستای تامین منافع جمعی یا در موردی برای بررسی چک‌های برگشتی بوده است، اما نه تنها در همین موارد اشکالات جدی وجود دارد بلکه به نظر می‌رسد حتی در سایر ابعاد نیز اصل برائت شهروندان مخدوش شده است. هم چنین نوع بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی به شکلی است که گویا برای بسیاری از موارد مورد اختلاف در حساب‌های بانکی دیگر نیازی به مجوز و یا دستور قوه قضاییه برای رسیدگی و پیگیری تخلف وجود ندارد. هم چنین این که بانک بدون این که جرمی رخ داده باشد اجازه دسترسی به حساب‌های مالی شهروندان را داشته باشد نیز در تناقض آشکار با اصل برائت شهروندان و هم چنین نقض حریم مالی شهروندان نیز محسوب می‌شود.

برای کنکاش این موضوع و درک بهتر آن به سراغ «کامبیز نوروزی»، روزنامه نگار و حقوق دان رفتیم تا نظرات وی درباره بخشنامه‌های تازه بانک مرکزی را جویا شویم. «کامبیز نوروزی» متولد ۱۳۴۰ در تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است.

کامبیز نوروزی در باره بخشنامه‌های تازه بانک مرکزی که طی روز‌های اخیر صادر شده و بار‌ها به مساله رسیدگی به حساب‌های شهروندان یا دسترسی و رصد آنان پرداخته است می‌گوید که: «بخش مالی زندگی افراد جزو حریم خصوصی اشخاص است و حریم خصوصی تنها به چهره و بدن و داخل مسکن و خانه اشخاص و یا مسایل مربوط به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی زندگی آدم‌ها منوط نمی‌شود، بلکه زندگی مالی افراد نیز بخشی از حریم خصوصی شهروندان است و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی مجاز نیست بدون اجاره بخواهد زندگی مالی افراد را بدون هر ضابطه‌ای ورد جستجو یا تفحص قرار بدهد.»

این حقوقدان در ادامه نیز با اشاره به مساله حریم خصوصی اشخاص و شهروندان می‌گوید که: «این نکته درست است که باید بر ضوابط پولی و مالی جامعه نظارت شود و حتما صحیح است که باید نهاد‌های عمومی بر رویس سلامت روابط پولی و مالی جامعه اطمینان حاصل کنند، اما این قاعده به معنای آن نیست که حریم خصوصی زندگی مالی تمام اعضای جامعه نقض شود و بانک مرکزی به تمام حساب‌ها مداخله کند. بلکه هر گاه از سلامت گردش مالی یک حساب یا سلامت روابط اقتصادی در حساب یک فرد تردیدی ابجاد شد، در آن زمان نهاد‌های حکومتی اجازه دارند که ورود کرده و تفحص کنند.»

نوروزی در ادامه نیز می‌گوید: «این نکته‌ای است که در بخش نامه‌های جدید و دستورالعمل‌های اخیر اصلا رعایت نشده است. اصل در این موارد باید بر صحت اعمال باشد و اصل بر برائت افراد است. به نظر می‌آید، اما با این دستورات اخیر بانک مرکزی اصل تغییر کرده و اصل را بر فساد قرار داده است.»

رصد حساب‌ها از بالادستی‌ها شروع شود
این حقوقدان در ادامه و با تاکید بر این که رصد حساب‌ها باید از بالادست شروع شود نیز به  می‌گوید: «این شیوه زمانی تعجب آورتر می‌شود که اشخاص قدرتمند، هم، چون مدیران ارشد، مدیران عامل، وزرا، نمایندگان مجلس تمام تلاش‌های خود را به کار می‌برند که زندگی مالی آنان مخفی و پنهان باقی بماند و حتی بگذارید این حیطه را وسیع‌تر فرض کنیم. فوتبالیست ها، ورزشکاران، هنرمندان و ... تمام زندگی مالی خود را مخفی می‌کنند، اما زندگی مالی آدم‌های معمولی جامعه اکنون قرار است مورد جستجو و کنکاش و تفحص بانک مرکزی قرار بگیرد. گویا که اینجا همه چیز وارونه شده است. مطابق با اصول حقوقی، زندگی مالی مقامات ارشد سیاسی و اشخاص مشهوری مثل هنرمندان و ورزشکاران، حریم خصوصی آنان نیست و این در حالی است که با این بخشنامه‌های تازه بانک مرکزی شهروندان عادی جامعه هدف قرار گرفته اند و به اعتقاد من این مساله محل بحث و تردید است.»

نوروزی با تاکید بر این که بانک مرکزی حتما باید به فساد‌های بانکی و پولی و مشکلاتی از این دست در شبکه بانکی رسیدگی کند نیز می‌گوید که: «توجه کنید که این حق یا تطبیق بر عهده و برای بانک مرکزی وجود دارد که هر جا به روابط پولی یا مالی مشکوک شد و ادله یا نشانه‌هایی داشت که یک رابطه بانکی دارای سلامت نیست، در آن حالت از طرق قانونی و از طریق دستگاه‌های قضایی برای بررسی مراودات وارد شود که تازه همین شرایط نیز نیازمند دستور قضایی است. اما این که علی الطلاق بخواهند تمامی حساب‌های را بررسی کنند، به اعتقاد بنده تجاوز به حریم خصوصی مالی اشخاص است.»

بانک مرکزی برای سرکشی به حساب‌ها باید مستند قانونی داشته باشد
نوروزی در پایان نیز با تاکید بر این که بانک مرکزی هم، چون سایر نهاد‌ها مجاز نیست به دستور و تشخیص خود دستور صادر کند به «اقتصاد ۲۴» می‌گوید: «بانک مرکزی مثل هر سازمان عمومی دیگر، اگر قصد انجام هر اقدامی را دارد باید مستند قانونی داشته باشد. بانک مرکزی مجاز نیست به تشخیص خودش هر دستوری خواست صادر کند. این درست است که در قانون جدید چک اجازه داده شده که در صورت برگشت چک سایر حساب‌های او به اندازه مبلغ چک توقیف شود. اگر چه در همین مصوبه نیز اشکالات اساسی و حقوقی دارد که اساسا با طبع بازار و تجارت در تناقض است، اما اگر همین مصوبه و قانون را نیز ملاک فرض کنیم، جزییات این قانون مشخص نیست و باز معلوم نیست که بانک مرکزی بر چه اساسی قانون را تفسیر کرده است. اما به طور کلی این اقدامات اخیر بانک مرکزی که به خودش اجازه می‌دهد به تمام حساب‌های اشخاص وارد شود و آن‌ها را مورد تفحص قرار بدهد به اعتقاد بنده خلاف قانون بوده و نقض حریم خصوصی افراد در جامعه نیز هست.» با توجه به نظرات برخی دیگر از حقوقدانان و کارشناسان بانکی حالا دیگر جدی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد که دستورات و بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی از دو نظر دارای اشکالاتی جدی هستند.در ابتدا این که بیشتر بخشنامه‌ها به جای توجیه و توضیح حقوقی، تنها از منظر فنی از سوی بانک مرکزی موشکافی شده اند و ابعاد بسیاری از این دستورات از نظر حقوقی برای شهروندان روشن نیست و بیشتر توضیحات تنها اجرای فنی دستورات تازه را برای بانک‌ها توضیح می‌دهند. اشکال دوم نیز مساله نقض حریم خصوصی مالی شهروندان است که چطور و بر چه اساسی، بدون استدلال، وقوع جرم یا هر نوع تخلف پولی بانکی، اصل برائت شهروندان در نظر گرفته نشده و مقرر شده است حساب‌های افراد کنترل شود. شاید لازم است بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع هر نوع شبهه یک بار نیز به جالی توضیح مداوم روند فنی بخشنامه‌های تازه خود، روند حقوقی آنان را برای شهروندان موشکافی کرده و تشریح کند.