تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ساعت ۱۸:۵۴
کد مطلب : ۳۸۴۲۵۱
آنچه در ايران ماند و آنچه به خارج رفت
گروه سیاسی:روزنامه اعتماد نوشت: توييت اخير سخنگوي دولت در خصوص اموالي كه آخرين شاه ايران به خارج از كشور برده است، بار ديگر مساله ثروت خاندان پهلوي را بر سر زبان‌ها انداخت.
البته اين ادعا كه شاه افزون بر «384 چمدان جواهر و الماس، دو تاج پهلوي با 5 هزار قطعه الماس، 50 قطعه زمرد و 368 حبه مرواريد» را از كشور خارج كرده است، اثري معكوس در افكار عمومي داشت؛ زيرا هر دو تاج پهلوي تا دو سال پيش در موزه جواهرات بانك مركزي در معرض نمايش بود. جدا از اينكه خانواده پهلوي هنگام خروج از ايران، چه چيزهايي را با خود برده يا نبرده‌اند، بيان اينكه جواهرات زيادي - از جمله جواهرات ملي - در صدها چمدان به خارج برده شده، ناشي از عدم شناخت منابع ثروت خاندان پهلوي، چگونگي نگهداري و نيز ساماندهي آنها در چارچوب يك شبكه مالي-حمايتي پيچيده است. اگرچه ميزان اين ثروت همواره مورد اختلاف بوده و ارقام ادعايي از حدود 50 ميليون تا 25 ميليارد دلار در نوسان است، اما برخي پژوهشگران كوشيده‌اند تا بر اساس اسناد و مدارك در دسترس، حدود اين ثروت و منابع آن را مشخص كنند. مطالعه يافته‌هاي پژوهشي آنان كمك مي‌كند تا بدانيم اساسا چه ميزان از اين ثروت قابل انتقال به خارج از كشور بوده است.
رضاشاه پيش از آنكه در فرآيندي چهار ساله، ابتدا وزير جنگ، سپس رييس‌الوزرا و آنگاه پادشاه شود، قزاقي صاحب‌منصب با درآمدي متوسط بود كه در خانه‌اي استيجاري زندگي مي‌كرد. ثروت او اما، در دوره 16 ساله پادشاهي‌اش به شكل حيرت‌انگيزي افزايش يافت. بر پايه پژوهش يرواند آبراهاميان، رضاشاه در سال 1320 بيش از يك ميليون و 214 هزار هكتار زمين داشت. اين زمين‌ها، در زمره مرغوب‌ترين زمين‌هاي كشاورزي بودند و حدود 8 درصد كل اراضي قابل كشت ايران را تشكيل مي‌دادند.
پس از استعفاي رضاشاه و خروجش از كشور، ادعاهاي زيادي درباره ثروت او و چگونگي گردآوري آن مطرح شد كه مجلس و دولت را به واكنش واداشت. محمدعلي فروغي، نخست‌وزير در گزارشي به مجلس شوراي ملي، ميزان وجوه نقد رضاشاه در بانك‌هاي داخلي را 68 ميليون ريال، برابر 4.25 ميليون دلار اعلام كرد كه بخش بزرگي از نقدينگي نظام بانكي كشور را تشكيل مي‌داد. اما دو ادعاي مخالفان نيز رد شد. بررسي‌ها نشان داد كه شاه سابق پولي در بانك‌هاي خارجي نداشته است و جواهرات ملي مورد دستبرد قرار نگرفته‌اند. با وجود اين، شكايت‌هايي كه درباره غصب زمين‌هاي مردم توسط رضاشاه طرح شده بود، محمدرضا پهلوي را بر آن داشت تا در 30 شهريور 1320 در نامه‌اي به نخست‌وزير، اموال انتقالي از پدرش شامل «املاك و مستغلات و كارخانجات» را براي بهبود وضعيت كشور به «دولت و ملت» اعطا كند و رسيدگي به «ادعاهاي غبن» نسبت به املاك رضاشاه را بپذيرد.
رضاشاه كه هنگام خروج از كشور كليه اموال خود را به محمدرضا واگذار كرده بود، به نوشته عباس ميلاني، از تبعيدگاه خود نامه‌اي به او نوشت و سفارش كرد كه شاه جديد، به هركدام از خواهران و برادرانش يك ميليون تومان پول نقد بپردازد و سند كاخ‌هاي‌شان در سعدآباد را به نام‌شان كند.
بن‌مايه ثروت محمدرضاشاه پهلوي، زمين‌هاي منتقل شده از پدرش بود كه چند بار - بسته به شرايط - به دولت واگذار يا پس گرفته شد و سرانجام شاه اعلام كرد كه همه آنها را وقف امور خيريه كرده است.
سبد ثروت پهلوي دوم البته متنوع‌تر از پهلوي اول بود و در چند دسته جاي مي‌گرفت:
1- املاك و مستغلات كه بيشترشان ميراث رضاشاه بود.
2- سرمايه‌گذاري‌هاي شاه در بخش‌هاي مختلف و كليدي اقتصاد كشور؛ آبراهاميان در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيده كه شاه سهامدار دو كارخانه ماشين‌سازي، دو كارخانه خودروسازي، سه شركت معدني، سه كارخانه بافندگي و چهار شركت ساختماني بود و وابستگان او نيز سهامدار 150 شركت در بخش‌هاي بانكداري، هتل‌داري، كازينوداري و توليد آلومينيوم بودند. خود شاه هم در كتاب پاسخ به تاريخ، تلويحا سهامداري شركت‌هاي مختلف را تاييد كرده است.
3- موجودي حساب‌هاي بانكي (عمدتا بانك‌هاي خارجي) كه برخي پژوهشگران غربي معتقدند علاوه بر سود سرمايه‌گذاري‌ها، بخشي از آن حاصل برداشت شاه از درآمد فروش نفت با شگردهايي پيچيده و پنهان بود و در سال‌هاي پاياني حكومت پهلوي، رقم آن به دو ميليارد دلار در سال مي‌رسيد. همچنين شاه كميسيون‌هاي خريد اسلحه از كمپاني‌هاي خارجي را نيز دريافت مي‌كرد. او در اين مورد خاص دست به مخفي‌كاري نمي‌زد و دريافت كميسيون را به عنوان سفارش‌دهنده تسليحات ارتش، حق خود مي‌دانست. اگر چنين ادعاهايي را بپذيريم، آنگاه دشوار خواهد بود كه بين ثروت دولت ايران و ثروت شخصي شاه، تمايزي قائل شويم.
4- مجموعه‌اي از جواهرات و تجملات شخصي و آثار هنري بسيار ارزشمند كه عمدتا در كاخ‌هاي پهلوي نگهداري مي‌شد، اما اينكه چه مقدار از آنها ثروت شخصي شاه بود و چه مقدار با بودجه دولتي خريداري شده و صرفا در اختيار خانواده سلطنتي بود، نياز به بررسي‌هاي جامع دارد.
در اين مورد، اختلاف‌هايي بين نهادهاي دولت جمهوري اسلامي درگرفته است. بنياد مستضعفان كليه كاخ‌هاي پهلوي و اموال منقول موجود در آنها را متعلق به خانواده پهلوي و در نتيجه طبق فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر مصادره اموال پهلوي‌ها، از آنِ خود مي‌داند، اما وزارت ميراث فرهنگي، با استناد به اينكه اين كاخ‌ها (به ويژه سه كاخ مرمر، سعدآباد و نياوران) با بودجه دولتي ساخته شده و تنها در اختيار شاه و خانواده‌اش بوده‌اند، آنها را از شمول اموال مصادره‌اي خارج و متعلق به دولت مي‌داند. طهماسب مظاهري كه در سال‌هاي 1363 تا 1367 سرپرست بنياد مستضعفان بوده، در خاطرات خود گفته است كه در اين سال‌ها تيم حقوقي بنياد، چنين نظر داده بود كه كاخ‌هاي پهلوي از بودجه عمومي ساخته شده است و در نتيجه از سوي بنياد قابل مصادره نيست.
از سال 1337 بخش بزرگي از ثروت پهلوي‌ها با تشكيل سازماني غيرانتفاعي و خيريه تحت عنوان بنياد پهلوي ساماني مجدد يافت. محمدرضا پهلوي در كتاب پاسخ به تاريخ، گفته است كه كوچك‌ترين درآمدي از بنياد پهلوي نداشته و دارايي‌هاي شخصي خود را در قالب اين بنياد وقف ايفاي مسووليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي كرده است. مخالفان و منتقدان او اما، معتقدند كه كل تشكيلات بنياد پهلوي، پوششي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و شبكه مالي-حمايتي دربار بود. اين بنياد كه سهامدار بيش از 200 شركت بود، پس از انقلاب در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفت و به بنياد علوي تغيير نام داد. از جمله اموال معروف بنياد پهلوي، برجي در خيابان پنجاه و دوم نيويورك بود كه به دولت جمهوري اسلامي واگذار شد.
اكنون با شناخت اجمالي سبد ثروت پهلوي‌ها مي‌توانيم دريابيم كه چه مقدار از اين ثروت قابل انتقال به خارج از كشور بوده است. طبيعتا كل اموال غيرمنقول شامل املاك، مستغلات، كاخ‌ها و موسسات اقتصادي قابل انتقال نبوده‌اند. اموال منقول موجود در كاخ‌ها نيز تا حد زيادي باقي ماندند. فرح پهلوي در خاطرات خود و نيز چندين مصاحبه اظهار داشته است كه او و همسرش اموال موجود در كاخ‌ها را براي مردم ايران باقي گذاشتند. جدا از صحت و سقم اين ادعا، روشن است كه حتي اگر عزمي براي خروج اين آثار از كشور وجود داشت، انتقال بخش عمده آنها (به ويژه آثار هنري و تاريخي موجود در كاخ‌هاي سعدآباد و نياوران) در شرايط بحراني سال 57 بنا به دلايل فني، حقوقي و پشتيباني ممكن نبود. چندان كه تصميم خانواده پهلوي براي دريافت تاج شاه و نيم‌تاج شهبانو و برخي ديگر از جواهرات ملي به علت مقاومت مقام‌هاي بانك مركزي ناكام ماند. با وجود اين، روشن است كه بخشي از جواهرات و اموال شخصي خانواده پهلوي از ايران خارج شد. براي مثال، فرح پهلوي اذعان داشته كه شماري از هداياي روساي كشورهاي خارجي را با خود برده است.
در اين صورت، تنها بخش قابل توجه ثروت پهلوي‌ها كه اين خانواده مي‌توانست پس از انقلاب براي خود نگه دارد، مبالغ سپرده شده نزد بانك‌هاي خارجي بود كه تا به امروز، حتي رقم حدودي آن نيز مجهول مانده است. بدتر اينكه تبديل اين موضوع به محملي براي مناقشات سياسي و ادعاهاي عجيب از سوي ذي‌نفعان ماجرا، راه را بر پژوهش‌هاي دقيق علمي بسته است.
اين اظهارات دستمايه نوشته حاضر در خصوص حدود و ثغور ثروت خانواده پهلوي و آن ميزان از ثروتي است كه گمان مي‌رود از ايران خارج شده يا اساسا در خارج از كشور بوده و پس از انقلاب در دست اين خانواده باقي مانده است.
البته اين ادعا كه شاه افزون بر «384 چمدان جواهر و الماس، دو تاج پهلوي با 5 هزار قطعه الماس، 50 قطعه زمرد و 368 حبه مرواريد» را از كشور خارج كرده است، اثري معكوس در افكار عمومي داشت؛ زيرا هر دو تاج پهلوي تا دو سال پيش در موزه جواهرات بانك مركزي در معرض نمايش بود. جدا از اينكه خانواده پهلوي هنگام خروج از ايران، چه چيزهايي را با خود برده يا نبرده‌اند، بيان اينكه جواهرات زيادي - از جمله جواهرات ملي - در صدها چمدان به خارج برده شده، ناشي از عدم شناخت منابع ثروت خاندان پهلوي، چگونگي نگهداري و نيز ساماندهي آنها در چارچوب يك شبكه مالي-حمايتي پيچيده است. اگرچه ميزان اين ثروت همواره مورد اختلاف بوده و ارقام ادعايي از حدود 50 ميليون تا 25 ميليارد دلار در نوسان است، اما برخي پژوهشگران كوشيده‌اند تا بر اساس اسناد و مدارك در دسترس، حدود اين ثروت و منابع آن را مشخص كنند. مطالعه يافته‌هاي پژوهشي آنان كمك مي‌كند تا بدانيم اساسا چه ميزان از اين ثروت قابل انتقال به خارج از كشور بوده است.
رضاشاه پيش از آنكه در فرآيندي چهار ساله، ابتدا وزير جنگ، سپس رييس‌الوزرا و آنگاه پادشاه شود، قزاقي صاحب‌منصب با درآمدي متوسط بود كه در خانه‌اي استيجاري زندگي مي‌كرد. ثروت او اما، در دوره 16 ساله پادشاهي‌اش به شكل حيرت‌انگيزي افزايش يافت. بر پايه پژوهش يرواند آبراهاميان، رضاشاه در سال 1320 بيش از يك ميليون و 214 هزار هكتار زمين داشت. اين زمين‌ها، در زمره مرغوب‌ترين زمين‌هاي كشاورزي بودند و حدود 8 درصد كل اراضي قابل كشت ايران را تشكيل مي‌دادند.
پس از استعفاي رضاشاه و خروجش از كشور، ادعاهاي زيادي درباره ثروت او و چگونگي گردآوري آن مطرح شد كه مجلس و دولت را به واكنش واداشت. محمدعلي فروغي، نخست‌وزير در گزارشي به مجلس شوراي ملي، ميزان وجوه نقد رضاشاه در بانك‌هاي داخلي را 68 ميليون ريال، برابر 4.25 ميليون دلار اعلام كرد كه بخش بزرگي از نقدينگي نظام بانكي كشور را تشكيل مي‌داد. اما دو ادعاي مخالفان نيز رد شد. بررسي‌ها نشان داد كه شاه سابق پولي در بانك‌هاي خارجي نداشته است و جواهرات ملي مورد دستبرد قرار نگرفته‌اند. با وجود اين، شكايت‌هايي كه درباره غصب زمين‌هاي مردم توسط رضاشاه طرح شده بود، محمدرضا پهلوي را بر آن داشت تا در 30 شهريور 1320 در نامه‌اي به نخست‌وزير، اموال انتقالي از پدرش شامل «املاك و مستغلات و كارخانجات» را براي بهبود وضعيت كشور به «دولت و ملت» اعطا كند و رسيدگي به «ادعاهاي غبن» نسبت به املاك رضاشاه را بپذيرد.
رضاشاه كه هنگام خروج از كشور كليه اموال خود را به محمدرضا واگذار كرده بود، به نوشته عباس ميلاني، از تبعيدگاه خود نامه‌اي به او نوشت و سفارش كرد كه شاه جديد، به هركدام از خواهران و برادرانش يك ميليون تومان پول نقد بپردازد و سند كاخ‌هاي‌شان در سعدآباد را به نام‌شان كند.
بن‌مايه ثروت محمدرضاشاه پهلوي، زمين‌هاي منتقل شده از پدرش بود كه چند بار - بسته به شرايط - به دولت واگذار يا پس گرفته شد و سرانجام شاه اعلام كرد كه همه آنها را وقف امور خيريه كرده است.
سبد ثروت پهلوي دوم البته متنوع‌تر از پهلوي اول بود و در چند دسته جاي مي‌گرفت:
1- املاك و مستغلات كه بيشترشان ميراث رضاشاه بود.
2- سرمايه‌گذاري‌هاي شاه در بخش‌هاي مختلف و كليدي اقتصاد كشور؛ آبراهاميان در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيده كه شاه سهامدار دو كارخانه ماشين‌سازي، دو كارخانه خودروسازي، سه شركت معدني، سه كارخانه بافندگي و چهار شركت ساختماني بود و وابستگان او نيز سهامدار 150 شركت در بخش‌هاي بانكداري، هتل‌داري، كازينوداري و توليد آلومينيوم بودند. خود شاه هم در كتاب پاسخ به تاريخ، تلويحا سهامداري شركت‌هاي مختلف را تاييد كرده است.
3- موجودي حساب‌هاي بانكي (عمدتا بانك‌هاي خارجي) كه برخي پژوهشگران غربي معتقدند علاوه بر سود سرمايه‌گذاري‌ها، بخشي از آن حاصل برداشت شاه از درآمد فروش نفت با شگردهايي پيچيده و پنهان بود و در سال‌هاي پاياني حكومت پهلوي، رقم آن به دو ميليارد دلار در سال مي‌رسيد. همچنين شاه كميسيون‌هاي خريد اسلحه از كمپاني‌هاي خارجي را نيز دريافت مي‌كرد. او در اين مورد خاص دست به مخفي‌كاري نمي‌زد و دريافت كميسيون را به عنوان سفارش‌دهنده تسليحات ارتش، حق خود مي‌دانست. اگر چنين ادعاهايي را بپذيريم، آنگاه دشوار خواهد بود كه بين ثروت دولت ايران و ثروت شخصي شاه، تمايزي قائل شويم.
4- مجموعه‌اي از جواهرات و تجملات شخصي و آثار هنري بسيار ارزشمند كه عمدتا در كاخ‌هاي پهلوي نگهداري مي‌شد، اما اينكه چه مقدار از آنها ثروت شخصي شاه بود و چه مقدار با بودجه دولتي خريداري شده و صرفا در اختيار خانواده سلطنتي بود، نياز به بررسي‌هاي جامع دارد.
در اين مورد، اختلاف‌هايي بين نهادهاي دولت جمهوري اسلامي درگرفته است. بنياد مستضعفان كليه كاخ‌هاي پهلوي و اموال منقول موجود در آنها را متعلق به خانواده پهلوي و در نتيجه طبق فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر مصادره اموال پهلوي‌ها، از آنِ خود مي‌داند، اما وزارت ميراث فرهنگي، با استناد به اينكه اين كاخ‌ها (به ويژه سه كاخ مرمر، سعدآباد و نياوران) با بودجه دولتي ساخته شده و تنها در اختيار شاه و خانواده‌اش بوده‌اند، آنها را از شمول اموال مصادره‌اي خارج و متعلق به دولت مي‌داند. طهماسب مظاهري كه در سال‌هاي 1363 تا 1367 سرپرست بنياد مستضعفان بوده، در خاطرات خود گفته است كه در اين سال‌ها تيم حقوقي بنياد، چنين نظر داده بود كه كاخ‌هاي پهلوي از بودجه عمومي ساخته شده است و در نتيجه از سوي بنياد قابل مصادره نيست.
از سال 1337 بخش بزرگي از ثروت پهلوي‌ها با تشكيل سازماني غيرانتفاعي و خيريه تحت عنوان بنياد پهلوي ساماني مجدد يافت. محمدرضا پهلوي در كتاب پاسخ به تاريخ، گفته است كه كوچك‌ترين درآمدي از بنياد پهلوي نداشته و دارايي‌هاي شخصي خود را در قالب اين بنياد وقف ايفاي مسووليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي كرده است. مخالفان و منتقدان او اما، معتقدند كه كل تشكيلات بنياد پهلوي، پوششي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و شبكه مالي-حمايتي دربار بود. اين بنياد كه سهامدار بيش از 200 شركت بود، پس از انقلاب در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفت و به بنياد علوي تغيير نام داد. از جمله اموال معروف بنياد پهلوي، برجي در خيابان پنجاه و دوم نيويورك بود كه به دولت جمهوري اسلامي واگذار شد.
اكنون با شناخت اجمالي سبد ثروت پهلوي‌ها مي‌توانيم دريابيم كه چه مقدار از اين ثروت قابل انتقال به خارج از كشور بوده است. طبيعتا كل اموال غيرمنقول شامل املاك، مستغلات، كاخ‌ها و موسسات اقتصادي قابل انتقال نبوده‌اند. اموال منقول موجود در كاخ‌ها نيز تا حد زيادي باقي ماندند. فرح پهلوي در خاطرات خود و نيز چندين مصاحبه اظهار داشته است كه او و همسرش اموال موجود در كاخ‌ها را براي مردم ايران باقي گذاشتند. جدا از صحت و سقم اين ادعا، روشن است كه حتي اگر عزمي براي خروج اين آثار از كشور وجود داشت، انتقال بخش عمده آنها (به ويژه آثار هنري و تاريخي موجود در كاخ‌هاي سعدآباد و نياوران) در شرايط بحراني سال 57 بنا به دلايل فني، حقوقي و پشتيباني ممكن نبود. چندان كه تصميم خانواده پهلوي براي دريافت تاج شاه و نيم‌تاج شهبانو و برخي ديگر از جواهرات ملي به علت مقاومت مقام‌هاي بانك مركزي ناكام ماند. با وجود اين، روشن است كه بخشي از جواهرات و اموال شخصي خانواده پهلوي از ايران خارج شد. براي مثال، فرح پهلوي اذعان داشته كه شماري از هداياي روساي كشورهاي خارجي را با خود برده است.
در اين صورت، تنها بخش قابل توجه ثروت پهلوي‌ها كه اين خانواده مي‌توانست پس از انقلاب براي خود نگه دارد، مبالغ سپرده شده نزد بانك‌هاي خارجي بود كه تا به امروز، حتي رقم حدودي آن نيز مجهول مانده است. بدتر اينكه تبديل اين موضوع به محملي براي مناقشات سياسي و ادعاهاي عجيب از سوي ذي‌نفعان ماجرا، راه را بر پژوهش‌هاي دقيق علمي بسته است.
اين اظهارات دستمايه نوشته حاضر در خصوص حدود و ثغور ثروت خانواده پهلوي و آن ميزان از ثروتي است كه گمان مي‌رود از ايران خارج شده يا اساسا در خارج از كشور بوده و پس از انقلاب در دست اين خانواده باقي مانده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
