نحوه افزایش حقوق مستمری‌بگیران یک بی‌قانونیِ بی‌سابقه است

یك بازنشسته در شبكه های اجتماعی نوشت:  این چه وضعیت افزایش حقوق است؟ واقعا نمیدونم برچه اساسی تصمیم گیری کردن د من یک بازنشسته با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۱۳سال سابقه مدیریت هستم و حالا حقوقم ۱۰/۵ که با یک میلیون افزایش میشه ۱۱/۵ واقعا این عدالت است مگر ما اجناس رو با تورم حدود ۴۰ درصد نمیخریم که اقای وزیر فرمودند حقوق ها بیشتر از تورم افزایش داشته. حقوق های پایین ۵۷ درصد. حقوقهاق بالا هم تقریبا دو برابر ولی حقوقهای بین ۸ تا ۲۰ حدود یك  تومان! این کجای عدالت است؟
بازنشسته دیگری نوشته است: کسی که پارسال حقوقش 9میلیون و 900هزار تومن بوده از اونی که حقوقش 10میلیون و 100هزار تومن بوده امسال حقوقش بیشتر میشه! امور مملکت رو دست چنین کودن‌هایی سپردیم. همه چیز در این مملکت همین شکلیه. یه حساب کتاب ساده چنین اشتباه فاحشی داره بعد ما انتظار داریم اینها معادلات پیچیده بین المللی رو درک کنن!!
یك كاربر دیگر نوشته است: واقعا"درقضیه افزایش حقوق متوسط بگیران، هرکسی که درطول دوران خدمت سی ساله حق بیمه بیشتری پرداخته، الان ازافزایش کمتری برخوردارشده آیااین عدالته؟! بالابردن حقوق افراد حداقل بگیرکه درزمان پرداخت حق بیمه، پرداخت کمتری داشتن کار خوبیه، ولی چرا برای آندسته از بازنشستگان که حق بیمه بیشتری پرداخت کردن باید ناعدالتی انجام بشه؛ آخه ۱۰٪ افزایش حقوق درشرایط فعلی که فقط اقلام خوراکی مانند لبنیات، روغن و سایر مایحتاج حدود ۹۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش پیداکرده، راه چاره و جبران کسری این قشر ضعیف میتونه باشه؟!


عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران، با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است» گفت: اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران یک بدعت و در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب بی‌قانونی‌ بی‌سابقه‌ای بوده است. علی اکبر عیوضی با اشاره به بحران تورمی اخیر و افزایش قیمت‌ها، وضع کنونی را حاصل تصمیمات دولت خوانده و افزود: این میزان افزایش حقوق اکثریت بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است، و این درحالی است که آقای رئیسی وعده مهار تورم را داده بودند.

عیوضی با تاکید بر اینکه دولت انقلابی نباید دست به چنین تصمیماتی بزند، ادامه داد: استفاده از حکم دولتی علیه مصوبه قانونی شورای عالی کار درحالی رخ داده که دولت می‌توانست در همان روز که جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری افزایش حقوق انجام شد، از تصویب ۳۸درصد و موافقت با آن اجتناب کند ولی چنین نکردد و در حال حاضر یک کارشکنی صورت گرفته است. عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی‌سابقه بودن این نوع اقدامات گفت: امیدواریم ان شا الله دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان و بسیاری دیگر مترصد هستند که از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیئت وزیران را بگیرند.

این فعال حقوق بازنشستگان در ادامه با اشاره به استدلال دولت برای همسان‌سازی حقوق متوسط بگیران بازنشسته این صندوق و بازنشستگان سایر صندوق‌ها با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: صندوق‌های دیگر کشور متعلق به دولت هستند و مصوبه دولت از طریق بودجه ۱۴۰۱ برای آن‌ها به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت لازم الاجرا است، اما صندوق سازمان تامین اجتماعی صندوقی غیردولتی است که مالک آن مردم، کارگران و کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد برای جایی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، مصوبه حقوقی خودسرانه به اجرا بگذارد. وی با تاکید بر اینکه «منابع و مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده خود این صندوق بوده و از طریق ورودی حق بیمه خود شاغلان است» تصریح کرد: ما از بودجه بیت المال استفاده نمی‌کنیم که حالا بخواهیم مشمول قانون بودجه دولت باشیم، لذا این مصوبه ایراد حقوقی دارد و ما قطعا در این زمینه پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهیم.