تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ساعت ۱۷:۲۲
کد مطلب : ۳۷۷۶۶۳
چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای وجود ندارد مگر....
گروه سیاسی: علی‌رضا علوی‌تبار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت بیش از سه‌ماه از فاجعه مرگ مظلومانه مهسا امینی و اعتراض‌های اوج گرفته پس از آن، به‌نظر می‌رسد که یادآوری برخی از نکات زمینه را برای فهم بهتر و روشن‌تر این رخداد مهم مساعد کند. در حد توان و درک خودم به این نکات اشاره می‌کنم.
یکم. کشور با مجموعه‌ای از مشکلات در هم تنیده و کهنه دست به گریبان است، که بخشی از آن‌ها به بحران تبدیل شده‌اند (مانند بحران مشروعیت، بحران فقر فزاینده و…) و بخشی در آستانه تبدیل شدن به بحران هستند (مانند مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، خیزش ابر تورم و…). با توجه به شناختی که از این مشکلات داریم، و نظر به دستاوردهای دانش خط‌مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری) عمومی و تجربه جهانی، این مشکلات قابل پیش‌بینی، قابل پیشگیری و قابل حل بوده‌اند. از این رو برای ریشه‌یابی این مشکلات باید «نظام اداره امور عمومی» کشور را مورد بررسی قرار داد و آسیب‌شناسی کرد.
دوم. نتیجه تداوم وضع موجود، نابودی منابع مادی و انسانی کشور، سقوط رفاه و فرصت‌های رفاهی عمومی و افزایش روزافزون نارضایتی و خشم مردم است. درگیری مداوم با مشکلات و بحران‌ها و پایداری آن‌ها، مردم را درمانده، خسته، ناامید و خشمگین کرده و نارضایتی عمیق و گسترده‌ای را پدید آورده است.
سوم. تلاش برای حفظ وضع موجود، مغایر با اصول اخلاقی و دینی است و از نظر راهبردی نیز ناممکن است. شکل‌گیری «جنبش‌های اعتراضی» طبیعی‌ترین نتیجه تداوم وضع موجود است. از نگاه اکثریت مردم ایران دگرگونی وضع موجود ضروری است. به‌دلیل سرکوب تشکل‌های سیاسی و صنفی، جامعه ما، جامعه‌ای سازمان‌نیافته است و انجمن‌های مدنی پوشش گسترده‌ای در آن ندارند. از این رو جنبش‌های اعتراضی به‌صورتی خودجوش در آن شکل می‌گیرند و با تکیه بر خشم انباشته شده خیلی زو‌د می‌توانند به‌سوی مقابله به مثل، انتقام و سازش‌ناپذیری سیر کنند. اگر دگرگونی اساسی در وضع موجود پدید نیاید، «جنبش‌های اعتراضی» روزبه‌روز گسترده‌تر و متنوع‌تر شده و در نهایت به «جنبش انقلابی» تبدیل می‌گردند.
چهارم. کف خواسته جنبش اعتراضی سه‌ماهه گذشته «آزادی در انتخاب سبک زندگی» و سقف خواسته آن «تغییر نظام سیاسی» بوده است. آنچه موجب تمایز این جنبش از جنبش‌های اعتراضی پیشین می‌شود، انعکاس ویژگی‌های حاملان اصلی آن در رفتار و گفتار جمعی فعالان است. «گروه مرجع» حاملان اصلی این جنبش سیاسیون، روشنفکران و نظریه‌پردازان نیستند، بلکه ورزشکاران (عمدتاً فوتبالیست‌ها)، هنرپیشه‌های جوان و برخی از دست‌اندرکاران موسیقی هستند. نوع شعارها و روش‌های اعتراضی آن‌ها هم درمجموع به همین «گروه مرجع» بازمی‌گردد. حاملان اصلی این جنبش اعتراضی، دارای محفل‌های کوچک اما بسیار زیاد در فضای مجازی هستند و به‌صورت شبکه‌ای با یکدیگر در ارتباط بوده و به این صورت اقدامات جمعی خود را هماهنگ می‌کنند. از این رو ضمن آن‌که به‌معنای متعارف سازماندهی ندارند از نوعی سازماندهی مجازی-شبکه‌ای برخوردارند. این سازماندهی به‌طور مشخص در زمینه «نفی» و «اعتراض» آن‌ها را هماهنگ می‌سازد. اما کارکرد آن تا همین حد بوده و فراتر نمی‌رود.
پنجم. برای روشن شدن حدود دگرگونی که بایستی اتفاق بیفتد و جهت‌دهی خواسته‌‌‌ها به‌سوی آن، باید وضعیت موجود ریشه‌یابی شود. لازم است به‌روشنی پاسخ داد که نظام اداره عمومی در ایران چه ضعفی دارد که به پیدایش وضع کنونی انجامیده است؟ از نگاه اکثر معترضین ریشه مشکلات کنونی کشور به دیدگاه‌ها و عملکردهای رهبر حکومت ایران بازمی‌گردد. روشن است که نمی‌توان تأثیر ویژگی‌های شخصیتی، جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و تصمیم‌های راهبردی رهبر کنونی را در پیدایش وضع موجود نادیده گرفت. اما به‌نظر می‌رسد با نگاهی معطوف به آینده باید از فروکاهیدن همه مسائل به دیدگاه‌ها و عملکردهای یک فرد پرهیز کرد. مشکلات موجود ریشه در عواملی دارد که با تغییر یک فرد از میان نخواهند رفت و ممکن است تداوم یابند.
در یک نگاه نظام‌یافته منشاء مشکلات و بحران‌های موجود را می‌توان ذیل سه عنوان بررسی کرد:
۱. ترکیب اقلیت حاکم،
۲. راهبردها و خط‌مشی‌های تثبیت‌شده و تکرارشونده موجود،
۳. ساختار نظام تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی.
ششم. ترکیب اقلیت حاکم. حکومت کنونی ایران، حکومت یک گروه اندک است (اندک‌سالاری-الیگارشی). در سال‌های اخیر این گروه اندک، به‌طور دائم کوچک‌تر و محدودتر شده و نظرات شخص رهبری در تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر شده است. اقلیت باقی مانده در حاکمیت براساس «ارادت‌سالاری» برگزیده شده و منابع و جایگاه خود را نامتناسب با تلاش و شایستگی و از طریق رانت به‌دست آورده‌اند. گفتمان سیاسی این اقلیت، تمامیت‌خواه (توتالیتر) است اما به‌دلیل درآمیختن با «حرف مفت» و «دودمان‌سالاری» مبتذل شده است. خاستگاه نظامی و امنیتی است و نقش این خاستگاه در پرورش اغلب آن‌ها پررنگ بوده و با نگاهی ناشی از این پرورش به مسائل داخلی و خارجی می‌نگرند. آنچه در سال‌های اخیر در آن‌ها مشاهده می‌شود نوعی «احساس موقت بودن» است که آن‌ها را به‌سوی «غارت‌گری» برمی‌انگیزد. رفتار، گفتار و تصمیم‌گیری‌های این اقلیت منشاء بخش عمده‌ای از مشکلات است.
هفتم. راهبردها و خط‌مشی‌های تثبیت‌شده و تکرارشونده موجود. اگر چه حاکمیت نمی‌خواهد که بپذیرد، اما مجموعه خط‌مشی‌های پیش گرفته شده در زمینه‌های سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ و اجتماع به بن‌بست رسیده‌اند. این مجموعه از راهبردها و خط‌مشی‌ها، حاصل خط‌مشی‌گذاری مادون علم (متکی بر تصورات عامیانه از پدیده‌های اجتماعی و نظریه توطئه)، جهت‌گیری به‌سوی تأمین منافع طبقه جدید رانتی و متکی بر عوام‌گرایی (مردم‌انگیزی) بوده‌اند. نتیجه طبیعی آن‌ها همین درماندگی است که در عرصه‌های مختلف گریبان کشور را گرفته است.
هشتم. ساختار نظام تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی. طی یک تحول طراحی‌شده نهادهای انتخابی توسط نهادهای غیرانتخابی محدود و به‌شدت کنترل شده‌اند، به‌طوری‌که صورت انتخاب حفظ شده و محتوای آن به اندک‌سالاری تبدیل گردیده است. تبعیض در جامعه نهادینه شده و حتی به‌صورت قانون درآمده است. اختیار و مسئولیت با یکدیگر تناسب نداشته و پاسخگویی در عمل حذف شده است. ارادت‌سالاری به‌جای شایسته‌سالاری نشسته و روال‌مند شده است. این وضعیت در کنار دو عامل دیگر به تکرار نظام‌یافته خطا‌ها و پایداری آن‌ها انجامیده و ظرفیت خوداصلاحی را از نظام اداره امور عمومی کشور گرفته است.
نهم. روشن است که از میان بردن علل و عوامل ایجادکننده مشکلات موجود، با اصلاحات جزئی و موردی ممکن نیست. دگرگونی اساسی و ساختاری لازم است تا بر این مشکلات غلبه شود. تحقق چنین دگرگونی بنیادی مانند تحقق یک انقلاب است. به تعبیر یکی از صاحبنظران آنچه لازم است «بیش از اصلاحات و کمتر از انقلاب» است. جنبش‌های اعتراضی، دو کارکرد مهم دارند. اول این‌که می‌توانند برخی خواسته‌های مشخص را در چارچوب نظام مستقر تحقق بخشند و از این طریق زنجیره‌ای از تغییرات ایجاد کنند و در میان‌مدت به دگرگونی وضعیت بینجامند. دومین کارکرد آن‌ها این است که در جریان مشارکت دادن افراد در مبارزه «نگرش» آن‌ها را نسبت به یک موضوع خاص تغییر دهند و زمینه را برای تحول اجتماعی فراهم سازند. اما نباید فراموش کرد که جنبش‌های اعتراضی، با جنبش‌های انقلابی فرق داشته و به دگرگونی اساسی وضع موجود و جایگزینی یک وضعیت تازه نمی‌انجامد. بدون افقی برای آینده و یک جریان رهبری‌کننده، جنبش اعتراضی نمی‌تواند فراگیر شده و یک ملت را با خویش همسو سازد. آنچه یک جنبش اعتراضی با اعتراض و فریاد می‌کارد باید توسط یک جریان رهبری‌کننده معتبر درو شود. بدون افقی روشن برای آینده، بدون یک جریان رهبری‌کننده، بدون حداقلی از سازماندهی و بدون حمایت فراگیر و سراسری، جنبش اعتراضی محدود شده و به‌تدریج کم‌رنگ می‌گردد.
دهم. کشمکش مداوم میان جامعه‌ای معترض و حکومتی انعطاف‌ناپذیر که تنها به سرکوب متکی است، چه حاصلی برای یک کشور خواهد داشت؟ اگر مردم نخواهند اما حکومت بتواند، کشمکشی فرساینده و مخرب پدید می‌آید که حاصل آن چیزی غیر از «فروپاشی» نیست. اما اگر جنبش‌های اعتراضی به جنبش انقلابی بینجامد، حاصل «انقلاب» است با همه عوارض و ابعاد آن. چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در مقابل ما قرار ندارد مگر آن‌که هم مردم معترض و هم حکومت مستقر از گذشته بیاموزند.
دوم. نتیجه تداوم وضع موجود، نابودی منابع مادی و انسانی کشور، سقوط رفاه و فرصت‌های رفاهی عمومی و افزایش روزافزون نارضایتی و خشم مردم است. درگیری مداوم با مشکلات و بحران‌ها و پایداری آن‌ها، مردم را درمانده، خسته، ناامید و خشمگین کرده و نارضایتی عمیق و گسترده‌ای را پدید آورده است.
چهارم. کف خواسته جنبش اعتراضی سه‌ماهه گذشته «آزادی در انتخاب سبک زندگی» و سقف خواسته آن «تغییر نظام سیاسی» بوده است. آنچه موجب تمایز این جنبش از جنبش‌های اعتراضی پیشین می‌شود، انعکاس ویژگی‌های حاملان اصلی آن در رفتار و گفتار جمعی فعالان است. «گروه مرجع» حاملان اصلی این جنبش سیاسیون، روشنفکران و نظریه‌پردازان نیستند، بلکه ورزشکاران (عمدتاً فوتبالیست‌ها)، هنرپیشه‌های جوان و برخی از دست‌اندرکاران موسیقی هستند. نوع شعارها و روش‌های اعتراضی آن‌ها هم درمجموع به همین «گروه مرجع» بازمی‌گردد. حاملان اصلی این جنبش اعتراضی، دارای محفل‌های کوچک اما بسیار زیاد در فضای مجازی هستند و به‌صورت شبکه‌ای با یکدیگر در ارتباط بوده و به این صورت اقدامات جمعی خود را هماهنگ می‌کنند. از این رو ضمن آن‌که به‌معنای متعارف سازماندهی ندارند از نوعی سازماندهی مجازی-شبکه‌ای برخوردارند. این سازماندهی به‌طور مشخص در زمینه «نفی» و «اعتراض» آن‌ها را هماهنگ می‌سازد. اما کارکرد آن تا همین حد بوده و فراتر نمی‌رود.
پنجم. برای روشن شدن حدود دگرگونی که بایستی اتفاق بیفتد و جهت‌دهی خواسته‌‌‌ها به‌سوی آن، باید وضعیت موجود ریشه‌یابی شود. لازم است به‌روشنی پاسخ داد که نظام اداره عمومی در ایران چه ضعفی دارد که به پیدایش وضع کنونی انجامیده است؟ از نگاه اکثر معترضین ریشه مشکلات کنونی کشور به دیدگاه‌ها و عملکردهای رهبر حکومت ایران بازمی‌گردد. روشن است که نمی‌توان تأثیر ویژگی‌های شخصیتی، جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و تصمیم‌های راهبردی رهبر کنونی را در پیدایش وضع موجود نادیده گرفت. اما به‌نظر می‌رسد با نگاهی معطوف به آینده باید از فروکاهیدن همه مسائل به دیدگاه‌ها و عملکردهای یک فرد پرهیز کرد. مشکلات موجود ریشه در عواملی دارد که با تغییر یک فرد از میان نخواهند رفت و ممکن است تداوم یابند.
در یک نگاه نظام‌یافته منشاء مشکلات و بحران‌های موجود را می‌توان ذیل سه عنوان بررسی کرد:
۱. ترکیب اقلیت حاکم،
۲. راهبردها و خط‌مشی‌های تثبیت‌شده و تکرارشونده موجود،
۳. ساختار نظام تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی.
ششم. ترکیب اقلیت حاکم. حکومت کنونی ایران، حکومت یک گروه اندک است (اندک‌سالاری-الیگارشی). در سال‌های اخیر این گروه اندک، به‌طور دائم کوچک‌تر و محدودتر شده و نظرات شخص رهبری در تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر شده است. اقلیت باقی مانده در حاکمیت براساس «ارادت‌سالاری» برگزیده شده و منابع و جایگاه خود را نامتناسب با تلاش و شایستگی و از طریق رانت به‌دست آورده‌اند. گفتمان سیاسی این اقلیت، تمامیت‌خواه (توتالیتر) است اما به‌دلیل درآمیختن با «حرف مفت» و «دودمان‌سالاری» مبتذل شده است. خاستگاه نظامی و امنیتی است و نقش این خاستگاه در پرورش اغلب آن‌ها پررنگ بوده و با نگاهی ناشی از این پرورش به مسائل داخلی و خارجی می‌نگرند. آنچه در سال‌های اخیر در آن‌ها مشاهده می‌شود نوعی «احساس موقت بودن» است که آن‌ها را به‌سوی «غارت‌گری» برمی‌انگیزد. رفتار، گفتار و تصمیم‌گیری‌های این اقلیت منشاء بخش عمده‌ای از مشکلات است.
هفتم. راهبردها و خط‌مشی‌های تثبیت‌شده و تکرارشونده موجود. اگر چه حاکمیت نمی‌خواهد که بپذیرد، اما مجموعه خط‌مشی‌های پیش گرفته شده در زمینه‌های سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ و اجتماع به بن‌بست رسیده‌اند. این مجموعه از راهبردها و خط‌مشی‌ها، حاصل خط‌مشی‌گذاری مادون علم (متکی بر تصورات عامیانه از پدیده‌های اجتماعی و نظریه توطئه)، جهت‌گیری به‌سوی تأمین منافع طبقه جدید رانتی و متکی بر عوام‌گرایی (مردم‌انگیزی) بوده‌اند. نتیجه طبیعی آن‌ها همین درماندگی است که در عرصه‌های مختلف گریبان کشور را گرفته است.
هشتم. ساختار نظام تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی. طی یک تحول طراحی‌شده نهادهای انتخابی توسط نهادهای غیرانتخابی محدود و به‌شدت کنترل شده‌اند، به‌طوری‌که صورت انتخاب حفظ شده و محتوای آن به اندک‌سالاری تبدیل گردیده است. تبعیض در جامعه نهادینه شده و حتی به‌صورت قانون درآمده است. اختیار و مسئولیت با یکدیگر تناسب نداشته و پاسخگویی در عمل حذف شده است. ارادت‌سالاری به‌جای شایسته‌سالاری نشسته و روال‌مند شده است. این وضعیت در کنار دو عامل دیگر به تکرار نظام‌یافته خطا‌ها و پایداری آن‌ها انجامیده و ظرفیت خوداصلاحی را از نظام اداره امور عمومی کشور گرفته است.
نهم. روشن است که از میان بردن علل و عوامل ایجادکننده مشکلات موجود، با اصلاحات جزئی و موردی ممکن نیست. دگرگونی اساسی و ساختاری لازم است تا بر این مشکلات غلبه شود. تحقق چنین دگرگونی بنیادی مانند تحقق یک انقلاب است. به تعبیر یکی از صاحبنظران آنچه لازم است «بیش از اصلاحات و کمتر از انقلاب» است. جنبش‌های اعتراضی، دو کارکرد مهم دارند. اول این‌که می‌توانند برخی خواسته‌های مشخص را در چارچوب نظام مستقر تحقق بخشند و از این طریق زنجیره‌ای از تغییرات ایجاد کنند و در میان‌مدت به دگرگونی وضعیت بینجامند. دومین کارکرد آن‌ها این است که در جریان مشارکت دادن افراد در مبارزه «نگرش» آن‌ها را نسبت به یک موضوع خاص تغییر دهند و زمینه را برای تحول اجتماعی فراهم سازند. اما نباید فراموش کرد که جنبش‌های اعتراضی، با جنبش‌های انقلابی فرق داشته و به دگرگونی اساسی وضع موجود و جایگزینی یک وضعیت تازه نمی‌انجامد. بدون افقی برای آینده و یک جریان رهبری‌کننده، جنبش اعتراضی نمی‌تواند فراگیر شده و یک ملت را با خویش همسو سازد. آنچه یک جنبش اعتراضی با اعتراض و فریاد می‌کارد باید توسط یک جریان رهبری‌کننده معتبر درو شود. بدون افقی روشن برای آینده، بدون یک جریان رهبری‌کننده، بدون حداقلی از سازماندهی و بدون حمایت فراگیر و سراسری، جنبش اعتراضی محدود شده و به‌تدریج کم‌رنگ می‌گردد.
دهم. کشمکش مداوم میان جامعه‌ای معترض و حکومتی انعطاف‌ناپذیر که تنها به سرکوب متکی است، چه حاصلی برای یک کشور خواهد داشت؟ اگر مردم نخواهند اما حکومت بتواند، کشمکشی فرساینده و مخرب پدید می‌آید که حاصل آن چیزی غیر از «فروپاشی» نیست. اما اگر جنبش‌های اعتراضی به جنبش انقلابی بینجامد، حاصل «انقلاب» است با همه عوارض و ابعاد آن. چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در مقابل ما قرار ندارد مگر آن‌که هم مردم معترض و هم حکومت مستقر از گذشته بیاموزند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
