تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ساعت ۰۸:۵۶
کد مطلب : ۳۴۹۲۰۱
تونس حركت به سمت نظام دیکتاتوری؟
گروه بین الملل: رئیس‌جمهور تونس یک سال بعد از به تعلیق درآوردن قانون اساسی، در اقدامی که «شبه‌‌کودتا» خوانده شد، مردم را فراخوانده که در همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید شرکت کنند. هم نحوه تنظیم این پیش‌نویس، هم مفاد آن و هم چندوچون این همه‌پرسی بحث و انتقادهای فراوانی برانگیخته است.
قیس سعید، در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال سال ۱۳۹۸ در تونس، قول داد که «انقلاب دومی» را در این کشور به جریان بیندازد. او حقوقدانی است که بدون هرگونه تجربه سیاسی و پایگاه حزبی وارد کارزار انتخابات شد.
شعار و تاکید عمده‌اش این بود که چهرهای بیرون از الیت سیاسی حاکم و به دور از فساد و زدوبندها و دسته‌بندی نیروهایی است که از بعد از سرنگونی رژیم بن‌علی در سال ۱۳۸۹ قدرت را در دست داشته‌اند و نتوانسته‌اند ثبات اقتصادی و سیاسی را در کشور حاکم کنند. مدعایش این بود که اگر انتخاب شود، قادر به چنین کاری است.
او در همان کارزار انتخاباتی پنهان نمی‌کرد که با دموکراسی متعارف در غرب و مبتنی بر پارلمان برخاسته از قدرت احزاب سرِ سازگاری ندارد و باید این نوع دموکراسی را در تونس به خاک سپرد.سعید دو سالی اما با همین ساختار شکل‌گرفته مبتنی بر قانون اساسی جدید دموکراتیک تونس که در سال ۱۳۹۳ به جریان افتاد کار کرد، ولی پارلمان و دولت و رئیس‌جمهور از جمله با استناد به حقوق خود در قانون اساسی جدید دائم در حال چالش با یکدیگر بودند.
نهایتا سوم مرداد سال گذشته قیس بر بستر بحران اقتصادی و مشکلات ناشی از سوءمدیریت در بحران کرونا و نیز نارضایتی‌ها از فساد در دستگاه اداری و قضایی زمینه را مساعد دید که با اعلام حالت فوق‌العاده و با اتکا به ارتش و نیروهای امنیتی دولت را منحل و مجلس را تعطیل کند، اختیارات قوه قضائیه را محدود سازد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.
در ابتدا قرار بود که این شرایط یک ماه ادامه یابد، ولی بعداً دائما وضعیت اضطراری تمدید شد و رئیس‌جمهور در اقداماتی به لحاظ حقوقی بحث‌انگیز مجلس را منحل کرد و کمیته‌ای را مسئول نمود که ظرف یک ماه یک قانون اساسی جدید تنظیم کند.
در تدوین و تنظیم متن قانون اساسی تازه تقریبا هیچ نیروی سیاسی و نهاد مدنی شرکت نداشته است.
بزرگترین اتحادیه شغلی تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل) و اتحادیه حقوقدانان که همراه با دو نهاد دیگر سال ۲۰۱۵ جایزه صلح نوبل را به خاطر نقش خود در پیشبرد دیالوگ ملی و تعمیق دموکراسی در تونس برنده شدند نیز نه حاضر به همکاری با کمیته قانون اساسی شده‌اند که به گونه‌ای بحث‌انگیز تشکیل شده و نه در رفراندوم قانون اساسی شرکت خواهند کرد.
مردم البته دعوت شده بودند که از طریق یک پلت‌فرم اینترنتی نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند، ولی هم مشکلات فنی و هم سرخوردگی سیاسی سبب شد که پیشنهادها و نظرات اندکی در این پلت‌فرم مطرح شود؛ سهل است که حتی نظرات حقوقدانانی که با انتخاب رئیس‌جمهور در کمیته تدوین شرکت داشتند نیز کمتر در متنی که مورد نظر رئیس‌جمهور بوده منظور شده است، به گونه‌ای که صادق بلعید، رئیس کمیته، و شماری از اعضای آن از متنی که حالا به رفراندوم گذاشته می‌شود تبری جسته و به آن انتقاد دارند.
بلعید گفته است که «پیش‌نویس منتشرشده شباهتی با پیش‌نویس اولیه‌ای که کمیته قانون اساسی پیشنهاد داده، ندارد». او از جمله به تغییراتی معطوف به سلب قدرت از پارلمان اشاره کرده و اختیاری که به رئیس‌جمهور برای تمدید ریاست خود داده است. منحصرشدن برگماری اعضای دادگاه قانون اساسی به قضاتی که رئیس‌جمهور تعیین می‌کند نیز به‌گفته بلعید در پیش‌نویس اولیه کمیته وجود نداشته و حاصل دستکاری سعید در آن پیش‌نویس است.
رویه «خودسرانه» و مقابله‌آمیز رئیس‌جمهور در قبال احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و حتی کمیته‌ای که خود برای تدوین قانون اساسی تشکیل داده، و همچنین نوع نگاهش به روندهای دموکراتیک در تونس، از همان ابتدا، در داخل و خارج منشاأ نگرانی‌هایی بوده است.
قیس سعید گرچه به لحاظ رفتار و گفتارِ خشکش به پلیس آهنی در فیلم تخیلی RoboCop شبیه می‌شود، ولی در کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۸ سعی کرد چهرهای متفاوت از خود به نمایش بگذارد. او به جای راه انداختن اجتماع بزرگ انتخاباتی به گفت‌وگوی چهره به چهره در کافه‌ها و جلوی در خانه‌ها روی آورد.ولی از زمان رئیس‌جمهورشدنش کمتر با مردم در تماس بوده و تنها در این اواخر برای اولین بار در دوران ریاستش با خبرنگاران روبه‌رو شده است تا از متن قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته می‌شود دفاع کند. او به‌خصوص در یکی دو سال گذشته پیوسته لحنی خشن‌تر نسبت به مخالفانش پیدا کرده، از اطلاق عنوان خائن گرفته تا میکروب و ویروس به آنها.
دلایل و زمینه‌های این انزواجویی و عدم تماس با جامعه و حکمرانی «خودسرانه» و با اتکای به فرمان، همچنین مقابله‌جویی با احزاب و نهادهای مدنی اوایل امسال که با پخش یک فایل صوتی از خانم نادیه عکاشه همراه شد، بیش از پیش به بحث‌ها درباره ماهیت رویکردهای سعید دامن زد. خانم عکاشه که دو سال (از ژانویه ۲۰۲۰ تا ژانویه سال جاری) رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بوده، در یک تماس تلفنی که فایل آن انتشار علنی پیدا کرده از اختلالات بعضاً شدید روانی رئیس‌جمهور و امتناع او از تن دادن به گفت‌وگو با روانشناس سخن می‌گوید.
کاشه که حالا در فرانسه زندگی می‌کند، انتساب این فایل به خود را تکذیب کرده، ولی دوستان و همکاران او در مصاحبه‌های مختلف تایید کرده‌اند که صدا صدای عکاشه است و او قبلا هم این نکات را در گفت‌وگوهای خصوصی مطرح کرده است.
ورای زمینه‌ها و شرایط و انگیزه‌های سعید در شکل دادن به روند کنونی، واقعیت این است که پیش گرفتن چنین رویکردی را در کارزار انتخاباتیِ او هم می‌شد مشاهده و پیش‌بینی کرد. او به غیر از تأکید عمومی بر مبارزه با فساد، «چه اخلاقی، چه اداری و چه اقتصادی»، یک ترجیع‌بند دیگر هم در گفتار انتخاباتی‌اش داشت: تمرکززدایی، محدود کردن قدرت دولت مرکزی و انتقال بخشی از این قدرت به مناطق مختلف کشور و نیز بازنویسی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ و قانون انتخابات در همین راستا.
و حالا این برنامه در متنی که برای قانون اساسی جدید تدوین شده، عملا بروز یافته است. بر اساس این قانون، پارلمان را نمایندگانی خواهند ساخت که از سوی شوراهای بخش‌ها و شهرها به مردم پیشنهاد شده باشند، نه از سوی احزاب و فهرست انتخاباتی آنها. به‌علاوه، مجالس دوگانه در برابر قدرتی که در دست رئیس‌جمهور متمرکز شده است، اختیار چندانی ندارد.
بنا بر متنی که به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، رئیس‌جمهور با رئیس دولتی که خود منصوب می‌کند، آن هم بدون نیاز به رأی اعتماد پارلمان، قدرت اجرایی را در دست دارد. تفکیک قوا به شدت تضعیف شده و قدرت دو قوه قضاییه و مقننه نیز بیش از پیش به رئیس‌جمهور انتفال یافته است.در واقع، رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را خود تعیین می‌کند و سایر اعضای هیئت وزیران را پس از پیشنهاد نخست‌وزیر تایید یا رد خواهد کرد. نمایندگی پارلمان طبق شروطی که قانون انتخابات تعیین می‌کند، از مصونیت قطعی برخوردار نیست و طبق مقرراتی که قانون انتخابات معین می‌کند، می‌تواند سلب شود.
منصوب شدن قضات دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی کشور با فرمان رئیس‌جمهور و پس از معرفی از جانب شورای عالی قضایی صورت می‌گیرد. رئیس‌جمهور حق دارد پیش‌نویس قوانین را به دو مجلس قانونگذاری بازگرداند. او همچنین اختیار دارد که دوران ریاست خود را تمدید کند. در متن ارائه‌شده هیچ مکانیزم قاطع و روشنی هم برای برکناری و استیضاح رئیس‌جمهور تعبیه نشده است.کم نیستند حقوقدانان و کارشناسانی که سمت و سوی متن پیشنهادی را نه معطوف به ریاستی شدن نظام حاکم در تونس که در راستای ایجاد یک دیکتاتوری کم‌وبیش مشابه قبل از بهار عربی و سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی می‌دانند.به‌لحاظ تبعیض علیه دوتابعیتی‌ها هم پیش‌نویس جدید آماج انتقاد بوده است. بنا بر این متن، هر کس که بخواهد در تونس رئیس‌جمهور شود، باید ثابت کند که تا دو نسل قبلش تونسی اصیل بوده‌اند و رگ و ریشه غیرتونسی ندارد.
در موضوع نسبت حکومت با اسلام هم بحث و جدل کم نبوده است. پیش‌نویسی که کمیته تدوین قانون اساسی ارائه کرد، حتی فرمول‌بندی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ را هم حذف کرد و نامی از مذهب رسمی در آن نبود. در قانون اساسی ۲۰۱۴ که حاصل سازش نیروهای سکولار تونس با حزب اسلام‌گرای النهضه بود، آمده است: «تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که دین آن اسلام، زبانش عربی و نظام آن نیز جمهوریت است.»قیس سعید اما پیشنهاد کمیته تدوین قانون اساسی مبنی بر حذف دین رسمی از قانون اساسی را دور زده و دوباره با فرمول‌بندی جدیدی آن را وارد قانون اساسی کرده است. بنا بر این فرمول‌بندی جدید، تونس بخشی از امت اسلامی است و حکومت باید برای اهداف اسلام تلاش کند.
این تغییر، گرچه تلاش سعید برای محدودسازی قدرت و نفوذ حزب اسلام‌گرای النهضه و مصادره رویکردها و شعارهای آن تلقی می‌شود، ولی نیروهای سکولار جامعه به‌خصوص در شهرهای بزرگ ساحلی کشور بیم دارند که به‌راستی مبنایی برای اسلامی‌کردن بخش‌های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.
قیس سعید، در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال سال ۱۳۹۸ در تونس، قول داد که «انقلاب دومی» را در این کشور به جریان بیندازد. او حقوقدانی است که بدون هرگونه تجربه سیاسی و پایگاه حزبی وارد کارزار انتخابات شد.
شعار و تاکید عمده‌اش این بود که چهرهای بیرون از الیت سیاسی حاکم و به دور از فساد و زدوبندها و دسته‌بندی نیروهایی است که از بعد از سرنگونی رژیم بن‌علی در سال ۱۳۸۹ قدرت را در دست داشته‌اند و نتوانسته‌اند ثبات اقتصادی و سیاسی را در کشور حاکم کنند. مدعایش این بود که اگر انتخاب شود، قادر به چنین کاری است.
او در همان کارزار انتخاباتی پنهان نمی‌کرد که با دموکراسی متعارف در غرب و مبتنی بر پارلمان برخاسته از قدرت احزاب سرِ سازگاری ندارد و باید این نوع دموکراسی را در تونس به خاک سپرد.سعید دو سالی اما با همین ساختار شکل‌گرفته مبتنی بر قانون اساسی جدید دموکراتیک تونس که در سال ۱۳۹۳ به جریان افتاد کار کرد، ولی پارلمان و دولت و رئیس‌جمهور از جمله با استناد به حقوق خود در قانون اساسی جدید دائم در حال چالش با یکدیگر بودند.
نهایتا سوم مرداد سال گذشته قیس بر بستر بحران اقتصادی و مشکلات ناشی از سوءمدیریت در بحران کرونا و نیز نارضایتی‌ها از فساد در دستگاه اداری و قضایی زمینه را مساعد دید که با اعلام حالت فوق‌العاده و با اتکا به ارتش و نیروهای امنیتی دولت را منحل و مجلس را تعطیل کند، اختیارات قوه قضائیه را محدود سازد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.
در ابتدا قرار بود که این شرایط یک ماه ادامه یابد، ولی بعداً دائما وضعیت اضطراری تمدید شد و رئیس‌جمهور در اقداماتی به لحاظ حقوقی بحث‌انگیز مجلس را منحل کرد و کمیته‌ای را مسئول نمود که ظرف یک ماه یک قانون اساسی جدید تنظیم کند.
در تدوین و تنظیم متن قانون اساسی تازه تقریبا هیچ نیروی سیاسی و نهاد مدنی شرکت نداشته است.
بزرگترین اتحادیه شغلی تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل) و اتحادیه حقوقدانان که همراه با دو نهاد دیگر سال ۲۰۱۵ جایزه صلح نوبل را به خاطر نقش خود در پیشبرد دیالوگ ملی و تعمیق دموکراسی در تونس برنده شدند نیز نه حاضر به همکاری با کمیته قانون اساسی شده‌اند که به گونه‌ای بحث‌انگیز تشکیل شده و نه در رفراندوم قانون اساسی شرکت خواهند کرد.
مردم البته دعوت شده بودند که از طریق یک پلت‌فرم اینترنتی نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند، ولی هم مشکلات فنی و هم سرخوردگی سیاسی سبب شد که پیشنهادها و نظرات اندکی در این پلت‌فرم مطرح شود؛ سهل است که حتی نظرات حقوقدانانی که با انتخاب رئیس‌جمهور در کمیته تدوین شرکت داشتند نیز کمتر در متنی که مورد نظر رئیس‌جمهور بوده منظور شده است، به گونه‌ای که صادق بلعید، رئیس کمیته، و شماری از اعضای آن از متنی که حالا به رفراندوم گذاشته می‌شود تبری جسته و به آن انتقاد دارند.
بلعید گفته است که «پیش‌نویس منتشرشده شباهتی با پیش‌نویس اولیه‌ای که کمیته قانون اساسی پیشنهاد داده، ندارد». او از جمله به تغییراتی معطوف به سلب قدرت از پارلمان اشاره کرده و اختیاری که به رئیس‌جمهور برای تمدید ریاست خود داده است. منحصرشدن برگماری اعضای دادگاه قانون اساسی به قضاتی که رئیس‌جمهور تعیین می‌کند نیز به‌گفته بلعید در پیش‌نویس اولیه کمیته وجود نداشته و حاصل دستکاری سعید در آن پیش‌نویس است.
رویه «خودسرانه» و مقابله‌آمیز رئیس‌جمهور در قبال احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و حتی کمیته‌ای که خود برای تدوین قانون اساسی تشکیل داده، و همچنین نوع نگاهش به روندهای دموکراتیک در تونس، از همان ابتدا، در داخل و خارج منشاأ نگرانی‌هایی بوده است.
قیس سعید گرچه به لحاظ رفتار و گفتارِ خشکش به پلیس آهنی در فیلم تخیلی RoboCop شبیه می‌شود، ولی در کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۸ سعی کرد چهرهای متفاوت از خود به نمایش بگذارد. او به جای راه انداختن اجتماع بزرگ انتخاباتی به گفت‌وگوی چهره به چهره در کافه‌ها و جلوی در خانه‌ها روی آورد.ولی از زمان رئیس‌جمهورشدنش کمتر با مردم در تماس بوده و تنها در این اواخر برای اولین بار در دوران ریاستش با خبرنگاران روبه‌رو شده است تا از متن قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته می‌شود دفاع کند. او به‌خصوص در یکی دو سال گذشته پیوسته لحنی خشن‌تر نسبت به مخالفانش پیدا کرده، از اطلاق عنوان خائن گرفته تا میکروب و ویروس به آنها.
دلایل و زمینه‌های این انزواجویی و عدم تماس با جامعه و حکمرانی «خودسرانه» و با اتکای به فرمان، همچنین مقابله‌جویی با احزاب و نهادهای مدنی اوایل امسال که با پخش یک فایل صوتی از خانم نادیه عکاشه همراه شد، بیش از پیش به بحث‌ها درباره ماهیت رویکردهای سعید دامن زد. خانم عکاشه که دو سال (از ژانویه ۲۰۲۰ تا ژانویه سال جاری) رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بوده، در یک تماس تلفنی که فایل آن انتشار علنی پیدا کرده از اختلالات بعضاً شدید روانی رئیس‌جمهور و امتناع او از تن دادن به گفت‌وگو با روانشناس سخن می‌گوید.
کاشه که حالا در فرانسه زندگی می‌کند، انتساب این فایل به خود را تکذیب کرده، ولی دوستان و همکاران او در مصاحبه‌های مختلف تایید کرده‌اند که صدا صدای عکاشه است و او قبلا هم این نکات را در گفت‌وگوهای خصوصی مطرح کرده است.
ورای زمینه‌ها و شرایط و انگیزه‌های سعید در شکل دادن به روند کنونی، واقعیت این است که پیش گرفتن چنین رویکردی را در کارزار انتخاباتیِ او هم می‌شد مشاهده و پیش‌بینی کرد. او به غیر از تأکید عمومی بر مبارزه با فساد، «چه اخلاقی، چه اداری و چه اقتصادی»، یک ترجیع‌بند دیگر هم در گفتار انتخاباتی‌اش داشت: تمرکززدایی، محدود کردن قدرت دولت مرکزی و انتقال بخشی از این قدرت به مناطق مختلف کشور و نیز بازنویسی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ و قانون انتخابات در همین راستا.
و حالا این برنامه در متنی که برای قانون اساسی جدید تدوین شده، عملا بروز یافته است. بر اساس این قانون، پارلمان را نمایندگانی خواهند ساخت که از سوی شوراهای بخش‌ها و شهرها به مردم پیشنهاد شده باشند، نه از سوی احزاب و فهرست انتخاباتی آنها. به‌علاوه، مجالس دوگانه در برابر قدرتی که در دست رئیس‌جمهور متمرکز شده است، اختیار چندانی ندارد.
بنا بر متنی که به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، رئیس‌جمهور با رئیس دولتی که خود منصوب می‌کند، آن هم بدون نیاز به رأی اعتماد پارلمان، قدرت اجرایی را در دست دارد. تفکیک قوا به شدت تضعیف شده و قدرت دو قوه قضاییه و مقننه نیز بیش از پیش به رئیس‌جمهور انتفال یافته است.در واقع، رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را خود تعیین می‌کند و سایر اعضای هیئت وزیران را پس از پیشنهاد نخست‌وزیر تایید یا رد خواهد کرد. نمایندگی پارلمان طبق شروطی که قانون انتخابات تعیین می‌کند، از مصونیت قطعی برخوردار نیست و طبق مقرراتی که قانون انتخابات معین می‌کند، می‌تواند سلب شود.
منصوب شدن قضات دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی کشور با فرمان رئیس‌جمهور و پس از معرفی از جانب شورای عالی قضایی صورت می‌گیرد. رئیس‌جمهور حق دارد پیش‌نویس قوانین را به دو مجلس قانونگذاری بازگرداند. او همچنین اختیار دارد که دوران ریاست خود را تمدید کند. در متن ارائه‌شده هیچ مکانیزم قاطع و روشنی هم برای برکناری و استیضاح رئیس‌جمهور تعبیه نشده است.کم نیستند حقوقدانان و کارشناسانی که سمت و سوی متن پیشنهادی را نه معطوف به ریاستی شدن نظام حاکم در تونس که در راستای ایجاد یک دیکتاتوری کم‌وبیش مشابه قبل از بهار عربی و سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی می‌دانند.به‌لحاظ تبعیض علیه دوتابعیتی‌ها هم پیش‌نویس جدید آماج انتقاد بوده است. بنا بر این متن، هر کس که بخواهد در تونس رئیس‌جمهور شود، باید ثابت کند که تا دو نسل قبلش تونسی اصیل بوده‌اند و رگ و ریشه غیرتونسی ندارد.
در موضوع نسبت حکومت با اسلام هم بحث و جدل کم نبوده است. پیش‌نویسی که کمیته تدوین قانون اساسی ارائه کرد، حتی فرمول‌بندی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ را هم حذف کرد و نامی از مذهب رسمی در آن نبود. در قانون اساسی ۲۰۱۴ که حاصل سازش نیروهای سکولار تونس با حزب اسلام‌گرای النهضه بود، آمده است: «تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که دین آن اسلام، زبانش عربی و نظام آن نیز جمهوریت است.»قیس سعید اما پیشنهاد کمیته تدوین قانون اساسی مبنی بر حذف دین رسمی از قانون اساسی را دور زده و دوباره با فرمول‌بندی جدیدی آن را وارد قانون اساسی کرده است. بنا بر این فرمول‌بندی جدید، تونس بخشی از امت اسلامی است و حکومت باید برای اهداف اسلام تلاش کند.
این تغییر، گرچه تلاش سعید برای محدودسازی قدرت و نفوذ حزب اسلام‌گرای النهضه و مصادره رویکردها و شعارهای آن تلقی می‌شود، ولی نیروهای سکولار جامعه به‌خصوص در شهرهای بزرگ ساحلی کشور بیم دارند که به‌راستی مبنایی برای اسلامی‌کردن بخش‌های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
