آیا بستن حساب بی‌حجاب‌ها عملی است؟

گروه سیاسی: یك عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در آخرین اظهار نظرش گفته است که باید حساب زنان بی‌حجاب مسدود شود. جدا از این اظهار نظر در هفته‌های گذشته فشار بر بانک‌ها و فروشگاه‌ها توسط آتش به اختیاران برای خدمات ندادن به شهروندان بی‌حجاب بسیار زیاد شده است.
به گزارش فراز، بعد از آنکه به طور موقت بساط گشت ارشاد از خیابان‌های شهرها جمع آوری شد، به طور میانگین هر هفته خبری مبنی بر برکناری یک مدیر بانک، احضار مدیر فروشگاه یا پلمپ فروشگاه‌ها و مغازه‌ها با گزارش‌های به ظاهر شهروندی، منتشر می‌شود. در همین حین اظهار نظرهای تندی درباره بازگرداندن حجاب یا تنبیه بی‌حجاب‌ها به گوش می‌رسد.حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در همین رابطه گفته است: «ممکن است حساب بانکی افراد بی‌حجاب مسدود شود.»
این صحبت در حالی مطرح می‌شود که در صورت اجرایی شدن، امکان دارد که صاحبان حساب دارایی خود را از بانک‌ها خارج کنند و به بازارهای دیگر منتقل کنند. در همین راستا مرتضی افقه، استاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان معتقد است: «شواهد نشان می‌دهد افرادی‌ که مشمول چنین تنبیهی می‌شوند به قدری زیاد هستند که اگر سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند، می‌توانند ضربه جدی به بانک‌ها وارد کنند.»
او با بیان اینکه «چنین صحبت‌هایی بیاگر بانک‌ها وارد چنین بازی‌ای شوند با محدود شدن سپرده‌ها مواجه خواهند شد. در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ تورم ۵۰ درصدشتر شبیه یه یک ژست است» می‌گوید: «و نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصد، کسی رغبت به سپرده‌گذاری ندارد چرا که ارزش دارایی سالانه ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.»
افقه می‌افزاید: «اگر قرار باشد محدودیت اجتماعی و فرهنگی هم برای بانک‌ها اعمال شود، لطمه بسیاری جدی به سپرده‌های بانکی وارد خواهد شد و اگر قرار باشد محدودیتی مقرر گردد باید برای نظارت بر اختلاس‌ها و تخلفات اقتصادی باشد و نه حجاب.»
به باور آگاهان، علاوه بر اینکه چنین صحبت‌هایی بیشتر به تنبیه سیستم بانکی می‌ماند تا تنبیه مردم، موضوع قابل توجه این است که گویا کسانی‌که چنین اظهار نظرهایی را بیان می‌کنند، خیلی با شرایط روز آشنا نیستند. ضمن اینکه امروز مردم به ندرت برای گرفتن خدمات بانکی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و اصولا بیشتر خدمات بر روی تلفن‌های همراه موجود است، امروز زمانه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال است که برای دور زدن همه محدودیت‌ها به وجود آمدند.از سوی دیگر خروج این سپرده‌ها از بانک‌ها یعنی ورود آن‌ها به بازارهای موازی نظیر ارز، خودرو و مسکن که دولت همین امروز هم از توان کنترل تورم آن‌ها را ندارد.
افقه در این زمینه می‌گوید: «به دلیل تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم، مردم تا کنون هم بخش زیادی از دارایی خود را در بازارهای ارز، خودرو و مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند بنابراین اگر تلنگر دیگری وارد شود، شاهد تلاطم بسیاری جدی در بازارهای دیگر خواهیم بود.»
فشار تقاضا برای ارز، خودرو، مسکن و طلا، کمترین دست‌آورد چنین اظهارنظرهایی‌ است که بیشتر به نظر می‌رسد از روی هیجان و بدون آگاهی مطرح می‌شوند در حالی که به نظر می‌رسد دولت به تنها چیزی که در این روزها احتیاج ندارد، فشار بیشتر و بحران در عرصه اقتصادی‌ست.