تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۲:۵۹
کد مطلب : ۳۸۶۰۸۶
کار را برای کارگرِ ستم‌دیده سخت نکنید!
گروه اقتصادی: تسهیل‌گری در مراجع حل اختلاف یکی از الزامات اساسی‌ست؛ کارگری که چند ماه حقوق نگرفته یا ناگهان با یک حکمِ «دیگر شما را نمی‌خواهیم» بیکار شده، وقتی به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کند تا از حقوق بدیهی خود دفاع کند نباید با سنگ‌اندازی و کارشکنی مواجه شود. حق این کارگرِ مغبون باید به سرعت و با ساده‌ترین وسایل ممکن برآورده شود.
به گزارش ایلنا، با این حال، یکی از مشکلات اساسی کارگران در مراجع حل اختلاف با مقوله‌ی «وکالت و نمایندگی» است؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه می‌گوید: طبق مقررات فصل سوم آیین دادرسی کار که در آن، در باب وکالت در مراجع حل اختلاف کار صحبت شده، آمده است «هر کدوم از طرفین دعوا (چه کارگر و چه کارفرما ) می‌توانند برای خود یک نفر را به عنوانِ نماینده تام الاختیار معرفی کنند» که معرفی این نماینده می‌تواند به موجب سند رسمی یا سند عادی صورت بگیرد.
وکالت با «سند عادی»
او اضافه می‌کند: در آیین دادرسی کار، منظور از «سند عادی» نوشته‌ای‌ست که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود بنابراین کارگر و کارفرما می‌توانند با یک معرفی‌نامه‌ی عادی که نیازی به محضری کردن آن نیست، نماینده‌ی خود را به اداره کار معرفی کنند؛ مساله اینجاست که در حال حاضر کارفرماها می‌توانند با یک معرفی‌نامه عادی که روی سربرگ شرکت می‌نویسند و مهر و امضاء می‌کنند، برای خود نماینده تعیین کرده و به مراجع حل اختلاف کار معرفی کنند اما در اغلب ادارت کار، وقتی یک کارگر می‌خواهد به مراجع حل اختلاف نماینده معرفی کند، او را ملزم می‌کنند که وکالتنامه رسمی و محضری به یک شخص وکیل دادگستری بدهد؛ این کار از چند جهت برخلاف مقررات هست.
دلایل غیرقانونی بودنِ «وکالت محضری خواستن از کارگر»
خوشوقتی در تشریح دلایل خلاف مقررات بودنِ وکالت محضری می‌گوید: اولاً این اجبار برای کارگر بار مالی و هزینه ایجاد می‌کند به این معنا که من به عنوان یک کارگر اگر بخواهم به نماینده خودم وکالت محضری بدهم باید هزینه به دفتر اسناد رسمی بپردازم که این هزینه‌پردازی نیز بر خلاف یکی از اصول خاص دادرسی کار هست که در ارتباط با رایگان بودن رسیدگی به شکایات کارگری-کارفرمایی تاکید کرده است. براساس قانون، دعاوی کارگری-کارفرمایی نباید هزینه‌‌ای برای کارگر در بر داشته باشد اما وقتی کارگر را برخلاف مقررات ملزم می‌کنیم که به دفترخانه مراجعه کند و وکالت رسمی و محضری بدهد، طبیعتاً برای احقاق حق به کارگر هزینه تحمیل کرده‌ایم.
او می‌افزاید: در ثانی، الزام به ثبت وکالت محضری، موجب ایجاد یکسری تشریفات برای رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی می‌شود که این نیز برخلاف مقررات است یعنی وقتی ما کارگر را ملزم می‌کنیم که برای معرفی نماینده، باید حتما وکالت رسمی و محضری بدهد یا او را ملزم می‌کنیم که حتما از وکلای رسمی دادگستری استفاده کند، در حقیقت تشریفاتی را به کارگر تحمیل می‌کنیم بدون اینکه قانون چنین تکلیفی را تجویز کرده باشد. و نکته سوم اینکه، الان اگر بخواهید حتی یک وکالتنامه ساده هم در دفتر اسناد رسمی بدهید، باید کلی وقت صرف کنید؛ بنابراین این کار موجب کند شدن روند رسیدگی می‌شود که این کند شدن جریان رسیدگی نیز برخلاف مقررات خاص رسیدگی در مراحع حل اختلاف کار است.
مراجع حل اختلاف «نمایندگان عادی کارگر» را بپذیرند
خوشوقتی با استناد به دلایل بالا می‌گوید: بنابراین از مراجع حل اختلاف کار مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود برطبق آنچه در آیین دادرسی کار هم تاکید شده، همانطور که نماینده کارفرما را با یک برگه معرفی‌نامه عادی به جلسات رسیدگی می‌پذیرند با کارگر هم به همان نحو رفتار کنند و اگر یک کارگری تمایل داشت به جای خودش، شخص دیگری را برای دفاع به جلسات رسیدگی معرفی کند، باید بتواند با یک برگ نمایندگی عادی، نماینده‌اش را معرفی کند و ملزم نباشد که وکالتنامه محضری بدهد.به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، یک دغدغه موجب می‌شود که با نمایندگی عادی کارگران در جریان رسیدگی کنار نیایند؛ او در ارتباط با این مساله می‌گوید:
«یک نکته مهم، دغدغه‌ی جدی روسای ادارات کار و روسای مراجع حل اختلاف کار هست که مدعی هستند وقتی وکیل یک کارگر، برگه نمایندگی غیرمحضری را به مراجع حل اختلاف کار ارائه می‌کند و ما او را به عنوان نماینده می‌پذیریم و بر اساس اظهارات او رای صادر می‌کنیم، اگر رای صادره بر خلاف نظر کارگر باشد (یعنی اصطلاحا رای به ضرر کارگر باشد ) بعداً کارگر می‌آید و معترض می‌شود که من این فرد را به عنوان نماینده خودم معرفی نکرده بودم و اصلا من این معرفی‌نامه را امضاء نکرده‌ام؛ بنابراین روسای ادارات کار یا روسای هیات‌ها اظهار می‌کنند ما شک داریم که آیا واقعا کارگر خودش این برگه را امضاء کرده یا نه.»
او تاکید می‌کند: البته این موضوع هم در مقررات پیش بینی شده؛ بر این اساس، «اگر مرجع رسیدگی کننده در اصالت این سند عادی تردید داشته باشد، باید از اصیل (یعنی شخص کارگر یا کارفرما ) در خصوص اصالت سند استعلام کند». بنابراین از مراجع حل اختلاف کار انتظار می‌رود حالا که سامانه جامع روابط کار را در اختیار داریم و کارگر می‌تواند معرفی‌نامه‌ی خود را آنجا بارگذاری کند، حتی اگر کارگری نماینده خودش را با یک برگ معرفی‌نامه عادی معرفی کرد و آن معرفی‌نامه را در سامانه جامع روابط کار بارگذاری نمود یا اگر یک فرد عادی را (منظور شخصی غیر از وکیل دادگستری هست) به عنوان نماینده قانونی خود معرفی کرد، این نمایندگی را پذیرا باشند و سنگ‌اندازی نکنند.
به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، بایستی رسیدگی به شکایت کارگری که ضرر دیده یا حقوق‌اش پایمال شده، به سرعت، بدون هزینه و بدور از هرگونه تشریفات اداریِ زاید صورت پذیرد؛ سر دواندن کارگر به هیچ وجه عادلانه نیست.
خوشوقتی در پایان می‌گوید: و نهایتاً خیلی از کارگران و کارفرمایان می‌پرسند اگر هیات‌های حل اختلاف برگه نمایندگی عادی ما را نپذیرفتند یا اگر نماینده عادی ما را در جلسات رسیدگی راه ندادند، باید چه کنیم؛ در اینگونه موارد، کارگر یا کارفرما می‌تواند به هیات رسیدگی به تخلفات اداریِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کند چراکه این عدم پذیرش هیات‌ها تخلف محسوب می‌شود و طبق قانون، قابل رسیدگی در هیات بدویِ رسیدگی به تخلفات اداریِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ست.
به گزارش ایلنا، با این حال، یکی از مشکلات اساسی کارگران در مراجع حل اختلاف با مقوله‌ی «وکالت و نمایندگی» است؛ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه می‌گوید: طبق مقررات فصل سوم آیین دادرسی کار که در آن، در باب وکالت در مراجع حل اختلاف کار صحبت شده، آمده است «هر کدوم از طرفین دعوا (چه کارگر و چه کارفرما ) می‌توانند برای خود یک نفر را به عنوانِ نماینده تام الاختیار معرفی کنند» که معرفی این نماینده می‌تواند به موجب سند رسمی یا سند عادی صورت بگیرد.
وکالت با «سند عادی»
او اضافه می‌کند: در آیین دادرسی کار، منظور از «سند عادی» نوشته‌ای‌ست که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود بنابراین کارگر و کارفرما می‌توانند با یک معرفی‌نامه‌ی عادی که نیازی به محضری کردن آن نیست، نماینده‌ی خود را به اداره کار معرفی کنند؛ مساله اینجاست که در حال حاضر کارفرماها می‌توانند با یک معرفی‌نامه عادی که روی سربرگ شرکت می‌نویسند و مهر و امضاء می‌کنند، برای خود نماینده تعیین کرده و به مراجع حل اختلاف کار معرفی کنند اما در اغلب ادارت کار، وقتی یک کارگر می‌خواهد به مراجع حل اختلاف نماینده معرفی کند، او را ملزم می‌کنند که وکالتنامه رسمی و محضری به یک شخص وکیل دادگستری بدهد؛ این کار از چند جهت برخلاف مقررات هست.
دلایل غیرقانونی بودنِ «وکالت محضری خواستن از کارگر»
خوشوقتی در تشریح دلایل خلاف مقررات بودنِ وکالت محضری می‌گوید: اولاً این اجبار برای کارگر بار مالی و هزینه ایجاد می‌کند به این معنا که من به عنوان یک کارگر اگر بخواهم به نماینده خودم وکالت محضری بدهم باید هزینه به دفتر اسناد رسمی بپردازم که این هزینه‌پردازی نیز بر خلاف یکی از اصول خاص دادرسی کار هست که در ارتباط با رایگان بودن رسیدگی به شکایات کارگری-کارفرمایی تاکید کرده است. براساس قانون، دعاوی کارگری-کارفرمایی نباید هزینه‌‌ای برای کارگر در بر داشته باشد اما وقتی کارگر را برخلاف مقررات ملزم می‌کنیم که به دفترخانه مراجعه کند و وکالت رسمی و محضری بدهد، طبیعتاً برای احقاق حق به کارگر هزینه تحمیل کرده‌ایم.
او می‌افزاید: در ثانی، الزام به ثبت وکالت محضری، موجب ایجاد یکسری تشریفات برای رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی می‌شود که این نیز برخلاف مقررات است یعنی وقتی ما کارگر را ملزم می‌کنیم که برای معرفی نماینده، باید حتما وکالت رسمی و محضری بدهد یا او را ملزم می‌کنیم که حتما از وکلای رسمی دادگستری استفاده کند، در حقیقت تشریفاتی را به کارگر تحمیل می‌کنیم بدون اینکه قانون چنین تکلیفی را تجویز کرده باشد. و نکته سوم اینکه، الان اگر بخواهید حتی یک وکالتنامه ساده هم در دفتر اسناد رسمی بدهید، باید کلی وقت صرف کنید؛ بنابراین این کار موجب کند شدن روند رسیدگی می‌شود که این کند شدن جریان رسیدگی نیز برخلاف مقررات خاص رسیدگی در مراحع حل اختلاف کار است.
مراجع حل اختلاف «نمایندگان عادی کارگر» را بپذیرند
خوشوقتی با استناد به دلایل بالا می‌گوید: بنابراین از مراجع حل اختلاف کار مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود برطبق آنچه در آیین دادرسی کار هم تاکید شده، همانطور که نماینده کارفرما را با یک برگه معرفی‌نامه عادی به جلسات رسیدگی می‌پذیرند با کارگر هم به همان نحو رفتار کنند و اگر یک کارگری تمایل داشت به جای خودش، شخص دیگری را برای دفاع به جلسات رسیدگی معرفی کند، باید بتواند با یک برگ نمایندگی عادی، نماینده‌اش را معرفی کند و ملزم نباشد که وکالتنامه محضری بدهد.به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، یک دغدغه موجب می‌شود که با نمایندگی عادی کارگران در جریان رسیدگی کنار نیایند؛ او در ارتباط با این مساله می‌گوید:
«یک نکته مهم، دغدغه‌ی جدی روسای ادارات کار و روسای مراجع حل اختلاف کار هست که مدعی هستند وقتی وکیل یک کارگر، برگه نمایندگی غیرمحضری را به مراجع حل اختلاف کار ارائه می‌کند و ما او را به عنوان نماینده می‌پذیریم و بر اساس اظهارات او رای صادر می‌کنیم، اگر رای صادره بر خلاف نظر کارگر باشد (یعنی اصطلاحا رای به ضرر کارگر باشد ) بعداً کارگر می‌آید و معترض می‌شود که من این فرد را به عنوان نماینده خودم معرفی نکرده بودم و اصلا من این معرفی‌نامه را امضاء نکرده‌ام؛ بنابراین روسای ادارات کار یا روسای هیات‌ها اظهار می‌کنند ما شک داریم که آیا واقعا کارگر خودش این برگه را امضاء کرده یا نه.»
او تاکید می‌کند: البته این موضوع هم در مقررات پیش بینی شده؛ بر این اساس، «اگر مرجع رسیدگی کننده در اصالت این سند عادی تردید داشته باشد، باید از اصیل (یعنی شخص کارگر یا کارفرما ) در خصوص اصالت سند استعلام کند». بنابراین از مراجع حل اختلاف کار انتظار می‌رود حالا که سامانه جامع روابط کار را در اختیار داریم و کارگر می‌تواند معرفی‌نامه‌ی خود را آنجا بارگذاری کند، حتی اگر کارگری نماینده خودش را با یک برگ معرفی‌نامه عادی معرفی کرد و آن معرفی‌نامه را در سامانه جامع روابط کار بارگذاری نمود یا اگر یک فرد عادی را (منظور شخصی غیر از وکیل دادگستری هست) به عنوان نماینده قانونی خود معرفی کرد، این نمایندگی را پذیرا باشند و سنگ‌اندازی نکنند.
به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، بایستی رسیدگی به شکایت کارگری که ضرر دیده یا حقوق‌اش پایمال شده، به سرعت، بدون هزینه و بدور از هرگونه تشریفات اداریِ زاید صورت پذیرد؛ سر دواندن کارگر به هیچ وجه عادلانه نیست.
خوشوقتی در پایان می‌گوید: و نهایتاً خیلی از کارگران و کارفرمایان می‌پرسند اگر هیات‌های حل اختلاف برگه نمایندگی عادی ما را نپذیرفتند یا اگر نماینده عادی ما را در جلسات رسیدگی راه ندادند، باید چه کنیم؛ در اینگونه موارد، کارگر یا کارفرما می‌تواند به هیات رسیدگی به تخلفات اداریِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کند چراکه این عدم پذیرش هیات‌ها تخلف محسوب می‌شود و طبق قانون، قابل رسیدگی در هیات بدویِ رسیدگی به تخلفات اداریِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ست.
پربينندهترين مطالب و خبرها
