پشت پرده افزایش حقوق کارمندان چیست؟

گروه اقتصادی: یک کارشناس بازار کار گفت: هنوز هم دولت و سازمان برنامه نتوانسته منابع لازم و اعتبار این افزایش را مشخص کند و دقیقا به مجلس اعلام کند.حمید حاج‌اسماعیلی درباره لایحه دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری اظهار داشت: باید کارمندان و بازنشستگان از حقوق مکفی در کشور برخوردار باشند. قرار بود در شهریورماه علی‌الحساب مبلغی را اعمال کنند که این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: در نهایت مذاکراتی که من فکر می‌کنم بین مجلس و دولت به صورت رسمی اتفاق افتاده، این بوده که مجلس دولت را مجبور کرده که لایحه‌ای را بیاورد، چون هر گونه افزایش باید در چارچوب قانون باشد و منابع آن شفاف برای مجلس مشخص باشد.این کارشناس بازار کار عنوان کرد: من فکر می‌کنم هنوز هم دولت و سازمان برنامه نتوانسته منابع لازم و اعتبار این افزایش را مشخص کند و دقیقا به مجلس اعلام کند. در نهایت آن‌ها در خصوص این افزایشی که در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس فرستادند، باز هم سراغ استقراض خواهند رفت و باز هم منابعی که برای این کار تامین می‌شود، مربوط به درآمد‌هایی می‌شود که ممکن است براساس شرایط خاصی که در کشور اتفاق می‌افتد، محقق شود؛ وگرنه منابع هرگز محقق نخواهد شد، چون دولت با کسری بودجه بزرگی روبه‌رو هست.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: بیش از یک‌سوم بودجه که برآورد می‌شود بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، کسری است، بنابراین دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان منابعی ندارد که معرفی کند؛ با وجود این‌که منابع درآمد‌های مالیاتی به نظر من فوق‌العاده بوده و بیش از نیمی از مبلغی را که در بودجه تا حدود ۴۵۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند، در ۶ ماه اول محقق شده و این یک رکورد در کشور است.

وی یادآور می‌شود: به‌هرحال کشور ما شرایطی ندارد که بتواند با منابع مالیاتی، هزینه‌هایش تامین شود و قطعا ما سال‌های سال کسری بودجه خواهیم داشت و اگر اتفاقات خاصی که شرایط را بهتر کند، در ماه‌ها و یا اوایل سال‌آینده در کشور نیفتد، کسری بودجه تصاعدی افزایش خواهد یافت و شرایط تورمی کشور را پیچیده خواهد کرد.