به روز شده در ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ - ۰۱:۰۷
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
کد مطلب : ۳۴۲۳۵۵

حكم حبس ابد برای دو عضو حزب‌الله

حكم حبس ابد برای دو عضو حزب‌الله
گروه بین الملل: قضات دادگاه تجدیدنظر در پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان،  دو عضو ديگر گروه حزب‌الله لبنان را به جرم مشارکت در این ترور، به صورت غیابی به حبس ابد محکوم کردند.
ایوانا هردلیکووا، رئیس هیئت قضات این دادگاه، هنگام قرائت حکم حبس ابد برای حسن حبیب مرحی و حسین حسن عُنیسی، دو عضو حزب‌الله لبنان، گفت: «این حمله نه تنها قربانیان اصلی، بلکه عموم مردم لبنان را به وحشت انداخت».
این قاضی برجسته اهل جمهوری چک افزود که این دو نفر برای هر یک‌فقره از جرایم خود به حبس ابد محکوم شده‌اند و در صورت بازداشت یا حبس، این احکام به طور همزمان اجرا می‌شوند.
رفیق حریری، بازرگان سرشناس لبنانی، پس از پایان جنگ داخلی این کشور پنج دوره نخست‌وزیر بود. حریری و ۲۱ نفر دیگر روز ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ بر اثر انفجار بمب بزرگی که در یک کامیون و در مسير حرکت خودروی حامل او و همراهانش کار گذاشته شده بود، کشته شدند.دادگاه لاهه در سال ۱۳۹۹ نیز یک عضو سابق گروه حزب‌الله لبنان به نام سلیم جمیل عیاش – ملقب به ابوسلیم – را به جرم مشارکت در این بمب‌گذاری به حبس ابد محکوم کرده بود.بر اساس گزارش‌ها، بخش مهمی از اسنادی که دادستانی به دادگاه ارائه داده، ردگیری و متن تماس‌های تلفنی افراد دخیل در این حمله بوده است.
در پی صدور حکم حبس ابد برای سلیم عیاش در پایان یک محاکمه طولانی، دادگاه بدوی، حسن حبیب مرحی و حسین حسن عنیسی را تبرئه کرده بود.با این حال، در پی اعتراض دادستانی به این حکم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر نیز در فروردين‌ امسال، حکم دادگاه بدوی مبنی‌بر تبرئه این دو نفر را لغو و آن‌ها را به تروریسم و ارتکاب قتل متهم کرد.سه نفر از اعضای گروه حزب‌الله که در این پرونده مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شده‌اند، آزاد هستند و محل زندگی یا اختفای آن‌ها مشخص نیست.دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان در سال ۱۳۸۶ و براساس قطعنامه مصوب شورای امنیت تشکیل شد و در سال ۱۳۹۲ پس از گذشت حدود هشت سال از ترور رفيق حريری محاکمه غيابی متهمان از جمله چهار عضو گروه حزب‌الله لبنان را آغاز کرد.
با صدور این حکم، دادرسی پرونده اصلی در این دادگاه پایان می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود که بخش اعظم فعالیت این دادگاه که درسال‌های اخیر با کمبود بودجه روبرو بوده است تعطیل شود و فقط بخش محدودی از کارکنان آن برای تکمیل وظایف باقی‌مانده به کار خود ادامه دهند.



 
برچسب ها: لبنان