به گزارش ایسنا، فروردین امسال بود که به دنبال حواشی متعدد بر سر پروژه پترومیانکاله، رئیس جمهور به رئیس ‏سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد که از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات ‏زیست محیطی جلوگیری شود. دادستانی کل کشور نیز با دستوری مشابه خواستار توقف فعالیت ‏پروژه تا زمان مشخص ‌شدن نتایج بررسی‌ها شد اما مشاهدات محلی نشان می دهد پترومیانکاله ‏اگرچه به ظاهر غیرفعال شده اما خالی از تحرک نیست.‏

اما به دنبال انتشار جنجال برانگیز نقل و انتقال پتروشیمی مازندران، علی سلاجقه، رئیس سازمان ‏حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با ایسنا نسبت به خبر واکنش نشان داد و تاکید کرد: انتقال ‏پتروشیمی میانکاله به استان سمنان صحت ندارد. وی با اظهار به اینکه فرایندی که در احداث ‏پتروشیمی میانکاله رخ داده، شفاف نیست گفت: گزارشی را به رئیس جمهوری داده‌ایم و اکنون در ‏دستور کار کمیسیون زیربنایی و محیط زیست دولت است.‏

‏۳۰ خردادماه نیز محمود یزدان دوست، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط ‏زیست کشور، احداث پتروشیمی در میانکاله را مغایر با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ‏دانست و با رد این ادعا که سازمان محیط زیست به دنبال گرفتن این پروژه از استان مازندران و ‏انتقال آن به استان سمنان است، گفت: اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ‏ذخیره‌گاه از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.‏
یزدان دوست با اشاره به مراحل و زنجیره تولید این پروژه افزود: از آنجا که این اولین کاری است که ‏در دنیا برای تبدیل متان به پروپیلن انجام می‌شود، هیچ گونه استانداردسازی برای آن وجود ندارد و ‏توان دریافت لایسنس نیز نخواهد داشت. ضمن این که انتقال پروپیلن با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به ‏استان سمنان با ضوابط پدافند غیرعامل نیز مغایرت دارد.‏


هرچند که به نظر می رسد احداث پروژه پتروشیمی در مرتع حسین آباد بهشهر اکنون بلاتکلیف و ‏معلق مانده اما حواشی متعدد ایجاد شده پیرامون این طرح مبهم و غیرشفاف، سبب شده است ‏تا کارشناسان امر سناریوهای مختلفی را برای آینده این پروژه پیش بینی کنند.‏

نخستین سناریوی احتمالی برای انتشار این خبر
بابک مومنی، دکترای علوم و مهندسی آب و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران از کارشناسانی ‏است که با اجرای این پروژه در محدوده تالاب میانکاله مخالف بوده و اتفاقا با اینکه پتروشیمی در ‏مازندران نباشد نیز مخالف است.‏

مومنی می گوید: اگر با نگاهی بدبینانه به اتفاقات اخیر پیرامون پترومیانکاله ‏بنگریم می توان احتمال داد که طرح این پروژه از ابتدا در منطقه پُر ریسکی مانند مرتع حسین آباد ‏بهشهر و حاشیه تالاب میانکاله و اینکه از ابتدا بخش پر بازده اقتصادی و زنجیره پایین دستی آن در ‏منطقه دیگری تعریف شده است، مقدمه ای بود تا در کنار عدم پذیرش طرح در مازندران، پروژه به ‏سمنان منتقل شده و از آنجا که پتروشیمی آب بر است، توجیهی مضاف بر انتقال آب به استان ‏همجوار مطرح شود. به ‏نوعی می توان گفت سناریویی است که طرح انتقال آب به استان سمنان ‏را در این فرآیندها ‏تسهیل می کند.‏

مومنی مهمترین نشانه در این سناریو احتمالی را بخش اصلی و زنجیره پایین دستی سودآور ‏پتروشیمی در دامغان دانست و گفت: اینکه هزینه فزاینده تولید در مازندران انجام گیرد و سپس با ‏فرآیند بسیار پیچیده حمل و نقل، مواد به دامغان ارسال شود و تولید نهایی در آنجا صورت گیرد، ‏دلیلی بر ظن احتمالی است. به نظر این زخم زده شد تا پروژه انتقال آب به سمنان مطرح شود.‏

وی با بیان اینکه مبحث انتقال آب دریا به سمنان در دولت قبل مطرح شده و هزینه های سنگین ‏اجتماعی، اقتصادی، آثار تخریبی زیست محیطی و ایرادات کارشناسانه و فنی متعددی برای آن ‏مطرح شده بود اظهار کرد: کلیات این سناریوی احتمالی، نیازمند یک مصداق عینی بود که مطالبه ‏گران پروژه انتقال آب دریا با اعلام اینکه مازندران گنجایش مگاپروژه های صنعتی را ندارد، تاکید کنند ‏که برای حفظ اکوسیستم مازندران نیاز است تا این پروژه ها در استان های همسایه اجرایی شوند ‏و به این ترتیب بحث انتقال آب لاجرم مصداق عملیاتی یابد.‏
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران با احتمالی تصور کردن سناریوی فوق خاطرنشان کرد: ‏به یقین نمی توان چنین ادعایی را عنوان کرد؛ اگر این سناریو با توجیه انتقال آب مطرح شد آنگاه قطع ‏به یقین می توان چنین نتیجه ای را گرفت اما اکنون تنها یک سناریوی احتمالی است.‏

مومنی با بیان پرسش هایی درباره اساس و پشتوانه و مطالعات پترومیانکاله خواستار بررسی ‏قضایی بخش متشابه به فساد این پروژه شد و افزود: اگر محیط زیست اظهارنظر کرده بود حال چرا ‏درخواست لغو و ابطال صادر شده و داده های قبلی که مطرح شد برای گرفتن مجوز چه بوده است؛ ‏نمی توان گفت مجوزی داده شده و حال پس گرفته می شود، تکلیف حجم خسارات و چالش های ‏بوجود آمده و تنش های اجتماعی و اقتصادی منطقه چیست و آیا مگر می توان به راحتی با ‏سرنوشت یک منطقه بازی کرد.‏

وی یادآور شد: اساسا یک پروژه باید زمانی وارد فاز عملیاتی شود که مطالعات و اطمینان صددرصد ‏وجود داشته باشد و فاینانس انجام شده و طرح اجرا شروع شود. سوال این است که چرا پروژه ‏اکنون ملغی شده و اگر قرار بود در مازندران اجرا شود چگونه بخش پایین دستی آن در استان قرار ‏نداشته باشد و سوالات مهمی که هیچ گاه پاسخ درست و روشنی نداشته اینکه آیا متولی این ‏پروژه مشخص است، آیا این پروژه از ابتدا مطالعات جامع و مناسبی، به ویژه پیوست زیست ‏محیطی دارد و اگر بررسی فنی انجام شده چرا دفاع فنی روشنی از اجرای پروژه انجام نگرفته ‏است.‏

این پژوهشگر، محقق و دکترای علوم مهندسی آب با طرح چند پرسش تصریح کرد: مگر استعداد ‏سنجی و بررسی زیرساختی و فازبندی شده برای پروژه های پتروشیمی کاربرد ندارد که به راحتی ‏پروژه ای شروع و بعد متوقف می شود، چرا اساسا قسمت پر مخاطره پروژه باید در مازندران باشد و ‏بخش درآمدزا و پرسود که صنایع پایین دستی و تبدیل پلی پروپیلن به محصولات نفتی است در ‏منطقه دیگری باشد، چرا صنایع پایین دستی در مازندران قرار نگیرد که توسعه و دستاورد بیشتری ‏داشته و آسیب و آب بری کمتری نیز دارد.‏

مومنی افزود: سوال مهم دیگر اینکه اگر مکان فعلی به دلیل حساسیت بالای منطقه میانکاله ‏استعداد استقرار صنعت پتروشیمی ندارد آیا این صنعت در هیچ جای دیگر مازندران نمی تواند فرصت ‏اجرا داشته باشد، آیا نمی توان منطقه فقیر از منظر توسعه چهاردانگه و کیاسر که شهرک های ‏صنعتی در آن تقریبا رها شده اند و حساسیت زیست محیطی به مراتب کمتر نسبت به میانکاله ‏دارند انتخاب شود.‏

وی با بیان اینکه مطالعات پروژه به طور کامل زیر سوال است گفت: مطالعاتی که گفته می شد ‏آلایندگی پروژه نزدیک به صفر است کجاست که ناگهان متوقف شد. مگر در مرحله مطالعات امکان ‏سنجی موضوعات آلودگی محیطی مطرح نشده بود که حالا با ورود جامعه نخبگانی مشکلات احصا ‏شده است، چطور می توان یک پروژه را فاینانس کرد و کار اجرا آغاز شود سپس بگویند پروژه متوقف ‏شود چون مجوز زیست محیطی ندارد؟

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور مازندران با انتقاد از رفتار مسئولان تصمیم ‏گیر اذعان کرد: چطور طرحی با این درجه حساسیت بدون پاسخ روشن به اذهان عمومی متوقف ‏شده، آیا با سرمایه گذاری سنگینی در این سطح، می توان جامعه نخبگانی و اذهان عمومی را در ‏سردرگمی نگه داشت ؟
مومنی با بیان اینکه باید ابعاد این پروژه به طور شفاف بیان و چرایی اجرا و توقف آن مطرح شود ‏اظهار کرد: پروسه مطالعاتی طرح باید در اختیار جامعه قرار گیرد و پاسخ داده شود که عرصه واگذار ‏شده چه سرنوشتی خواهد داشت؛ کم نبودند از این دست پروژه ها که لکه هایی در مازندران ایجاد ‏کردند.‏


اصل ماجرای انتقال چیست
به دنبال احتمالات و سوالات مطرح شده از سوی این کارشناس و برای پاسخگویی و رفع ابهامات ‏ممکن و با توجه به دسترسی حداقلی به مستندات شفاف و متقن و نیز عدم پاسخگویی مسئولان ‏ارشد تصمیم ساز در قبال این پروژه، موضوع را از یک کارشناس حوزه منابع طبیعی و امور اراضی و ‏دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری پیگیر شدیم و از او پرسیدیم که در نهایت چه اتفاقاتی برای ‏زمین ۹۰ هکتاری این پروژه پیش بینی می شود.‏
محمد رشیدرستمی با رد ادعای انتقال پتروشیمی به سمنان و شایعه خواندن این موضوع به ‏صراحت می گوید: یک برداشت نادرست از متن پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست باعث ‏جریان سازی شده است؛ متن پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به هیئت دولت، در خصوص ‏ابطال مصوبه هیئت دولت برای پروژه پروپیلن به دامغان بود و نه انتقال پتروشیمی به دامغان که این ‏موضوع برداشت سوء از متن نامه است.‏

رشیدرستمی اذعان کرد: در مصوبه قبلی هیئت دولت و وزارت نفت، نام پروژه تولید پروپیلن و انتقال ‏پروپیلن به دامغان بود، الان درخواست سازمان حفاظت محیط زیست ابطال آن مصوبه و انتقال ‏پروپیلن به دامغان است که کلمه انتقال به دامغان به ظن برخی انتقال پتروشیمی به دامغان ‏برداشت شد که چنین موضوعی مدنظر نیست. ابطال مصوبه یعنی ابطال «طرح تولید پروپیلن و ‏انتقال آن به دامغان» بود که برخی این را با خوانش غلط «ابطال طرح تولید پروپیلن» و این «انتقال ‏به دامغان» را جدا تفسیر کردند که یعنی انتقال پتروشیمی به دامغان درحالی که کل جمله باید ‏تفسیر می شد. این لغت «و» واو عطف درنظر گرفته نشد و همین موضوع سبب تفسیر اشتباه ‏گردید.‏

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان محیط زیست می تواند در این خصوص مداخله کند گفت: ‏سازمان در خصوص ابطال مصوبه هیئت وزیران می تواند درخواست کند اما هیچ پیشنهادی بابت ‏انتقال پروژه پتروشیمی به دامغان از سوی سازمان داده نشده است.‏

کارشناس حوزه منابع طبیعی و امور اراضی، در ادامه با پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با اینکه ‏اگر این پروژه انتقال ولو روی کاغذ ممکن شود چه اتفاقی برای زمین و چند ده هکتار مرتع حسین ‏آباد خواهد افتاد اظهار کرد: زمین از حالت ملی خارج نمی شود اما ضوابطی برای ابطال و فسخ و ‏استرداد زمین وجود دارد که باید در کمیسیون ماده ۳۳ مطرح شود و اگر بهره بردار معترض باشد که ‏احتمال آن وجود دارد، پرونده به دیوان عدالت ارجاع داده می شود و نهایتا قوه قضائیه باید تصمیم ‏نهایی را صادر کند.‏

پتروشیمی میانکاله یک پروژه زمین خواری است؟
رشیدرستمی در رابطه با پرسشی مبنی بر زمین خواری در مرتع حسین آباد به بهانه اجرای ‏پتروشیمی خاطرنشان کرد: نمی توان اینگونه به قضیه نگاه کرد و اطلاق این کلمه به پروژه نیازمند ‏مستندات بسیاری است؛ هرچند بسیاری از صاحبنظران چنین باوری دارند اما به این راحتی نیست ‏که بگوییم این یک پروژه زمین خواری بوده چراکه هنوز بهره بردار، مالک عرصه نیست و این عرصه ‏همچنان ملی است و زمانی که بهره بردار طرح را به ۱۰۰ درصد اجرا نرساند زمین در مالکیت دولت ‏باقی خواهد ماند و بالطبع نمی توان یک پروژه زمین خواری آن را قلمداد کرد. در صورتی می توان آن را ‏زمین خواری دانست که پروژه اجرا و پس از بهره برداری، اتفاقی مبنی بر تغییر طرح مطرح می شد.‏

وی یادآور شد: پروژه هایی نظیر خودروسازی قائمشهر و یا ساری که زمین بلاتکلیف مانده، در واقع ‏زمین ها دولتی نیستند و عرصه زمین شخصی است و بنابراین تنها تغییر کاربری گرفته اند و طرح را ‏اجرا نکردند و در نهایت زمین را تفکیک کرده و طی مزایده فروخته اند.‏

این کارشناس امور اراضی تصرح کرد: نمی توان گفت پروژه مشابهی وجود نداشته است، شاید ‏چنین اتفاقی در جایی از ایران رخ داده باشد اما حتی اگر با فرض اینکه پروژه فسخ شود در بدترین ‏حالت اگر این زمین به منابع طبیعی هم برنگردد، باز دولت تعیین می کند که این زمین به چه شکلی ‏واگذار شود و شرکت قبلی محلی از اعراب نخواهد داشت. روند قانون در خصوص واگذاری ماده ۲۱ ‏به گونه ایست که مجری تا طرح را ۱۰۰ درصد اجرا نکند مالک عرصه نمی شود تا بخواهد چنین ‏اتفاقی رخ دهد.

رشیدرستمی به تنها موضوع چالشی در مورد بازگشت زمین اشاره کرد و گفت: اگر منظور از ‏برگشت این عرصه به اراضی ملی و دامداران مجری طرح مرتعداری باشد، اینجا محلی از ابهام دارد ‏ولی اینکه اصالت زمین به مجری بازگردد این اتفاق شدنی نیست.‏

وی در پاسخ به این پرسش که برفرض پروژه پتروشیمی کان لم یکن شمرده شود مراحل بازگشت ‏زمین به منابع طبیعی چگونه است، اظهار کرد: زمین باید تامین دلیل شود، صورت برداری شده و ‏نهایتا مجری اگر مدعی هزینه ای که در محل کرده نباشد، زمین به منابع طبیعی برمی گردد، اما ‏چنانچه مجری طرح مدعی هزینه‌کرد خود شود، طرح دعوی کرده و موضوع به دیوان ارجاع داده ‏شده و دیوان اگر رای به استرداد دهد، داستان متفاوت است و اگر ندهد، دولت مکلف است که ‏هزینه مجری را تامین کند و آنگاه تعیین تکلیف می شود.‏

از این کارشناس امور اراضی و دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری پرسیدیم که آیا امکان واگذاری ‏بخشی از زمین به عنوان طلب مجری وجود دارد که وی در پاسخ می گوید: اصلا، زمین ملی است ‏و اموال نیست که قابل واگذاری باشد.‏

با توجه به آنچه در گزارش مطرح شده است در نهایت اما سوال اساسی و مهم این است که با ‏توجه به اینکه این اراضی ملی بوده پس چگونه واگذار شده است؛ در این خصوص ضرورت دارد ‏مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی کشور که کار ارزیابی و تخصیص زمین را عهده دار بودند، پاسخگو ‏باشند. اما رشید رستمی در پاسخ به اینکه آیا قاعده یا دستورالعمل و یا قانونی برای تخصیص ‏اراضی ملی وجود دارد می گوید: بله دستورالعمل اصلاحی تخصیص وجود دارد، هر عرصه ملی می ‏تواند با دستورالعمل مشخص بررسی و تخصیص داده شود.‏

به نظر می رسد مراحل بازپس گیری اراضی مرتعی حسین آباد بهشهر که حالا مساحت قابل ‏توجهی از آن دارای حصار و فنس شده است راهی بسیار طولانی تا بازگشت به وضعیت سابق ‏داشته باشد، شاید این اراضی نیز همچون زخمی که در آق قلا گلستان و لوشان گیلان زمین را ‏خراشیده و پس از یک دهه همچنان روباز مانده و بهبود نیافته است، بهشهر مازندران را نیز مبتلا ‏کند؛ بیماری مرموزی که تن استان های شمالی را هدف گرفته و در صورت عدم معالجه بعید نیست ‏گسترش یابد.‏

بهار نیوز