به روز شده در ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - ۲۰:۲۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۰۱
کد مطلب : ۳۷۳۶۲۳

نگاهی به سابقه‌ی تاریخیِ یک حُکم دولتی

نگاهی به سابقه‌ی تاریخیِ یک حُکم دولتی
گروه اقتصادی: آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار)  اظهار داشت: در سال ۹۷، اداره کار استان اصفهان یک استحلام از روابط کار وزارت کار انجام داد مبنی بر اینکه آیا اگر فردی به نمایندگی از کارگر در مراجع حل اختلاف اداره کار حضور می‌یابد، باید بابت این کار مالیات بپردازد یا خیر. در پاسخ روابط کار وزارت کار پاسخ داد که بله، باید نمایندگان کارگران در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیات بپردازند. بعد از این نامه‌ی استان اصفهان، ادارات کار سایر استان‌ها با سرعت به ایجاد تشکیلاتی به نام ابطال تمبر اقدام کردند به این صورت که اگر فردی در جلسه حل اختلاف، برای دفاع از کارگر حضور می‌یافت، قبل از دادن اجازه حضور به فرد، او را مجبور می‌کردند که مالیات بدهد و تمبر مالیاتی باطل کند.

ایجاد تشریفات زاید
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه «ادارات کار اصولاً ید طولایی در راه‌اندازی تشریفات و تشکیلات جدید دارند» ادامه داد: براین اساس، فرم‌هایی طراحی و فرایندی به نام معرفی به اداره مالیاتی ایجاد شد؛ مدیر اداره کار مربوطه نمایندگان کارگر و کارفرما را به اداره امور مالیاتی اعزام می‌کردند تا براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، تمبر باطل کنند و بعد از آن اجازه‌ی حضور در مراجع حل اختلاف را پیدا می‌کردند. با توجه به اینکه یکی از نقاط قوت دادرسی کار، دو اصل است، یکی اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی‌ها و دیگری اصل رایگان بودن دادرسی کار، ادارات کار حق ندارند تشریفات زاید به دادرسی کار اضافه کنند به گونه‌ای که این تشریفات زاید موجب کندی کار و اطاله‌ی دادرسی شود و اصل سرعت در دادرسی را زیر سوال ببرد. اما پیروی نامه‌ی روابط کار وزارتخانه به اداره کار اصفهان و استقبال سنگین ادارات کار سایر استان‌ها، مسائلی به وجود آمد که اصول و الزامات دادرسی کار زیر سوال رفت.

خوشوقتی به چند نکته‌ی مندرج در این نامه اشاره می‌کند: استناد اداره کل روابط کار وزارت کار به بند دال ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم بوده، اما برداشت درستی از این بند نشده؛ در بند دال اشاره به اشخاصی‌ست که به عنوان وکیل در مراجع حضور می‌یابند ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند جز در مورد کارمندان مودی و خانواده‌های درجه یک آن‌ها. این بند در مورد کارکنان یک کارفرما که به نمایندگی از کارفرما در مراجع حضور می‌یابند، صحبتی نکرده، پس این برداشت اشتباه است؛ در بسیاری از دعاوی مراجع حل اختلاف، بحث مطروحه مالی نیست مثل بازگشت به کار یا صدور گواهی حسن انجام کار یا تغییر شرایط کار، اینها موارد مالی نیستند؛ در این موارد ادارات دارایی در نحوه محاسبه‌ی پنج درصد مالیات سردرگم هستند و در نتیجه کارگر و کارفرما که به اداره کار مراجعه می‌کنند، معطل و سردرگم می‌شوند.

وکیل با نماینده فرق دارد
او ادامه می‌دهد: ماده ۱۰۳ در چهارده جمله به عقد وکالت یا شخص وکیل اشاره کرده؛ تعریف وکیل در قانون مشخص است در حالیکه در ماده ۲۲ قانون دادرسی کار اینطور آمده که هریک از طرفین –کارگر و کارفرما- می‌توانند یک نماینده برای خود انتخاب بکنند و الزام به داشتن وکیل نیست. طبق مواد ۱۷۸، ۱۷۹ و ۴۷۸ آیین دادرسی مدنی، تعریف نماینده واضح است؛ براساس این تعریف، بین وکیل و نماینده تمایز وجود دارد؛ همچنین در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به وکلا یا اشخاصی که به وکالت در مراجع حضور می‌یابند، اشاره شده نه نماینده طرفین. بنابراین هیچ الزام قانونی به الزام نمایندگان کارگر و کارفرما به پرداخت مالیات و ابطال تمبر وجود ندارد و قانون این الزام را فقط برای وکلا تعریف کرده است.

به گفته‌ی وی، در اغلب دعاویِ کارگری- کارفرمایی، نمایندگان طرفین هیچ حق الزحمه‌ای بابت کاری که انجام می‌دهند، دریافت نمی‌کنند مثلاً گاهاً فعالین کارگری نمایندگی کارگرِ تحت ظلم را بدون هیچ چشمداشتی و فقط در جهت احقاق حق برعهده می‌گیرند آیا رواست این فعالین که مثلاً عضو شورای اسلامی کار استان هستند، به خاطر دفاع از حقوق هم‌صنفان خود آنهم به شیوه‌ای کاملاً رایگان، مکلف به پرداخت وجه به دولت شوند؟!

خوشوقتی به نکته‌ی مهم دیگری در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌کند: «در این تبصره این‌چنین آمده که در هر موردی که براساس مفاد این ماده قانونی عمل نشده باشد، وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل قبول نخواهد بود. اینجا هم تاکید بر «وکالت وکیل» است نه «نمایندگی نماینده». مهم‌تر از همه‌ی اینها این است که الزام به پرداخت مالیات توسط نمایندگان، اصل رایگان بودن دادرسی کار را خدشه‌دار می‌سازد و موجب تشریفاتی شدن آیین دادرسی کار می‌شود که هر دوی اینها با مقدمه‌ی آیین‌نامه‌ی دادرسی کار تباین آشکار دارد.»

دوندگی برای ابطال
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «این نقدها به معاونت روابط کار وزارت کار منعکس شد ولی این نهاد از پس گرفتن نامه یا اصلاح آن خودداری کرد» ادامه داد: چاره‌ای نبود جز اینکه فعالان کارگری و کارفرمایی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کار و هیات مرکزی آن مراجعه کنند؛ در همان تاریخ، هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کار اینطور مقرر کرد که اگر مراجع حل اختلاف کار به هر دلیلی منجمله عدم ابطال تمبر مالیاتی از پذیرش نماینده کارگر یا کارفرما خودداری کنند و شکایتی به هیات مرکزی واصل شود، به موضوع ورود خواهد شد و مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رای صادر خواهد شد. به همین دلیل در  بهمن ماهِ سال ۹۸ اجرای این موضوع همان‌گونه که انتظار می‌رفت، متوقف شد چراکه هم و غم وزارت کار و به خصوص معاون روابط کار این وزارتخانه، نباید مالیات و رسیدگی به مسائل مالیاتی باشد!

بازگشت به عقب در تیرماه ۱۴۰۱
اما با وجود این ابطال قانونی، در تیرماه ۱۴۰۱ یک بازگشت به عقب رخ داد؛ خوشوقتی در این رابطه توضیح می‌دهد: در این تاریخ، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مجدداً به احیای این موضوع پرداختند و نامه‌ای به مدیرکل حقوقی وزارت کار نوشتند مبنی بر اینکه موضوعی که در سال ۹۷ با نامه‌ی اداره کار اصفهان به جریان افتاده بود، موجب دغدغه‌ی جدی شده است. باید بدانیم در این بین، شکایتی علیه نامه سال ۹۷ مدیرکل روابط کار وزارت کار در دیوان عدالت اداری مطرح شد که هیات تخصصی دیوان عدالت، آن نامه را خارج از اختیارات وزارت کار و قابل ابطال ندانست. اما بعد از صدور این رای دیوان در سال ۹۹، دوباره مدیرکل روابط کار وزارتخانه جریانی را به راه انداخته و از معاونت حقوقی خواسته در مورد اینکه آیا به نماینده‌ها مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر، ابراز نظر کند. سوال این است که آیا در این مقطع زمانی، اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت کار دغدغه‌ای جدی‌تر و مهم‌تر از مالیات‌پردازی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف ندارد؟

به گفته‌ی وی، در تابستان سال جاری، پیرو نامه‌نگاری مدیرکل روابط کار وزارتخانه، معاون حقوقی وزارت کار نیز نامه‌ای خطاب به سازمان امور مالیاتی نوشته و خواستار ابزار نظر سازمان امور مالیاتی شده؛ این نامه به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال شده و این نهاد نیز از سازمان امور مالیاتی خواسته در خصوص اینکه نمایندگان عادیِ غیر از وکلای دادگستری مشمول پرداخت مالیات می‌شوند یا نه، اظهار نظر کند.

چرا به موضوعِ مالیاتِ «مزایای به تبع شغل» نمی‌پردازند؟!
این وکیل دادگستری با ابراز تاسف از اینکه تمام این نهادها با وجود آگاهی از مشکلات بسیار کارگران و کارفرمایان، همه‌ی این مسائل را کنار گذاشته‌اند و به مالیات‌پردازی نمایندگان در مراجع حل اختلاف پرداخته‌اند؛ می‌گوید: مساله‌ی مهمی مثل مالیاتِ مزایای به تبع شغل کارگران علیرغم آرای قانونی متعدد به حال خود رها شده و به جای اینکه به این مساله‌ی مهم بپردازند، به موضوع مالیات نمایندگان کارگری ورود کرده‌اند که فقط به خاطر حق‌خواهی در مراجع حل اختلاف ادارات کار حضور می‌یابند. سوال من از مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار این است که آیا شما دغدغه‌ی جامعه‌ی کارگری در خصوص مالیات مزایای به تبع شغل را حل کرده‌ای که حالا سراغ موضوع مالیات نمایندگان در هیات‌های حل اختلاف رفته‌ای؟!

خوشوقتی با بیان اینکه این مساله هیچ ربطی به وزارت کار و حیطه‌ی وظایف این وزارتخانه ندارد؛ می‌گوید: باید از معاونت حقوقی این وزارتخانه پرسید شما که آرای متعدد قضات دیوان عدالت را مبنی بر اینکه مزایای به تبع شغل کارگران مشمول مالیات نمی‌شود می‌بینید، چرا نه به کارفرمایان این آرا را  ابلاغ می‌کنید و نه هیچ هم و غمی برای اجرای آن‌ها دارید؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز باید پاسخ دهد که چطور وقتی در دی ماه ۱۴۰۰ نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی می‌زنید که برخی از مزایای کارگران مشمول مالیات‌های مستقیم نیستند، اجرای آن نامه را هرگز پیگیری نمی‌کنید اما اینجا مساله‌ی مالیات نمایندگان کارگر و کارفرما را با جدیت پیگیری می‌کنید تا به نتیجه برسد!

او تاکید می‌کند: پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط نمایندگان کارگران و کارفرما در ذات خود واجد اهمیت نیست اما موجب کند شدن سرعت رسیدگی در مراجع حل اختلاف می‌شود و در عین حال، برای کارگر ایجاد هزینه می‌کند؛ کارگری که تا دیروز می‌توانست یک نماینده را بدون هیچ هزینه‌ای به مراجع حل اختلاف بفرستد تا از حقوق او دفاع کند، حالا درگیر یک رویه‌ی تشریفاتی و هزینه‌زا شده است. واقعاً چرا برای دادرسی کار، بوروکراسی و تشریفات جدید می‌تراشند؟!

از اصرار دست بردارند
خوشوقتی می‌افزاید: اما چرا مدیرکل روابط کار به این مالیات‌پردازی اصرار دارد چون نمایندگان کارگران و کارفرمایان به حوزه‌ی روابط کار اشراف دارند و حضور آن‌ها در مراجع باعث چالشی شدن پرونده‌ها می‌شود. حجم آرایی که وزارت کار صادر می‌کند و در دیوان عدالت باطل می‌شود، به راستی قابل ملاحظه است؛ معاونت حقوقی دیوان عدالت اخیراً اذعان کرده که بیشترین آرای نقض شده مراجع حل اختلاف، مربوط به دو سه سال اخیر بوده؛ دلیلش وقوف کارگران و نمایندگانشان بر حقوق خودشان است اما متاسفانه این دست تلاش‌ها موجب می‌شود کارگران از دفاع قانونی و رایگان محروم شوند و از ترس اینکه هزینه‌ی مازاد بر گردنشان نیفتد، از انتخاب نماینده و وکیل اجتناب کنند و خودشان برای دفاع به مراجع بروند و احیاناً نتوانند به خوبی از حقوق قانونی خود دفاع کنند.این حقوقدان در پایان می‌گوید: امیدواریم وزارت کار از این اصرار بیهوده دست بردارد و با ایجاد هزینه و تشریفات زاید، مانع از احقاق حق کارگران زحمتکش نشود؛ کارگران باید بتوانند بدون ریالی هزینه و در کمترین زمان، مسائل خود را از طریق دادرسی کار پیگیری و حل کنند.
برچسب ها: آرمین خوشوقتی