به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۲۱:۵۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۰۹:۲۸
کد مطلب : ۳۵۶۸۵۶

رونویسی رئیسی از دیکته اردوغان!

رونویسی رئیسی از دیکته اردوغان!
گروه اقتصادی: اولویت های ابراهیم رئیسی برای بانک مرکزی گرچه بر کنترل تورم تاکید دارد اما همزمان رشد اقتصادی و تامین اعتبار بنگاهها را هدف قرار گرفته است. دو هدفی که حداقل در کوتاه مدت همخوان به نظر نمی رسند.
به گزارش اقتصادنیوز، با زمانبر شدن حصول توافق نرخ دلار افزایش یافت، اقدامات بانک مرکزی بذر ترس را در دل سهامداران کاشت و برگشت شاخص از محدوده حمایتی به‌خاطر کمبود پول در بازار سخت تر به نظر می رسد. چرا بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان قیمت ارز و میزان تورم بیشتر از سیاست های بانک مرکزی در تصمیم گیری های فعالان اقتصادی موثر است؟
برخی فعالان اقتصادی می گویند: وقتی جامعه تکلیفش با سیاست گذار به درستی روشن نباشد و بنگاه اقتصادی نتواند مسیر اقتصادی پیش روی جامعه را ترسیم کند، به مرور مردم و فعالان اقتصادی به جای آنکه آمار و اقدامات بانک مرکزی را در تصمیم گیری های اقتصادی خودشان لحاظ کنند و پیش‌بینی‌ها از گام بعدی بانک مرکزی عامل تصمیمات اقتصادی باشد، شاخص ارز و قیمت دلار مبنای تصمیم‌گیری می‌شود.دلار تهران در روز یکشنبه وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شد و در محدوده ۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد.علت افزایش قیمت دلار تهران پس از سقوط هیجانی آخر مرداد ماه و وارد شدن به کانال ۳۰ هزار تومانی طولانی شدن زمان حصول توافق است. روز قبل نیز آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی پاسخ ایران است و در زمان مناسب پاسخ خود را ارائه خواهد داد البته سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا در ادامه پاسخ داد که از پیشنهاد ایران مبنی بر بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس حمایت نمی‌کند.
اخبار مذاکرات هنوز سوخت رشد قیمت دلار را تامین می کند و توسط معامله گران بازار بررسی میشود. بازار ارز با توجه به افزایش موارد اختلافی صحبت های طرف های مذاکره کننده و هم راستا نبودن اعلام نظرها قیمت های معاملاتی خود را افزایش داد.
سکه امامی در معاملات روز قبل تا نزدیکی کانال ۱۴ میلیون تومانی پیشروی کرد و در محدوده ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد ربع سکه ولی بدون تغییر در محدوده ۵ میلیون تومان قرار گرفت.
بازار سرمایه در روز قبل در نزدیکی محدوده حمایتی خود کمی تقویت شد و قیمت ها کمی رشد کردند ولی به نظر می رسد افزایش نرخ بهره بین بانکی و افزایش نرخ توافقی بازخرید تخم ترس را در دل سهامداران کاشته و با توجه به بلاتکلیفی نتیجه مذاکرات خریداران را از بازار سرمایه دلسرد کرده است.
بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می برد و ارزش معاملات خرد در روز یکشنبه نسبت به روز شنبه کمتر شد بازار سرمایه در روز شنبه منفی قابل توجهی را تجربه کرد و کاهش ارزش معاملات در روز یکشنبه که شاخص اندکی مثبت بود نگرانی ها را از عدم توانایی شاخص کل در حفظ محدوده حمایتی افزایش داد‌ تحلیلگران حمایت روانی محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را هدف بعدی شاخص در صورت شکست حمایت پیش رو می دانند.
روز یک شنبه ده ماموریت بانک مرکزی برای تحول ارایه شد. در مأموریت های بانک مرکزی کنترل تورم و تقویت پول ملی به همراه رونق تولید و تامین سرمایه در گردش سرمایه گذاران به طور همزمان مطرح شده بود. بانک مرکزی برای اعمال سیاست های خودش از ابزار نرخ بهره و کنترل ترازنامه استفاده می کند.
زمانی که افزایش تولید و رشد اقتصادی برای دولت در اولویت باشد نرخ بهره کاهش می‌یابد و بانک مرکزی با افزایش ترازنامه و تزریق نقدینگی در جامعه مصرف را تحریک می کند که موجب رشد تولید اقتصادی می‌شود. نمونه کنونی اعمال چنین سیاستی برای افزایش تولید، کشور ترکیه است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، رشد اقتصادی و افزایش تولید را اولویت اقتصادی کشورش مطرح کرده و تمام سیاست گذاری های اقتصادی را بر اساس دستیابی به این هدف تنظیم می کند بانک مرکزی ترکیه با توجه به این هدف نرخ بهره را از سال گذشته به مقدار قابل توجهی کاهش داده است تا بنگاه های اقتصادی با هزینه کمتر تامین مالی انجام دهند و تولید بهبود پیدا کند، درنتیجه این سیاست ترکیه جز کشورهای برتر از نظر رشد اقتصادی در سال جاری بوده ولی ارزش پول این کشور تضعیف شده و تورم این کشور در جهان رکورددار است.
آمریکا نیز نمونه دیگریست که در شرایط کنونی در مقابل ترکیه قرار میگیرد. پس از رکوردشکنی چهل ساله تورم، فدرال رزرو، کاهش تورم تا محدوده هدف دو درصدی را اولویت اصلی بانک مرکزی انتخاب کرد و در حال حاضر پس از انتشار گزارش ها و آمار اقتصادی، مردم اقدامات بعدی را ارزیابی می‌کنند. در اثر سیاست های انقباضی فدرال رزرو شاخص دلار آمریکا تقویت شده است ولی شاخص سهام و سایر دارایی ها سقوط کردند و انتظار می رود نرخ بیکاری نیز به مرور افزایش پیدا کند. کنترل تورم هدف اصلی بانک مرکزی است و به همین دلیل مشکلات ناشی از برخورد با تورم را می پذیرد.
در حقیقت سیاست های اعلام شده برای بانک های مرکزی توسط دولت ها به تصمیم گیری های اقتصادی جوامع کمک میکند و مسیر آینده را روشن میکند.
در ایران شرایط فرق میکند، دولت غالبا اولویت های اقتصادی بانک های مرکزی را اعلام نمیکند و ابهام درباره رویکرد اقتصادی بانک مرکزی همیشه وجود دارد. در مأموریت های تعریف شده برای بانک مرکزی ابهام زیادی وجود دارد و وقتی ماموریت های بانک‌ مرکزی تا این اندازه مبهم تهیه شود تکلیف جامعه در رابطه با آینده اقتصادی و وضعیت حاکم معلوم نمیشود غالبا سیاست هایی که توسط بانک مرکزی تولید را تقویت میکند موجب تضعیف پول میشود و همزمان با کاهش تورم رکود به وجود می آید به همین دلیل نمیتوان تمام اهداف بالا را به یک اندازه و همزمان از بانک مرکزی طلب کرد.
به عنوان مثال هدف نقدینگی ۳۰ درصدی تا پایان سال توسط بانک مرکزی ارائه شده است ولی اطلاعات منتشرشده با واقعیت وظایف اقتصادی هم خوانی ندارد. برای رشد ۳۰ درصد نقدینگی باید بانک مرکزی رشد ماهانه نقدینگی را تا ۲.۲ درصد کاهش دهد یکی از مهم ترین راه های دسترسی به رشد ماهانه پایین نقدینگی، کاهش اعتبار دهی توسط بانک ها ست. برای رسیدن به هدف کاهش رشد نقدینگی میزان اعتبار دهی به بنگاه های اقتصادی نیز به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد گرفت که نتیجه مخالف هدف رشد تولید و تسهیل شرایط دریافت وام است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سال 95 اعتقاد داشت:در اینکه رشد اقتصادی نیاز به تحریک دارد، شکی نیست. ولی در اینکه این تحریک به چه شیوه‌ای انجام شود، باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی به کمک بیاید و فقط سیاست‌های پولی نیست و در تحریک رشد اقتصادی، به‌گونه‌ای گام بردارد که اهداف تورمی به خطر نیفتد. از نگاه او راهکارها نباید متمرکز و محدود به سیاست‌های پولی باشد و سیاست‌های مالی هم باید در هماهنگی کامل باشد.
به طور کلی وقتی جامعه تکلیفش با سیاست گذار به درستی روشن نباشد و بنگاه اقتصادی نتواند مسیر اقتصادی پیش روی جامعه را ترسیم کند، به مرور مردم و فعالان اقتصادی به جای آنکه آمار و اقدامات بانک مرکزی را در تصمیم گیری های اقتصادی خودشان لحاظ کنند و پیش‌بینی‌ها از گام بعدی بانک مرکزی عامل تصمیمات اقتصادی باشد، شاخص ارز و قیمت دلار مبنای تصمیم گیری میشود، مردم به جای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در راستای هدف اصلی و پیش بینی گام بعدی بانک مرکزی، با مشخص نبودن اولویت اصلی، قیمت دلار و ارز را به عنوان مبنای تصمیم گیری اقتصادی قرار میدهند و شاخص ارز و تورم مبنای تصمیم گیری میشود که جایگاه مخرب تری برای ارز ایجاد میکند زیرا وابستگی تصمیمات اقتصادی و اقتصاد را به دلار بیشتر میکند. و نقش دلار و قیمت آن در جامعه بیشتر اهمیت پیدا می کند.

 
پربيننده‎ترين مطالب و خبرها