ایلان ماسک توئیتر را به فسخ قرداد تهدید کرد

گروه اقتصادی: ایلان ماسک در نامه‌ای به توئیتر این شرکت را به فسخ قرارداد تهدید کرد. ماسک مدعی شد که آن‌ها باید اطلاعات درست درباره تعداد کاربران جعلی را در اختیار وی قرار دهند.از سوی دیگر، دادستان کل ایالت تگزاس هم اعلام کرده که تحقیقاتی را درباره تعداد بات‌های این شبکه اجتماعی آغاز می‌کند. این دادستانی قصد دارد تا ادعای توئیتر درباره درصد این حساب‌های کاربری را مشخص شود.

 مدیرعامل تسلا می‌گوید توئیتر اقدام به نقض آشکار توافق ۴۴ میلیارد دلاری آن‌ها کرده و او حالا می‌تواند این قرارداد را فسخ کند. تیم حقوقی او در نامه‌ای به این شرکت مدعی شد که توئیتر نتوانسته اطلاعات مربوط به بات‌های این شبکه اجتماعی را ارائه کند. آنها گفتند ماسک بر اساس توافق میان دو طرف مستحق دانستن این اطلاعات است.وکلای ماسک اعلام کردند: « ایلان ماسک باور دارد که توئیتر به‌طور جدی در مقابل حق او در دسترسی به اطلاعات مقاومت و ممانعت می‌کند.»

این نامه می‌گوید که به خاطر همین نقض عهد، ماسک می‌تواند مبلغ توافق را پرداخت نکند.مدیرعامل اسپیس ایکس پیش‌تر گفته بود که خرید توئیتر به حالت تعلیق درآمده است.  اما حالا او برای اولین بار به‌صورت رسمی این شرکت را به فسخ قرارداد تهدید می‌کند.به دنبال این خبر، «برایان پولیاکوف»، سخنگوی توئیتر اعلام کرد که این شرکت در حال همکاری با ماسک بوده و به اشتراک‌گذاری اطلاعات ادامه می‌دهد: «ما می‌خواهیم قرارداد را تکمیل و مفاد آن را بر اساس قیمت و شرایط مورد توافق اجرا کنیم.»

ادعای توئیتر صحت دارد؟
همزمان با این اتفاق، «کن پکستون»، دادستان کل تگزاس اعلام کرد که دفتر او تحقیقاتی را درباره اکانت‌های جعلی توئیتر آغاز خواهد کرد. در بیانیه دفتر پکستون آمده است: «دادستان کل پکستون یک درخواست تحقیق مدنی (CID) صادر کرده تا دریابد که گزارش این شرکت پیرامون نسبت کاربران واقعی به جعلی بر اساس ‘قانون اقدامات تجاری فریبنده تگزاس’ نادرست، گمراه‌کننده یا فریبنده بوده است یا خیر.»

پکستون می‌خواهد در خصوص ۲۳ مورد از جمله تعداد کاربران فعال روزانه، ماهانه و قابل درآمدزایی توئیتر کسب اطلاع کند. او همچنین خواستار اسناد مربوط به اکانت‌های غیرواقعی توئیتر در تک‌تک ماه‌های سپری‌شده از سال ۲۰۱۷ به بعد است.با این حال، «مارک فاگل»، کارشناس حقوق اوراق بهادار که قبلا سمت مدیریت واحد سن فرانسیسکو کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) را برعهده داشته، می‌گوید اقدام به انجام این تحقیقات در سطح ایالتی کمی غیرعادی است چون آن‌ها نه با یک شرکت محلی بلکه با یک شرکت در سطح ملی و سهام عامی طرف هستند.